سه کاربرد «مذاق شریعت»: از صدور حکم تا تکمیل دایره احکام

فقه فقه استاد حسینی نسب
1

«مذاق شریعت» دارای سه نوع کاربرد متمایز است که در فرآیند استنباط و تفسیر احکام نقش‌آفرینی می‌کند.

:glowing_star: ۱. کاربرد استقلالی: صدور حکم به صورت مستقل

در این کاربرد، فقیه مستقلاً با استناد به «مذاق شارع» حکم شرعی صادر می‌کند. تمام مثال‌هایی که پیش از این در بحث «مذاق شارع» ارائه شدند، مصداق این کاربرد محسوب می‌شوند.

:hammer_and_wrench: ۲. کاربرد ابزاری و آلی: ترجیح تفاسیر روایات

این کاربرد «مذاق شارع» به عنوان یک ابزار در تفسیر و ترجیح یکی از معانی محتمل یک روایت بر معانی دیگر به کار می‌رود.

مثال: قاعده «لاضرر» و حکم حکومتی (دیدگاه امام خمینی)

مرحوم امام خمینی (ره)، قاعده «لاضرر» را مختص به «حکم حکومتی» می‌دانند. یکی از شواهد مهمی که ایشان برای اثبات این دیدگاه ارائه می‌دهند، «مذاق شرع» است.

بر این اساس، تفاسیر دیگر مانند تفسیر مرحوم شیخ که لاضرر را حاکم به عقد الحمل می‌داند و تفسیر مرحوم آخوند که آن را حاکم به عقد الوضع می‌داند و یا تفسیر شیخ الشریعة که لا ضرر را نهی تکلیفی می‌داند نه مبنای حکم حکومتی، درست نیست.

توضیح بر اساس سیره ولایی:

امام (ره) در تبیین این دیدگاه، به روایت «لاضرر» و نحوه برخورد پیامبر اکرم (ص) با «سمره» استناد می‌کنند:

  1. پند اخلاقی: ابتدا پیامبر اکرم (ص) به «سمره» پند اخلاقی می‌دهد و از او می‌خواهد که برای سرکشی به درخت خرمایش، اذن صاحب‌خانه را بگیرد؛ اما سمره نمی‌پذیرد.
  2. احکام عادی: سپس پیامبر (ص) با در نظر گرفتن احکام معمولی و عادی وارد عمل می‌شوند و قیمت درخت را تا ده برابر بالا می‌برند؛ اما باز هم سمره قبول نمی‌کند.
  3. حکم حکومتی: در نهایت، پیامبر (ص) به مرد انصاری می‌فرمایند: «درخت را بکن و جلوی او بینداز و هیچ چیزی هم لازم نیست به او بپردازی: یا سَمُرة إنک رجلٌ مضار و لا ضرر و لا ضرار.»

این روایت با «مذاق شارع» در مورد «حکم حکومتی» سازگار است. زیرا در احکام حکومتی، ابتدا مسئله با مباحث اخلاقی و پند و اندرز حل می‌شود؛ اگر نتیجه نداد، به احکام عادی تمسک می‌شود؛ و اگر باز هم راه به جایی نبرد، با ورود حاکم و صدور حکم، کار تمام می‌شود.

نتیجه: مرحوم امام (ره) با استفاده از «مذاق شارع»، یک تفسیر را بر تفاسیر دیگر رجحان داده است. ایشان در اینجا مستقیماً به «مناشئ ظهور» استناد نمی‌کند، بلکه «مذاق شارع» در حکم حکومتی را کشف کرده و با تطبیق آن،[1] نتیجه می‌گیرد که این تفسیر بر سایر تفاسیر رجحان دارد.

البته مرحوم امام برای اثبات این که لاضرر حکم حکومتی است چند استدلال دارد که در برخی از آنها بحث را روی مناشئ ظهور می‌برد و مثلا از سیاق استفاده می‌کند.

:counterclockwise_arrows_button: ۳. کاربرد تتمیمی یا تکمیلی: تکمیل دایره شریعت

این کاربرد «مذاق شارع» در مواردی است که شارع در حوزه‌ای وارد شده و ما در بخش‌هایی از آن دلیل لفظی داریم؛ اما در بخش‌های دیگر، دلیل لفظی نداریم و قصد داریم این بخش‌ها را تکمیل کنیم. «مذاق شارع» در اینجا نقش تکمیل‌کننده را ایفا می‌کند.

