استاد در تبیین دو قسم اباحه(اباحه ی اقتضایی و لا اقتضاء) که در کلام شهید صدر آمده است فرمودند :اگر احتمال اباحه اقتضایی را بدهیم و شارع بخواهد با جعل حکم ظاهری بر آن تحفظ کند، تحفظ بر آن مستلزم این است که در ناحیه ی وجوب و حرمت هم ترخیص بدهد ما این نقطه را دلیل بر بطلان حق الطاعة گرفتیم. چون همانطور که حق الطاعة در ناحیه ی لزوم اقتضاء می کند که شما احتیاط کنید، رعایت اباحه ی اقتضایی که شاید ملاکش از لزوم اقوی باشد، اقتضا دارد که مرخص باشید و احتمالش هم کافی است.جلسه ی شانزدهم 28/7
سیوال : اگر مراد از حق الطاعه رعایت حق مولا در مقام امتثال باشد کما لا یبعد، ترخیصها حتی اگر اقتضایی باشند امتثال ندارند تا حق طاعت مولا در کقام امتثال در موردشان جاری شود؟
بله اگر مقصود این باشد که عبد حتی در مرحله التزام موظف است حق.مولا را رعایت کند در مورد ترخیصات اقتضایی این التزام مطرح میشود و مزاحم التزام به الزام است .
سیوال : اگر مراد از حق الطاعه رعایت حق مولا در مقام امتثال باشد کما لا یبعد، ترخیصها حتی اگر اقتضایی باشند امتثال ندارند تا حق طاعت مولا در کقام امتثال در موردشان جاری شود؟
بله اگر مقصود این باشد که عبد حتی در مرحله التزام موظف است حق.مولا را رعایت کند در مورد ترخیصات اقتضایی این التزام مطرح میشود و مزاحم التزام به الزام است .
یمکن ان یقال :نظریه ی حق الطاعه در فضای حکم ظاهری مطرح می شود یعنی عند الشک فی التکلیف که می خواهیم ببینیم احتمال تکلیف احتیاط را می آورد یا نه ووقتی شهید حکم ظاهری را خطاب یعین الاهم من الملاکات الواقعیه مطرح کردند واباحه ی اقتضایی را هم تصویر می کنند یعنی مولا ممکن است اراده ی جدی داشته باشد عبد مطلق العنان باشد وممکن است اراده ی جدی داشته باشد که عبد احتیاط کند تا تکلیف لزومی زمین نخورد اگر اراده ی جدی اش بر مطلق العنان بودن عبد باشد چرا ایجاب احتیاط بیاید ؟
با توجه به کلام ایشان به نظر می آید ایشان حق الطاعة را در مطلق احکام می گویند( وحجّية القطع ثابتة بحكم العقل ، فإنّ العقل يحكم بأنّ للمولىََ سبحانه حقّ الطاعة علىََ الإنسان في كلّ ما يعلمه من تكاليف المولىََ وأوامره ونواهيه ، فإذا علم الإنسان بحكمٍ إلزاميٍّ من المولىََ (وجوبٍ أو حرمةٍ) دخل ذلك الحكم الإلزاميّضمن نطاق حقّ الطاعة ، وأصبح من حقّ المولىََ علىََ الإنسان أن يمتثل ذلك الإلزام الذي علم به ، فإذا قصّر في ذلك أو لم يؤدِّ حقّ الطاعة كان جديراً بالعقاب ، وهذا هو جانب المنجّزية في حجّية القطع .
ومن ناحيةٍ اُخرىََ يحكم العقل أيضاً بأنّ الإنسان القاطع بعدم الإلزام من حقّه أن يتصرّف كما يحلو لَه ، وإذا كان الإلزام ثابتاً في الواقع والحالة هذه فليس من حقّ المولىََ علىََ الإنسان أن يمتثله ، ولا يمكن للمولىََ أن يعاقبه علىََ مخالفته ما دام الإنسان قاطعاً بعدم الإلزام ، وهذا هو جانب المعذّرية في حجّية القطع )
با توجه به کلام ایشان به نظر می آید ایشان حق الطاعة را در مطلق احکام می گویند( وحجّية القطع ثابتة بحكم العقل ، فإنّ العقل يحكم بأنّ للمولىََ سبحانه حقّ الطاعة علىََ الإنسان في كلّ ما يعلمه من تكاليف المولىََ وأوامره ونواهيه ، فإذا علم الإنسان بحكمٍ إلزاميٍّ من المولىََ (وجوبٍ أو حرمةٍ) دخل ذلك الحكم الإلزاميّضمن نطاق حقّ الطاعة ، وأصبح من حقّ المولىََ علىََ الإنسان أن يمتثل ذلك الإلزام الذي علم به ، فإذا قصّر في ذلك أو لم يؤدِّ حقّ الطاعة كان جديراً بالعقاب ، وهذا هو جانب المنجّزية في حجّية القطع .
