موضوع: مطلق و مقید/تعریف مطلق
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه بحث از عام و خاص به پایان رسید و که تخصیص عام کتابی به خبر واحد موکول به بحث تعارض ادله شد
تعریف مطلق
قدما مطلق را تعریف کردهاند به «ما دل علی شائع من جنسه» یعنی مطلق لفظی است که دلالت میکند بر معنای جامع و شائع از عنوانی که لفظ برای آن وضع شده است
این تعریف قدما بنابر مبنای آنهاست که قائل به دلالت وضعی لفظ بر اطلاق بودهاند یعنی خود لفظ مطلق وضعا دال بر شیوع است و در این صورت فرق بین مطلق و عام طبق نظر قدماء این است که در مطلق افراد لحاظ نمیشوند خلاف عام که افراد در آن لحاظ می شوند
اما متأخیرین به این تعریف و مبنا اشکال دارند زیرا از نظر آنها لفظ مطلق وضع شده است برای دلالت بر کلی طبیعی و تطبیق آن بر افراد تطبیق عقلی و از باب سکوت از قید است پس طبق این مبنا تعریف قدما صحیح نیست لذا باید تعریف دیگری ارائه داد و اینکه گفته شود تعریف شرح الإسم است و لازم نیست حد و رسم داشته باشد قابل قبول نیست زیرا همان تعریف شرح الإسمی نیز باید جامع و مانع باشد هر چند حد و رسم فلسفی را بیان نمیکند و از طرفی برای عدم لزوم بیان تعریف گفته شده اصولیین یک اصطلاح جدید برای مطلق ندارند و همان معنای لغوی مراد آنهاست که این بیان هم صحیح نیست زیرا قدماء این لفظ را به عنوان یک اصطلاح در مقابل عام استعمال کردهاند
تعریف صحیح اطلاق این است که اطلاق دلالتی است سکوتی که مقرون به لفظی است دال بر جامع و طبیعت و همین دلالت سکوتی نفی قید میکند پس نفی قید در عالم ثبوت بواسطه سکوت در کنار یک لفظ دال بر جنس در عالم اثبات ثابت میشود که تطبیق آن بر تمام افراد عقلی است
نکته مهم در اطلاق این است که نفی قید همیشه موجب شیوع و سریان نیست هر چند غالبا اینگونه است بلکه گاهی نفی قید موجب تضییق است مثل امر که برای جامع طلب وضع شده است اما نفی قید زائد در آن یعنی ترخیص در ترک موجب میشود امر دال بر فردی باشد که قید زائد ندارد که آن فرد وجوب است یا لام برای جامع اختصاص که ملکیت و حق را شامل میشود که اطلاق آن اقتضای حق مطلق را دارد که ملکیت است
الفاظ مطلق
اسم جنس
برای اینکه مشخص شود آیا اسم جنس دلالت بر مطلق میکند یا خیر باید دید اسم جنس که برای ذات مفهوم و معنی وضع شده ـ خواه در عالم خارج مصداقی برای این مفهوم باشد یا نباشد ـ برای کدام یک از اعتبارات ماهیت وضع شده است و مقصود از اعتبارات ماهیت انحاء تصور ماهیت و وجود ذهنی ماهیت است
اعتبارات ماهیت
ماهیت به لحاظ قیودش در خارج به دو شکل وجود دارد یا مقید به قید است یا مقید به عدم قید است یعنی ماهیت انسان به لحاظ قید عالم یا مقید به عالم است یعنی واجد قید عالم است یا مقید به عدم عالم است یعنی فاقد عالم است اما در عالم ذهن ماهیت به لحاظ قیودش که تصور میشود بیش از دو قسم است و ذهن از خارج بیش از دو اعتبار از ماهیت انتزاع میکند
گاهی ذهن ماهیت بشرط شیء را انتزاع میکند و گاهی ماهیت بشرط لا را انزاع میکند و گاهی نیز ماهیت لا بشرط یعنی ماهیتی که نه مقید به قیدی است و نه غیر مقید که این نوع سوم فقط در عالم ذهن وجود دارد و در خارج محال است که ماهیت نه مقید به عالم باشد و نه غیر مقید زیرا مستلزم ارتفاع نقیضین است اما ذهن این قابلیت را دارد که در عرض ماهیت بشرط شیء و بشرط لا یک لا بشرط را انتزاع کند و تصور این قسم سوم را در مقابل تصور دو قسم قبل قرار دهد که منتزع آنها وجود استقلالی در خارج داشت بخلاف ماهیت لا بشرط که متصور و ملحوظ آن وجود استقلالی ندارد بلکه یک وجود ضمنی در خارج دارد و هیچ گاه مستقلا نمیتواند در خارج موجود باشد اما ذهن این قدرت را دارد که ماهیت را از قیودش جدا کند و خودش را به تنهایی تصور کرده و وجود ذهنی لا بشرط آنرا در عرض ماهیت بشرط شیء و بشرط لا قرار دهد که این سه قسم معقول اولی ذهن از ماهیت است
اما ذهن قدرت دیگری نیز دارد و میتواند همین سه معقول اولی خود را لحاظ کند و از این سه معقول اولی سه معقول دیگر را انتزاع کند که به آنها معقول ثانوی گفته میشود و میتواند بر آنها احکامی مانند کلیت و جزئیت را مترتب کند زیرا کلیت و جزئیت در خارج وجود ندارند بلکه ذهن بعد از تعقل اول لحاظ میکند که این تعقل اول من چه حکمی از حیث کلیت یا جزئیت دارد و بعد از لحاظ دوباره آن حکم میکند این معقول اول کلی است یا جزئی پس ذهن قابلیت انتزاع معقول دیگری از مقعول اولی خود دارد یعنی سه معقول ثانوی از معقولات اولی خود دارد و در همین معقول ثانوی میتواند اعتبارات ماهیت را لحاظ کند بدون اینکه بشرط شیء باشد یا بشرط لا باشد یا لا بشرط یعنی جامع بین سه معقول اولی را به نحو معقول ثانوی چهارم لحاظ کند که در عرض سه معقول ثانوی قرار میگیرد و فرق این معقول ثانوی چهارم با معقول ثانوی سوم این است که در تصور سوم تجرد و بدون قید بودن در خود ماهیت لحاظ شده بود بخلاف معقول چهارم که حتی همین قید با ماهیت لحاظ نشده است لذا به این معقول چهارم لا بشرط مقسمی گفته میشود
اما مشهور مثل مرحوم اصفهانی معقول چهارمی را تصور نکردهاند و فرمودهاند فرق لا بشرط مقسمی با قسمی این است که لا بشرط مقسمی در ضمن همان وجودات ذهنی وجود دارد و جامع همان وجودات ذهنی است
95/10/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مطلق و مقید/اعتبارات ماهیت /
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بیان شد که ماهیت با لحاظ یک قید در خارج فقط به دو شکل وجود یا مقید به آن قید یا مقید به عدم قید اما در عالم ذهن به عنوان معقول اولی ماهیت به سه شکل در ذهن وجود دارد بشرط شیء ، بشرط لا و لا بشرط و گفته شد که به نحو معقول ثانوی همین سه لحاظ وجود دارد علاوه بر اینکه ذهن میتواند جامع بین این سه لحاظ را تصور کند که لا بشرط مقسمی است
در ادامه بحث اعتبارات ماهیت شهید صدر بیان فرمود که ذهن میتواند جامع بین بشرط شیء و بشرط لا و لا بشرط که به نحو معقول ثانوی لحاظ شدند را تصور کند که این جامع به لحاظ ملحوظ جامع بین این سه اعتبار است اما به لحاظ وجود ذهنی قسیم این سه اعتبار بوده لذا معقول ثانوی چهارم است همانطور که در سه معقول اول لا بشرط به لحاظ ملحوظ خود جامع بین دو اعتبار دیگر است اما به لحاظ وجود ذهنی قسیم برای دو اعتبار دیگر است
اصطلاح لا بشرط در منطق
اما از اعتبارات ماهیت در منطق نیز بحث به میان آمده است که منطقیین همان لا بشرط مقسمی را که گفته شد اعتبار چهارمی است در معقول ثانوی بشرط لا گفتهاند و مراد آنها از بشرط لا این است که بشرط لا از جری بر خارج است یعنی بر خارج منطبق نیست
تقسیم بندی دیگری از اعتبارات ماهیت
1.ماهیت بشرط شیء یا مخلوطه و مقیده: مراد از این اعتبار ماهیت مقید است حال قید وجودی یا عدمی و اعتبار اولی یا ثانوی پس این قسم شامل دو قسم از اعتبارات ماهیت در معقول اولی میشود و دو قسم از معقول ثانوی
2. ماهیت بشرط لا: مراد ماهیتی است که بشرط لا از صدق بر خارج است که مصداق بالذات آن همان وجود ذهنی است و لا بشرط مقسمی در منطق است و شامل همه اعتبارات معقول ثانوی میشود
3. لا بشرط قسمی: مراد از این قسم همان لحاظ ذات ماهیت در معقول اولی است
4. لا بشرط مقسمی: مراد از این قسم همان لا بشرط مقسمی در معقول ثانوی است اگر آنرا یک قسم جداگانه بدانیم
مطالب ذکر شده توضیح اصطلاحات ماهیت و اعتبار آن بود اما مباحث مهمی باقی مانده است که میتوان در چهار عنوان خلاصه کرد
1.حقیقت لا بشرط قسمی؟
2. کلی طبیعی کدام یک از این اعتبارات است؟
3.ماهیت مهمله چیست و کدام یک از این اعتبرات است؟
4.اسماء مطلقه مثل اسم جنس برای کدام یک از این اقسام وضع شده است؟
ماهیت لا بشرط قسمی
این بحث ناشی از قول مرحوم خویی یا مرحوم اصفهانی است که قائل شدهاند لا بشرط قسمی همان ماهیت مطلقه به قید تجرید و اطلاق است نه ذات ماهیت که جامع بین بشرط شیء و بشرط لا است و اگر گفته شود لا بشرط قسمی همان است که مرحوم آقای خویی فرمود پس علاوه بر آنچه آقای خویی تصور کرد یک الماهیة المطلقة وجود دارد که قید تجرد در آن لحاظ نشده است لذا معقولات اولی اعتبارات ماهیت چهار قسم خواهد شد یعنی در واقع خصوصیت نداشتن قید وجودی و عدمی نیز در ماهیت لحاظ شده باشد پس اطلاق یک امر وجودی است و تقابل آن با تقیید تضاد است
مرحوم صاحب کفایه به لحاظ قید اطلاق در لا بشرط قسمی اشکال میکند که لازمه آن عدم صدق این اعتبار بر خارج است زیرا لحاظ تجرد از قید یک لحاظ ذهنی است و مصداق خارجی آن فقط وجود ذهنی است مانند کلی و جزئی که وجود ذهنی است و لذا نمیتوان گفت زید انسان و الأنسان کلی فزید کلی
مرحوم آقای خویی از اشکال صاحب کفایه پاسخ میدهد که این اطلاق و سعه در خود ماهیت ملحوظ دیده میشود یعنی در خود ملحوظ این سعه و تجرد وجود دارد لذا سرایت میکند به مرآتیت مطلق از آن ملحوظ پس صدق خارجی لا بشرط بلا اشکال است
اشکال شهید صدر به کلام مرحوم خویی
مقصود شما از لحاظ عدم قید و اطلاق در ملحوظ چیست
اگر مقصود لحاظ عدم دخل قید در حکم است اشکال این بیان واضح است زیرا بحث از وجود ذهنی ماهیت است با قطع نظر از حکم و جمله تامه یعنی اگر اعتبارات ماهیت در هیچ جمله و حکمی نیز واقع نشوند این بحث وجود دارد علاوه بر اینکه برای سریان حکم احتیاج به لحاظ عدم قید نیست بلکه عدم لحاظ قید کافی است
اگر مقصود شما لحاظ عدم قید در خود ماهیت است این لحاظ فقط در ذهن ممکن است زیرا وجود تصدیقی ماهیت فقط در ذهن وجود دارد و ذهن برای اینکه بر ماهیت حکمی را مترتب کند مثلا لحاظ عدم قید در ماهیت داشته باشد باید ماهیت را به نحو معقول ثانوی تصور کند و این لحاظ را داشته باشد پس با این لحاظ ماهیت قابل صدق بر خارج نخواهد بود
اگر مقصود اخذ مفهوم لحاظ عدم قید در ماهیت است واضح است که با ماهیت این مفاهیم انتزاعی لحاظ نشدهاند علاوه بر اینکه این مفهوم انتزاعی نیز فقط بر خارج صادق است
اگر مقصود این است که تجرد از قید در ملحوظ ذات ماهیت وجود دارد و این تجرد از قید چون در خارج وجود دارد لذا تجرد از قید از خارج انتزاع میشود که اشکال آن واضح است و تجرد از قید امری ذهنی است زیرا مقصود، تجرد لحاظ ذهنی ماهیت است که لحاظ ذهنی ماهیت مسلم است امری ذهنی است و اخذ این تجرد باعث کلی و معقول ثانوی شدن اعتبارات ماهیت میشود پس چنین تجردی در خارج موجود نیست که معقول اولی باشد و همین که شما قبول دارید این تجرد از خارج انتزاع شده است امر انتزاعی نمیتواند در خارج موجود باشد و إلا به آن انتزاع گفته نمیشد
پس خلاصه کلام این است که نمتوان تجرد از قید را قابل تطبیق بر خارج دانست
اما شهید صدر در دوره اول درس سعی در توجیه کلام مرحوم خویی دارد و فرموده همانطور که اگر در ماهیت یک قید لحاظ شد باعث تضییق تطبیق ماهیت بر خارج است پس اگر در معقول ثانوی عدم لحاظ قید لحاظ شد مؤثر در معقول اولی است و تطبیق آنرا موسع میکند پس مقصود سعه ملحوظ اولی به خاطر عدم لحاظ قید در معقول ثانوی است
این توجیه صحیح نیست زیرا در فرض لحاظ مسلم است که خود قید نیز وجود خارجی دارد پس ملحوظ خارجی دارد و همین ملحوظ خارجی قید ماهیت است و در واقع هم ماهیت و هم قید آن از خارج انتزاع میشوند و در واقع انتزاع مقید از خارج است اما در طرف عدم لحاظ قید از خارج عدم لحاظ قید انتزاع نمیشود بلکه فقط ذات ماهیت از خارج لحاظ میشود و عدم لحاظ قید امری ذهنی است لذا نمیتواند صدق خارجی ماهیت را مقید کند
خلاصه بحث این است که لا بشرط قسمی همان ماهیت مهمله است بخلاف مرحوم آقای خویی که از نظر ایشان لا بشرط قسمی ماهیت مهمله نیست زیرا لا بشرط قسمی سریان فعلی در خارج دارد
مرحوم ملا هادی سبزواری ماهیت را تقسیم کرده به لا بشرط(مطلقه) بشرط شیء(مخلوطه) و بشرط لا(مجرده) شرح منظومه (انتشارات نشر ناب) ج2ص339و در ادامه برای هر کدام از بشرط لا و لا بشرط دو معنی بیان میکندبشرط لا به معنای اول: مراد ماهیتی است که همه قیود از آن حذف شده است یعنی بما هی هی لحاظ میشود و حتی وجود ذهنی نیز ندارد چه رسد به وجود خارجیبشرط لا به معنای دوم: ماهیت بگونهای لحاظ شود که اگر قیدی به همراه آن لحاظ شود اعتبار زائد بودن آن قید بر ماهیت میشود پس این معنی فقط بر ماهیت بما هی هی صادق است یعنی ذات ماهیتلا بشرط به معنای اول: به همراه ماهیت قید تجرد و اطلاق لحاظ شده باشدلا بشرط به معنای دوم: ماهیت مقید به هیچ قیدی نباشد حتی قید تجرد و کلی طبیعی در واقع ماهیت به همین معنی است.
