تبیین مفهوم «قدر متیقن در مقام تخاطب» از منظر آخوند خراسانی
مرحوم آخوند در مباحث خود بیان کردهاند که یکی از مقدمات حکمت، عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب است. ما گفتیم منظور این است که متکلم با شخص کلام، تمامی مقصود خود را میرساند.
دفع نقضها: تمایز میان «قدر متیقن امتثال» و «قدر متیقن تخاطب»
بر همین اساس، موارد قدر متیقن در مقام امتثال نقضی بر مرحوم آخوند وارد نمیشود، همانطور که موارد سوال نقضی نیز بر ایشان وارد نیست؛ چرا که در مورد سوال، قرینه پاسخ از سوال خاص به نحو مطلق باعث حمل بر اطلاق میشود.
در حقیقت، موارد قدر متیقن در مقام امتثال متفاهم از خطاب نیست، بلکه حکم عقل است به اینکه آن فرد مقید حتماً کافی است.
در کلمات متأخرین، قدر متیقن در مقام تخاطب به قرینه سیاق تعبیر میشود، به این معنا که متکلم همه مقصود خود را با شخص کلام بیان میکند. اما اینکه انجام این عمل برای سقوط تکلیف کافی است، از لفظ بهطور مستقیم فهمیده نمیشود، بلکه حکم عقل است به اینکه احتیاط این است. مفاد دلیل لفظی بیان احتیاط نیست، بلکه بیان وظیفه غیر احتیاطی است.
برای مثال، در عبارت “اعتق رقبة”، اگر امر دائر باشد بین اینکه ایمان شرط باشد یا نباشد، کفایت عتق رقبه مؤمنه از حکم عقل در مقام امتثال است، و خود کلام چنین چیزی را بیان نمیکند.
از آنچه گفته شد، روشن میشود که قدر متیقن در موارد اطلاقات شمولی و استغراقی متصور است نه اطلاقات بدلی. در موارد اطلاقات شمولی که امر دائر باشد بین بخشی از افراد یا همه آنها، وجود قدر متیقن مانع شکلگیری اطلاق است، زیرا اگر خصوص بخشی از افراد منظور باشد، با همان کلام فهمیده میشود، هرچند به حمل شایع و نه بهعنوان اینکه تمام مقصود همین باشد.
در نتیجه، نسبت به زائد، کلام اجمال پیدا میکند و حکایت از بیش از قدر متیقن موجبی ندارد، زیرا دلالت لفظی وجود ندارد و قرینه حکمت نیز چنین اقتضایی ندارد.
نتیجهگیری:
مرحوم آخوند دو مورد از قدر متیقن را اراده نکرده است:
- قدر متیقن خارجی؛ یعنی به دلیل خارج، قدر متیقن فهمیده شود.
- قدر متیقن به حکم عقل.
بلکه مراد ایشان از قدر متیقن، قدر متیقن در مقام تفهیم کلامی است؛ بنابراین، موارد مناسبات حکم و موضوع در تفهیم کلامی داخل هستند و اگر بر اساس مناسبات و موضوع، قدر متیقن وجود داشته باشد، از مصادیق قدر متیقن در مقام تخاطب خواهد بود. این در حالی است که محقق خوئی، قدر متیقن را بهگونهای معنا کردهاند که موارد مناسبات حکم و موضوع خارج از موارد قدر متیقن در مقام تخاطب است.
بر اساس خارج اصول جلسه ۹ مهر ۱۴۰۴