در بررسی مسلک «نفی» که مفاد حدیث شریف «لا ضرر» را نفی حکم ضرری میداند، آراء و انظار متعددی از سوی اصولیان مطرح شده است.
نظریه نخست: نفی حکم منشأ ضرر (دیدگاه شیخ انصاری و محقق نائینی)
نظریه نخست در این باب، متعلق به مرحوم شیخ انصاری و محقق نائینی (قدس سرهما) است.[1] بر اساس این دیدگاه، مقصود از «لا ضرر»، «لا حُکمَ یَنشَأُ مِنهُ الضَّرَر» است. مرحوم شیخ انصاری در تبیین این نظریه میفرمایند: از آنجا که حمل عبارت بر معنای حقیقی آن — یعنی اخبار از عدم وقوع ضرر در خارج — غیرممکن است، اقرب المجازات آن است که عنوان ضرر بر حکمی که منشأ ضرر است تطبیق داده شود. بنابراین، حکمی مانند «لزوم بیع غبنی» از آن رو که منشأ ورود ضرر بر مغبون است، نفی میشود. همچنین «لزوم بیع در سهم شریک» که مانع از اعمال حق شفعه توسط شریک دیگر میگردد، حکمی ضرری بوده و به موجب «لا ضرر» مرتفع است؛ سایر احکام ضرری نیز بر همین قیاس نفی میشوند.[2]
تقریب اول: مجاز در تقدیر
این مبنا به تقاریب مختلفی قابل بیان است.
تقریب نخست از نظریه یادشده، مبتنی بر «مجاز در تقدیر» است؛ بدین معنا که عبارت «لا ضرر» در اصل «لا حُکمَ مُوجِبٌ لِلضَّرَر» بوده و مقدّری در آن وجود دارد. این سنخ از مجاز، نظیر آیه شریفه ﴿وَ اسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ است که در واقع به تقدیرِ «أَهل» یعنی «وَ اسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ» معنا میشود.
تقریب دوم: مجاز در کلمه (اطلاق مسبَّب بر سبب)
تقریب دوم، مبتنی بر «مجاز در کلمه» است؛ زیرا تقدیر گرفتن خلاف اصل و ظاهر کلام است. در این تقریب، لفظ «ضرر» که اسمی برای «مسبَّب» است، مجازاً در «سبب» خود — یعنی حکم شرعی موجب ضرر — استعمال شده است. شایان ذکر است که استعمال اسم مسبَّب و ارادهی سبب، مجازی کاملاً عرفی و شایع به شمار میرود.
تقریب سوم: مجاز ادعایی
تقریب سوم، مبتنی بر «مجاز ادعایی» است؛ بدین بیان که مجازی در تقدیر یا در کلمه رخ نداده، بلکه ادعا شده است حکمی که منشأ ضرر است، خود آن حکم، عین ضرر است. اگرچه امام خمینی (رحمة الله علیه) در این مقام — به دلیل مختارشان در نهی بودن «لا ضرر» — این مطلب را مطرح نکردهاند، اما مبنای کلی ایشان در باب مجازات این است که تمام مجازها از سنخ مجاز ادعایی هستند نه مجاز لغوی یا لفظی؛ چرا که لطافت و بلاغت کلام مجازی در همین ادعاست. برای نمونه، اگر آیه شریفه ﴿وَ اسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ به «وَ اسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ» بازگردانده شود، از لطافت بلاغی میافتد. یا تعبیر «أنتَ یوسف» اگر به معنای «تو زیبا هستی» به کار رود، خالی از حسن خواهد بود؛ در حالی که میان تعبیر «تو زیبا هستی» با «تو ماه هستی» تفاوت بلاغی آشکاری وجود دارد.
اشکال عام بر تقاریب سهگانه نخست
اشکال عمده وارد بر تقاریب سهگانه یادشده آن است که تا زمان امکانِ حمل کلام بر استعمال حقیقی، وجهی برای حمل بر معنی مجازی (به هر یک از اقسام آن) وجود ندارد. چه بسا بتوان استعمال حقیقی را به نحو دیگری — غیر از مفروضِ شیخ انصاری — تصویر کرد؛ بنابراین، نمیتوان ادعا نمود که استعمال حقیقی در این مقام قطعاً منتفی است. تبیین نحوه این استعمال حقیقی در تقریب چهارم میآید.