در مورد نظر شهید صدر و مرحوم خویی باید توضیح کامل داده شود فرق این دو نظریه بیان شود زیرا به نظر میرسد کلام مرحوم خویی در لا بشرط قسمی به طور صحیح نقل نشده استمرحوم خویی قید سریان را لحاظ در ماهیت نمیکند بلکه میفرماید از آنجا که ماهیت فانی در افراد دیده شده است لذا سریان از لوازم آن میباشد پس ایشان هر چند لا بشرط قسمی را قابل تطبیق فعلی در خارج میداند اما مراد او این نیست که قید سریان و تجرید در آن لحاظ شده است هر چند در صفحات قبل ظاهر کلام ایشان این توهم را ایجاد میکند اما سؤال این است که چرا ایشان تصور کرده اگر ماهیت بدون هیچ قیدی تصور شد باید سریان داشته باشد ظاهرا این تصور ناشی از همان لحاظ فانی بودن ماهیت در افراد است که فرموده وقتی ماهیت فانی در افراد لحاظ شود یک وجود مستقل در ذهن پیدا کرده و قسیم معقولات اولی میشود لذا سریان و تطبیق ماهیت بر خارج فعلی است بخلاف ماهیت مهمله که وجود ضمنی و اندکاکی دارد که در ضمن سه معقول اولی وجود دارد و چون فانی در افراد لحاظ نشده وجود آن اندکاکی است لذا سریان ندارد اما شهید صدر میفرماید وقتی ماهیت بدون هیچ قیدی لحاظ شده مهمله است و لحاظ فانی در افراد هیچ تأثیری در لحاظ ندارد که مستلزم اندکاکی شدن یا استقلالی شدن ماهیت شود بلکه ماهیت هر گاه بدون هیچ قیدی تصور شود مهلمه شده و قابل انطباق بر خارج است اما نه انطباق فعلی لذا فرقی بین ماهیت مهمله و لا بشرط قسمی وجود ندارد.
موضوع: مطلق مقید /کلی طبیعی /
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بشرط لا در کلام منطقیین و همچنین محورهای اصلی بحث در اعتبارات ماهیت بیان شد و متعرض کلام مرحوم خویی در لا بشرط قسمی و اشکال صاحب کفایه و دفع اشکال توسط آقای خویی شدیم و همچنین اشکال مرحوم شهید صدر به آقای خویی نیز بیان شد
کلی طبیعی
بحث بعدی در اعتبارات ماهیت این است که کلی طبیعی بر کدام از اعتبارات ماهیت منطبق است
مرحوم ملا هادی سبزواری و ظاهر کفایه این است که لا بشرط مقسمی همان کلی طبیعی است اما مرحوم نائینی لا بشرط قسمی را کلی طبیعی دانسته است و مرحوم آقای خویی ماهیت مهمله را کلی طبیعی میداند
اما منطقیین لا بشرط مقسمی را کلی طبیعی دانستهاند که مراد آنها از لا بشرط مقسمی جامع بین ماهیتی است که هم در خارج موجود است و هم در ذهن یعنی وجود ذهنی نیز نوعی وجود خارجی است و کلی طبیعی جامع بین این دو سنخ از وجود خارجی است یعنی وجودی که در خارج موجود است و وجودی که وجود خارجی آن به وجود ذهنی است لذا وجود خارجی منطبق علیه خارجی دارد بخلاف وجود ذهنی که منطبق علیه آن فقط در ذهن است ودر خارج چیزی موجود نیست
مرحوم نائینی به این کلام اشکال کرده که جامع بین چیزی که وجود خارجی دارد با چیزی که وجود خارجی ندارد قابل انطباق بر خارج نیست در حالی که کلی طبیعی بر خارج منطبق است
اما شهید صدر به این کلام اشکال دارد که این شکل جامع و لو به واسطه یک فرد آن قابل انطباق بر خارج است و اشکال صحیح به این کلام منطقیین این است که لا بشرط مقسمی معقول ثانوی است که جامع بین معقولات اولی میباشد و معقول ثانوی نمیتواند بر خارج صدق کند علاوه بر اینکه جامع بین وجود خارجی و وجود ذهنی نمیتواند یک جامع ذاتی زیرا وجود ذهنی یک عرض نفسانی است و سنخیتی با وجود خارجی ندارد که بتوان بین آنها یک جامع ذاتی تصور کرد و اینکه گفته میشود ماهیت در ذهن موجود است مجرد اصطلاح است و حقیقت ماهیت در ذهن موجود نیست
به عبارت دیگر جامع بین حاکی و محکی نمیتواند ذاتی باشد زیرا حاکی نسبت به ذهن موضوعیت دارد چون یک وجود ذهنی است اما نسبت به خارج فقط مرآت است و این دو تصور قابل جمع نمیباشند
از بیانات بالا معلوم شد که لا بشرط مقسمی نمیتواند کلی طبیعی باشد
بدون شک ملحوظ در کلی طبیعی همان ملحوظ لا بشرط قسمی یعنی ذات ماهیت در خارج است
اما آیا کلی طبیعی همان لا بشرط قسمی است یا خیر اگر گفته شود لا بشرط قسمی ذات ماهیت بدون لحاظ قیدی با ماهیت است لا بشرط قسمی میتواند کلی طبیعی باشد و مرحوم نائینی لا بشرط قسمی را ذات ماهیت بدون هیچ قیدی میداند
اما مرحوم آقای خویی از آنچا که در لا بشرط قسمی سعه و اطلاق را لحاظ کرده است و فرموده لا بشرط قسمی سعه و جری فعلی بر افراد دارد لذا قبول نکرده که کلی طبیعی همان لا بشرط قسمی باشد و اشکال کرده که لا بشرط قسمی به طور فعلی سریان و جری بر افراد دارد و لذا قابل انطباق بر فرد مقید نیست در حالی که کلی طبیعی سریان فعلی ندارد و تنها قابلیت انطباق بر خارج دارد چه ماهیت مطلقه باشد و چه مقیده باشد لذا ایشان ماهیت مهمله کلی طبیعی میداند و مراد ایشان از ماهیت مهمله همان لا بشرط قسمی در کلام نائینی است یعنی ذات ماهیت بدون در نظر گرفتن هیچ قیدی بدون اینکه فعلا جری و سریان بر افراد داشته باشد
پس مرحوم آقای خویی چون مرآتیت فعلی را در لا بشرط قسمی تصور فرموده بود قبول نکرد کلی طبیعی لا بشرط قسمی باشد اما به این بیان که لا بشرط قسمی جری فعلی دارد بر افراد نیز اشکال وارد است
اگر مقصود این است که لا بشرط قسمی مانند عام افراد را لحاظ میکند که این خلط بین عام و مطلق است و مسلم است که ماهیت لحاظ افراد را نمیکند حتی اگر قید سریان و شمول در آن اخذ شده باشد
اگر مقصود این است که اگر حکمی بر لا بشرط قسمی مترتب شود بر تمامی افراد سرایت میکند در کلی طبیعی نیز حکم به تمامی افراد سرایت میکند زیرا کلی طبیعی صلاحیت انطباق بر تمامی افراد را دارد و همین مقدار برای سریان کافی است
و اگر مقصود این است که در لا بشرط قسمی لحاظ اطلاق شده است اشکال این بیان قبلا گذشت که این لحاظ فقط در معقول ثانوی قابل تصور است و لا بشرط قسمی معقول اولی است و این لحاظ در معقول اولی امکان ندارد
پس حق با مرحوم نائینی است که کلی طبیعی همان لا بشرط قسمی است مگر اینکه کسی بگوید کلی طبیعی همان جامع بین سه معقول اولی است که این بیان هم وجهی ندارد زیرا جامع بین سه معقول نباید تصور مستقل داشته باشد در حالی که کلی طبیعی تصور مستقل دارد
95/10/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مطلق و مقید/اعتبارات ماهیت /ماهیت مهمله
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته موضوع له کلی طبیعی بیان شد و عرض شد موضوع له آن همان لا بشرط قسمی است
ماهیت مهمله
در کلمات اصولیین مراد از ماهیت مهمله ماهیتی است که جامع بین اطلاق و تقیید و مطلق و مقید است که دارای سه خصوصیت است
جامع بین مطلقه و مقیده است
این ماهیت منتزع از ذات ماهیت است و در انتزاع آن از ماهیت چیزی جز ماهیت لحاظ نشده است
ماهیت مهمله معقول اولی است و جری بر خارج میشود نه این که معقول ثانوی باشد و مصادیق آن ذهنی باشد
مرحوم سبزواری لا بشرط مقسمی را ماهیت مهمله دانسته است زیرا ایشان لا بشرط مقسمی را جامع بین معقول اولی و ثانوی دانسته است لذا قابل صدق و جری بر خارج است اما از نظر ما لا بشرط مقسمی معقول ثانوی است و قابل صدق بر خارج ندارد لذا لا بشرط مقسمی نمیتواند ماهیت مهمله باشد
حال که لا بشرط مقسمی نمیتواند ماهیت مهمله باشد آیا لا بشرط قسمی میتواند ماهیت مهمله باشد؟
مرحوم شهید صدر دو اشکال برای اینکه ماهیت مهمله همان لا بشرط قسمی باشد بیان میکند و هر دو اشکال را پاسخ میدهد
اشکال اول: طبق مبنای مرحوم آقای خویی که فرمود لا بشرط قسمی ماهیت به همراه قید تجرد است که لازمه این بیان عدم صدق لا بشرط قسمی بر ماهیت مقیده است در حالی که ماهیت مهمله قابل صدق بر مقیده نیز هست و طبق این بیان لا بشرط قسمی یکی از مصادیق ماهیت مهمله است زیرا ماهیت مهمله هم صادق بر مقیده است و هم صادق بر مطلقه و فرض این است که لا بشرط قسمی ماهیت مطلقه است به همراه قید اطلاق پس ماهیت مهمله نمیتواند لا بشرط قسمی باشد پس طبق مبنای آقای خویی ماهیت مهمله چیز جز سه معقول اولی است که در ضمن آنها موجود است و امکان ندارد وجود مستقل ذهنی داشته باشد زیرا فقط در صورتی میتواند وجود مستقل داشته باشد که از قیود تجرید شده و این تجرد به عنوان قید برای ماهیت لحاظ شده باشد که در این صورت لا بشرط قسمی است
اما اشکال این بیان قبلا بیان شد که لا بشرط قسمی همان ذات ماهیت است و تجرد و سعه فقط صفت وجود ذهنی آن است ولی ملحوظ در لا بشرط قسمی غیر از ذات ماهیت نیست
