به نام خدا
دوستان گرامی سلام
این اولین موضوعی است که در بخش درس فقه حاج آقا ایجاد می شود، ظاهرا بقیه دوستان که در درس حاج آقا شرکت می کنند خیلی وقت (یا حوصله) مراجعه به تالار را ندارند.
بگذریم…
به نظرم آمد کار خوبی است که مبانی حاج آقا در موضوعات مختلف مثل رجال و اصول یک جایی جمع بندی بشود.
برای این کار، اگر هر کسی یکی دو تا مبنا را که در لابلای درس ها گفته شده اینجا بنوسد، یک کار گروهی بزرگ و سریع و دقیق خواهد بود.
لذا پیشنهاد می کنم در این قسمت، فعلا مبانی اصولی ایشان درج شود تا یک جمع بندی کلی وجود داشته باشد.
خوب است چند تا قانون برای خودمان وضع کنیم که نظم مطالب و یکپارچگی آن مراعات شود:
شیوه نامه نگارش: حتی المقدور بعد از نقل مبنای حاج آقا به صورت مختصر و گویا با فونت درشت شده، توضیحات خود را با فونت معمولی بنویسید و منبع را هم که شامل تاریخ و شماره درس می باشد، با رنگ سبز مشخص کنید و اگر عین متن حاج آقا را هم می آورید با رنگ آبی بنویسد.
نقد و تحلیل: این موضوع جای نقد و تحلیل مطالب نیست؛ هرگونه اشکال یا تحلیلی که درباره مبانی حاج آقا دارید را باید در یک موضوع جدید مطرح کنید.
عجیب است که این موضوع را درقسمت فقه ایشان مطرح کرده اید!!!
با توجه به ساختار تالار علمی، مباحث مطرح شده در درس هر استاد در انجمن مربوط به آن درس مطرح می گردد.
از آنجا که استاد آیت الله شبیری درس اصول ندارند و مباحث اصولی ایشان در ضمن درس فقه مطرح می گردد، لذا این موضوع جایگاه دیگری در تالار ندارد.
امیدواریم دوستان عزیز در تکمیل و پر رنگ کردن این انجمن تلاش بیشتری داشته باشند.
برخلاف مبنای مشهور قائل به عدم مفهوم داشتن علت هستند و قائلند به اینکه العلة لاتخصص.
توضیح اینکه برخلاف مبنای تقریبا تمام علما ایشان میفرمایند علة درمثل جمله لا تأکل الرمان لانه حامض شخص حکم راتقیید میزند نه سنخ حکم را.فلذا اگر دلیل مطلقی داشتیم مثل لاتاکل الرمان دلیل اول که مقید است خودش رمان غیر حامض راشامل نمیشود اما مانع از اطلاق دلیل دوم هم نمیشود.زیرا علت ظهوری در منحصره بودن ندارد.
منبع:کتاب نکاح ج1 ص 166
بسم الله الرحمن الرحیم
اینکه جمله لاتاکل الرمان لانه حامض تقیید نمی زند اطلاق لا تاکل الرمان را از این باب است که اثبات شئ نفی ما عدا نمی کند، اینکه بزرگان معتقدند که العلة تخصص در جائی است که خطاب دومی وجود نداشته باشد ومکلف بخواهد انار شیرینی را بخورد اینجا لانه حامض از آن منصرف است ولذا می تواند آن انار شیرین را بخورد، اما اگر خطاب ثانی ای آمد وگفت لا تاکل الرمان یا گفت لاتاکل الرمان الحلو اینجا بعید است که مشهور هم بگویند العلة تخصص هذا الخطاب الثانی.
