آیت الله شبیری زنجانی در درس نکاح خود می فرمایند:
تقريب براي تعدي از مرجحات منصوصه به غير منصوصه
مفاد عمومات ادله حجيت خبر واحد اين است كه بايد طبق مضمون آن عمل نمود ولي در خبرين متعارضين كه نميتوانيم طبق مضمون هر دو عمل كنيم تكليف چيست؟
آيا ميتوانيم حكم به ترجيح احد الطرفين نماييم به واسطه امري كه در نصوص به مرجحيت آن اشارهاي نشده است همچون نقل به لفظ، در اينجا احتمالاتي مطرح است:
احتمال اول: هر دو خبر حجيت تعيينيه داشته باشند.
احتمال دوم: خبري كه فاقد آن مزيت است حجيت تعيينيه داشته و خبري كه واجد آن است كنار گذاشته شود.
احتمال سوم: خبري كه واجد آن مزيت است حجيت تعيينيه داشته و خبر فاقد مزيت كنار گذاشته شود.
احتمال چهارم: تخيير بين آن دو باشد؛ يعني مكلف هر يك از آن دو خبر را اخذ نمود جايز باشد.
احتمال پنجم: تساقط كه هر دو خبر از درجه اعتبار ساقط شوند.
با تأمل در احتمالات مذكور به خوبي روشن ميشود كه احتمال اول و دوم باطل است.
احتمال چهارم يعني تخيير، تخصيص عام است؛ زيرا ظاهر ادله حجيت خبر واحد همانا حجيت تعيينيه ميباشد و تخيير بر خلاف ظهور اين عمومات است و بدون دليل نميتوان رفع يد از عموم عام نبود.
احتمال پنجم يعني تساقط كليهما تخصيص زائد ميباشد؛ زيرا قدر مسلم از تخصيص آن است كه فاقد مزيت حجيت تعيينيه نداشته و از تحت عام تخصيصاً خارج شده است ولي واجد مزيت را چون تعيين به تخصيص عام
نسبت به آن نداريم لذا حفظاً لاصالة العموم ميگوييم واجد مزيت حجيت تعيينيه دارد پس احتمال سوم صحيح ميباشد.
بنابراين، در دو خبر متعارضي كه در همه جهات مساويند آن را كه نقل به لفظ ميباشد بر خبري كه نقل به معنا شده است ترجيح ميدهيم هر چند در مرجحات منصوصه ذكري از اين مرجح به ميان نيامده است.
آیت الله شبیری زنجانی در درسهای نکاح خود می فرمایند:
احكام ناظر به صورت تعارض نيستند
احكامي كه در روايات بيان شده است منزّل به غير صورت تعارض است؛ چون صورت تعارض ظهور ندارد تا احكام را منزل به آن كنيم زيرا گاهي اتفاق ميافتد كه در اين صورت نيازمند به سوال جديدي است مشي عرف نيز چنين است.
فرض كنيد يك فرد عامي از شما ميپرسد احكام را چگونه بايد به دست آورد؟ شما در پاسخ ميگوييد: بايد از مجتهد عادل تقليد كني، حال اگر ديد دو مجتهد عادل وجود دارد كه فتاوي آنها با هم مختلف است دوباره به شما مراجعه كرده و سوال ميكند؛ يعني صورت تعارضي را محتاج به سوال جديدي ميبيند نظير همين مطلب را در كفايه نسبت به تزاحم فرموده است كه احكام صورت تزاحم را ناظر نيست و اگر ناظر به صورت تزاحم باشد قهراً تزاحم به تعارض برگشت ميكند؛ زيرا دليل هر يك از متزاحمين، اثبات فعليت براي خود ميكند و ميدانيم كه هر دو حكم نميتواند فعلي باشد پس داخل در باب متعارضين ميشود، البته مرحوم امام بر خلاف
مشهور و مرحوم آخوند، در مورد عاجز هم حكم را فعلي ميدانند كه ما با ايشان موافق نيستيم بلكه در اين مسأله حق با مشهور و مرحوم آخوند است.
. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 174-175؛«« أنه لا تعارض بين مثل خطاب صل و خطاب لا تغصب … بل إنما هو من باب تزاحم المؤثرين و المقتضيين فيقدم الغالب منهما و إن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضاه هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما و إلا كان بين الخطابين تعارض فيقدم الأقوى منهم ا دلالة أو سندا و بطريق الإن يحرز به أن مدلوله أقوى مقتضيا هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي ».
. تهذيب الأصول ؛ ج2 ، ص60؛ «و أمّا الخطاب فهو فعلي في حقّ اولي الأعذار عامّة، غاية الأمر هم معذورون في ترك التكليف الفعلي أحياناً. و استهجان الخطاب مندفع بكون الخطاب ليس شخصياً، بل كلّي عامّ.»