در تحقیقات صورت گرفته بر موارد مذکور در کتاب «جواهر الکلام»، راههایی برای استنباط و دستیابی به «مذاق شارع» شناسایی کردیم. البته اتخاذ مبنای این موارد در اصول است و اینجا فقط برای تطبیق مطرح میکنیم:
۱. اولویت مجموع ادله: فراگیری حکم از کل شریعت
یکی از راههای رسیدن به «مذاق شارع»، «اولویت» است.
- تفاوت با مفهوم موافق: «اولویت» در «مفهوم موافق» مربوط به یک دلیل خاص است (مثلاً از آیه شریفه «لا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ» به «لا تَضْرِبْهما» میرسیم)؛ اما «اولویت» در «مذاق شرع» به مجموع ادله نظر دارد.
مثال: شروط زعامت (مرجعیت)
در مثال «زعامت» که از آقای خویی و صاحب جواهر نقل شد، ایشان میفرمایند: «وقتی شارع برای امام جماعت چنین شروطی را قرار میدهد، پس به طریق اولی برای مرجع تقلید و زعامت امت نیز همین شرط را قائل است.» این را «مذاق شارع» مینامند؛ در حالی که این یک نوع اولویت است، اما نه اولویت یک دلیل، بلکه اولویت در مجموع ادله.
۲. مجموع احکام فقهی ذیل یک مسئله
این روش بدین معناست که موضوعی دارای احکام متعدد را بررسی میکنیم و با جمعبندی آن احکام، به لازمه عرفی آنها عمل میکنیم.
مثال: عدم تصدی قضاوت یا حاکم شرعی توسط زنان (دیدگاه آیت الله خویی)
آقای خویی در مورد عدم تصدی قضاوت یا حاکم شرعی (با مسئولیت کیفری و مجازات) توسط زنان، میفرمایند: «وقتی ما احکام شارع را در مورد زنان یا مادر بررسی میکنیم، میبینیم در جایی که آن مسئله با نقش مادری تزاحم دارد، شارع آن را به دیگران واگذار کرده است و چون قاضی کیفری بودن یا حاکم شرعی بودن -که اعمال مجازات میکند-، با نقش مادری تعارض دارد، باید آن را به غیر (مردان) واگذار کرد.» مثلا روایتی در نماز جمعه داریم که زنی میپرسد آیا من که فرزند دارم به نماز جمعه بروم یا خیر؟ حضرت میفرمایند: خیر لازم نیست بروی. یا مثلا روایتی در مورد شیر دادن به فرزند یا روزه، وارد شده است.
نتیجهگیری عرفی: «عرف از مجموع این احکام میفهمد که هر آنچه با نقش مادری منافات دارد، بر عهده زنان نیست.» در این استدلال نیز به «مذاق» استناد شده است؛ در حالی که روایتی نداریم که صراحتاً بگوید: «مهمترین وظیفه زنان مادری است و هر آنچه با مادری منافات دارد باید رد شود.»
۳. لازمه عرفی مجموع روایات یا آیات
مثال: انفعال آب در برخورد با نجاست
در بحث نجاست آبی که با نجس برخورد میکند، «مذاق شریعت» در روایات، «انفعال آب» است؛ با این که هیچ روایتی صراحتاً چنین چیزی را بیان نمیکند.
۴. رسیدن به لازمه عرفی به لحاظ آثار: ارزیابی پیامدها
در این مورد، «مذاق شریعت» به «مقاصد الشریعه» نزدیک میشود. «مقاصد الشریعه» به طور کلی بر آثار متمرکز است؛ اما «مذاق» لزوماً بر اثر متمرکز نیست. با این حال، اگر لازمه عرفی از مجموعهای از آثار به گونهای باشد که بر اساس فهم از ادله آن اثر مورد قبول شارع نباشد، «مذاق» همان کاری را میکند که «مقاصد الشریعه» انجام میدهد.