با سلام
وجوب مقدمه موصله
یکی از مبانی اصولی آیت الله شبیری زنجانی وجوب مقدمه موصله است که همان مبنای صاحب فصول می باشد. در این قسمت مطلبی را از درس خارج صوم ایشان نقل می کنیم که به این مبنا و اشکال مرحوم آخوند به آن و پاسخ آن اشاره دارد:
يکي از بحثهايي که مهم است اين است که آيا مطلق مقدمه واجب وجوب دارد يا مقدمه موصله يا مقدمه «المقصود بها الايصال»؟
صاحب فصول معتقد است که مقدمه موصله واجب است و نظر ما هم همین است و مرحوم آخوند معتقد است که مطلق مقدمه وجوب دارد. یکی از اشکالاتي که ايشان بر صاحب فصول ميکنند اين است که شما ميگوييد که اراده ذي المقدمه علت حصول اراده بر مقدمه هم ميشود و از طرف ديگر مقدمه را قيد ميزنيد به موصله بودن و اين قيد موصل بودن به اين معناست که بايد ذي المقدمه تحقق پيدا کرده باشد و الا مقدمه موصله نميشود، پس خود ذي المقدمه، مقدمه ميشود براي تحقق مقدمه خودش و این مستلزم تقدم الشیء علی نفسه می شود زیرا از طرفی ذی المقدمه مقدم است و از طرفی موخر و تقدم الشیء علی نفسه محال است.
پاسخ به اشکال مرحوم آخوند
مقصود از ايصال در مقدمه موصله، قيد بودن ايصال نيست، بلکه اين ايصال به عنوان معرف ذکر شده است که ملازم با ذي المقدمه است و از اراده ذي المقدمه اراده به وجوب چنين مقدمهاي مترشّح ميشود. مثلاً در امر مولي به جوشاندن آب که صد درجه حرارت دادني که بجوشاند، مقدمه موصله آن است، آني که مقدمه است صد درجه حرارت دادن است که اين ملازم با جوشاندن است، نه اينکه جوشاندن هم در مقدمه موصله اخذ شده باشد؛ پس طبق اين قول ده درجه و پنجاه درجه حرارت واجب نيست چون موصله نيست ولي مرحوم آخوند ميگويد به مقدار ده درجه هم مقدمه واجب است و حتي اگر منفصل از بقيه باشد، باز هم وجوب مقدمي به آن تعلق گرفته است؛ پس جوشيدن توقف بر صد درجه دارد نه اينکه صد درجه توقف بر جوشيدن داشته باشد و صد درجه ملازم با جوشيدن است و به عبارت ديگر علت تامه هميشه ملازم با معلول است ولي معلول قيد علت تامه نيست تا شما بگوييد که چرا معلول قيد علت شده است.
کتاب الصوم سال چهارم 29/8/89 درس 398 (متن درس پیوست است)
نظر آیت الله شبیری زنجانی راجع به ماهیت وجوب تخییری:
به نظر ایشان تفاوت وجوب تعیینی و تخییری در وجوب نیست بلکه در واجب است به این بیان که در وجوب تعیینی فرد واجب است ولی در وجوب تخییری جامع بین افراد واجب می باشد. یکی از عبارات درس خارج صوم ایشان که به این مطلب اشاره دارد در ادامه می آید:
نظر سوم (در مورد چیستی و ماهیت واجب تخییری) كه نظر صحيح است و نظر مختار و نظر مرحوم آقای خوئی نيز همين است، فرق بين آنها در واجب است و در وجوب نيست، وجوب لابديت و ضرورت تشريعی يک شیء است كه يعنی بدون آن عبد معذور نيست، منتها متعلق وجوب گاهی يک شیء معينی میشود كه اين واجب تعيينی میشود، و گاهی شرع عدلی برای آن تعيين كرده و واجب، جامع بين عدلين است، در نظر سوم عتق رقبه واجب نيست و ذمه شخص به عتق رقبه اشتغال ندارد، به جامع بين سه چيز اشتغال دارد و ضرورت و لابديت برای جامع است، اگر جامع منتفی شد، عبد معذور نيست، اگر جامع وجود پيدا كرد، عذر دارد، اما نسبت به فرد فرد نمیتوانيم حكم به وجوب فرد كنيم، در واجب تعيينی همان شیء معين لابديت دارد و در واجب تخييری جامعی است كه بين افراد مردد است و آن جامع لابديت دارد. (صوم سال سوم 7/ 7/ 88 درس 230)
حجیت اجماع از باب تقریر معصوم
یکی از مبانی اصولی آیت الله العظمی شبیری زنجانی این است که ایشان اجماع را از باب تقریر معصوم حجت می دانند و لذا در اجماع هم باید اتصال به زمان معصوم احراز شود و هم مساله از مسائل اصلی و مبتلا به باشد تا از عدم ردع امام حجیت آن ثابت گردد با توجه به این مبنا اجماع مدرکی هم حجت است.
