مرحوم شیخ انصاری در مقدمه بحث اصول عملیه مکلف را به قاطع و ظان و شاک تقسیم کرد و در بخش شک گفت معقول نیست که شک را حجت قرار دهد.
به نظر ما این فرمایش صحیح نیست. هیچ اشکالی ندارد که شارع مقدس احد طرفی الشک را حجت قرار دهد، مثل اینکه اگر مکلف بین وجوب و عدم وجوب شک داشت، جهت اثباتی وجوب را حجت قرار میدهد و هیچ استحالهای ندارد. حتی شهید صدر ترقی کرده و گفته شارع مقدس میتواند وهم و احتمال ضعیف را حجت قرار دهد و به آن علم بگوید.
بله، ممکن است مراد مرحوم شیخ انصاری که گفته معقول نیست، یعنی شک در حالتی که متساوی الطرفین است، نمیشود حجت باشد چون یک طرف شک الزام است و یک طرفش عدم الزام است، نه اینکه نتواند یک طرف شک را حجت قرار دهد. اگر شارع مقدس ظن را حجت قرار دهد، نمیشود شک را حجت قرار دهد.
همچنین ممکن است مراد مرحوم شیخ از عدم معقولیت آن باشد که عند العقلاء تصدیق نمیشود که یک طرف شک حجت شود چون ترجیح بلامرجح است و در ظن اینگونه نیست چون ظن خودش داری مرجح در یک طرف است.
البته این بر فرضی است که ترجیح بلامرجح در افعال اختیاریه محال باشد در حالی که ممکن است شارع مقدس میتواند به غرض تسهیل یک طرف شک را حجت کند ولو اینکه ترجیح نداشته باشد.
درس خارج اصول. جلسه 4. تاریخ 21 شهریور 1403