مفهوم العموم و مفهوم الاطلاق، سلب عموم و اطلاق است یا اطلاق و عموم السلب؟

:light_bulb: مبنای مختار در مفهوم العموم: سلب العموم، نه عموم السلب

سخن اصلی در بحث مفهوم عموم این است که مفهوم، صرفاً سلب العموم را اثبات می‌کند، نه عموم السلب را (مفهوم العموم سلب العموم لا عموم السلب). به‌عبارت‌دیگر، بیش از این مقدار ثابت نمی شود که عموم، در فرض انتفاء شرط، منتفی است.

مثل اینکه مفهوم عبارت «اذا جاء زید فاکرم جمیع العلماء» این است که «اگر زید نیامد، اکرام همه‌ی علما واجب نیست» (سلب العموم). این امر با این احتمال که اکرام برخی از علما همچنان واجب باشد، سازگار است؛ در مقابل نظریه‌ای که مدعی است «اکرام هیچ‌یک از علما واجب نیست» (عموم السلب).

این دیدگاه، دقیقاً در تقابل با نظر شیخ اعظم انصاری (ره) است که فرموده‌اند مفهوم سالبه کلیه، موجبه کلیه و مفهوم موجبه کلیه، سالبه کلیه است و کلام اهل منطق که نقیض کلی را جزئی می دانند صحیح نمی باشد

:thinking: نقد شواهد شیخ اعظم انصاری (ره)

استاد محترم معتقدند شواهدی که مرحوم شیخ انصاری برای اثبات مدعای خویش آورده‌اند، صحیح نیست. دو نمونه از این شواهد عبارت‌اند از:

۱. نقد شاهد «إن جاء زيد فأكرم العلماء»

شاهد شیخ: ایشان معتقدند که در مفهوم این جمله نیز «اطلاق» جاری می‌شود و در نتیجه عموم السلب (عدم وجوب اکرام هیچ‌یک از علما) اثبات می‌گردد.

اشکال: پاسخ ما این است که لفظ «العلماء» از ادات عموم نیست، بلکه از قبیل اطلاقات است. ادوات عموم صرفاً شامل «کل»، «جمیع» و «نکره در سیاق نفی» می‌شوند. ما می‌پذیریم که در باب اطلاقات، مفهوم مطلق، اطلاق السلب است؛ اما این امر به اثبات عموم السلب در مفهوم ادات عموم ربطی ندارد.

۲. نقد شاهد «کلما یؤکل لحمه یتوضأ من سؤره و یشرب»

شاهد شیخ: مرحوم شیخ طوسی از عبارت «کلما یؤکل لحمه یتوضأ من سؤره و یشرب» به‌صورت مفهوم مطلق نتیجه‌گیری کرده‌اند.

اشکال: ما معتقدیم:

  • اولاً، این استدلال اصلاً مربوط به مفهوم شرط نیست، بلکه مرحوم شیخ طوسی (ره) به مفهوم وصف تمسک نموده و آن را به بحث غنم صائمه و معلوفه تشبیه کرده است.
  • ثانیاً، «ما» در «كلما» موصوله است، نه زمانیه (به معنای هرگاه) تا جمله را شرطیه کند. لذا ضمیر نیز به همین «ما موصوله» بازمی‌گردد و مفهوم آن از قبیل سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و نه مفهوم شرط اصطلاحی.

:left_arrow: اشکال مشابه به محقق حکیم: شبیه این اشکال به محقق حکیم (ره) نیز وارد است که در دلیل الناسک (ص ۱۲۷)، صحیحه حریز در «کل ثوب تصلی فیه فلابأس ان تحرم فیه» را صرفاً به دلیل وجود فاء، جمله شرطیه دانسته‌اند، در حالی که «فاء» در جملات خبریه نیز به کار می‌رود.

:key: مفهوم «اطلاق»: سلب الاطلاق یا اطلاق السلب؟

مفهومِ اطلاق، اطلاق السلب است نه سلب الاطلاق. به‌طور مثال، در جمله «الماء اذا بلغ قدر کر لاینجسه النجس»، مفهوم آن است که «اذا لم یبلغ قدر کر ینجسه النجس»

:light_bulb: بیان وجه «سلب الاطلاق» از سوی شهید صدر (ره)

شهید صدر (ره)، بر اساس مبنای محقق اصفهانی (ره) می‌فرمایند که اطلاق در جزاء جاری می‌شود و انتفاء عند الانتفاء به انتفاء الاطلاق خواهد بود و روشن است که انتفاء الاطلاق با ثبوت فی الجمله سازگار است؛ بر خلاف انتفاء المطلق.