مثال ۱ (از جواهر): وجوب دفن سهم امام (ع) در خمس
در کتاب «جواهر الکلام»، ذیل بحث «خمس»، از عدهای نقل شده است که گفتهاند سهم امام و سادات باید دفن شود تا هر زمان امام زمان (عج) ظهور کردند، به ایشان داده شود. صاحب جواهر میفرمایند: «اثر این کار شما چیست؟ اثرش این است که سادات به فقر خود باقی میمانند و فعالیتهای دینی نیز معطل میشود.»
سپس ایشان ادامه میدهند: «اگر کسی این اثر را در نظر بگیرد و روایات مشابه این آثار را نیز ببیند، چنین حکمی را صادر نمیکند.» سپس مثال به روایتی میزند که میگوید اگر عُزّاب آل أبی طالب نبودند، من این پول را از هارون الرشید قبول نمیکردم. سپس امام آن پول را گرفتند و به عزاب آل أبی طالب دادند.
نتیجهگیری: صاحب جواهر میفرمایند: «لازمه عرفی مجموع این ادله آن است که شارع به چنین اثری راضی نیست؛ پس فتوا به وجوب دفن، خلاف مذاق شارع است.»
صاحب جواهر در اینجا «مذاق» را از آثار به دست آورده است؛ اما دقت کنید که صاحب جواهر ادله را میبیند و لازمه عرفی آنها را نسبت به این آثار در نظر میگیرد و سپس آن حکم را کنار میزند.
مثال ۲ (خیار غبن از امام خمینی): مطلق بودن جهالت در خیار غبن
مرحوم امام (ره) در کتاب «البیع» میفرمایند: «خیار غبن، هر جهالت و خطری نیست؛ زیرا اگر بخواهیم در مطلق جهالتها به شخص خیار غبن بدهیم، اکثر معاملات بازار خیاری میشوند، چون بازار جهالت و ریسک دارد و بالا و پایین میرود.»
استدلال امام (ره): وقتی برخورد شارع را با معاملات عصر خودشان میبینیم، اکثر بیعها لزومی بودهاند. پس لازمه عرفی آن ادله این است که نباید خیار غبن در مطلق جهالتها جاری شود، بلکه باید برای جهالتی باشد که منجر به غبن فاحش شود. استدلال امام (ره) در اینجا به «مذاق شارع» است که آن را از آثار به دست میآورد.[1] در بحث زکات جواهر جلد ۱۵ صفحه ۱۹۶ نیز این مطلب وجود دارد.
۵. استفاده از حکم عقل در امضائیات: تکمیل از طریق عقل عملی
اگرچه این مورد را نمیتوانیم در کتاب «جواهر الکلام» ادعا کنیم، اما در عبارات مرحوم امام (ره) و آقای حکیم (ره) فراوان است که از «حکم عقل در امضائیات» استفاده میکنند. یعنی از طریق حکم عقل در امضائیات، میتوانیم به «مذاق» برسیم.
مثال: نحوه مصرف زکات در صورت عدم وجود فقیر
مرحوم سید محسن حکیم (ره) در کتاب «مستمسک العروة الوثقی»، جلد ۹، صفحه ۳۲۲، در مورد زکات در منطقهای که فقیری در آن وجود ندارد، میفرمایند: «مذاق شارع اقتضا میکند که آن را به شهر یا عالم دیگری بدهید تا او به فقرا بدهد.»
استدلال: این حکم از آنجا به دست میآید که وقتی روایات مربوط به فقیر بودن یک شخص و دارا بودن شخص دیگر را میبینیم، لازمه عرفی آنها این است که شارع راضی نیست پول صرفاً به این بهانه که شما فقیر یا سید فقیر را نمیشناسید، نزد شما بماند، در حالی که فقیر در جای دیگر هست و شما بدون عسر و حرج میتوانید آن را به آنها برسانید.
بر اساس جلسه ۲۶
۱۵ آبان ۱۴۰۲
مقرر: در جلسه بعد، این مثال را ذیل رسیدن به لازمه عرفی به لحاظ آثار مطرح کردند که به نظر می رسد سبق لسان بود و آن چه در این جلسه فرموده اند درست است.ایی ↩︎