اشکال دوم: حتی اگر مبنای مرحوم خویی را قبول نکنیم باز هم بین لا بشرط قسمی و ماهیت مهمله فرق است زیرا در لا بشرط قسمی ذات ماهیت لحاظ شده است بگونهای خصوصیات خارج از ماهیت نیز در ذات ماهیت لحاظ شده است که خارج از ذات ماهیت نیز لحاظ شده است لذا غیر از ذات و ذاتیات نیز قابل حمل بر لا بشرط قسمی است بخلاف ماهیت مهمله که فقط ذات ماهیت در آن دیده شده است لذا غیر از ذات و ذاتیات بر آن حمل نمیشود
این بیان نیز صحیح نیست زیرا مراد از لحاظ ذات ماهیت بدون در نظر گرفتن موارد خارج از ذات فقط در ناحیه عقد الحمل است یعنی ماهیت در عقد الحمل مهمل است و این منافاتی ندارد که بتوان موارد خارج از ذات را بر آن حمل کرد پس ماهیت مهمله از این جهت نیز با لا بشرط قسمی هیچ تفاوتی ندارد
از بیانات فوق روشن شد که فرقی بین ماهیت مهمله و لا بشرط قسمی نیست و در واقع ملحوظ و وجود ذهنی این دو یکی است و ماهیت مهمله همان لا بشرط قسمی است که وجود مستقل دارد و چون ذات ماهیت است بر ماهیت مقیده قابل صدق است لذا وجهی ندارد ماهیت مهمله را چیزی غیر از لا بشرط قسمی بدانیم
اما طبق مبنای آقای خویی که لا بشرط قسمی قید تجرد و سریان فعلی دارد ماهیت مهمله وجودی غیر از لا بشرط قسمی است بلکه قسم چهارم از معقولات اولی است که هیچ گاه وجود مستقل ندارد و همیشه وجود آن در ضمن سه معقول اولی است و یا اینکه ماهیت مهمله معقول ثانوی باشد یعنی جامع بین سه معقول اولی باشد که هیچ کدام از این دو فرض صحیح نیست زیرا فرض این است که ماهیت مهمله بر ماهیت مقیده در خارج صادق است و در ذهن وجود مستقل دارد پس نه میتواند معقول ثانوی باشد و نه وجود اندکاکی در ضمن سه معقول اولی داشته باشد لذا ماهیت مهمله همان لا بشرط قسمی است
موضوع له اسم جنس
متأخرین قائل شدهاند که اسم جنس وضع شده است برای ماهیت مهمله
اما به نظر ما هیچ دلیلی وجود ندارد که موضوع له اسم جنس را ماهیت مهمله بدانیم یعنی در واقع ماهیت مهمله را غیر از لا بشرط قسمی تصور کرده و آنرا موضوع له اسم جنس قرار دهیم بلکه موضوع له اسم جنس میتواند همان لا بشرط قسمی باشد که با ماهیت مهمله تفاوتی ندارد
تنها اشکال برای اینکه موضوع له اسم جنس لا بشرط قسمی باشد این است که لا بشرط قسمی وجود مستقل در ذهن دارد و هیچ قید و شرطی در آن لحاظ نشده است پس اگر همین لا بشرط قسمی موضوع له اسم جنس باشد لازمه آن این است که این قید اطلاق و سریان که در لا بشرط قسمی وجود دارد در اسم جنس نیز اخذ شود لذا استعمال اسم جنس در مقیده مجاز است
اما این اشکال وارد نیست زیرا مستقل بودن وجود ذهنی و لحاظ به شکل مستقل قیدی در معنی ایجاد نمیکند یعنی ملحوظ ذهنی مقید به تجرد از قید نمیشود بلکه این تجرد قید لحاظ است لذا اسم جنس وضع میشود برای وجود ذهنی ذات ماهیت که همان لا بشرط قسمی است و عملیات وضع فقط اقتران ایجاد میکند بین ملحوظ ذهنی که ذات ماهیت است با لفظ بدون دخالت صفت لحاظ در این وضع یعنی تجرید و اطلاق در وضع به عنوان قید اخذ نمیشود
ثمره این بحث این است که اگر گفته شود اسم جنس وضع شده برای لا بشرط قسمی به معنایی که آقای خویی فرمود نمیتوان اسم جنس را در مقید استعمال کرد مگر ایکه قائل شویم به مجاز بودن این استعمال یا تعدد وضع یعنی اسم جنس یک بار برای مطلقه وضع شده است و یک بار برای مقیده مراد از وضع برای مقید این است که برای هیئت مرکب از ماهیت و قید آن وضع جداگانهای صورت گرفته باشد در حالی که قبلا بیان شد در مرکبات وضع مستقل وجود ندارد و مرکبات از باب تعدد دال و مدلول معنا را ثابت میکنند
طبق مبنای صحیح ماهیت مهمله نمیتواند موضوع له اسم جنس باشد بلکه برهان بر علیه این مبنی وجود دارد زیرا ماهیت مهمله با قید تجرد و اطلاق معقول ثانوی است و نمیتواند بر خارج منطبق باشد
البته قائلین به ماهیت مهمله آنرا یک جامع بین سه معقول اولی میدانند که با لا بشرط قسمی متفاوت است و تفاوت آن این است که در لا بشرط قسمی محلوظ مهمل است اما لحاظ مهمل نیست بلکه لحاظ به صورتی است که لا بشرط قسمی را وجود مستقل نسبت به دو قسیم خود در معقول اولی قرار میدهد بخلاف ماهیت مهمله که ملحوظ آن همان ملحوظ لا بشرط قسمی است اما حتی لحاظ هم در ماهیت مهمله است لذا وجود مستقلی ندارد مگر در ضمن سه معقول اولی بله اگر سه معقول اولی به نحو معقول ثانوی لحاظ شوند ماهیت مهمله وجود پیدا میکند البته وجود ثانوی لذا لا بشرط مقسمی که در معقول ثانوی تصور شد خود آن جامع بین سه معقول اولی نیست بلکه محکی آن جامع است زیرا لحاظ نمیتواند جامع باشد و همین تصور جامع بین سه معقول اولی میتواند باعث شود که ماهیت مهمله غیر از لا بشرط قسمی تصور شود.
موضوع: مطلق و مقید/اسماء مطلق /اسم جنس
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بیان شد که اسم جنس همان لا بشرط قسمی است و ملحوظ (وجود ذهنی) در لا بشرط قسمی و ماهیت مهمله یکی بوده و تفاوتی با هم ندارند
در ادامه بحث موضوع له اسم جنس بحث را در دو مقام مطرح میکنیم که آیا اسم جنس ثبوتا میتواند برای ماهیت مطلقه یا مقیده وضع شود و بعد از بحث ثبوثی وارد بحث اثبات و دلالت الفاظ خواهیم شد
اشکال اول: اشکال شده است که اسم جنس نمیتواند برای طبیعت مهمله وضع شود زیرا طبیعت مهمله در ذهن وجود مستقل ندارد و فقط در ضمن مطلقه یا مقید وجود دارد و اصلا در ذهن قابل تصور مستقل نیست مگر در ضمن افراد خود و این در حالی است که برای وضع تصور معنی لازم است
پاسخ اشکال: اولا ماهیت مهمله قابل تصور استقلالی است زیرا ملحوظ و وجود ذهنی در ماهیت مهمله همان ملحوظ لا بشرط قسمی است و ذهن این وجود ذهنی و ماهیت مهمله را از خارج انتزاع میکند که قابل جری بر خارج میباشد و عدم القید خصوصیت لحاظ است نه این عدم القید به نحو قید در لا بشرط قسمی لحاظ شده باشد
ثانیا: حتی اگر قبول کنیم که لا بشرط قسمی به همراه قید اطلاق لحاظ شده است باز هم وضع لفظ برای ماهیت مهمله ممکن است زیرا تصور معنی برای وضع همیشه لازم نیست به صورت تفصیلی باشد بلکه میتوان به نحو اجمالی و بوجه ماهیت مهمله که در ضمن سه معقول اولی است را تصور کرد و لفظ را برای آن وضع کرد مثل وضع لفظ برای حروف که وضع عام است یعنی معنای اسمی ظرفیت تصور میشود که واقع ظرفیت نیست زیرا واقع ظرفیت حرفی است اما بعد از این تصور لفظ برای واقع ظرفیت وضع میشود
البته علاوه بر فساد مبنی مسلم است که در اسم جنس وضع عام موضوع له خاص نیست بلکه خود ماهیت مهمله به تصور شده و اسم جنس برای آن وضع میشود
البته اگر گفته شود که لا بشرط قسمی از حیث ملحوظ ذهنی همان ماهیت مهمله است اصلا نمیتوان ماهیت مهمله را به نحو ضمنی تصور کرد زیرا وجود مستقل دارد بله اگر قائل به مبنای مرحوم خویی شدیم تنها راه وضع لفظ برای ماهیت مهمله همان تصور بوجه و ضمنی به نحو وضع عام و موضوع له خاص است
مرحوم صاحب کفایه اشکالی به وضع لفظ برای ماهیت مطلقه کرده است که اگر لفظ برای ماهیت مطلقه وضع شود قابل صدق بر خارج نیست زیرا قید اطلاق یک لحظ ذهنی است و ماهیت به قید اطلاق یک معقول ثانوی است و قابل صدق بر خارج نیست
اشکال شهید صدر به کلام صاحب کفایه
در پاسخ این اشکال گفته میشود که در بحث وضع اقتران ایجاد میشود بین لفظ و معنای متصور در ذهن و ماهیت به دو شکل قابل تصور در ذهنی میباشد زیرا ممکن است ماهیت مطلقه به ذهن خطور کند بنا بر مبنای ما که گفتیم لا بشرط قسمی همان ماهیت مهمله است و ممکن است ماهیت مقیده به ذهن خطور کند و ملحوظ که وجود ذهنی از ماهیت است در هر دو صورت یکی است یعنی در ماهیت مهمله و مقیده ذات ماهیت به ذهن خطور میکند و تفاوت آنها از ناحیه لحاظ است و واضع میتواند لفظ را فقط برای صورت ذهنی مطلق و بدون قید آن وضع کند و مکررا اشاره شد که اطلاق قید ماهیت نیست بلکه خصوصیت لحاظ است و هر چند این خصوصیت در ملحوظ اثر دارد اما از آنجا که این قید در ملحوظ لحاظ نشده است یعنی به همراه ماهیت قید اطلاق لحاظ نشده است بلکه بخاطر خصوصیت لحاظ از لفظ اسم جنس فقط ماهیتی به ذهن خطور میکند که به همراه لحاظ آن قیدی وجود ندارد و لحاظ آن مطلق است پس باعث نمیشود ملحوظ و وجود ذهنی معقول ثانوی شود همانطور که اگر لفظ برای ماهیت مقیده وضع شود معقول ثانوی نیست
