در بحث حجیت قطع یکی از مباحثی که مطرح است این است که آیا شارع میتواند از عمل به همه یا بخشی از قطعهای انسان ردع نماید؟
شیخ انصاری به علمای اخباری نسبت داده است که آنها با تمسک به آیات و روایاتی مدعی شدهاند که شارع از تبعیت از قطع حاصل از دلیل عقلی ردع کرده است:
آیات نهی از حکم به غیر «ما انزل الله»
آیات و روایات نهی از قول بلا هدی و بلاحجة
روایات دال بر لزوم توسیط ائمه در اخذ دین
به هر کدام از این دسته از ادله، پاسخهایی داده شده است.
روایات نهی از اتباع رأی: مهمترین وجهی که بیان شده است، تمسک به روایات زیادی است که از اتباع رأی نهی کردهاند. طبق این روایات نباید بر اساس رأی خودمان عمل کنیم؛ بلکه باید بر اساس آن چیزی که از خدا و رسول و ائمه به ما رسیده است عمل نماییم.
رأی دو فرد دارد: رأی ظنی و قطعی. این روایات هر دو دستهٔ رأی را شامل میشود. رأی قطعی میتواند حاصل از مقدمات عقلی یا از مقدمات دیگری حاصل شده باشد. اطلاق ادلهٔ نهی از اتباع رأی شامل همۀ این موارد میشود. علمای اخباری از این روایات اینطور فهمیدهاند که رأی افراد هیچ اعتباری در استنباط و فهم شریعت ندارد.
نقد: به استدلال به دستهٔ اخیر از روایات اشکالهایی وارد شده است، از جمله:
الف) انصراف نهی از رأی به رأی ظنی.
ب) تخصیص ادله با ادلهٔ حجیت علم.
ج) تعارض دو دسته دلیل و عدم ثبوت ردع.
د) رأی نبودن استدلال به دلیل عقلی:
جواب مختار این است که ظاهر کلمۀ رأی این است که از روی ضابطه و قاعده صحبت نشده باشد. اگر در جایی با ضوابط، نظری به دست آمد، گفته نمیشود که به رأی خودش عمل کرد. البته ضوابط سیال است .
مثلاً اگر کسی هزار سال قبل به اجماع تمسک میکرد، طبق ضابطه بوده است. اما امروز بعد از این بحثهای علمی، اگر کسی بخواهد به اجماع تمسک نماید، خلاف ضابطه است.
یا مثلاً اگر به نظرات شیخ طوسی و آقای خویی توجه شود دیده میشود که اختلاف در فتوا بین این دو نفر کم است؛ اما اگر به استدلالهای آن دو در فتواهای مشترک توجه شود، اشتراک بین استدلال اندک است! با این حال هر دو طبق ضابطه سخن گفتهاند.
پس فتوا دادن با رأی به معنای اظهار نظر کردن بیضابطه در مسائل فقهی است. (در واقع نهی از افتاء به رأی کنایه از نهی از بیضابطه سخن گفتن است.)
در زمان ما مسائل عقلی علم اصول، روشهای متعارفی است که علما از این روشها استفاده میکنند برای استنباط. لذا افتاء طبق ادلۀ عقلی، افتای طبق ضوابط است و رأی محسوب نمیشود. بله؛ ممکن است در قرنهای آتی پارهای از این مسائل از دور خارج شوند.
اشکال: این مطلب به معنای پذیرش وضع موجود در هر زمان است. اگر امروز اخباریها تسلط پیدا کرده بودند، افتاء با تمسک به استدلال عقلی، افتاء به رأی محسوب میشد!
پاسخ: در همۀ علوم همینطور است. اگر کسی هزار سال پیش در طب متخصص بود، امروز دیگر متخصص در طب محسوب نمیشود. همینطور است در اجتهاد در فقه. مجتهد هزار سال پیش اگر امروز بیاید، مجتهد محسوب نمیشود.
اشکال: معنای این سخن این است که هر چه در هر زمان وجود دارد، خوب و درست است.
پاسخ: بله؛ همینطور است و بهترین راه موجود هم همین است که با علم جلو برویم. احتمال میدهیم که وجه این که علما میگفتهاند که تقلید ابتدایی از میت جایز نیست، این بوده است که در ارتکاز ایشان این بوده است که علم دائماً در حال پیشرفت است، عالمان امروز ملاتر از عالمان دیروز نیستند؛ بلکه علم عالمان امروز بهتر از علم عالمان دیروز است. همیشه از این مثال استفاده کردهایم که اسلحۀ رستم یک گُرز بوده است و اسلحۀ ما یک هفتتیر است. اگر ما به جنگ رستم برویم، شاید یک صدم او نیرو نداشته باشیم؛ اما همان لحظات اول او را از بین میبریم. زور ما از زور رستم بیشتر نیست، اما اسلحۀ ما پیشرفتهتر است. علم برای ما مانند همان اسلحه است.
برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، مباحث قطع، جلسهٔ ۳۴، ۱۶ آبان ۱۴۰۱.
