مقدمه: تفاوت تنجز در علم تفصیلی و اجمالی
علم تفصیلی: علت تامه تنجز
- علم تفصیلی علت تامه تنجز است؛ یعنی ترخیص در مخالفت با آن امکانپذیر نیست.
- سوال اینجاست: آیا علم اجمالی نیز چنین است؟ آیا شارع میتواند در اطراف آن ترخیص دهد؟
علم اجمالی و تنجز از دیدگاه شیخ انصاری (ره)
- شیخ انصاری (ره) بر این عقیده است که:
- علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت احتمالیه علت تامه است. به این معنا که شارع نمیتواند نسبت به تمام اطراف آن ترخیص ظاهری صادر کند.
- اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه، مقتضی است. یعنی مقتضی احتیاط در هر دو طرف است، ولی شارع میتواند نسبت به یک طرف ترخیص دهد.
نظر مرحوم آخوند: امکان ترخیص در تمام اطراف علم اجمالی
- نظر مرحوم آخوند بر خلاف دیدگاه شیخ اعظم (ره) است و ایشان میفرمایند:
- شارع نسبت به علم اجمالی نه تنها میتواند در بعض اطراف ترخیص دهد، بلکه میتواند در تمام اطراف ترخیص صادر کند.
- دلیل این امر آن است که جهل که موضوع برای ترخیص ظاهری است، در تمام اطراف محفوظ است.
نقد و بررسی: شبهات و پاسخها
اشکال و پاسخ به مناقضت با تکلیف معلوم بالاجمال
- ان قلت:
- ترخیص در تمام اطراف با تکلیف معلوم به اجمال مناقضت دارد.
- قلت:
- در شبهه غیر محصوره که شما ارتکاب تمام اطراف را تجویز میکنید، ترخیص در ارتکاب تمام اطراف با معلوم بالإجمال مناقضت دارد و این میشود قطع به تناقض.
- در شبهه بدویه نیز که شما حکم به جریان برائت و ترخیص از حرمت شرب تتن میدهید، ممکن است در واقع حرام باشد و این احتمالِ تناقضِ ترخیص با واقعِ معلوم به اجمال است. قطع به تناقض و احتمال تناقض، همانند خود تناقض، محال است.
- همچنین اگر در شبهه بدویه کسی اصلاً احتمال حرمت تتن را ندهد و مرتکب شود، قطعاً در حق او حکم ظاهری ترخیص است و این با واقع تناقض دارد (و این نه قطع به تناقض است و نه احتمال تناقض، بلکه خود تناقض است).
- هر جوابی که شما در این سه صورت از تناقض بدهید، ما همان را در شبهه محصوره میگوییم.
جمعبندی
خصوصیات علم تفصیلی
- منجز تکلیف است.
- منجزیت آن به نحو علیت تامه است.
خصوصیات علم اجمالی
منجزیت آن در نظر شیخ اعظم (ره):
- نسبت به حرمت مخالفت قطعیه به نحو علیت تامه است. یعنی امکان ترخیص شرعی در تمام اطراف آن وجود ندارد.
- نسبت به وجوب موافقت قطعیه مقتضی است. یعنی شارع میتواند نسبت به بعضی از اطراف ترخیص دهد.
منجزیت آن در نظر مرحوم آخوند:
- نسبت به حرمت مخالفت قطعیه نیز مقتضی است. یعنی شارع میتواند نسبت به همه اطراف ترخیص جعل کند.
تذکر مهم
- بحث ما در این مبحث از امکان و عدم امکان ترخیص است نه از وقوع آن و اینکه ادله اصول عملاً شامل تمام اطراف یا بعض اطراف میشود یا خیر.
خلاصه بحث الامر السابع