عبارت زیر گوشه از درس نکاح ایشان است که به این مطلب اشاره دارد:
ما مبناي حجيت اجماع را بر تقرير معصومعليه السلام (و لو با عدم ردع) استوار، و اتصال اتفاق را تا زمان ائمه شرط آن ميدانيم، در مسائلي كه به ندرت اتفاق ميافتد و محل ابتلا نيست (مانند عروض جنون يا اغماء پس از انشاء عاقد اول و پيش از انشاء عاقد دوم) نميتوان با عدم ردع، تقرير معصوم را اثبات كرد، هر چند در ميان عامه مخالفي هم نداشته باشد. (نکاح4درس374ـ 15/10/80)
عدم تفاوت بین اجماع و دلیل لفظی از حیث اخذ به اطلاق
با سلام
به نظر مشهور اصولیین متاخر، بین دلیل لفظی و اجماع در اطلاق گیری تفاوت وجود دارد و از آنجا که اجماع دلیل لبی است، باید به قدر متیقن آن اخذ کرد ولی به نظر آیت الله شبیری زنجانی (حفظه الله) در اطلاق گیری تفاوتی بین دلیل لفظی و اجماع وجود ندارد. متن زیر قسمتی از درس نکاح سال سوم ایشان با اندکی تغییر است که به عدم تفاوت ایندو اشاره دارد:
مطلبي بين متأخرين معروف است كه در تمسك به اطلاق بين دليل لفظي و اجماع كه دليل لبّي است فرق گذاشته اند، به نظر ما اين تفصيل، صحيح نيست، زيرا اجماع يا معقد دار است و یا بدون معقد؛ اگر داراي معقد باشد؛ يعني بر موضوعي مشخص با تعبيري مشخص اتفاق نظر باشد به نحوي كه انسان مطمئن شود همين تعبير يا نقل به معناي آن از امام معصوم عليه السلام صادر شده است ميتوان به اطلاق آن تمسك نمود و در اين جهت با ادله لفظي فرقي ندارد. و اگر داراي معقد مشخصّي نباشد؛ يعني علماء بر عبارت خاصّي اتفاق نظر نداشته باشند، بلكه حكمي به نحو اجمال مورد اتفاق نظر باشد، اجماع در قدر متيقن آن حجّت است و نسبت به مازاد بر قدر متيقين نميتوان به اجماع تمسك نمود؛ زيرا فرض اين است كه مجمل است و در اين جهت نيز با ادله لفظي فرقي ندارد، دليل لفظي هم اگر قدر متيقني داشت و نسبت به مازاد بر آن مجمل بود، در غير قدر متيقين قابل تمسك نيست. (نکاح سال سوم 18 / 7 / 79 درس 240)
با سلام.
ظاهرا بیان استاد معظم مورد قبول سائر فقهاء نیز است. چون مراد دیگران از لبی بودن اجماع و اخذ به قدر متیقن آن، در همان فرض دوم است. ولی در فرض اول که اجماع معقدی دارد، اخذ به اطلاق آن مورد قبول اصحاب خواهد بود؛ چراکه مانعی از اخذ به اطلاق معقد نداریم. و اینکه برخی فقهاء به طور مطلق فرموده اند در اجماعات قدر متیقن اخذ شود، اطلاق مرادشان نبوده و همان فرض دوم منظورشان است. فالنزاع بین الاصحاب و الاستاذ المعظم لفظی. والله العالم.
پاسخ
با سلام
طبق نظر مشهور، اخذ به قدر متیقن در اطلاقات با اخذ به قدر متیقن در اجماعات بدون معقد تفاوت دارد و اشکال استاد به همین تفاوت است.
