عرض ما این است که آنچه مرحوم نایینی فرمود که ملازمه قطعی و بدیهی است به این معنا ست که نتایج و آثاری که بر حکم شرعی در فرض ثبوت در مورد احکام عقلی،مترتب است، به مجرد حکم عقل ثابت خواهد بود.
یکی از این نتایج و آثار، عدم امکان جعل ترخیص است. یعنی اگر در فرض حکم عقل به قبح ظلم، شارع هم به حرمت آن حکم می کرد شارع نمیتوانست در مخالفت با آن ترخیص بدهد، با صرف حکم عقل به قبح این اثر ثابت است چون شارع نمیتواند در قبیح ترخیص دهد. مهم نیست اسم آن را ملازمه بین حکم عقل و شرع بگذاریم یا نه.
یکی دیگر از آثار آن وجوب مقدمات است و با فرض حکم عقل به آن، شارع نمیتواند مقدمات آن را حرام کند. اگر عدل واجب است شارع نمی تواند مقدمه آن را حرام بداند. همچنین است ترجیح در مثل تزاحم یا ترتب که آن هم با حکم عقل ثابت است. همان طور که اگر شارع به حرمت ظلم حکم می کرد مصلحت مزاحم با آن اگر اهم بود به ملاک اهمیت مقدم بود با فرض حکم عقل هم
همین طور است و اگر اهم نبود بر اساس ترتب صحیح می شد، در این صورت هم ترتب قابل تصور است.
اثر دیگر استحقاق عقوبت در صورت ارتکاب قبیح یا ترک حسن است و در این مورد حکم عقل برای همین استحقاق عقوبت کافی است حتی اگر شارع خطاب و تکلیف انشاء نکرده باشد.
اگر همه این آثار با حکم عقل مترتب است، نفی ملازمه چه معنایی دارد؟ آیا منظور این است که استحقاق عقوبت وجود ندارد؟ یا منظور این است که احکامی مثل وجوب مقدمه و ترتب و تزاحم اجتماع امر و نهی ثابت نمی شود؟ یا منظور امکان جعل ترخیص در آن است؟ وقتی هیچ کدام از
این امور قابل التزام نیست پس با حکم عقل همه این آثار مترتب است.
بعید نیست منظور مثل مرحوم اصفهانی که از حکم عقل به آراء محموده تعبیر کرده اند این است که آراء عقلاء کاشف از حسن و قبح است و احکام عقلایی بما هم عقلاء است و چون شارع هم جزو عقلاء است همین نظر را دارد به این معنا که این حقیقت را ادراک می کند. یعنی قبح قبیح و حسن حسن را قبول دارد.
پس ملازمه به این معنا ثابت است و انکار آن موجبی ندارد.
برگرفته از درس خارج اصول استاد قائینی ۲۶ بهمن ۱۴۰۴