اشکال به بیان شهید صدر
کلام فوق بیان مرحوم شهید صدر در پاسخ صاحب کفایه است اما به این بیان اشکال وارد است و ثابت نمیکند که ثبوتا کلام قدما صحیح است زیرا اگر ایشان قبول دارند که ماهیت مهمله همان لا بشرط قسمی است و قید اطلاق در آن لحاظ نشده است و ملحوظ در لا بشرط قسمی همان ماهیت مهمله است دیگر امکان ندارد گفته شود ملحوظ ماهیت مهمله همان ملحوظ ماهیت مقیده است یعنی ذات ماهیت است اما در ماهیت مطلقه خصوصیتی در لحاظ وجود دارد که باعث میشود اطلاق و سریان فعلی در خارج صورت بگیرد زیرا ملحوظ در ماهیت مطلقه و مقیده واحد است و همان ذات ماهیت است و همیشه این دو با هم به ذهن خطور میکنند و تفاوت در لحاظ نمیتوان لفظ را فقط برای یک صورت ذهنی آن یعنی صورت ذهنی مطلق وضع کرد زیرا به محض خطور این معنی هر دو تصور آن به ذهن خطور میکند و اقتران لفظ با ذات ماهیت هر دو صورت ذهنی ذات ماهیت را به ذهن میآورد
علاوه بر این بیان شما نه تنها کلام قدماء را ثابت نمیکند بلکه میتوان از آن یک برهان بر نفی ادعای آنها اقامه کرد زیرا وضع اقتران تصوری بین دو ملحوظ با قطع نظر از کیفیت لحاظ آنهاست و فرض این است که واضع بین لفظ و ملحوظ ماهیت مهمله بدون کیفیت لحاظ آن اقتران ایجاد کرده است پس هر گاه اسم جنس استعمال شود استعمال در ذات معنی است که این ذات معنی به سه صورت در ذهن خطور میکند و نمیتواند در ماهیت مقیده و حتی ماهیت مطلقه استعمال شود و نفی وجود قید کند و همین بیان برهانی است بر علیه کلام قدماء که فرموده بودند اسم جنس برای ذات طبیعت به همراه قید اطلاق وضع شده است
پس کلام قدماء را نمیتوان از حیث ثبوتی تصحیح کرد مگر طبق مبنای آقای خویی که گفته شود لا بشرط قسمی همان ذات ماهیت به لحاظ قید اطلاق و سریان است که اصل این مبنی را قبول نکردیم یا اینکه گفته شود اطلاق مانند عام افراد را در ضمن معنای خود لحاظ میکند که این بیان هم دارای اشکال است
اولا: لازمه این بیان یکی شدن اطلاق و عموم است
ثانیا: اسم جنس به تنهایی نمیتواند دال بر سریان به همراه لحاظ همه افراد باشد زیرا برای لحاظ افراد احتیاج به دال دیگری است همانطور که در عموم علاوه بر اسم جنس معنای حرفی هیئت جمع محلی به لام یا معنای اسمی کل دال بر لحاظ افراد بود و این دال دیگر در اطلاق وجود ندارد
بحث اثباتی: اگر فرض کنیم که ثبوتا امکان وضع اسم جنس برای ماهیت مهمله و ماهیت مطلقه یعنی لحاظ اطلاق در ماهیت ممکن باشد اما به لحاظ اثباتی نیز باید گفته شود که اسم جنس برای ماهیت مهمله وضع شده است زیرا اگر برای ماهیت به همراه قید اطلاق وضع شده باشد استعمال اسم جنس در مقید مجاز خواهد بود مگر اینکه گفته شود اسم جنس تعدد وضع دارد یعنی برای هیئت مرکب اسم جنس به همراه قید نیز وضع جداگانهای صورت گرفته است که قبلا نیز بیان شد مرکبات وضع جداگانهای ندارند
پس حتی طبق مبنای آقای خویی بخاطر این نکته استظهاری باید اسم جنس برای ماهیت مهمله وضع شده باشد و برای دلالت بر اطلاق احتیاج به مقدمات حکمت وجود دارد اما طبق مبنای خود ما برهان اقامه میشود بر لزوم وضع اسم جنس بر ماهیت مهمله
موضوع: مطلق و مقید/تقابل بین اطلاق و تقیید /
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بیان شد که تنها معنای متصور صحیح برای موضوع له اسم جنس همان لا بشرط مقسمی به معنایی که صحیح بود میباشد یعنی اسم جنس وضع شده است برای ماهیت مهمله که نه مطلق است و نه مقید و ماهیت مهمله وجود مستقل در ذهن دارد که این وجود مستقل همان لا بشرط قسمی است
تقابل اطلاق و تقیید
تقابل میان اطلاق و تقیید هم در عالم اثبات و دلالت لفظ قابل بررسی است و هم در عالم ثبوت اما بحث از عالم اثبات مربوط به بحث مقدمات حکمت است زیرا ضمن بحث از مقدمات حکمت بحث میشود که دال بر اطلاق چیست آیا لفظی است یا یک دلالت تصدیقی سکوتی و ناشی از مقدمات حکمت است که طبق هر کدام از مبانی تقابل اطلاق و تقیید متفاوت خواهد بود لذا در اینجا تقابل بین اطلاق و تقیید را در عالم ثبوت بررسی میکنیم و سه قول در رابطه با تقابل بین اطلاق و تقیید وجود دارد
قول اول: تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل ضدین است و این قول مبتنی است بر مبنای طبیعت مطلقه یعنی آن قول که گفت طبیعت مطلقه همان ذات ماهیت به همراه لحاظ قید اطلاق است و از طرفی طبیعت مطلقه نیز ذات ماهیت به همراه لحاظ قید است لذا هم در طبیعت مطلقه و هم در طبیعت مقیده یک قید وجودی اخذ شده است پس تقابل بین اطلاق و تقیید تضاد است
البته بطلان این مبنی قبلا بیان شد لذا این قول صحیح نیست
قول دوم: مرحوم نائینی فرمودن تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم وملکه است یعنی اگر تقیید امکان نداشت و این ملکه وجود نداشت اطلاق نیز وجود ندارد
اما این بیان خلاف مبنای ایشان در بحث لا بشرط قسمی و ماهیت مطلقه است زیرا ایشان فرمود در لا بشرط قسمی فقط ذات ماهیت لحاظ شده است بدون هیچ قیدی حتی قید اطلاق اما در ماهیت مطلقه قید لحاظ شده است پس طبق این مبنی تقابل بین اطلاق و تقیید سلب و ایجاب خواهد بود زیرا در عالم ثبوت یا طبیعت به همراه قید است یا بدون قید یعنی یا قید وجود ندارد و یا قید مفقود است پس تقابل به نحو سلب و ایجاب است و عالم ثبوت خارج از این دو حالت نیست یعنی شق ثالث وجود ندارد که نه اطلاق باشد نه تقیید زیرا مستلزم ارتفاع نقیضین است بله در عالم اثبات برای کشف اطلاق باید امکان تقیید وجود داشته باشد اما این خصوصیت عالم اثبات است و ربطی به ثبوت ندارد و شاید همین خصوصیت عالم اثبات باعث شده باشد مرحوم نائینی تقابل را در عالم ثبوت عدم و ملکه بداند
ممکن است کسی از مرحوم نائینی دفاع کند که در عالم ثبوت هم شق سوم قابل تصور است به این بیان که ذات ماهیت بما هی هی غیر از ماهیت مطلقه و مقیده است زیرا در ماهیت مطلقه و مقیده ماهیت به لحاظ قیود خارج از ذات خود لحاظ شده است بخلاف ذات ماهیت بما هی هی که فقط ذات و ذاتیات ماهیت لحاظ شده است و اصلا ناظر به قیود خارج از ذات نیست
این دفاع صحیح نیست زیرا قبلا بیان شد که لحاظ ماهیت بما هی هی از شئون حمل است یعنی اگر در عقد الحمل قضیه فقط نگاه به ماهیت بما هی باشد فقط ذات و ذاتیات ماهیت بر آن حمل میشود اما اگر نگاه در عقد الحمل به ماهیت به همراه قیود و شرائط خارج از ذات باشد غیر از ذات و ذاتیات نیز قابل حمل است و این ثابت نمیکند که در عالم ثبوت امکان دارد ذات ماهیت بما هی هی وجود داشته باشد و شق ثالثی نسبت به ماهیت بدون قید و به همراه قید باشد
قول سوم: تقابل بین اطلاق و تقیید سلب و ایجاب است و این قول بنابر انکار تصور اطلاق لحاظی است زیرا اطلاق لحاظی مستلزم معقول ثانوی شدن اطلاق لحاظی یا عام شدن آن است پس متعین این است که اطلاق را ذات ماهیت بدون قید بدانیم و تقیید یعنی لحاظ قید به همراه ماهیت است لذا تقابل بین اطلاق و تقیید سلب و ایجاب است و در واقع از حیث ملحوظ اقل و اکثر هستند یعنی ملحوظ اطلاق (اقل) ذات ماهیت بدون قید است و ملحوظ در طبیعت مقیده (اکثر) ذات ماهیت به همراه قید است
مرحوم شهید صدر اشکالی به قول سوم که مختار خودشان است بیان میکنند و توضیح اشکال این است که در بحث نسب ناقصه گفته شده طبیعت مقید یک مفهوم واحد در ذهن است به این معنی که از طبیعت عالم عادل دو معنی و مفهوم به ذهن نمیرسد یک معنی ذات ماهیت و معنای دیگر قید عالم بودن و این دو با هم طبیعت مقیده در ذهن باشد که اگر به این شکل بود تقابل سلب و ایجاب بود یعنی ذات ماهیت در هر طبیعت مطلقه و مقیده وجود داشت اما طبیعت مقیده یک قید اضافی داشت در حالی که نسب ناقصه در ذهن مفهوم وحدانی هستند لذا از طبیعت عالم عادل فقط یک تصور در ذهن وجود دارد همانطور که از طبیعت مطلق عالم فقط یک تصور در ذهن وجود دارد و طبیعت عالم عادل دائما مقید است و مفهومی وحدانی است همانطور که طبیعت مطلقه دائما مفهوم واحد است پس تقابل بین اطلاق و تقیید تضاد است نه سلب و ایجاب