توضیح مطلب آنکه در نزد مشهور، اخذ به قدر متیقن در موارد اطلاق لفظی منحصر به قدر متیقن در مقام تخاطب است و شامل قدر متیقن خارجی نمی شود در حالی که اخذ به قدر متیقن اجماعات بدون معقد شامل هر قدر متیقنی می شود چه قدر متیقن در مقام تخاطب و چه قدر متیقن خارجی و هر گونه شکی باعث می شود که نتوان به اطلاق اجماعات تمسک نمود در حالی که همانطور که بیان شد تنها قدر متیقن در مقام تخاطب جلوی تمسک به اطلاقات لفظی را می گیرد ولی جناب استاد در تمسک به اطلاقات بین قدر متیقن در مقام تخاطب و قدر متیقن خارجی تفاوتی قائل نیستند؛ لذا به نظر ایشان قدر متیقن خارجی هم جلوی اطلاق لفظی را می گیرد؛ بنابر این به نظر حضرت استاد قدر متیقن چه در مقام تخاطب و چه خارجی هم جلوی تمسک به اطلاق لفظی را می گیرد و هم مانع تمسک به اجماعات بدون معقد می شود بر خلاف مشهور که در نزد آنها قدر متیقن خارجی جلوی تمسک به اجماع را می گیرد ولی مانع تمسک به اطلاقات لفظی نمی شود.
رک مجله تا اجتهاد ش تابستان 93 مقاله انصراف جناب استاد
بحث کاملی از آیت الله شبیری زنجانی دامت برکاته راجع به وجه حجیت اجماع و اجماع مدرکی
بررسي اعتبار اجماع
يكي از مباحث مطرح شده در اصول كه در موارد بسياري در فقه كاربرد دارد مسأله اجماع و شرايط اعتبار آن است.
نظر متأخرين
متأخرين دورههاي اخير گفتهاند: يكي از شرايط اعتبار اجماع اين است كه اجماع، مدركي يا محتمل المدركيه نباشد. زيرا اگر بدانيم يا احتمال دهيم كه مجمعين به استناد آيه يا روايت يا دليل عقلي خاصي فتوا دادهاند، در اين صورت نظر ما در مورد آن مدرك خاص، از يكي از دو حال زير خارج نيست:
آن مدرك از نظر ما تمام و مقبول است؛
مدرك مورد نظر مورد مناقشه ما ميباشد.
در صورت اول، خود آن مدرك دليل مسأله است و ضمن آنكه بود و نبود اجماع نقشي در مقبوليت آن از نظر ما نخواهد داشت، خود اجماع نيز دليل تعبدي جداگانهاي محسوب نميشود. و در صورتي كه مدرك اجماع از نظر ما صلاحيت استناد نداشته و مورد مناقشه باشد، باز اجماع مقبول نخواهد بود. زيرا در اين صورت، اتفاق و اجماع علماء در مسألهاي كه مستند آن مخدوش است و فقط احتمال صحت آن وجود دارد معتبر نيست، زيرا هر گاه اصل (مستند اجماع) مخدوش باشد، فرع نيز اعتبار ندارد؛ همچنان كه در شهادتهاي معمولي هنگامي كه كسي به استناد چيزي شهادت ميدهد، چنانچه معلوم شود آن چيز صلاحيت استناد ندارد، شهادت وي مقبول واقع نميشود.
نظر استاد مدظله
ما از آقايان سوال ميكنيم: به نظر شما دليل اعتبار اجماع غير مدركي چيست و چنانچه مدركي در دست نباشد و ندانيم فقها و مجمعين به استناد چه دليلي بر حكم مسأله اتفاق كردهاند، به چه دليل آن اجماع و آن حكم را معتبر ميدانيد؟ آيا فقها و مجمعين را مصون از خطا ميدانيد؟
اگر بگوييد: آنان اشتباه نميكنند و به همين دليل حكم مورد اتفاق و اجماع آنان را در اجماع غير مدركي معتبر ميدانيم، ميپرسيم: پس چرا در اجماع مدركي يا محتمل المدركية آنان را جايز الخطا دانسته و اجماع و اتفاق نظر آنان را فاقد اعتبار به حساب ميآوريد؟
و اگر قائل هستيد كه آنان ممكن الخطا هستند ليكن در عين حال معتقديد: در مواردي كه حكم واقعي بر ما مخفي شده، علام الغيوب آنان را از اشتباه و خطا حفظ ميفرمايد ـ و به عبارت ديگر، در واقع بر اين باوريد كه تنها ادله قابل مناقشه به دست ما ميرسد، ولي ادلهاي كه از سوي خداي متعال در خفا قرار ميگيرد غير قابل مناقشه است، به طوري كه در چنين مواردي اگر ادله مستند كلام مجمعين به دست ما هم برسد، اصلاً در آن مناقشهاي نخواهيم داشت ـ ما عرض ميكنيم: اين مطلب صرف ادعاست و دليلي بر آن قائم نميباشد.