استدلالی که ایشان برای اثبات سلب الاطلاق ارائه می‌دهند به صورت زیر است:

  1. اطلاق در مدلول تصدیقی جاری می‌شود؛ نه مدلول تصوری. علت این امر این است که اطلاق برای کشف سعه مدلول تصدیقی و با کمک ظاهر حال متکلم جاری می‌شود و کاشف از مراد تصدیقی است.

  2. مدلول رئیسی: افرادی مانند محقق اصفهانی (ره)، جزاء (یعنی حکم) را مدلول رئیسی جمله شرطیه می‌دانند. این مفاد اصلی و رئیسی، همان جهتی است که متکلم در مقام بیان آن است و می‌دانیم اطلاق صرفاً در همان جهتی جاری می‌شود که متکلم در مقام بیان آن است.[1]

  3. جریان اطلاق: بنابراین، مدلول تصدیقی در اینجا همان مفاد رئیسی کلام (جزاء) است و اطلاق صرفاً در جزاء جاری می‌شود (نه در کل جمله).

  4. نتیجه در مفهوم: وقتی شرط منتفی شود (انتفاء عند الانتفاء)، آنچه منتفی می‌شود، اطلاقِ جزاء خواهد بود (به دلیل جریان اطلاق در جزاء).

:puzzle_piece: مختار شهید صدر (ره) و پذیرش «انتفاء المطلق» با مدلول رئیسی دانستن «ربط و تعلیق»

شهید صدر می‌فرماید ما، خلافاً للمشهور که مدلول رئیسی جمله شرطیه را صرفاً «جزاء» می‌دانند، معتقدیم:

  1. مدلول رئیسی: کلّ مفاد جمله (یعنی ربط و تعلیق بین شرط و جزاء) مدلول رئیسی کلام است.

  2. جریان اطلاق: بر این اساس، اطلاق را نسبت به کل کلام جاری می‌کنیم، نه نسبت به خصوص جزاء.

  3. متعلق تعلیق: آنچه که معلَّق بر شرط است، ذات جزاء یا به تعبیر فنی، ذاتُ المطلَق است، نه «المطلَق باطلاقه».

  4. نتیجه در مفهوم: بنابراین، مفهوم نیز (که همان انتفاء عند الانتفاء است)، انتفاء المطلق خواهد بود، نه انتفاء الاطلاق تا گفته شود انتفاء الاطلاق یجمع مع الثبوت فی الجمله.

:light_bulb: بیان استاد شهیدی: تقدم مفهوم بر اطلاق

استاد شهیدی با وجود اینکه مدلول رئیسی را «جزاء» می‌دانند، معتقدند مشکل «انتفاء المطلق» پیش نمی‌آید، چرا که:

  • تقدم رُتبی: مفهوم‌گیری در رتبه سابق بر اطلاق‌گیری است، نه بعد از آن؛ پس مفهوم، انتفاء الاطلاق نیست.
  • مدالیل هم‌عرض: به عبارت دیگر، از همان ابتدا دو مدلول هم‌عرض وجود دارد:
    1. مدلول مطابقی (منطوق).
    2. مدلول التزامی (مفهوم).
  • نتیجه: مفهوم‌گیری از اصل جمله شرطیه و پیش از جریان اصالة الاطلاق انجام می‌شود. بنابراین، مفهوم، انتفاء اصل الجزاء است، نه انتفاء اطلاق جزاء.
    بعد از اینکه ثابت شد مفهوم، انتفاء اصل الجزاء است نه اطلاق الجزاء؛ پس کلام دو مدلول هم عرض که یکی مطابقی و یکی التزامی است، داشته و اطلاق در جزاء هر دو جاری می شود، با توجه به اینکه جزاء مدلول تصدیقی و رئیسی می باشد.

توضیح وجه مطلب: مفهوم، که مدلول التزامی است، از مفاد اثباتی و مدلول تصوری کلام حاصل می‌شود، نه از مفاد سکوتی آن؛ زیرا مدالیل التزامی، لازمه کلام هستند نه لازمه آنچه از ظاهر حال متکلم به ملاحظه سکوت او استفاده می‌شود.

:thinking: استدلال فرعی: مفهوم از دلالت وضعی حاصل می‌شود

در جهت تقویت دیدگاه «تقدم مفهوم بر اطلاق»، یک وجه دیگر قابل طرح است:

  1. دلالت وضعیه: بنابر فرض دلالت جمله شرطیه بر توقّف و حصر، شرط لازم بودن با دلالت وضعیه از کلام استفاده می‌شود.
  2. دلالت اطلاق: در این حالت، اطلاق (که در منطوق جاری می‌شود) صرفاً شرط کافی بودن را ثابت می‌کند.
  3. حصول مفهوم: از آنجا که مفهوم شرط، به صرف اثبات شرط لازم بودن (که وضعی است) ثابت می‌شود و اطلاق واوی در منطوق فقط برای اثبات شرط کافی بودن است، پس:
    • مفهوم از مدلول وضعی کلام استفاده شده است، نه از اطلاق آن.