تقریب چهارم: استعمال حقیقی اسم مسبب در سبب تولیدی
محقق نائینی (رحمة الله علیه) در تقریب چهارم بر آناند که اطلاق اسم مسبَّب بر «سبب تولیدی»، استعمالی حقیقی است.[3] به عنوان مثال، اطلاق عنوان «قتل» بر خود فعل تیراندازی به سوی مقتول، استعمالی حقیقی محسوب میشود؛ چنانکه اگر کسی به آهویی تیر بیندازد، عرفاً میگویند: «هَذا قَتلٌ لَهُ»، با اینکه تیراندازی سبب تولیدی برای قتل است. البته این امر در اسباب غیرتولیدی جاری نیست؛ مثلاً به نصب نردبان، «صعود به پشت بام» گفته نمیشود، زیرا پس از نصب نردبان، اختیار مکلف باقی است که بالا برود یا نرود.[4]
بررسی تقریب چهارم و نتیجهگیری نهایی
هرچند تقریب چهارم دارای مؤید عرفی است و در قوانین زیانآور گفته میشود «هَذا القانونُ أضَرَّ بالنّاس» که استعمالی حقیقی است، اما این تقریب نیز خالی از اشکال نیست. زیرا «ضرر» به معنای «نقص» است و حکمی که موجب ضرر میشود، عنوان «مُضِرّ» دارد نه خودِ «ضرر». بنابراین، ارادهی «عدم وجود حکم زیانآور در اسلام» از عبارت «در اسلام زیان وجود ندارد»، مستلزم عنایت و مجاز است. به عبارت دیگر، اطلاق «مُضِرّ» بر قانونی که سبب زیان مردم است، استعمال حقیقی است، اما خودِ قانون، «ضرر» یا «نقص» نیست، بلکه موجب و منشأ نقص در مال یا غیر آن است.
در نتیجه، هیچیک از تقاریب چهارگانه تمام به نظر نمیرسند. بنابراین اگر بتوان نظریه دیگری را اختیار کرد که اطلاق «ضرر» در آن حقیقی بوده و در عین حال، بنا بر مسلک نفی، از آن، نفی حکم موجب ضرر نیز استفاده شود، نوبت به پذیرش نظریه نخست (که از «ضرر» خود حکم اراده شده است و چهار توجیه برای آن ذکر شد) نخواهد رسید. 
بر اساس جلسه ۷۶
۱۰ دی ماه ۱۴۰۴
نایینی محمدحسین، منية الطالب في حاشیة المکاسب (رسالة في قاعدة لا ضرر)، المکتبه المحمديه، ج۲، ص۲۰۰. ↩︎
انصاری مرتضی بن محمدامین، فرائد الأصول، ج۲، ص۴۶۰. ↩︎
در این جا ممکن است در سبب تولیدی بودن حکم شارع نسبت به آن ضرر اشکال شود که شهید صدر رحمه الله در بحوث آن را مطرح و از آن جواب دادند: « و اعترض عليه: بان الضرر الناشئ من الوضوء منشئه فعل المكلف، و ليس الحكم الشرعي بوجوب الوضوء إلاّ مقدمة من المقدمات الإعدادية له لا مسببا توليديا. إلاّ ان الظاهر ان مقصود المحقق النائيني (قده) إلحاق الحكم الناشئ منه الضرر بالمسببات التوليدية عرفا لا دقة، لأن العرف يرى ان الحكم و القانون هو المنشأ الحقيقي لهذا الضرر و إن كان يتخلل بينه و بين الضرر الخارجي إرادة الفاعل إلاّ انها لكونها إرادة مقهورة للقانون فكأنّها لا إرادة، و لهذا يقال ان هذا القانون الّذي وضعته الدولة أضر بالرعية دون عناية أو مجاز.»: بحوث في علم الأصول ج۵، صص ۴۶۱-۴۶۲. (ظاهرا این مطلب را خود مرحوم نایینی نیز در رساله لاضرر مطرح کردهاند.) ↩︎
نایینی محمدحسین، منية الطالب في حاشیة المکاسب (رسالة في قاعدة لا ضرر)، المکتبه المحمديه، ج۲، ص۲۰۱. ↩︎