به نظر ما نه غير مدركي بودن اجماع دليل اعتبار اجماع است و نه مدركي يا محتمل المدركية بودن آن نقشي در عدم اعتبار اجماع داشته و ضرري به اعتبار آن ميزند. زيرا تنها و عمده دليل حجيت اجماع، تقرير معصوم ميباشد.
اگر اصحاب مجتهدي فتواي او را در شرايطي كه محذوري براي ردّ آن نداشته باشد، در حضور وي براي ديگران نقل كنند و او سكوت نمايد، اين سكوت و تقرير، علامت امضا و نشانه موافقت اوست. اين مطلب عيناً در مورد معصومعليه السلام صادق است. هنگامي كه گروهي از فقها در زمان معصوم فتوايي بدهند و از ناحيه امامعليه السلام ردعي صورت نپذيرد، اين سكوت و تقرير براي اثبات اعتبار فتوا و نظر مجمعين كفايت ميكند و تفاوتي بين ذكر و عدم ذكر مستند فتوا از سوي مجمعين وجود ندارد.
روشن است كه اعتبار فتوا از يك سو وابسته به احراز اتصال آن به زمان معصوم، و از سوي ديگر مشروط به آن است كه فتوا، محل ابتلاي مردم و عام البلوا باشد. سكوت و عدم الردع نيز در صورتي نشان از امضاي نظر مجمعين دارد كه به دليل تقيه صورت نگرفته باشد.
بنابراين، در فروعاتي كه برخي از آنها حتي يك مرتبه تحقق نيافته و طرح آنها صرف تمرين و ممارست علمي است، اتصال آنها به زمان معصوم احراز نميشود و به همين دليل، عدم ردع معصوم در آنها دليل حجيت آنها نخواهد بود.
همچنان كه اگر سكوت به خاطر تقيه باشد، دلالتي بر اعتبار و امضاي فتوايي كه در مرآي و منظر ائمهعليه السلام بوده نخواهد داشت.
بديهي است كه آن بزرگواران در طول حدود دويست و شصت سال، فرصتهاي فراواني براي بيان نظر خود داشتهاند و نبايد پنداشت كه در تمام آن مدت پيوسته در خلوت و جلوت در حال تقيه بودهاند.
اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه مورد بحث عبارت از اجماعي است كه مدركي براي آن ذكر شده كه نفياً و اثباتاً بر چيزي دلالت ندارد. بنابراين در مواردي كه مدرك اجماع در معنايي ظاهر و روشن است و در عين حال، فقها و مجمعين بر خلاف آن فتوا دادهاند ـ كه از آن كشف ميشود دليل خاصي بر خلاف ظاهر اين مدرك وجود داشته و به همين جهت آنان از ظهور آن رفع يد كرده و بر خلاف آن فتوا دادهاند ـ مطلب ديگري است كه مربوط به اعراض مشهور ميشود و بحث جاري متوقف بر طرح ابحاث آن نميباشد.
همچنين يادآور ميشويم كه بحث صرفاً كبروي است، يعني محل بحث عبارت از موردي است كه صغراي اجماع محرز بوده و ترديدي در تحقق آن وجود نداشته باشد. بنابراين، مواردي كه اجماع مطرح شده ثابت نيست، خارج از مورد بحث خواهد بود. ناگفته پيداست كه احراز اتصال به زمان معصوم و تحقق صغرا گرچه در مواردي بسيار دشوار به نظر ميرسد، ليكن نبايد آن را غير ممكن دانست.
وقتي انسان مثلاً در همين مسائل مورد بحث، تعداد زيادي كتاب را نگاه ميكند و متوجه ميشود كه اين مسائل محل ابتلا بوده و پيوسته در همه ازمنه مورد بحث و نظر فقهاء بوده است، بر فرض هم كه قطع پيدا نكند بالاخره به رضاي معصوم اطمينان پيدا ميكند. زيرا مسائل محل ابتلا را حتي به علم عادي نيز نميتوان گفت كه معصوم از آن مطلع نبوده است. چرا كه اموري كه در جامعه بر خلاف شرع پياده ميشود و همه مردم از آن آگاه هستند، ممكن نيست معصوم از آن بي اطلاع باشد. لذا اگر مانعي مثل تقيه در كار نباشد، سكوت او دليل بر امضا و رضايت او خواهد بود. و براي اعتبار فتوا همين مقدار از اطمينان كافي به نظر ميرسد، همان طور كه در مورد خود روايات وقتي تا اين اندازه به صدور آن اطمينان پيدا ميشود، آن را حجت ميدانيم.