خود ایشان از این اشکال پاسخ دادهاند که اطلاق و تقیید خصوصیت معنای لفظ و مفهوم موجود در ذهن است نه خصوصیت وجود ذهنی و مفهومی که از عالم عادل به ذهن میرسد ذات ماهیت به همراه قید عالم و نسبت بین این دو مفهوم است هر چند این سه مفهوم با یک وجود ذهنی در ذهن موجود است اما خود مفهوم موجود در ذهن واقعا نسبت به طبیعت عالم یک قید اضافی دارد لذا اطلاق و تقیید به لحاظ مفهوم و معنای لفظ در نظر گرفته میشود زیرا در واقع صفت همین معانی الفاظ میباشد هر چند وجود ذهنی ذهنی مفهوم مطلق غیر از وجود ذهنی مفهوم مقید است
ثمرات اقوال
ثمره اول: اولین ثمرهای که میتوان برای اقوال در تقابل اطلاق و تقیید بیان کرد این است که طبق مبنای اول و دوم که تقابل بین اطلاق و تقیید ضدین و سلب و ایجاب بود شق ثالث برای اطلاق و تقیید قابل تصور است طبق مبنای عدم و ملکه که مشخص است شق ثالث وجود دارد زیرا در فرض عدم امکان تقیید ماهیت مهمله که نه مطلق است نه مقید شق ثالث است اما طبق مبنای ضدین اگر گفته شود ضدین لا ثالث هستند شق ثالث برای اطلاق و تقیید قابل تصور نیست اما حق این است که طبق مبنای ضدین نیز شق ثالث قابل تصور است حتی اگر گفته شود ماهیت مهمله مستقلا در ذهن وجود دارد زیرا اگر قائل باشند که ماهیت مهمله وجود مستقل در ذهن دارد که شق ثالث به وضوح تصور شده است اما اگر قائل شوند که ماهیت مهمله نمیتواند به ذهن مستقلا خطور کند اما میتوان به صورت عنوان انتزاعی به ماهیت مهمله در ضمن سه معقول اولی اشاره کرد و شارع همان عنوان انتزاعی را میتواند موضوع حکم خود قرار دهد
اما طبق مبنای سوم که تقابل اطلاق و تقیید سلب و ایجاب بود شق ثالث قابل تصور نیست زیرا ارتفاع نقیضین محال است
حال که شق ثالث طبق دو مبنی قابل تصور شد باید دید آیا حاکم میتواند حکم خود را مترتب بر ماهیت مهمله کند یا خیر؟
ممکن است گفته شود اهمال در مقام ثبوت امکان ندارد زیرا شارع میداند که موضوع حکم او مطلق است یا مقید و اهمال در مقام ثبوت مستلزم جهل حاکم است
اما به نظر میرسد اگر غرض مولی به حکم بر موضوع مهمل در عالم ثبوت تعلق بگیرد اشکالی ندارد که موضوع حکم شارع ثبوتا مهمل باشد
بحث دیگری در مورد ماهیت مهمله بنابر اینکه شق ثالث برای اطلاق و تقیید باشد مطرح شده است که اگر حکم بر آن مترتب شد این حکم در قوه جزئی است یا کلی
ثمره دوم: اگر تقیید محال باشد مانند قیود ثانوی طبق مبنای سلب و ایجاب هر گاه تقیید محال شد اطلاق واجب میشود زیرا ارتفاع نقیضین محال است اما طبق مبنای عدم و ملکه اگر تقیید محال شد اطلاق نیز محال است و لذا موضوع حکم ماهیت مهمله است و همچنین طبق مبنای ضدین اگر ضدین لا ثالث باشد در فرض استحاله تقیید اطلاق ضروری است اما اگر ضدین لهما ثالث باشد و ماهیت مهمله تصور شود در این صورت حکم به ماهیت مهمله تعلق گرفته است
موضوع: مطلق و مقید/مقدمات حکمت /
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته تقابل بین اطلاق و تقیید در عالم بررسی شد و گفته شد که در این رابطه سه قول وجود دارد که مختار استاد تقابل سلب و ایجاب بود و ثمرات متربت بر هر قول نیز بیان شد
مقدمات حکمت
قبلا بیان شد موضوع له اسم جنس طبیعت مهمله است این مبنی در موضوع له اسم جنس دو لازمه دارد لازمه اول آن این است که استعمال اسم جنس در طبیعت مطلقه و مقیده حقیقی است و لازمه دوم اینکه اسم جنس وضعا دال بر اطلاق نیست لذا برای اثبات اطلاق احتیاج به دال نوعی دیگری است و این دال آخر مقدمات حکمت است
اما قبل از بحث از مقدمات حکمت باید دید که دلالت مقدمات حکمت بر اطلاق چه نوع دلالتی است و در این رابطه دو مسلک وجود دارد
مسلک اول: دلالت تصدیقی
این مسلک در واقع بیان میکند اطلاق ناشی از سکوت متکلم از قید و تمام شدن مقدمات حکمت است یعنی بعد از اینکه متکلم هیچ قیدی ذکر نکرد و احراز کردیم در مقام بیان است یک دلالت تصدیقی سکوتی شکل میگیرد که اگر در مراد جدی متکلم قیدی وجود داشت بیان میکرد و در واقع هر گاه لفظی از متکلم الغاء میشود دو ظهور حالی شکل میگیرد یک ظهور حالی بر اینکه آنچه را که بیان کرده اراده آن را نیز کرده است و یک ظهور حالی دیگر نیز وجود دارد آنچه را که بیان نکرده اراده نکرده است که ظاهر حال اول ربطی به بحث اطلاق و مقدمات حکمت ندارد و تخلف از این ظاهر حال اشد از تخلف از ظاهر حال دوم است زیرا علاوه بر تخلف از ظاهر حال از مقام تخاطب و استعمال لفظ نیز تخلف کرده است لذا گفته شده است دلالت وضعی اقوی از دلالت اطلاقی است اما تخلف از ظاهر حال دوم نیز خلاف مقام تخاطب است هر چند تخلف از مقام استعمال لفظ نیست اما عرف قبول نمیکند از متکلمی که در مقام بیان است و قید را ذکر نکرده بگوید مراد واقعی من مقید بود
اشکال اول به مسلک اول
گفته شده همانطور که دلالت اسم جنس بر ماهیت مقیده دارای مؤونه زائد است دلالت این لفظ بر مطلق نیز مؤونه زائد دارد زیرا اسم جنس وضع شده است برای طبیعت مهمله که هم در ضمن طبیعت مقیده وجود دارد و هم در ضمن طبیعت مطلقه لذا تعیین هر کدام احتیاج به قرینه دارد و اگر متکلم فقط طبیعت مهمله را بدون قرینه ذکر کرد نمیتوان کلام او را حمل بر معنای مطلق کرد زیرا این معنی نیز احتیاج به قرینه و بیان دارد
مرحوم شهید صدر از این اشکال سه پاسخ بیان میکند
پاسخ اشکال
پاسخ اول
اطلاق خصوصیت معنای ملحوظ و معنای لفظ نیست یعنی در واقع داخل در لحاظ نیست بلکه خصوصیت ذات لحاظ است یعنی آن وجود ذهنی و صورت ذهنی موجود در ذهن که به آن لحاظ گفته میشود مطلق است و طبیعت مهمله در ضمن آن وجود پیدا کرده است اما خود لفظ وضع شده برای ذات ماهیت و متکلم فقط متعهد است که به مقدار دلالت لفظ معنی اراده کند اما خصوصیات وجود ذهنی معنای الغاء شده لازم نیست تحت اراده و بیان متکلم باشد و فرض در اینجا این است که متکلم به مقدار دلالت لفظ معنا اراده کرده است حال اگر مراد او مطلق باشد آنچه که تحت لحاظ متکلم داخل است و معنای اراده شده متکلم است بیش از آن نیست زیرا در صورتی که اراده مطلق داشته باشد نیز همین لفظ را الغاء میکند لذا دلالت التزامی و تصدیقی مقدمات حکمت بر اطلاق تمام میشود
اما پاسخ بالا طبق مبنای خود ماست که گفته شد ماهیت مطلقه همان ذات ماهیت بدون قید است یعنی خصوصیت اطلاق در معنای لفظ لحاظ نمیشود بلکه اطلاق خصوصیت خود لحاظ است اما طبق مبنای مرحوم آقای خویی که اطلاق را خصوصیت معنی دانسته بود و آن را تحت لحاظ داخل کرده بود نه اینکه اطلاق خصوصیت ذات لحاظ باشد این پاسخ تمام نیست زیرا طبق این مبنی اطلاق نیز مؤونه زائد و احتیاج به بیان دارد
پاسخ دوم
حتی طبق مبنای مرحوم خویی نیز می توان اشکال را دفع کرد به این بیان که خصوصیت اطلاق حتی اگر تحت لحاظ و معنای لفظ داخل باشد فقط در مقام تصور داخل در معنی دارد و در ناحیه مراد جدی سعه و اطلاق نمیتواند دخل در موضوع داشته باشد زیرا لازمه آن حمل حکم بر موضوعی است که در خارج هیچ فردی برای آن قابل تصور نیست و این لازمه فاسد باعث میشود که در ناحیه مدلول جدی فقط ذات ماهیت اراده شده باشد لذا کاملا شبیه مبنای قبل لفظ در همان ذات ماهیت استعمال شده است
پاسخ سوم
اگر از دو جواب قبل صرف نظر کنیم و بگوئیم طبق مبنای آقای خویی خصوصیت اطلاق حتی در مرحله مراد جدی نیز وجود دارد و دخل در حکم دارد و اطلاق نیز مانند تقیید احتیاج به قرینه دارد باز هم از حیث عرفی میتوان اسم جنس را به واسطه مقدمات حکمت دال بر مطلق دانست بر اساس اصل عدم عنایت زائد به این بیان که هر چند اطلاق نیز احتیاج به قرینه دارد اما از آنجا که لحاظ اطلاق در واقع لحاظ عدم قید است مؤونه کمتر نسبت به قرینه مقید است که لحاظ وجود قید و در صورت عدم ذکر قید توسط متکلم به صورت دقی اراده مطلق و مقید هر دو خلاف ظاهر است اما خلاف ظاهر مطلق کمتر است زیرا اراده عدم ذکر قید شده باشد و این عدم ذکر نشده باشد خلاف ظاهری کمتر از این است که اراده ذکر قید شده باشد و قیدی ذکر نشده باشد لذا عرف در چنین مواردی طبق اصل عدم عنایت زائده حکم میکند که متکلم اراده مطلق داشته است
به نظر میرسد این نحو ورود به بحث صحیح نیست زیرا ذیل عنوان مقدمات حکمت دو مسلک مطرح شده است که یک مسلک آن کاملا بیگانه از مقدمات حکمت است و در صدد اثبات اطلاق به واسطه وضع است لذا فقط مسلک اول که قرینه عامه برای اثبات اطلاق بیان میکند.
