نظر دومی که در وجوب تعلم مطرح است، وجوب طریقی است. طریقی در اینجا غیر از آن طریقیتی است که در باب امارت بیان شده. وجوب طریقی در مقابل نفسی و غیری و تهیئی، یعنی برای جهة اخری واجب شده. تعلم خودش ملاک ندارد و مقدمه نیست، بلکه به غرض تنجیز احکام واقعیه و احکامی که باید تعلم کند، واجب شده است. مثل ایجاب احتیاط که گفتند یک ایجاب طریقی است. اگر احتیاط واجب شده باشد، یعنی برای تنجیز واقعی که احتیاط محصل آن است. در لاتنقض الیقین بالشک گفته شده حرمت نقض یقین به شک، طریقی است یعنی برای تنجیز متیقن.
مرحوم آغاضیاء در مورد وجوب احتیاط یا وجوب تصدیق عادل گفته وجوب طریقی مشکلی ندارد و می‌تواند به داعی تنجیز واقع باشد. احتیاط با واقع یک ارتباط تنگاتنگ دارد و اگر مکلف احتیاط کند، واقع تحفظ پیدا می‌کند و به تعبیر بهتر، احتیاط همان واقع است ولی به عنوان احتیاط. تصدیق عادل همان عمل به خبر ثقه است و همان واقع است ولی به عنوان عمل به خبر ثقه. یا نهی از نقض یقین به شک در باب استصحاب.
اما ایشان در مورد وجوب تعلم فرموده وجوب تعلم با واقع ارتباطی ندارد. وجوب تعلم احکام یک چیز است و واقع و حکم یک چیز دیگر است. پس لب وجوب طریقی، همان وجوب واقعی به عنوان آخر است اگر وجود داشته باشد. ولی وجوب تعلم همان وجوب نماز جمعه نیست به عنوان آخر بلکه دو عنوان جداگانه هستند.
برای شکستن صولت کلام ایشان می‌گوییم در فاسئلوا اهل الذکر یک وجوب مولوی و طریقی است ولی فرموده اگر واقع را نمی‌دانید پس سوال کنید و ظاهر در این است که فاسئلوا برای تنجیز واقع است. در روایت نیز سوال می‌شود چرا عمل نکردی و می‌پرسند چرا یاد نکردی و این باعث اثبات استحقاق عقوبت بر واقع می‌شود. حتی اگر منظور آیه این باشد که از روات سوال کنید، یعنی سوال کنید تا به واقع برسید. مصداق آیه گاهی سوال از امام علیه‌السلام است و گاهی سوال از ثقه است.
ما می‌گوییم اهتمام به واقع همانطور که می‌تواند وجوب احتیاط را اقتضا کند، کذلک می‌تواند وجوب تعلم را اقتضا کند و مولی بفرماید احکام من را یاد بگیر تا مبادی به مخالفت واقع دچار شوی. این مطلب عقلائی است که ابتدای یک سلسله احکامی جعل می‌شود و برای تحفظ بر آن احکام، تعلم آن احکام را واجب می‌‌کنند نه اینکه احتیاط را واجب کنند لذا بنای موالی بر احتیاط نیست چون عسر و حرج می‌شود، و اگر در رساله‌ها گفته شده مکلف به سوی اجتهاد برود، یعنی همان تعلم.