درس نکاح سال هفتم درس 729 با اندکی تصرف
تناسبات حکم و موضوع سبب الغاء خصوصیت
آنچه سبب الغاء خصوصیت عرفی می شود تناسبات حکم و موضوع است؛ بنابر این الغاء خصوصیت در موارد تعبدی محض امکان ندارد و تنها در احکام فطری و احکامی صورت می پذیرد که عرف ارتکازاتی نسبت به آن احکام داشته باشد. برای اینکه چگونگی دخالت تناسبات حکم و موضوع در الغاء خصوصیت مشخص شود، در مثال زیر دقت شود:
در مورد مزني بها موضوع حرمت در روايات باب «امراة» است نه انثي، و «امرأه» در مقابل «رجل» است كه شامل غير بالغ نميگردد. ولي همان گونه كه مرحوم آقاي خويي هم فرمودهاند بعيد نيست، بتوان الغاء خصوصيت كرد زيرا اگر حرمت به مناط عقوبت باشد بايد در مورد زناي به صغيره شديد تر برخورد شود و لذا در بحث «افضاء» براي صغيره حرمت ابد جعل شده كه براي كبيره نيست. و اگر به مناط حصول قرب و اتصال خاص باشد، باز فرقي بين كبيره و صغيره نيست و عرف خصوصيت بلوغ را الغاء ميكند. نتيجه اينكه زناي به غير بالغه موجب نشر حرمت در تمام موارد اربعه (حرمت ازدواج پدر و پسر زانی با مزنی بها و ازدواج زانی با مادر و دختر مزنی بها) ميشود.
همانطور که دیده می شود در این مثال به واسطه تناسبات حکم و موضوع، موضوع حکم توسط عرف تعمیم داده می شود.
به درس های زیر از آیت الله العظمی شبیری زنجانی مراجعه گردد.
نکاح 3 درس 311
صوم 4 درس 475
صوم 2 درس 226
عدم حجیت اجماع منقول از باب ظن خاص
به نظر جناب استاد حضرت آیت الله شبیری زنجانی دامت برکاته اجماع منقول از باب ظن خاص حجت نمی باشد زیرا بسیاری از موارد نقل اجماع مبتنی بر حدسیاتی است که از نظر ما مورد قبول نمی باشد و از طرفی ادله حجیت خبر واحد شامل مواردی از این قبیل نمی باشد. البته اگر کسی قائل به مبنای انسداد باشد می تواند از باب انسداد قائل به حجیت اجماع منقول شود که البته آنهم ممکن است شرائط خاصی داشته باشد مثلا ممکن است قائل به انسداد حجیت ظن معتنا بهی که معارض نداشته باشد را قبول داشته باشد بنابر این اجماع منقول هم اگر باعث ظن قوی باشد و معارض نداشته باشد حجت خواهد بود.
این پست توسط آقای عالم گذاشته شده بود که متاسفانه پاک شد.
با سلام ظاهرا حق با شیخ خویی است
در مکاسب محرّمه یا در رسائل هم ظاهرا عباراتی بود که دال بر اطلاق گیری از اجماع بود که ظاهرا مورد اجماع معقد دار می باشد. اگر آدرسش را پیدا کردم خدمت شما عرض خواهم کرد ان شاء الله
حمل مطلقات بر متعارف در موارد بناء عقلاء بر متعارف
این یک بحث کلی است که آیا ما مطلقات را بر متعارف حمل بکنیم یا نه؟ متأخرین معمولاً چنین چیزی را قبول نمی¬کنند و به نظر می¬رسد که انسان گاهی در استعمالات می¬فهمد که متعارف مراد است و گاهی هم می¬فهمد که اعم مراد است و ظاهراً این اختلافی که پیدا می¬شود و گاهی اعم و گاهی متعارف فهمیده میشود، از جهت تناسبات حکم و موضوع است و احکامی که بر موضوعات حمل می¬شود، گاهی همان متعارف به ذهن طرف مقابل می¬رسد و گاهی هم از همان حکمی که بر موضوع بار شده است، معنای وسیع فهمیده می¬شود.