95/10/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مطلق و مقید/مقدمات حکمت /
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بیان شد اسم جنس وضع شده برای ماهیت مهمله لذا وضعا دال بر اطلاق نمیباشد پس برای دلالت بر اطلاق احتیاج به قرینه است و برخی این قرینه را قرینه عامه دانسته و گفتهاند به واسطه مقدمات حکمت اطلاق ثابت میشود
اشکال دوم به مسلک اول
مسلک اول برای دلالت اسم جنس بر اطلاق خلاف وجدان است زیرا وقتی اسم جنس بدون قید ذکر میشود آنچه که به ذهن خطور میکند مطلق است مثلا وقتی گفته میشود «أحل الله البیع» از لفظ بیع مطلق بیع به ذهن خطور میکند پس اسم جنس دلالت تصوری به مطلق میکند و طبق مبنایی که مطلق را عدم لحاظ قید می دانست اسم جنس وضعا دال بر ذات ماهیت بدون لحاظ قید است
پاسخ اشکال دوم
خطور معنای مطلق و بدون قید به ذهن بعد از شنیدن اسم جنس امری انکار ناپذیر است اما این خطور ناشی از ذکر لفظ نیست یعنی خطور معنای مطلق در ذهن دو جزء دارد یک جزء آن ذات ماهیت است که بواسطه شنیدن اسم جنس به ذهن خطور میکند اما جزء دیگر آن که عدم القید است ناشی از شنیدن لفظ نیست بلکه لازمه تکوینی و اثر قهری عدم ذکر قید است و در واقع عدم الشیء معلول لعدم علته لذا این لازمه قهری و تکوینی را نمیتوان به مکلف نسبت داد زیرا ناشی از ذکر لفظ نیست در حالی که اگر این عدم القید ناشی از لفظ بود قابلیت نسبت دادن به متکلم را داشت
مسلک دوم: دلالت وضعی بر اطلاق
این مسلک در صدد تصحیح مبنای قدماء است به معنی که اسم جنس برای ماهیت مهمله وضع شده است لذا استعمال آن در ماهیت مقیده مجاز نیست اما در عین حال دلالت اسم جنس بر اطلاق وضعی است و احتیاجی به مقدمات حکمت نیست پس مسلک دوم قائل به این مطلب نیست که اسم جنس برای طبیعت مطلقه به اطلاق لحاظی وضع شده است که استعمال آن در ماهیت مقیده مجاز باشد اما در عین حال دلالت اسم جنس بر اطلاق وضعی است و برای مسلک دوم دو تقریب میتوان ذکر کرد
تقریب اول
گفته شود اسم جنس وضع شده است برای ماهیت مهمله و تجرد اسم جنس از قید نیز وضع شده است به نحو وضع جداگانه برای ماهیت مطلقه یعنی همانطور که در فرض تقیید به نحو تعدد دال و مدلول ذات ماهیت از اسم جنس به ذهن خطور میکند و قید آن از ذکر قید در ماهیت مطلقه نیز ذات ماهیت از اسم جنس و اطلاق از نفس تجرد به ذهن خطور میکند که در این صورت استعمال اسم جنس در مقید مجاز نمیباشد
یا میتوان به گونهای دیگر تصور کرد که یک وضع اسم جنس برای ذات ماهیت باشد و حصه دیگر اسم جنس وضع برای مطلق باشد ممکن است بر این تصویر ثانی اشکال شود که طبق این تصویر اسم جنس دو وضع دارد یک وضع برای ماهیت مهمله و حصه مجرد از قید نیز وضع شده است برای ماهیت مطلقه که در این صورت اسم جنس مشترک لفظی است و برای تعیین ماهیت مهمله یا مطلقه احتیاج به قرینه معینه دارد
این اشکال قابل پاسخ دادن است که مشترک لفظی زمانی احتیاج به قرینه معینه دارد که معانی لفظ مباین باشند به نحوی که اراده همه معانی توسط یک لفظ یا محال باشد یا غیر عرفی اما اگر دو معنای یک لفظ مشترک اقل و اکثر باشند به نحوی که بتوان یک معنی را ضمن معنای آخر تصور کرد و هیچ مانعی برای استعمال لفظ در همه معانی آن نباشد ظهور اولیه لفظ این است که در همه معانی خود استعمال شده است و در محل بحث متکلم اسم جنس را در هر دو معنی استعمال کرده است به این نحو که ماهیت مهمله را در ضمن ماهیت مطلقه اراده کرده است و چون این دو معنی اقل و اکثر هستند این اراده نه مستلزم محال است و نه غیر عرفی است حال اگر این پاسخ قبول شد دو شکل وضع برای اسم جنس قابل تصور شد که دلالت بر طبیعت مطلقه خواهد کرد اما اگر این پاسخ قبول نشد فقط یک نحو تصور وجود دارد اما درعین حال همان یک نحو تصور کافی است برای اینکه گفته شود اسم جنس برای ماهیت مهمله وضع شده است و استعمال آن در ماهیت مطلقه مجاز نیست اما در عین حال دلالت وضعی بر ماهیت مطلقه میکند که تصحیح مطلب قدماست
اشکال اول تقریب اول
این تصویر برای دلالت وضعی اسم جنس بر ماهیت مطلقه ثبوتا صحیح است اما خلاف ارتکاز عرفی است زیرا عرف در مواردی که ظهور حالی تصدیقی برای افاده اطلاق وجود نداشته باشد از لفظ استفاده مطلق نمیکند و همین عدم استظهار مطلق شاهدی است بر اینکه اسم جنس فقط وضع برای ماهیت مهمله است و برای استفاده اطلاق احتیاج به قرینهای دیگر است
موضوع: مطلق و مقید/مقدمات حکمت /کیفیت دلالت مقدمات حکمت
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته مسلک دوم برای کیفیت دلالت مقدمات حکمت بیان شد که این مسلک در صدد اثبات دلالت وضعی اسم جنس بر اطلاق بود و تقریب اول و اشکال اول به آن تقریب بیان شد
اشکال دوم به تقریب اول
در تقریب اول گفته شد که تجرد اسم جنس وضع شده برای دلالت بر مطلق اگر مراد این است که نفس سکوت از قید وضع برای مطلق شده است لازمه این بیان این است که طرف وضع یک دلالت تصدیقی واقع شده است زیرا دلالت سکوت از قید بر مطلق دلالت سکوتی است و دلالت سکوتی نوعی دلالت تصدیقی است در حالی که طرف وضع باید یک دلالت تصوری واقع شود مانند الفاظ
بله اگر گفته شود وضع خود نیز امری تصدیقی است امکان دارد که طرف وضع یک امر تصدیقی واقع شود همانطور که مرحوم خویی وضع را تعهد متکلم میدانست و طبق این مسلک میتوان گفت متکلم متعهد میشود برای دلالت بر اطلاق قید ذکر نکند پس اشکالی از جهت وضع طبق این مسلک وجود ندارد اما خود این مسلک دارای اشکال است قابل قبول نیست
اما اگر مراد این باشد که اسم جنس مجرد از قید وضع برای مطلق شده است و همین اسم جنس اگر به همراه قید باشد وضع برای مقید شده است یعنی در واقع همیشه به همراه تصور ماهیت مهمله که اسم جنس وضع برای آن شده است یک تصور دیگر نیز وجود دارد اگر قید ذکر نشود تصور تجرد از قید وجود دارد که این تصور دلالت تصوری بر اطلاق میکند و در موارد ذکر قید تصور تقیید وجود دارد
طبق این تفسیر از حیث وضع اشکالی وجود ندارد اما اشکال وجدانی که شهید صدر بیان کرد وجود دارد زیرا لازمه این بیان دلالت تصوری لفظ بر اطلاق است یعنی هیچ احتیاجی به مقدمات حکمت نیست در حالی که وجدانا اگر مقدمات حکمت تمام نباشد لفظ دال بر اطلاق نیست
تقریب دوم
ممکن است گفته شود عقلا متعهد شدهاند هرگاه اسم جنس را بدون قید ذکر کنند اراده مطلق کرده باشند و همین بنا و تعهد عرفی باعث میشود ذهن منصرف به مطلق شود هر چند اسم جنس وضع برای ماهیت مهمله شده است و لذا استعمال آن در مقید مجاز نیست
اما تقریب دوم در صورتی تقریبی مستقل به شمار میآید که تعهد معنای وضع نباشد و صحیح همین است که معنای وضع تعهد نیست اما اگر گفته شود تعهد همان معنای وضع است این تقریب در ضمن تقریب اول خواهد بود و در تقریب اول به این مسلک نیز اشاره شد
اشکال این تقریب در واقع همان اشکال ذکر شده برای تقریب اول است که گفته شد لازمه این بیانات استفاده اطلاق است حتی در صورتی که مقدمات حکمت تمام نباشد در حالی که این خلاف استظهار عرفی است
استاد د رمجلس درس بیان فرمود که شهید صدر فقط به اشکال استظهاری بسنده کرده است و ما یک اشکال ثبوتی به تقریب اول بیان میکنیم و این در حالی است که فقط یک صورت این اشکال ثبوتی است اما یک وجه دیگر آن رجوع به همان اشکال استظهاری شهید صدر دارد.
95/10/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مطلق و مقید/مقدمات حکمت /عدد مقدمات حکمت
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته نحوه دلالت مقدمات حکمت بر اطلاق بیان شد و در نهایت مرحوم شهید صدر نحوه دلالت مقدمات حکمت بر اطلاق را از باب دلالت تصدیقی سکوتی ناشی از ظاهر حال متکلم دانست
عدد مقدمات حکمت
مرحوم صاحب کفایه سه مقدمه بیان کرده است
1.متکلم در مقام بیان باشد
2.قرینه متصله بر تقیید بیان نشود
3.قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد
مقدمه اول: اصل بودن متکلم در مقام بیان
گفته شده اگر قرینهای بر خلاف وجود نداشت اصل این است که متکلم در مقام بیان است یعنی متکلم در مقام اجمال و اهمال نیست
اما نکته مهم این است که در میان عقلاء اصل تعبدی وجود ندارد یعنی گفته نمیشود هرگاه شک حاصل شد که متکلمی در مقام بیان است عقلاء تعبدا حکم میکنند که در مقام بیان است پس مراد از این اصل نمیتواند یک اصل تعبدی باشد بلکه مراد همان ظاهر حال متکلم است که یک دلالت تصدیقی و سکوتی است که ظاهر حال متکلم این است که در مقام بیان تمام مراد خود است و اگر قیدی دخیل در حکم او بود بیان میکرد همانطور که تمامی اصول عقلایی به أصالة الظهور و کاشف رجوع میکند مانند اصل عدم تخصیص که در واقع همان أصالة الظهور است و اصل تعبدی غیر از أصالة الظهور نیست لذا نمیتوان این اصل را در مواردی که شک در قرینه متصل است جاری کرد زیرا با شک در قرینه متصل اصل ظهور مشکوک میشود پس محل جریان أصالة عدم قرینه شک در قرینه منفصل است و از همین کلام اشکال بیان علماء که أصالة عدم قرینه را در موارد شک در قرینه متصل جاری میکردند واضح میشود زیرا این اصل تعبدی نبوده و استصحاب عدم قرینه نیز به عنوان یک اصل عقلائی در میان عقلاء حجت نمیباشد پس اصل أصالة عدم قرینه نیز باید به أصالة الظهور رجوع کند
البته اینکه گفته شد أصالة عدم قرینه در مورد شک در قرینه متصل جاری نیست مانع تمسک به اخبار نمیشود زیرا در اخبار و روایات خود سکوت راوی از ذکر قید یک نوع شهادت سلبی است بر عدم وجود قید زیرا اگر واقعا قید وجود داشته باشد راوی سکوت کرده باشد خلاف تعهد و وثاقت راوی است همانطور که اگر راوی قیدی را ذکر کند همین ذکر قید شهادت بر وجود قید است اگر راوی سکوت از قید کرد همین سکوت نوعی شهادت سلبی بر عدم ذکر قید است
ممکن است سؤالی به ذهن خطور کند که اگر اصل بودن متکلم در مقام بیان است پس چرا در لسان علماء فراوان این کلام وجود دارد که این دلیل از این جهت در مقام بیان نیست مانند آیه شریفه «کلوا مما امسکن علیکم» که گفته شده این آیه فقط در مقام بیان تذکیة است و از جهت طهارت صید در مقام بیان نیست
تحلیل کلام علماء و عدم تمسک آنها به اطلاق در همه جوانب مسأله در عین حال که قبول دارند اصل در مقام بیان بودن متکلم است از این جهت است که در واقع مقدمات حکمت و این اصل عقلایی در رتبه بعد از قرائن لفظی و اثباتی هستند یعنی ابتدا باید به واسطه قرائن لفظی و اثباتی مشخص شود متکلم در مقام بیان چه حکمی است و بعد از اینکه مشخص شد متکلم در مقام بیان کدام حکم است آنگاه نوبت به مقدمات حکمت و این اصل عقلائی میرسد که مشخص کند آیا متکلم همه مراد خود را در مورد حکمی که در مقام بیان آن بوده بیان کره است یا نه و یا به بیان آخر اطلاق و مقدمات حکمت نوع و سنخ حکم بیان شده را مشخص نمیکنند بلکه نوع حکم و اینکه متکلم چه میخواهد بگوید را باید از دوال لفظی کشف کرد و بعد از کشف این مطلب نوبت به مقدمات حکمت میرسد و در مثال مذکور نیز از قرائن لفظی کشف شده که متکلم فقط در مقام بیان حکم تذکیه است لذا در همین مقام سکوت متکلم از قید ثابت میکند که نوع کلب در حکم تذکیه دخالت ندارد و إلا باید ذکر میشد یا کیفیت صید دخالت ندارد اما حکم طهارت چون کلام در مقام بیان آن نیست و لفظ دال براین حکم نیست سکوت از غسل نمیتواند دال بر طهارت مذکی باشد
