چرا دلیلی وجود ندارد که شارع باید این ابهام را زائل کند؟ عین دلیلی که میگوید در شبهات حکمیه باید ابهام زائل شود، اینجا نیز جاریست.
همین که شارع جهت حکمش از عبارتی که ابهام دارد استفاده کرده، در بیان حکمش کوتاهی نموده. هر چند که این ابهام در عرف وجود دارد نه در معنای شرعی.
اگر بناست در اصل این که در شبهات حکمیه، تبیین به عهدهی شارع است مناقشه شود، حرفی نیست، اما بر فرض پذیرش این نظریه، دلیل جدا کردن شبهات مفهومیه مانند غنا روشن نیست!
و اگر در تشخیص آن هم عاجز ماندیم شارع متعال اصول عملیه را قرار داده است و در نتیجه در مقام عمل متحیر نمی مانیم.
اصول عملیه در جمیع شبهات (چه حکمیه، چه موضوعیه، چه مفهومیه، چه مصداقیه) وجود دارند و جهت رفع شبهه آمدهاند و در نهایت در مقابل هیچ شبههای متحیر نخواهیم ماند! این که مولی در برابر شبهات، اصل عملی جعل کرده است، چه ارتباطی با مدعا دارد؟ لطف میفرمایید توضیح دهید.
به نظر می رسد اگر ابهام در زمان صدور وجود داشته است تبیین حکم در ناحیه عملکرد شارع محسوب میشود ولی اگر این ابهام در طول زمان و به جهت خفاء قرائن حاصل شده است نقصی از ناحیه عملکرد شارع نبوده و مرجع اصول عملیه است
عرض بنده هم دقیقا همین است که اگر در زمان ابلاغ، مفهوم آن موضوع واضح بود و بعدا مشتبه شد در این صورت شارع در بیان کوتاهی نکرده است.
لذا وظیفه ای ندارد
تحیر مکلف را که از عدم فهم موضوع ناشی شده است را نیز با اصول عملیه حل نموده. لذا هیچ چیزی بر عهده شارع نیست.
عرض بنده هم دقیقا همین است که اگر در زمان ابلاغ، مفهوم آن موضوع واضح بود و بعدا مشتبه شد در این صورت شارع در بیان کوتاهی نکرده است.
لذا وظیفه ای ندارد
تحیر مکلف را که از عدم فهم موضوع ناشی شده است را نیز با اصول عملیه حل نموده. لذا هیچ چیزی بر عهده شارع نیست.
تفصیلی که از حضرت استاد مطرح نمودید، تفصیل بین شبههی مفهومیه و حکمیه بود.
این که بین شبههای که از ابتدا وجود داشته، و شبههای که بعدا عارض شده، فرقی گذاشته شود، سر جای خود محل بحث و مناقشه است.
این که شبهه بعدا عارض شده باشد، میتواند در شبههی حکمیه هم باشد و اختصاصی به شبهات مفهومیه ندارد.
به طور خلاصه: فارق بین «شبههی حکمیه» و «شبههی مفهومیه» روشن نشد.
خلاصهی عرایض حقیر این بود که این که بخواهیم بین «وجود شبهه از ابتدا» و «حدوث شبهه» تفصیل بدهیم، ارتباطی به بحثی که از استاد مطرح نمودید ندارد.
بحث در این بود که «شبهات مفهومیه (چه شبههای که از ابتدا وجود داشته، و چه شبههای که بعدا عارض شده) ملحق به شبهات حکمیه است یا موضوعیه؟»
اشکال بنده هم این است که باید تفصیل داد و گفت که اگر شبهه مفهومیه در زمان صدور وجود نداشته نمی توان این را شبهه حکمیه نامید.
به عبارت دیگر اطلاق کلام استاد محل اشکال است.
استاد شمس در رابطه به موضوعیه و حکمیه بودن شبهه فرموده است که ملاک حکمیه بودن این است که رفعش فقط به دست شارع انجام می گیرد. ولو شارع در مورد بیان آن کوتاهی نکرده باشد ولی به هر ترتیب می بینیم که با رجوع به امور خارجی قابل رفع نیست. این را شبهه حکمیه می گویند.
با این بیان، شبهه مفهومیه ولو فرضا در صدر اسلام واضح و فاقد شبهه بوده ولی همین که در عصر ما مبهم است و با مراجعه به امور خارجی قابل رفع نیست، شبهه حکمیه به حساب می آید زیرا کسی جز شارع نمی تواند آن را رفع کند.
نظر استاد مددی در مورد حکمیه بودن شبهات مفهومیه
بنابراین، دلیلی بر اینکه رفع شبهه مفهومیه به ید شارع باشد وجود ندارد.
نتیجه گیری