۱. شاهد ایشان بر اینکه مراد از افتاء به رأی، افتاء بی ضابطه است چیست؟
۲. آیا اهل رأی در زمان صدور این روایات که ظاهرا این روایات اولا به صدد تخطئه روش آنان صادر شده، بی ضابطه فتوی میدادند یا آنها هم در چهارچوب فکری خود پیرو ضوابطی بودند؟
۳. چنانکه در متن هم اشاره شده، اخذ به رأی در قبال اخذ از خدا و معصومین مطرح شده (نمونه: المؤمن من اخذ دینه عن ربه و لم یاخذه عن رأیه) این دوگانه هم به نظر میرسد که با مطلب ادعا شده چندان سازگار نیست.
۴. سلّمنا که مراد از افتاء به رأی، افتاء بی ضابطه است، چرا مراد از ضوابط، چنین سيال باشد؟
نکاتی که در قسمتهای دیگر درس استاد فرمودند یا به ذهن حقیر میرسد و میتواند پاسخ سؤالات فوق باشد:
۱. شاهد ایشان بر اینکه مراد از افتاء به رأی، افتاء بی ضابطه است چیست؟
وقتی به تاریخ این روایات و ائمهای که این روایات از ایشان صادر شده است، نگاه میکنیم و مقارنات روایات را بررسی میکنیم، میبینیم که روایات نهی از رأی منصرف به آن رأیی است که در زمان ائمه رایج بوده است. رأیی که در آن زمان رایج بوده است، رأی ظنی بوده است؛ زیرا در زمان امام باقر و صادق ع برخی مذاهب اهل سنت، به قیاس و استحسان برای استنباط حکم شرعی روی آورده بودند. لذا مراد از نهی از اتباع رأی، نهی از اتباع رأی ظنی بوده است.
۲. آیا اهل رأی در زمان صدور این روایات که ظاهرا این روایات اولا به صدد تخطئه روش آنان صادر شده، بی ضابطه فتوی میدادند یا آنها هم در چهارچوب فکری خود پیرو ضوابطی بودند؟
[اگر به قیاس و استحسان فتوا میدادند قاعدتاً ضابطهٔ معتبری نداشته است. در مورد استحسان که واضح است. در مورد قیاس هم باید کار تتبعی انجام شود. اما برای یک بررسی دم دستی:
آمدی کتاب معتبری در اصول فقه در ۴ جلد دارد با عنوان «الإحكام في أصول الأحكام». ۲۵۰ صفحه در مورد قیاس بحث کرده است (حدود یک پنجم حجم کل کتاب) و چند جا اشکالهای مفصلی مطرح کرده و سعی کرده جواب بدهد: یکی در مورد علت (همان وجه مشترکی که موجب تسری میشود) که آنجا ۲۰ تا مسأله در شروط علت ذکر کرده است و سعی کرده علت را تا حدی منظم و محدد نماید. در گام بعدی راههای اثبات این علت را ذکر کرده است که یکی از آنها مناسبت است. اما عبارتی که در مورد مناسبت آورده است، خواندنی است و مؤید نظر استاد است:
في تحقيق معنى المناسب
قال أبو زيد: (المناسب عبارة عما لو عرض على العقول تلقته بالقبول) وما ذكره، وإن كان موافقا للوضع اللغوي حيث يقال: هذا الشيء مناسب لهذا الشيء، أي: ملائم، غير أن تفسير المناسب بهذا المعنى، وإن أمكن أن يتحققه الناظر مع نفسه، فلا طريق للمناظر إلى إثباته على خصمه في مقام النظر ; لإمكان أن يقول الخصم: هذا مما لم يتلقه عقلي بالقبول، فلا يكون مناسبا بالنسبة إلي وإن تلقاه عقل غيري بالقبول، فإنه ليس الاحتجاج علي بتلقي عقل غيري له بالقبول أولى من الاحتجاج على غيري بعدم تلقي عقلي له بالقبول.
وعلى هذا بنى أبو زيد امتناع التمسك في إثبات العلة في مقام النظر بالمناسبة وقران الحكم بها، وإن لم يمتنع التمسك بذلك في حق الناظر ; لأنه لا يكابر نفسه فيما يقضي به عقله.
والحق في ذلك أن يقال: المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم.
الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج 3، ص 270
در انتهای بحث قیاس هم بیست اعتراض را بر حجیت قیاس ذکر می کند و آنها را جواب میدهد. انصافاً حجم بحث و نوع مطالب و اشکالات کاملاً نشان میدهد که قیاس یک مفهوم سیال است که ضابطهٔ روشنی برای حجیت نمیتوان برای آن درست کرد.
تازه اینها تلاشهای یک عالم قرن ۷ هجری است. میتوان تصور کرد که قیاس در بدو تولدش چه موجود بیضابطهای بوده است.]
۳. چنانکه در متن هم اشاره شده، اخذ به رأی در قبال اخذ از خدا و معصومین مطرح شده (نمونه: المؤمن من اخذ دینه عن ربه و لم یاخذه عن رأیه) این دوگانه هم به نظر میرسد که با مطلب ادعا شده چندان سازگار نیست.
۴. سلّمنا که مراد از افتاء به رأی، افتاء بی ضابطه است، چرا مراد از ضوابط، چنین سيال باشد؟