از مطالب بیان شده روشن شد که اصل عقلائی بر اینکه متکلم در مقام بیان است وجود دارد اما این اصل همان ظهور حالی متکلم است و یک اصل تعبدی نیست
مقدمه دوم: عدم ذکر قید در کلام
این مقدمه ظاهرا واضح است زیرا همانطور که گفته شد اطلاق دلالت سکوتی است پس اگر متکلم قیدی را ذکر کرد سکوت از قید نکرده است لذا موضوعی برای اطلاق شکل نمیگیرد
اما در عین واضح بودن ذیل این مقدمه بحثهایی وجود دارد که پرداختن به این مقدمه را لازم میکند
بحث اول این است که آیا فقط ذکر قید متصل مانع انعقاد اطلاق است یا ذکر قید منفصل نیز مانع از انعقاد اطلاق خواهد بود
ظاهر کلمات صاحب کفایه این است که فقط ذکر قید متصل مانع انعقاد اطلاق است و قید منفصل به اصل انعقاد اطلاق ضرر وارد نمیکند بلکه فقط مانع حجیت اطلاق خواهد بود
اما مرحوم نائینی ذکر قید منفصل را مانند قید متصل مانع انعقاد اصل اطلاق میداند
معنای قید متصل
از کلمات بالا روشن شد که هر دو مبنی قید متصل را مانع انعقاد اطلاق میدانند لذا باید دید مراد از قید متصل چیست یعنی قید باید به چه نحوی ذکر شود تا مانع انعقاد اطلاق باشد زیرا ممکن است گاهی بیان به شکلی باشد که مقدم بر مطلق نشود بلکه موجب تعارض یا تزاحم باشد یعنی مقتضی برای اطلاق موجود باشد اما از باب تزاحم نتوان به اطلاق عمل کرد لذا باید بررسی شود که معنای قید متصل چیست و در چه صورت است که قید مقدم بر اطلاق میشود
مرحوم شهید صدر سه احتمال برای معنای قید متصل بیان کرده است
احتمال اول: ذکر قرینه به صورت تقیید باشد به نحوی که اگر به جای مطلق عام ذکر شده بود باز هم قرینه مقدم باشد یعنی به صورت تصریح باشد مثل «اکرم العالم العادل» یا «أکرم العالم إلا الفاسق منه» یا در جمله جداگانه باشد متصل باشد به نحوی که صلاحیت برای قرینیت داشته باشد یعنی چون اخص است قرینه است مثل «أکرم العالم و لا تکرم فساق العلماء» یا اینکه ناظر به جمله ما قبل باشد مثل «أکرم العالم و لیکن العالم عادلا» اما اگر به نحوی بود که صرفا بیانی بود بر اینکه یک حصه از مطلق چنین حکمی را ندارد نمیتواند مقدم بر مطلق شود حتی اگر به صورت عموم ذکر شده باشد مثل «أکرم العالم و لا تکرم کل فاسق» که در این صورت مقتضی اطلاق وجود دارد اما از باب تزاحم ممکن است به اطلاق عمل نشود پس اطلاق مانند عام است و مقتضی برای آن وجود دارد مگر اینکه قید به صورت صریح ذکر شود
احتمال دوم: ذکر قرینه ضمن بیان عامی باشد که رابطه عام با مطلق عموم من وجه است اما بیان میکند که یک حصه از مطلق فاقد قید است لذا حکم مطلق بر آن حصه مترتب نیست مثل «أکرم العالم و لا تکرم أی الفاسق» که طبق این احتمال هر چند رابطه عموم من وجه است اما صرف بیان مقدم بر مطلق است و مانع از انعقاد مطلق میشود بر خلاف احتمال قبل که اگر قرینه به صورت صریح ذکر نمیشد مقتضی اطلاق وجود داشت اما از باب مانع به اطلاق عمل نمیشد پس احتمال دوم دائره مقتضی اطلاق را ضیق کرده است
95/10/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مطلق و مقید/مقدمات حکمت /مقدمه دوم
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بیان شد که صاحب کفایه سه مقدمه ذکر کردند که مقدمه اول بودن متکلم در مقام بیان بود و ایشان فرمود اصل این است که متکلم در مقام بیان است اما شهید صدر فرمود این اصل همان ظاهر حال متکلم که کاشف از اراده بیان تمام مراد است میباشد و مقدمه دوم در کلام صاحب کفایه عدم ذکر قرینه بر تقیید بود و ذیل این مقدمه بیان شد که سه احتمال در مورد قرینه متصل محتمل است که احتمال اول و دوم بیان شد
احتمال سوم: علاوه بر اینکه احتمال اول و دوم قید متصل و رافع مقتضی اطلاق میباشند بیانی که اگر مطلق نبود فی نفسه بیان محسوب میشد نیز بیان باشد و رافع مقتضی اطلاق باشد که در واقع مراد اینجا این است که اگر یک مطلق متصل به مطلق آخر ذکر شود از آنجا که این دو مطلق به نحو دلالت سکوتی شامل مورد اجتماع میشوند فی نفسه مقتضی شمول نسبت به مورد اجتماع را دارند یعنی اگر مزاحم وجود نداشت هر کدام شامل مورد اجتماع بود اما حال که مزاحم ذکر شده مطلق شامل مورد اجتماع نیست اما نه از باب تزاحم بلکه از جهت عدم وجود مقتضی اطلاق زیرا فرض این است که حتی دلالت سکوتی نیز بیان محسوب شده و مانع جریان مقدمات حکمت می باشد
مرحوم شهید صدر میفرماید مراد از اطلاق ملازمه بین ظاهر حال متکلم(وفاء کلام به تمام مراد) و اراده اطلاق است و به نظر میرسد ذکر قید به صورت سوم نمیتواند این ملازمه را رفع کند زیرا از نظر عرف بیان سکوتی و بیانی که اگر مزاحم وجود نداشت بیان به شمار میآمد بیانی نیست که بتواند ظاهر حال متکلم را مرتفع کند پس عدم شمول مطلق نسبت به مورد اجتماع از باب تزاحم است نه اینکه مقتضی اطلاق وجود ندارد
در مورد احتمال دوم ممکن است گفته شود ذکر قید در غالب عامی که لفظا شامل یک حصه از مطلق است هر چند اخص نیست مانع اطلاق است زیرا ظاهر حال متکلم این است که بیان او وافی به تمام غرض او میباشد و اطلاق یعنی همین وافی بودن ملازمه دارد با مطلق چون قیدی ذکر نکرده است اما متکلم عرفا میتواند بگوید من سکوت از قید نکردم یعنی ذکر عام به صورتی که اخص از مطلق نیست و رابطه آنها عموم من وجه است از نظر عرف ذکر قید به حساب میآید و هر چند ظاهر حال این است که کلام او وافی به تمام غرض اوست اما چون سکوت از قید نکرده است پس ملازمه وجود ندارد بین این ظاهر حال و مطلق لذا لازم است که شرط کنیم برای جریان مقدمات حکمت باید قید حتی ضمن عام ذکر نشود
اما ممکن است به این بیان اشکال کرد که ظاهر حال متکلم این است که حکم را مطابق با آنچه که در عالم ثبوت وجود دارد بیان میکند و از آنجا که اگر واقعا حکم مقید باشد در عالم ثبوت به نحو دو قضیه کلی که رابطه آنها عموم من وجه باشد جعل نمیشود بلکه به نحو یک قضیه مقید جعل شده است پس عام نمی تواند عرفا ذکر قید به شمار آید و لذا متکلم اگر واقعا مقید را اراده کرده است نمیتواند به همین ذکر عام به نحو عموم من وجه اکتفاء کند
در مورد احتمال اول مرحوم شهید صدر میفرماید قطعا ذکر قید به صورت اول رافع اطلاق است زیرا مراد از اطلاق این است که ملازمه وجود دارد بین اراده اطلاق و ظاهر حال متکلم یعنی سکوت متکلم از قید کاشف از اراده اطلاق است و در مواردی که متکلم اراده مقید کرده و به صورت اول نصب قرینه کرده تمام مراد خود را که مقید بوده بیان کرده است و اصلا متکلم اراده اطلاق نکرده است که گفته شود ظاهر حال او ملازمه دارد با اراده اطلاق پس در موارد ذکر قید به نحو اول اصلا اراده اطلاق وجود ندارد لذا ملازمه بین ظاهر حال متکلم و مطلق وجود ندارد
شرطیت عدم ذکر قید منفصل
بحث دوم که ذیل مقدمه دوم مطرح شده است اختلاف بین مرحوم نائینی و مرحوم صاحب کفایه است که مرحوم صاحب کفایه ذکر قید به نحو متصل را مانع جریان مقدمات حکمت میداند لذا اگر قیدی به صورت منفصل ذکر شد از نظر آخوند فقط رافع حجیت مطلق است و هادم اصل مطلق نیست زیرا ظهور از آنچه که شکل گرفته است منقلب نمیشود اما مرحوم نائینی قید منفصل را هم رافع مقتضی اطلاق میداند بخلاف عام که اگر قید منفصل ذکر شد رافع اصل عام نیست و فقط مقدم حجیت عام میشود ممکن است این نحو برداشت مرحوم نائینی ناشی از این باشد که ایشان فرموده دلالت عام بر عموم وضعی است لذا قید منفصل نمیتواند بر دلالت وضعی مقدم شده و دلالت وضعی را هدم کند بخلاف دلالت مطلق بر اطلاق که سکوتی است و قید منفصل میتواند هادم دلالت سکوتی باشد زیرا این دلالت که وضعی نیست اما صحیح این است که دلالت سکوتی نیز مانند وضعی ظهور است و اگر ظهور منعقد شد دیگر منقلب نمیشود لذا شهید صدر فرموده در مورد کلام مرحوم نائینی دو فرضیه قابل تصور است که ایشان باید یکی از این دو فرضیه را انتخاب کند و هر کدام دارای محاذیری است که قابل التزام نیست
موضوع: مطلق و مقید/عدد مقدمات حکمت /مقدمه دوم
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بیان شد ذیل مقدمه دوم دو بحث وجود دارد بحث اول کیفیت و نحوه بیان قید متصل و بحث دوم اختلاف بین صاحب کفایة و مرحوم نائینی است که آیا قید منفصل مانع انعقاد اطلاق است همانطور که قید متصل مانع مقتضی اطلاق میباشد
همانطور که قبلا اشاره شد مرحوم نائینی قید منفصل را رافع مقتضی اطلاق میداند اما رافع از جهت همان قید هر چند از جهت قیود دیگر اطلاق باقی است و دخالت آن قیود در حکم را نفی میکند چه بسا وجه این بیان دلالت تصدیقی و کشفی بودن اطلاق است زیرا اطلاق کشف از عالم جد میکند پس با ذکر قید منفصل مشخص میشود در عالم جد اطلاق وجود نداشته است لذا مقتضی اطلاق رفع میشود
اما حق این است که ظاهر حال متکلم در مجلس خطاب شکل گرفته است و همین ظاهر حال کاشف تصدیقی از اطلاق است و قید منفصل نمیتواند ان ظاهر حال را منقلب کند همانطور که ظاهر حال متکلم نسبت به سایر قیود وجود دارد و تنها تفاوت بین سایر قیود و قیدی که به صور منفصل ذکر شده این است که ظاهر حال در سایر قیود تخلف نشده است بخلاف این قید که ظاهر حال در مورد آن تخلف شده است و تخلف ظاهر حال به معنای هدم و انقلاب آن نیست بلکه فقط حجیت اطلاق نسبت به آن قید از بین میرود
برای اثبات ادعای مرحوم نائینی دو فرضیه میتوان ذکر کرد که هر کدام دارای اشکالاتی است لذا کلام ایشان قابل اثبات نیست
فرضیه اول: گفته شود دلالت اطلاقی مشروط به عدم ذکر قید منفصل است یعنی از ابتدا اطلاق مشروط شده به عدم ذکر قید منفصل به نحو شرط متأخر به طوری که با ذکر قید منفصل کشف میشود اطلاق از ابتدا وجود نداشته است
ممکن است به این فرضیه اشکال شود که دلالت و ظهور امر تکوینی است و شرط متأخر در امور تکوینی محال است و مرحوم نائینی حتی شرط متأخر در اعتباریات و احکام را قبول نکرده است هر چند پذیرش شرط متأخر در اعتباریات اشکال ندارد
این اشکال قابل دفع است به این بیان که اگر متکلمی تصریح کند ظهور کلام من در یک مجلس خطاب منعقد نمیشود بلکه تمام مراد از مجموع کلمات فهمیده اعم از قید متصل و منفصل میشود در این صورت اصلا ظهور منعقد نمیشود بلکه بعد از اتمام دوره بیان و اتمام تمام مجالس خطاب و ذکر قیود منفصل تازه ظهور شکل میگیرد پس نتیجه شرط متأخر ثابت شد هر چند قیود منفصل شرط متأخر به معنای اصطلاحی آن نبستند زیرا شرط متأخر به این معنی است که ظهور از ابتدا منعقد شده باشد به شرط عدم ذکر قید در آینده اما طبق این بیان اصلا ظهور منعقد نشده است لذا نمیتوان گفت شرط متأخرِ انعقاد معنای اطلاق، عدم ذکر قید در آینده است