ومن ناحيةٍ اُخرىََ يحكم العقل أيضاً بأنّ الإنسان القاطع بعدم الإلزام من حقّه أن يتصرّف كما يحلو لَه ، وإذا كان الإلزام ثابتاً في الواقع والحالة هذه فليس من حقّ المولىََ علىََ الإنسان أن يمتثله ، ولا يمكن للمولىََ أن يعاقبه علىََ مخالفته ما دام الإنسان قاطعاً بعدم الإلزام ، وهذا هو جانب المعذّرية في حجّية القطع )
منظور این است که ثمره ی حق الطاعه در حکم ظاهری مشخص می شود والا در فرض قطع که دیگران هم می گویند اگر قطع دارد باید وفق آن جری عملی کند در تکلییف محتمل است که مرحوم صدر می خواهد احتیاط را نتیجه بگیرد
صرف نظر از اصل بحث در این که آیا مثال نقض مذکور واقعا نقض است یا خیر، باید به این نکته نیز توجه کرد که به فرض پذیرش این نکته که مسئلهی اباحهی اقتضایی با نظریهی حق الطاعة تناقض دارد، باید پرسید که آیا در این صورت حق الطاعة است که باطل است یا اباحهی اقتضائی؟
چه بسا بتوان ادعا کرد که ادلهی حق الطاعة باعث میشوند که اباحهی اقتضائی (به آن معنایی که شهید صدر توضیح میدهند و نه توضیحات دیگر) نداریم و یا اگر داریم مراعاتش لازم نیست. به عبارت دیگر به جای این که بگوییم نظریهی حق الطاعة ناصحیح است، بگوییم که نظریهی شهید صدر در مورد احکام ظاهری مخدوش است.
صرف نظر از اصل بحث در این که آیا مثال نقض مذکور واقعا نقض است یا خیر، باید به این نکته نیز توجه کرد که به فرض پذیرش این نکته که مسئلهی اباحهی اقتضایی با نظریهی حق الطاعة تناقض دارد، باید پرسید که آیا در این صورت حق الطاعة است که باطل است یا اباحهی اقتضائی؟
چه بسا بتوان ادعا کرد که ادلهی حق الطاعة باعث میشوند که اباحهی اقتضائی (به آن معنایی که شهید صدر توضیح میدهند و نه توضیحات دیگر) نداریم و یا اگر داریم مراعاتش لازم نیست. به عبارت دیگر به جای این که بگوییم نظریهی حق الطاعة ناصحیح است، بگوییم که نظریهی شهید صدر در مورد احکام ظاهری مخدوش است.
پس بالاخره شهید باید از یکی از این دو ادعا دست بکشد اما هذا و اما ذاک
پس بالاخره شهید باید از یکی از این دو ادعا دست بکشد اما هذا و اما ذاک
اگر تناقض بین دو مبنا را بپذیریم، بله! عرض حقیر هم همین بود.
فقط خواستم اشاره کنم که در فرض پذیرش تناقض، امر منصحر در رد حق الطاعة نمیباشد، بلکه امر دائر بین رد حق الطاعة یا مبنای ایشان در حکم ظاهری میگردد.
لذا اگر به هر دلیلی حضرت استاد مبنای شهید صدر در احکام ظاهری را نپذیرند (که تا جایی که میدانم همینگونه است)، دیگر نمیتوانند جهت رد قاعدهی حق الطاعة به این تناقض تمسک نمایند.
پس بالاخره شهید باید از یکی از این دو ادعا دست بکشد اما هذا و اما ذاک
اگر تناقض بین دو مبنا را بپذیریم، بله! عرض حقیر هم همین بود.
فقط خواستم اشاره کنم که در فرض پذیرش تناقض، امر منصحر در رد حق الطاعة نمیباشد، بلکه امر دائر بین رد حق الطاعة یا مبنای ایشان در حکم ظاهری میگردد.
لذا اگر به هر دلیلی حضرت استاد مبنای شهید صدر در احکام ظاهری را نپذیرند (که تا جایی که میدانم همینگونه است)، دیگر نمیتوانند جهت رد قاعدهی حق الطاعة به این تناقض تمسک نمایند.
بله استاد طبق مبنای خودشان نمی توانند بلکه طبق مبنای شهید این نقض را وارد می دانند