:warning: نقد و رجوع به مبنای اصلی

با این حال، ممکن است بر این توجیه اشکالی وارد شود:

  • اگرچه اطلاق فقط برای اثبات شرط کافی بودن است و در اصل مفهوم‌گیری تأثیری ندارد، اما در مقام مفهوم‌گیری، لحاظ می‌شود و نتیجه آن انتفاء الاطلاق خواهد بود.

نتیجه: به همین دلیل، رجوع به همان وجه اصلی استاد شهیدی (یعنی تقدم رتبی مفهوم بر اطلاق) ضروری است.

:red_triangle_pointed_down: اشکالی دیگر به دیدگاه شهید صدر (ره)

اشکال دیگری که به مبنای شهید صدر (ره) (مدلول رئیسی بودن ربط و تعلیق) وارد است، مربوط به مشکل جریان اطلاق در ماده جزاء است:

  • اگر مدلول رئیسی صرفاً ربط و تعلیق باشد، از آنجایی که اطلاق باید در مدلول رئیسی جاری شود، اطلاق در آن جاری می‌شود و صرفاً اطلاق در ربط و عدم اختصاص ربط به زمان خاص را ثابت می‌کند.
  • این اطلاق، اطلاق در طرف الربط را اثبات نمی‌کند؛ در حالی که در محل بحث، دنبال اثبات اطلاق در طرف الربط که همان جزاء است، هستیم.
  • مثال: در جمله «الماء اذا بلغ قدر کرّ لاینجسه النجس»، می‌خواهیم اثبات کنیم که مفهوم آن عبارت است از اینکه اگر آب به قدر کر نباشد، با مطلق نجس، متنجس می شود و روشن است که اطلاق در اصل ربط و توقف ثابت نمی‌کند که در طرف جزاء مطلق نجاسات مقصود است و از طرفی هم نمی‌شود اطلاق دیگری در جزاء جاری کرد؛ زیرا به نظر ایشان، جزاء مدلول تصدیقی نمی‌باشد و اطلاق فقط در مدلول رئیسی جاری می‌باشد. از همین جا روشن می‌شود که در اطلاق در منطوق نیز دچار مشکل خواهد شد.

:thinking: اشکال به دیدگاه استاد شهیدی

بر دیدگاه استاد شهیدی نیز اشکالی وارد است:

مدلول التزامی (مفهوم) لفظ ندارد تا بتوان در آن اطلاق جاری کرد؛ بلکه یک فهم از کلام است و این فهم اگر از اول به شکل مطلق باشد، اطلاق ثابت است و الا نمی‌شود انتفاء اصل الجزاء را ثابت و بعد در ماده که النجس است اطلاق جاری کرد.

:end_arrow: نتیجه‌گیری و مرجعیت وجدان

در نهایت، با توجه به این مناقشات، به نظر می‌رسد تنها راه تعیین نهایی، ملاحظه حکم وجدان عرفی و تخصصی است.

:books: موارد استثناء: قرینه واضحه در خصوصیت مورد

در پایان، استاد به امثاله‌ای اشاره می‌کنند که اگرچه در آن‌ها مفهوم به شکل اطلاق السلب نمی‌باشد، اما این موارد به دلیل وجود قرینه واضحه و خصوصیت مورد، قاعده کلی را نقض نمی‌کنند:

  • مثال ۱: مفهوم «ان جدّ زید فی الدرس فلایفوقه من کان معه» این نیست که در صورت عدم جدیت، حتی کندذهن‌ترین آن‌ها نیز بر او فائق می‌شوند.
  • مثال ۲: مفهوم «ان کان الزید امیرا فکان مستغنیا عن الناس» این نیست که در صورت عدم امیری، او به همه محتاج خواهد بود.

  1. ممکن است این اشکال مطرح شود که متکلّم می‌تواند از دو جهت در مقام بیان باشد، لذا کلام شرطیه دارای دو مفاد رئیسی باشد:
    بیان جزاء (خود حکم).
    بیان توقّف آن حکم بر شرط.
    اگر چنین باشد، اطلاق در هر دو جهت جاری می‌شود.
    پاسخ: حتی در این صورت، کلام دو مفاد رئیسی ندارد، بلکه یک مفاد اصلی و واحد دارد که عبارت است از: «بیان ضیق در حکم و انحصار آن در فرض وجود شرط»؛ بنابراین، روشن است که در این حالت نیز، مدلول اصلی (رئیسی) همان جزاء بوده و لذا اطلاق صرفاً در جزاء جاری خواهد شد. ↩︎