عدم تهافت بین ماهیت مهمله در موضوع له مطلق و لا بشرط مقسمی بودن معنای مطلق

اشکال اول مرحوم امام به مرحوم اصفهانی
مرحوم اصفهانی می گوید موضوع له ذات المعنی است و مقدمات حکمت باعث شمول در افراد می شود مثلا در أعتق رقبة، موضوع له ذات معنی است و مقدمات حکمت باعث شمول نسبت به همه افراد یعنی مؤمن و کافر می شود. اشکال امام خمینی این است که اگر موضوع له ذات المعنی باشد، تناقض دارد با این که به همه افراد سرایت کند. سرایت به همه افراد، یعنی دیدن لحاظ در کار واضع (لا بشرط مقسمی) و ذات المعنی یعنی ماهیت من حیث هی هی. این دو با هم جمع نمی شوند.
دفاع استاد حسینی نسب ازمرحوم اصفهانی
مرحوم اصفهانی می گوید موضوع له ذات المعنی است اما نمی گوید موضوع له شامل همه افراد می شود که تناقض باشد. سرایت به همه افراد، مربوط به ظهور است که با مقدمات حکمت شکل می گیرد. مثلا در أوفود بالعقود (بر فرض که مطلق باشد) موضوع له عقد، قرار داد است اما ظهور این جمله با فرضی که گوینده در مقام اعطاء ضابطه برای انواع عقود بوده، اقتضاء سرایت به همه افراد (بیع و مضاربه و…) می کند. لذا منافاتی نیست که کسی موضوع له را ذات المعنی (ذات الطبیعة) بداند و در ظهور، اطلاق یا همان لا بشرط مقسمی را بگیرد که با فرض عدم ذکر تعینات ثلاث و در مقام بیان بودن، سرایت به همه افراد و شمول را برساند.
( درس خارج اصول جلسه۵، ۲۴شهریور۱۴۰۳)