پس تناسبات حکم و موضوع در این مسئله دخالت دارد و یکی از تناسبات حکم و موضوع عبارت از بنای عقلاء است و این مسئله هم در القائات الفاظ دخالت دارد. اگر متعارف یک چیزی مطابق با بنای عقلاء بود، از همان ابتداء که لفظ القاء می¬شود، چیزی بیش از متعارف فهمیده نمی¬شود.
اصولا گاهی بر اساس تناسبات حکم و موضوع، بنای عقلاء هم قائم بر موارد و مصادیق متعارف شده و موارد غیر متعارف را شامل نمی¬شود. در این موارد اگر یک لفظ مطلقی القاء بشود، چیزی اوسع از مصادیق متعارف فهمیده نمی¬شود و اگر بگویند که چیز جدیدی تأسییس کردیم، باید نسبت به مازاد تصریح شده باشد والا ذهن همان متعارف و معمول بین اشخاص را می¬فهمد و چیزی اوسع از آن را نمی¬فهمد.
رک درس بیع 1 درس 96 و 97
طرح اشكال در عموم و اطلاق آيات و روايات
به نظر ما آيات قرآني و اكثر رواياتي كه علماء به اطلاق يا عموم آنها استناد كردهاند مطلق يا عام نيست، توضيح آن كه علماء خود ميفرمايند: «ما من عام الاّ و قد خص»، اين عبارت كثرت زائد الوصف تخصيص را بيان ميكند، در آيات قرآني چه بسا احكامي بر روي موضوعاتي برده شده كه (به جز در مواردي كه حكم عقلي بر طبق آن وجود دارد) قيد و شرط دليل بيان نشده است، در مواردي كه نوعي تعبّد در كار است شايد موضوعي نيابيم كه هيچ قيد و شرط نداشته باشد، اين قيد و شرط هم در قرآن نيامده، بلكه يا در سنت بيان شده يا در آيه ديگر. از آيات قرآني (به گونه منفصل) تبيين شده است، مثلاً در آيات حرمت ربا، شرائط اين حكم و مستثنيات آن درهمان دليل حرمت نيامده است، حال وقتي اكثر عامها تخصيص خورده، اكثر الفاظي كه مطلق تلقي شده با ادله منفصل مقيد شده، چگونه ما ميتوانيم به عموم يا اطلاق اين ادله تمسك جوييم، در مطلقات شرط انعقاد اطلاق آن است كه متكلم در مقام بيان جميع خصوصيات باشد، در غالب موارد ما براي احراز در مقام بيان بودن به اصل عقلايي تمسك ميجوييم، اين اصل عقلايي بر پايه غلبه در مقام بيان بودن متكلم استوار است، در ادله شرعي چگونه ميتوان به چنين اصلي براي احراز در مقام بيان بودن متوسل شد، وقتي رسم قانونگذار چنين است كه قوانيني كه وضع ميكند در هنگام القاء اصل قانون، تبصرهها و استثناءها را ذكر نميكند، بلكه آنها را با دليل منفصل ديگري بيان ميكند چگونه ميتوان با القاء بدوي قانون از آن اطلاق يا عموم فهميد.
ارائه يك جواب نقضي به اشكال فوق و حلّ مسأله:
در اين جا ميتوان چنين نقضي را به اشكال فوق وارد ساخت كه اگر اكثر (يا تمام) نصوص قرآن و سنت، عام يا مطلق نيست و صلاحيت استناد ندارد، پس چگونه ائمه معصومينعليهم السلام به چنين عام يا مطلق در موارد جزيي و تطبيقات آن استدلال ورزيدهاند، شبيه همين جواب نقضي هم در بيان اول جاري است كه اگر مثلاً (اوفوا بالعقود) تنها ناظر به عقود صحيح شرعي است، پس چگونه در روايات به چنين ادلهاي بر صحت معاملات استناد شده است؟
براي حل اين ناسازگاري، راهي به ذهن من رسيده كه بالنتيجه چيزي شبيه كلام بزرگان در مورد جواز تمسك به عموم يا اطلاق ادله به دست ميآيد.