در تزاحم، باید «اهم و مهم» را تعیین کرد و این یک کارکرد تتمیمی است؛ یعنی حکم و تفسیر حکم را می‌دانیم، اما دو حکمی که تفسیرشان معلوم است، در مقام امتثال با مشکل مواجه شده‌اند و نیاز به تعیین اهم و مهم داریم.
در فلسفه حقوق این کارکرد را تتمیمی می‌نامند و لذا من هم گفتم کارکرد تتمیمی. در فلسفه حقوق می‌گویند منابع قانون سه بخش است: منابع اصلی، منابع فرعی، منابع تکمیلی تمیمی.

مثال ۱: تزاحم تبلیغ اسلام و مسّ قرآن بدون وضو

مرحوم امام (ره) در کتاب «مکاسب محرمه»، ذیل بحث «بیع المصحف إلی الکافر» (که حرام است)، می‌فرمایند:

در تزاحم بین تبلیغ (اگر کافر قصد بی‌احترامی ندارد و صرفاً می‌خواهد بخواند) و مس قرآن بدون وضو،[2] ما از «مذاق شارع» استفاده می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم که «تبلیغ» اهم است. این، لازمه عرفی مجموع ادله است.

البته امام (ره) تأکید می‌کنند که اگر بی‌حرمتی به قرآن شود، دیگر «اهم» بودن تبلیغ احراز نخواهد شد.

مثال ۲: زیارت اربعین و تعیین مصلحت اهم

علامه مجلسی پدر می‌فرمایند:[3]

«مذاق شارع» نشان می‌دهد که «زیارت اربعین» از بسیاری از واجبات بالاتر است؛ زیرا وقتی لسان ادله زیارت اربعین را با لسان بسیاری از واجبات دیگر، مانند جواب سلام، مقایسه می‌کنیم، فهم عرفی این است که زیارت اربعین اهم است؛ اما با این وجود، زیارت اربعین مستحب است؛ چرا که ترکش مجازات اخروی ندارد؛ مگر این‌که وهن باشد.

در اینجا می‌بینیم که ایشان برای تعیین «مصلحت اهم» از «مذاق» استفاده کرده است.

:books: بر اساس جلسه ۲۷
:date: ۱۶ آبان ۱۴۰۲

  1. بر اساس لازمه عرفی مجموع ادله‌‌ای که نشان‌دهنده برخورد ولایی پیامبر اکرم -صلی الله علیه و آله وسلم- و أمیرالمؤمنین -علیه السلام- است، که ابتدا به سراغ پند و اندرز می‌روند و بعد به سراغ حکم اولی می‌روند و وقتی راه به جایی نبرد، حکم ولایی می کنند. ↩︎

  2. چون این شخص کافر است، وضو نمی‌گیرد. ↩︎

  3. یا در شرح زیارت جامعه و یا در شرح من لا یحضره الفقیه ↩︎

2

بنظرم همانطور که استاد علیدوست در مقاله خود گفته اند، صلاح نیست که مذاق شریعت را خیلی پر و بال بدهیم، مگر اینکه جوری منضبط شود که هر کسی نتواند ادعا کند این فهم من، مذاق شریعت است.
استاد علیدوست خودشان پیشنهاداتی هم برای انضباط داده اند.
ولی این جور که بگوییم فهم من فقیه از تعدادی از ادله فلان مطلب است، پس مذاق شریعت این است، اگر بابش باز شود و انضباط نداشته باشد، فقه خراب می شود.
به صرف اینکه لازمه عرفی ادله این معناست گمان می کنم مشکل حل نمی شود، مگر اینکه مجموعه ادله ذکر شود تا مخاطب بتواند داوری کند.

3

عرض ادب
ذکر مجموع ادله مساله ای باید روشن باشد که از کدام ادله این ظهور اخذ می شود، و این مساله هم در مذاق وجود دارد که ادله مساله یا موضوع خاص بررسی می شود.

و در بحث مذاق هم این طور نیست که منشئ نکات مختلفی که از ادله مختلف به دست می آید و عرفا باعث ایجاد لازمه ی بین به معنی الاعم می شود روشن نباشد، که بخواهد به بی انظباطی در تفقه بینجامد.
در مواردی که اهداف و مقاصد قطعی باشد یا از لازمه عرفی ادله باشد، ما هم با مقاصد مشترکیم ولی اگر این مقاصد و اهداف ظنی باشد ولو ظن قوی عقلایی هم باشد، نمی توان به آن اعتماد کرد یعنی ولو اینکه شخص یقین دارد که ملاک را پیدا کرده است این منجز به قیاس می شود بلکه باید از راهی باشد که شارع آن را امضا کرده است.
شاهدش هم اشکال امام علیه السلام به ابان در بحث دیه است که با اینکه ابان یقین به این داشت که با زیاد شدن انگشت قطع شده، دیه زیاد می شود، ولی چون این قطع از لوازم عرفی مجموع ادله بحث دیه به دست نیامده بود، حضرت فهم او را تخطئه می کنند و می فرمایند که این برداشت شیطانی است.

