مراد از «علت» در قاعدهی مشهور اصولی، یعنی «العلّة تعمّم و تخصّص»، مفهوم فلسفی آن نیست.
تمایز علت فقهی از علت فلسفی (علت تامه)
در علیت فلسفی (علت تامه)، قانون ضرورت حاکم است: هرگاه علت موجود گردد، معلول نیز بالضروره محقق میشود و با عدم تحقق علت، تحقق معلول نیز ممتنع خواهد بود.
اما در اصطلاح این قاعده اصولی، مقصود از «علیت»، آن است که شارع با بیان تعلیل (علت حکم)، موضوع حقیقی حکم را مشخص میسازد.
برای مثال، هنگامی که شارع میفرماید:
«لَا تَأکُلِ الرُّمَّانَ لِأَنَّهُ حَامِضٌ»،
از این تعلیل درمییابیم که مقصود شارع، نه خصوص انار، بلکه «حامِض» (ترشمزه بودن) است؛ گویی بهصورت کلی فرموده باشد: «لَا تَأکُلِ الحَامِضَ (ترشمزه را مخور)».
بر این اساس، نتایج کلیدی ذیل در فهم قلمرو حکم حاصل میشود:
اثر اول: عدم تخصیص دلیل (العلة تعمّم و لا تخصّص)
علت تعیینشده، موجب تخصیص محدودهی دلیل اولیه نمیگردد.
برای مثال، اگر شارع بگوید: «لَا تَأکُلِ الرُّمَّانَ لِأَنَّهُ حَامِضٌ»، از این تعبیر نمیتوان چنین استنباط کرد که خوردن انارِ غیرِترش (شیرین) جایز است. حکم جواز یا حرمت خوردن انارِ غیرِترش، نیازمند دلیل مستقل است. این امر بدان سبب است که موضوعِ حکمِ فعلی، صرفاً «ترشبودن» است که بر انارِ ترش منطبق میشود، اما انارِ غیرِترش از قلمرو این موضوع خارج است.
اثر دوم: تعمیم موضوع دلیل (قاعده «العلّة تعمّم»)
علت، موضوع دلیل را تعمیم میدهد؛ هرچند این تعمیم، خود قابل تخصیص است.
در مثال یادشده، وقتی شارع میگوید: «لَا تَأکُلِ الرُّمَّانَ لِأَنَّهُ حَامِضٌ»، این بیان دلالت دارد که حرمت شامل هر چیز ترشمزهای میشود.
با این حال، شارع میتواند با بیان دیگری، این عموم را تخصیص بزند؛ مانند آنکه بفرماید: «لَا بَأسَ بِأَکلِ التُّفَّاحِ الحَامِضِ»؛ همانگونه که دلیل عام با دلیل خاص قابل تخصیص است، تعمیمِ ناشی از علت نیز با بیان خاص شارع، قابل تخصیص خواهد بود.
جمعبندی: تفاوت «علت» و «حکمت»
با توجه به آنچه بیان شد، وجه تفاوت علت و حکمت روشن میگردد:
حکمت هیچ نقشی در تعیین موضوع حکم و دامنهی شمول آن ندارد و صرفاً به منزلهی بیان فلسفهی حکم است؛ در حالی که علت، هرچند موجب تخصیص موضوع نمیشود، ولی سبب تعمیم آن میگردد (البته تعمیمی که قابل تخصیص است).
علت در اصطلاح فقهی، نه به معنای علت فلسفی (موجِدِ معلول)، بلکه به معنای **عامل تغییر در تشخیص موضوع حکم است.