مفاد و مدرک و تطبیقات قاعده اشتراک

کتاب قواعد فقهیه سید محمد کاظم مصطفوی.مائة قاعدة فقهية، ص: 43
مفاد قاعده اشتراک:اشتراک مسلمین در احکام و عدم اختصاص حکم به جماعتی دون جماعت دیگر
مدرک: الف.حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعۀ ب. حلال محمد صلی الله علیه و آله وسلم حلال الی یوم القیامه ج…
تطبیقات: الف. وجوب قضاء نمازی که عمدا یا جهلا نمازش فوت شده است.
ب. هل يجب على الولي (الولد الأكبر) قضاء صوم المرأة متناسقا لقضاء صوم الرجل أم لا؟ قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه الأقوى هو ثبوت القضاء:وفاقا لظاهر المعظم، بل نسب إلى الأصحاب؛ لقاعدة الاشتراك

بحث مفیدی است وبسط آن لازم است
ولی تطبیق مذکور به نظر نا مربوط باشد
لطفا توضیح دهید
ممنون

کتاب قواعد فقهیه سید محمد کاظم مصطفوی.مائة قاعدة فقهية، ص: 43
مفاد قاعده اشتراک:اشتراک مسلمین در احکام و عدم اختصاص حکم به جماعتی دون جماعت دیگر
مدرک: الف.حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعۀ ب. حلال محمد صلی الله علیه و آله وسلم حلال الی یوم القیامه ج…
تطبیقات: الف. وجوب قضاء نمازی که عمدا یا جهلا نمازش فوت شده است.
ب. هل يجب على الولي (الولد الأكبر) قضاء صوم المرأة متناسقا لقضاء صوم الرجل أم لا؟ قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه الأقوى هو ثبوت القضاء:وفاقا لظاهر المعظم، بل نسب إلى الأصحاب؛ لقاعدة الاشتراك

لطفابرای استفادۀ بیشتر دوستان هم الفاظ نا مانوس در روایات را معنا کنید و هم قدری توضیح دهید .

استاد قائنی :
قاعده ی اشتراک سه مدرک می تواند داشته باشد

  1.  اجماع : 
    

اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن از آن این است که احکامی که به اماره (خبر) ثابت شده است یعنی احکام واقعی می شود .
2. استناد به فهم عرف بر اساس الغای خصوصیت از خود نصوص است
روایت به مشافهین می گوید نماز بخوانید و این خطاب شامل غایبین نمی شود چرا که خطاب به مشافه اختصاص دارد و شامل غایب نمی شود فضلا از معدومین. اما با الغای خصوصیت که عرف می فهمد مخاطب خصوصیتی ندارد. مبنای قاعده ی اشتراک عمدتا همین است
3. حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه
هر چند که حکم زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حلال بوده هر چند اطلاق نداشته ولی به وسیله ی این بیان می توان ثابت کرد که برای غیر معاصرین ثابت می شود .
مرحوم صاحب وسائل در کتاب الفصول المهمه بابی را برای قاعده ی اشتراک با این عنوان می آورد انّ الأحكام الشرعيّة عامّة شاملة لجميع المكلّفين من الاوّلين و الآخرين، إلّا ما خرج بدليل‏