توضیح بیشتر در این پست
دلیل تخطئه ی ابان در روایت دیه انگشتان

4

با تشکر
جای دیگر هم عرض کردم توبیخ ابان بخاطر این فرمایش شما نبود. بخاطر این بود که ابان با استفاده از ابزار قیاس با امام معصوم محاجه کردند، لذا حضرت تصریح کردند که (انک اخذتنی بالقیاس…)

5

عرض ادب
قیاس فقط تسری ظنی حکم از یک موضوع به موضوع دیگر نیست چون اگر اینطور باشد ابان ظن نداشت بلکه قطع داشت، شاهدش همین این است که ابان شک نداشت که اگر یک انگشت اضافه شود، دیه ۲۰ شتر اضافه خواهد شد.

فقط اشکال کار ابان بود که قطعش را از ظواهر عرفی ادله دیه به دست نیاورده بود.

6

ممنون از پاسخگویی
اگر _از باب مثال- امام بفرماید اگر کسی به دیگری یک زخم وارد کند، باید یک میلیون بدهد، اگر دو زخم بزند، باید دو میلیون بدهد و اگر سه زخم بزند باید سه میلیون بدهد، بنظر شما اینکه من بگویم معلوم میشود که پس هر ضربه چاقو یک میلیون غرامت دارد، برداشت غیرعرفی از ظاهر سخن امام است؟
بنظر حقیر، کاملا عرفی است
قیاس یک ابزار فهم است که برخی از اَشکال آن حجت و برخی غیرحجت است. اما در مقابل تصریح امام علیه السلام هر گونه قیاسی، حتی اگر وسیله فهم عرفی باشد، بی معناست. چون فهم عرفی برای کشف مراد امام است، وقتی امام مقابل شما نشسته، هر ابزاری که نتیجه اش خلاف تصریح امام باشد، علیل است.

7

عرض ادب

شما این را جواب بدهید که با توجه به اینکه ابان یقین به این مسئله داشت، چرا حضرت فرمودند قیاس است؟

ما که از حرمت قیاس صحبت می‌کنیم باید مفهوم قیاس در کلمات حضرات برایمان روشن باشد.

8

عرض ارادت.
بنده و شما که در دل ابان نبودیم که به طور جزم بگوییم ابان در دلش قطع داشته یا اطمینان یا ظن قوی بوده
آنچه می دانیم این است که با اینکه مساله دیات یک مساله توقیفی و تعبدی است و روایت هم به گوش او رسیده بود که چهار انگشت، 20 شتر دیه دارد، باز اصرار بر نظر خودش کرده بود و گفته بود هرکس این خبر را آورده شیطان بوده
حال آنکه در مباحث تعبدی، نمی توان با وجود نص، اینطور روی حرف خود پافشاری کرد.
گمان میکنم شما هم نسبت به نظر سابق بنده، پاسخ ندادید

9

عرض ادب
در دل ابان نبوده اید ولی از برخورد و کلامش ( که حتی در مقابل کلام حضرت با اینکه بسیار شخص جلیل و فقیه و ولایتمداری است موضع می گیرد) این روشن است،
این را حمل بر بی موالاتی یا سایر موارد هم نمی توانید بکنید چون ابان شخصی بسیار جلیل است و حضرت در مورد او تعبیرات بسیار بلندی دارد.
بنابراین نکته ی مخالفتش با حضرت در این مساله بوده است که قطع به حکم داشته و الا اگر حکم برایش ظنی بود، این طور عمل نمی کرد.
و شما هم هیچ مورد دیگری از مخالفت او با حضرت سراغ ندارید.

10

با سلام و تشکر
امام علیه السلام صریحا به ابان فرمود انک اخذتنی بالقیاس… ، حالا اگر مقصود قیاس قطعی است، چرا حضرت او را توبیخ کرد؟ آن قیاسی که در روایات مذموم است و حجت نیست، کدام قیاس است؟ در عمده احکام، قطع به نحو طریقی است، حالا اگر من از راه قیاس ، قطع به حکمی پیدا کنم، چرا امام علیه السلام باید من را توبیخ کند؟
لذا به نظر حقیر می رسد که وجه توبیخ همانی بود که در عرایض بنده تقدیم شد.