مهم ترین اشکال بر استدلال به مکاتبه حمیری بر اصل تخییر عندالتعارض

متن مکاتبه چنین است:
««يَسْأَلُنِي بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمُصَلِّي إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ- فَكَتَبَ ع فِي الْجَوَابِ إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً».
اشکالات متعددی از سوی شهید صدر و محقق خویی بر این روایت مطرح شده است که تماما توسط استاد شهیدی پاسخ داده شد. تنها اشکالی که استاد آن را قوی می دانند و موجب عدم تمامیت دلالت روایت بر تخییر می شود اشکال محقق اصفهانی است مبنی بر اینکه:
این روایت در مقام بیان دو حکم غیر الزامی است و نمی توان از دو حکم غیر الزامی به الزامی سرایت داد.

این که ما در استنباط فقهی به عدم وجوب تکبیر رسیده باشیم، دلیل نمی شود که در ظهور روایت تصرف کنیم.
صریح روایت اینست که اصحاب در وجوب تکبیره اختلاف داشتند نه استحباب آن.
برخی قدما مانند سلّار قائل به وجوب تکبیره ی سجود و رکوع بوده اند و از ظواهر برخی نصوص نیز چنین برداشت می شود. برای مثال در مسائل علی بن جعفر علیه السلام ص 252 این سوال به چشم می خورد:
و سألته عن رجل ركع و سجد و لم يدر هل كبَّر أو قال شيئا في ركوعه و سجوده هل يعتد بتلك الركعة و السجدة؟ قال إذا شك فليمض في صلاته‏
که ظاهر در اینست که وجوب تکبیر مفروغ عنه بوده و سؤال از حکم شک در ترک آن می شود؛ و همچنین روایات دیگر

آیا بین دو روایت جمع عرفی وجود ندارد؟ یکی عام است و دیگری خاص! چرا نوبت به تخییر رسیده؟

این مسأله ی دیگری هست ، سخن در جواب علامه اصفهانی ره بود.
علاوه بر این عام و خاص نیستند، بلکه تخییر بین وجوب تکبیر و (بحول الله …) است.

این مسأله ی دیگری هست ، سخن در جواب علامه اصفهانی ره بود.
علاوه بر این عام و خاص نیستند، بلکه تخییر بین وجوب تکبیر و (بحول الله …) است.

می‌دانم مسئله‌ی دیگری است. سؤال حاشیه‌ای پرسیدم.

متوجه نشدم، یک دلیل می‌گوید در تمامی مراحلی که فرد از حالتی به حالت دیگر منتقل می‌شود باید تکبیر بگوید، دیگری می‌گوید در مورد تشهد اول لازم نیست تکبیر بگوید. اینها عام و خاص مطلق نیستند؟

متوجه نشدم، یک دلیل می‌گوید در تمامی مراحلی که فرد از حالتی به حالت دیگر منتقل می‌شود باید تکبیر بگوید، دیگری می‌گوید در مورد تشهد اول لازم نیست تکبیر بگوید. اینها عام و خاص مطلق نیستند؟

اگر عام صریح در خاص باشد، در این صورت تعارض شکل می گیرد. ظاهر تعبیر (فیه حدیثین) اینست که در خصوص مورد تشهد این عام جاریست. در مجموع سیاق این را می رساند که گویی عدم تخصیص مفروع عنه است.

اگر عام صریح در خاص باشد، در این صورت تعارض شکل می گیرد. ظاهر تعبیر (فیه حدیثین) اینست که در خصوص مورد تشهد این عام جاریست. در مجموع سیاق این را می رساند که گویی عدم تخصیص مفروع عنه است.

در این که با توجه به روشی که امام علیه السلام پیش گرفته‌اند در اینجا وظیفه تخصیص نیست که بحثی نیست.
عرض حقیر این است که لولا این روایت، فقها با مواجهه‌ی با این دو دلیلِ به ظاهر متعارض چه می‌کردند؟ آیا می‌گفتند که دلیل عام کالنص در مورد تعارض است و تعارض را مستقر می‌دانستند؟ یا این که جمع عرفی می‌کردند؟
سؤال حقیر این است که چه شده امام علیه السلام اینجا به جای این که جمع عرفی ارائه دهد، کار را به تخییر کشانده؟ کجای ادله موجب استقرار تعارض شده؟

در این که با توجه به روشی که امام علیه السلام پیش گرفته‌اند در اینجا وظیفه تخصیص نیست که بحثی نیست.
عرض حقیر این است که لولا این روایت، فقها با مواجهه‌ی با این دو دلیلِ به ظاهر متعارض چه می‌کردند؟

در واقع سؤال شما به این بر می گردد که چرا امام علیه السلام این عام را کالنص در خاص دانستند، خب این لابد مربوط به قرائن داخلی و خارجی و … بوده؛ در هر صورت چیزی نیست که موجب خدشه در استدلال برای تخییر باشد. فقها هم اگر چنین چیزی را در می یافتند قطعا تعارض مستقر می شد.