در مورد تمسك ائمهعليهم السلام به ادله قرآني با وجود اهمال اين ادله ميتوان چنين گفت كه اين تمسك با عنايت به اطلاق مقامي صورت گرفته نه اطلاق لفظي.
توضيح اين كه، هر قانونگذاري كه قانون را بيان ميكند، هر چند در مقام بيان تمام شرايط و استثناهاي قانون در همان زمان ابراز قانون نيست، ولي بالاخره تا ظرف عمل بايد شرايط و استثناها را بيان كند و از عدم بيان چيزي تا ظرف عمل كشف ميكنيم كه شرط ديگري در كار نيست و حكم استثنايي ندارد، اين امر اطلاق مقامي ميباشد نه اطلاق لفظي، بنابراين هر چند ظهور مطلق در اطلاق و حجيت عموم در هنگام القاء دليل وجود ندارد ولي با عدم ذكر چيزي تا ظرف عمل، ظهور مطلق در اطلاق منعقد شده و عموم عام حجيت مييابد.
با سلام.
ظاهرا بیان استاد معظم مورد قبول سائر فقهاء نیز است. چون مراد دیگران از لبی بودن اجماع و اخذ به قدر متیقن آن، در همان فرض دوم است. ولی در فرض اول که اجماع معقدی دارد، اخذ به اطلاق آن مورد قبول اصحاب خواهد بود؛ چراکه مانعی از اخذ به اطلاق معقد نداریم. و اینکه برخی فقهاء به طور مطلق فرموده اند در اجماعات قدر متیقن اخذ شود، اطلاق مرادشان نبوده و همان فرض دوم منظورشان است. فالنزاع بین الاصحاب و الاستاذ المعظم لفظی. والله العالم.
با سلام
نزاع لفظی نیست زیرا مشهور علماء در اخذ به مطلقات بسیار باز عمل می کنند و توجه زیادی به اینکه مطلقات دارای قدر متیقن هستند و منشا قدر متیقن هم تناسبات حکم و موضوع است نه فقط قدر متیقن در مقام تخاطب نمی شود. در حالی که در تمسک به اجماعات قدر متیقن گیری می نمایند. و این در حالی است که جناب استاد در موارد زیادی به خاطر قدر متیقن ناشی از تناسبات حکم و موضوع و… به مطلقات تمسک نمی کنند پس نزاع لفظی نیست و در میزان تمسک به مطلقات لفظی بین طرفین اختلاف وجود دارد.
تفاوت تعارض و تزاحم و ملاك ترجيح در آن:
صورت اول: گاهي دو دليل با هم تكاذب دارند، يعني هر كدام ديگري را نفي ميكند، در اين صورت آن دليل را متعارض خوانند و براي ترجيح يكي بر ديگري به اخبار علاجيه مراجعه ميشود. در اخبار علاجيه مرجحات سندي و مرجحات ديگري ذكر شده است كه مرجع حلّ تعارض است.
صورت دوم: و گاهي دو دليل با هم تكاذب ندارند بلكه شخص مكلّف قدرت ندارد هر دو را انجام دهد. در اين حالت دو دليل را متزاحم ميخوانند و مكلّف وظيفه دارد به تكليفي كه اهميت بيشتري دارد عمل كند. در باب تزاحم ملاك ترجيح يك دليل بر ديگري فقط اهميت آن است نه مرجحات سندي و دلالتي.
اما اين بحث باقي ميماند كه چگونه دو دليل را متزاحم بدانيم و چگونه آنها را متعارض بخوانيم و ملاك تشخيص هر كدام چيست؟
اين بحث يك مسأله مهمّي است، هم در فقه و هم در اصول.
منبع: کتاب النکاح آیت الله شبیری زنجانی- درس 84
حضرت آیت الله شبیری زنجانی دام ظله استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی دانند ولی تقریب ایشان با تقریب معروفی که از مرحوم آیت الله خویی وجود دارد (تعارض دو استصحاب عدم جعل و عدم مجعول) متفاوت است.
برای مشاهده ی توضیح این مطلب، روی این متن کلیک کنید.