اشکال حلی فرضیه اول: غالبا چنین تصریح و قرینهای وجود ندارد و وجدان حکم میکند که ظهور کلام در مجلس خطاب شکل گرفته است لذا از همان ابتداء شکل گیری ظهور عقلاء به اطلاق اخذ کرده و قیود را نفی میکنند در حالی که لازمه این بیان این است که روات در ابتداء دوره ائمه نباید به ظهور کلام اخذ میکردند بلکه باید تا پایان دوره بیان احکام یعنی ابتداء دوره غیبت صغری صبر کرده و سپس به ظهورات عمل کنند
اشکال نقضی: لازمه این بیان این است که حتی احتمال ذکر قید در آینده مانع انعقاد ظهور میشود چه رسد به اینکه احتمال عدم وصول قید وجود داشته باشد یعنی میدانیم قید صادر شده است اما هنوز به ما واصل نشده است و در چنین فرضی اصل عدم قریه جاری نیست زیرا اگر مراد از اصل عدم قرینه همان اصل عقلایی باشد که عقلاء این اصل را در طول انعقاد ظهور جاری میکنند و فرض این است که احتمال صدور قرینه نافی ظهور است و اگر مراد استصحاب عدم قرینه است علاوه بر اینکه استصحاب یک اصل عقلایی نیست تمسک به استصحاب برای اثبات ظهور تمسک به مثبتات اصول عملیه است زیرا ظهور یک امر تکوینی است
فرضیه دوم: گفته شود ذکر قید منفصل رافع ظهور حالی و اطلاق از حین صدور قید است نه اینکه ذکر قید به صورت شرط متأخر باشد و کشف از عدم وجود اطلاق و ظهور از ابتداء کند
این بیان اشکال قبل را ندارد زیرا میتوان قبل از ذکر قید به اطلاق تمسک کرد و حتی احتمال صدور قید در آینده نیز ضرری به اطلاق نمیزند اما اشکال این بیان در صورتی است که صدور قید قطعی است اما هنوز به ما واصل نشده است
ممکن است گفته شود واقع صدور قید رافع اطلاق است این کلام مستلزم آن است که صرف احتمال صدور قید و عدم وصول آن باعث اجمال شود و نمیتوان به اطلاق تمسک کرد چون ظهوری وجود ندارد و اصل عدم قرینه نیز جاری نیست به همان بیاناتی که گذشت
اما اگر گفته شود وصول قید رافع است یعنی واقع صدور قید رافع اطلاق نیست بلکه اگر قید واصل شود باعث ارتفاع اطلاق است
اشکال نقضی: لازمه این بیان ظاهری بودن اطلاق است زیرا اگر قید به شخصی واصل شد اطلاق در مورد او منهدم شده است اما اگر قید واصل نشد اطلاق وجود دارد و مسلم است اطلاق حکمی ظاهری نیست و اگر ظهور وجود داشته باشد در مورد همه حجت است و اگر وجود نداشته باشد هیچ کس نمیتواند به آن تمسک کند
اشکال حلی: ظاهر حال متکلم از دو حالت خارج نیست
حالت اول: ظاهر حال متکلم به گونهای است که تمام مراد خود را در مجلس خطاب بیان میکند که طبق این حالت در صورت عدم ذکر قید متصل دلالت اطلاقی شکل گرفته و حجت است و قید منفصل نمیتواند هادم این ظهور باشد
حالت دوم: ظاهر حال متکلم به گونهای است که تمام مراد خود را به وسیله مجموع کلمات خود در این مجلس خطاب و مجالس آینده بیان میکند و اشکال این حالت خلاف وجدان بودن آن است زیرا لازمه این بیان این است که حتی با احتمال صدور قید در آینده ظهور شکل نگرفته باشد و نتوان به اطلاق تمسک کرد در حالی که وجدان حکم میکند بر تمسک به اطلاق بعد از تمام شدن مجلس خطاب
اما اگر گفته شود وصول قید رافع ظهور است از حین وصول این بیان حالت سومی را برای متکلم تصور کرده است که نوعی نسبیت و تردد برای متکلم تصور شده است یعنی اگر قید واصل شد متکلم اراده اطلاق ندارد و ظهور حالی برای بیان اطلاق ندارد اما اگر قید واصل نشد ظهور حالی برای متکلم وجود دارد که نوعی تردد ثبوتی برای ظاهر حال است که امری محال است و نفس متکلم نمیتواند دائما مردد و دائر مدار وصول و عدم وصول قید نسبت به افراد متعدد باشد
به نظر میرسد اگر علم به صدور قید باشد اما هنوز واصل نشده است طبق هیچ مبنایی نتوان به اطلاق تمسک کرد زیرا میدانیم که قیدی وجود دارد اما به ما واصل نشده است یعنی علم اجمالی داریم که مراد جدی مولی طبق این اطلاق شکل نگرفته است پس حتی طبق مبنای مرحوم آخوند نیز نمیتوان به اطلاق تمسک کرد و به نظر میرسد اگر فرضیه دوم گفته شود غیر از اشکال تردد ثبوتی در نفس متکلم اشکال دیگری نداشته باشد.
موضوع: مطلق و مقید/مقدمه سوم /
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته کلام مرحوم نائینی بیان شد و ایشان قائل شده بود قید منفصل نیز رافع مقتضی اطلاق است و مرحوم شهید صدر برای کلام ایشان دو فرضیه و محاذیر هر دو را بیان کرد لذا ثابت شد که مقید منفصل نمیتواند رافع مقتضی طلاق باشد
جمع بندی مقدمه اول و دوم
از آنجا که مبحث مقدمات حکمت و اطلاق در کلمات اصولیین مشوش بیان شده است و در برخی موارد خلطهایی در کلمات وجود دارد مناسب است برای دفع برخی شبهات و تذکر خلطهای اتفاق افتاده جمع بندی این دو مقدمه بیان شود و در واقع مقدمات حکمت همین دو مقدمه است و مقدمه سوم ذکر شده در کلام صاحب جواهر در آینده بررسی و رد خواهد شد
مطلب اول: مقدمه اول که در مقام بیان بودن متکلم است در واقع لازمه بین ظهور حالی متکلم در بیان تمام مراد خود توسط کلام الغاء شده در همین مجلس خطاب است پس یک کاشف تصدیقی و ظهور حالی ظنی وجود دارد که متکلم در مقام بیان تمام مراد خود است و از طرفی همین متکلم قیدی در کلام خود ذکر نکرده است یعنی نفی لازم میشود و از نفی لازم ملزوم که وجود قید در عالم ثبوت است نفی میشود
مطلب دوم: اثبات اطلاق توسط ملازمه بین ظاهر حال متکلم و نفی قید ثبوتا فرع قائل شدن به این است که اسم جنس وضع برای ماهیت مهمله شده است لذا قائلین به اطلاق لحاظی هم میتوانند به واسطه این ملازمه اطلاق را ثابت کنند زیرا آنها فقط در عالم ثبوت اطلاق لحاظی را تصور کردهاند اما در عالم اثبات قائل شدهاند که اسم جنس وضع برای ماهیت مهمله شده است و اشکال وارده به آنها که اطلاق هم مانند تقیید قید زائده دارد لذا سکوت از قید ثابت نمیکند مراد متکلم مطلق بوده است نیز وارد نیست زیرا همانطور که قبلا گفته شد اگر لحاظ اطلاق هم قابل تصور باشد فقط در ناحیه تصور است اما در ناحیه مراد جدی نمیتواند این قید وجود داشته باشد زیرا لازمه آن حمل حکم بر موضوعی است که در خارج قابل تطبیق نیست و جواب دوم اینکه حتی اگر در ناحیه مراد جدی هم لحاظ اطلاق شده باشد مؤونه اطلاق کمتر از تقیید است که تفصیل این دو جواب ذیل اشکال اول به مسلک اول در کیفیت دلالت مقدمات حکمت بر اطلاق گذشت
مطلب سوم: تنها ذکر قید متصل است که رافع مقتضی اطلاق است و قید منفصل نمیتواند ظاهر حال متکلم و انقعاد اطلاق را مرتفع کند بلکه ظاهر حال و اطلاق وجود دارد فقط در ناحیه مراد جدی با این ظاهر حال مخالفت شده است و تخلف از ظاهر حال با ارتفاع آن متفاوت است به این معنی که تخلف از ظهور به معنای ارتفاع آن نیست و مراد از قید متصل قیدی است که بیان آن مطابق با عالم ثبوت باشد و به آن تصریح شده باشد به نحوی که اگر مطلق تبدیل به عام شود نیز قید عام را مقید کند پس بیان معارض و لو به نحو عام که لفظا دال بر عدم حکم در حصهای از مطلق است عرفا تقیید نیست بلکه معارض با اطلاق است
مطلب چهارم: اطلاق فقط به لحاظ مراد جدی است زیرا مراد استعمالی از اسم جنس همان ماهیت مهمله است و اسم جنس حتی در صورت تقیید نیز در همین ماهیت مهمله استعمال شده است و متکلم به واسطه تعدد دال و مدلول مقید را به ذهن اخطار میکند نه اینکه به واسطه استعمال اسم جنس در مقید معنای مقید را به ذهن اخطار کند لذا استعمال اسم جنس در مقید مجاز نیست
مطلب پنجم: در برخی کلمات آمده است اگر قید منفصل ذکر شود مقدمه اول رفع میشود زیرا مشخص میشود از این جهت متکلم در مقام بیان نبوده است
گفته شده لازمه این بیان این است که کلام مجمل شود زیرا ممکن است متکلم از جهت قیود دیگر نیز در مقام بیان نبوده باشد که پاسخ داده شده هیچ اجمالی پیش نمیآید زیرا مقام بیان بودن متکلم نسبت به قیود انحلالی است و اشکال ندارد که متکلم از جهت یک قید در مقام بیان نباشد اما از جهت قیود دیگر متکلم در مقام بیان باشد پس اشکال اجمال به این مبنی وارد نیست
اما حق این است که با ذکر قید منفصل در مقام بیان بودن متکلم حتی نسبت به همان قید مرتفع نمیشود زیرا ظهور حالی متکلم این است که در مقام بیان تمام مراد خود است اما با ذکر قید منفصل مشخص میشود آن ظهور حالی که کاشف ظنی بود در مورد این قید خاص حجت نیست و کشف خلاف نسبت به ظهور حالی به معنای ارتفاع آن نیست بلکه مشخص میشود آن ظهور حالی که دال بر بیان تمام مراد بود و مطابق با تمام مراد نیست و کشف خلاف و مطابق نبودن ظاهر حال با واقع به معنای ارتفاع آن نیست مانند دلالت عام بر شمولیت حکم نسبت به تمام افراد که با ذکر قید منفصل این دلالت عام مرتفع نمی شود بلکه فقط کشف میشود مطابق با واقع نبوده است
مقدمه سوم: عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب
مرحوم صاحب کفایه این مقدمه را مطرح فرموده و فرموده در صورتی که در مقام تخاطب قدر متیقن وجود داشته باشد مثلا سؤال سائل از حصهای خاص باشد یا قرینهای خاص در خود خطاب باشد و متکلم اراده همان حصه را کرده باشد هیچ اخلالی به غرض نشده است زیرا غرض او این بوده که مخاطب بداند حکم مربوط به این مقدار است و قطعا متکلم این مقدار را متوجه شد
در ادامه مرحوم صاحب کفایه استدراک میکنند و میفرمایند بیان بالا صحیح است اگر گفت شود افهام تمام المراد کافی است و لازم نیست متکلم بیان کند که تمام المراد مراد است و چیز دیگری اراده نشده است یعنی تمامیت تمام المراد لازم نیست بیان شود اما اگر گفته شود تمامیت تمام المراد هم باید بیان شود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع انعقاد اطلاق نیست
اما قدر متیقن خارج از مقام تخاطب که متکلم هیچ قرینهای در خطاب بر آن اقامه نکرده است نمیتواند کافی باشد برای اینکه متکلم ادعا کند اراده اطلاق و شیوع نداشته است لذا این نوع قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق نیست و اگر متکلم آنرا اراده کرده است باید در کلام قرینهای بر آن اقامه کند
موضوع: مطلق و مقید/مقدمات حکمت /مقدمه سوم
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته یک جمع بندی از تمام مطالب گفته شده در مقدمه اول و دوم بیان شد و همچنین کلام صاحب کفایه در مقدمه سوم یعنی عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب بیان شد و بهطور اجمالی گفته شد که قدر متیقن در مقام تخاطب نمیتواند مانع از انعقاد اطلاق باشد
اشکالات شهید صدر به کلام مرحوم صاحب کفایه
اشکال اول: مسلماً اطلاق ناظر به عالم جعل است و مقصود از مقدمه اول که مقام بیان بود این است که متکلم در مقام بیان موضوع حکم و قیود دخیل در موضوع است یعنی آنچه ثبوتا در موضوع حکم دخیل است توسط متکلم بیان میشود و این کلام ناظر به تطبیق خارجی موضوع نیست اما صاحب کفایه با شرط کردن قدر متیقن در مقام تخاطب گمان کرده است از آنجا که این حصه قطعاً داخل در حکم است و این قید در تخاطب مبین است پس همین قید مانع از اطلاق است در حالی که فقط ثبوت حکم نسبت به این حصه در عالم انطباق و مجعول مبین است یعنی در هر حال این حصه قطعاً تحت حکم خواهد بود اما مبین بودن در عالم خارج و انطباق به معنای این نیست که قید در عالم جعل نیز مبین است زیرا متکلم اصلاً ناظر به مقام انطباق و مجعول نیست و بین مقام جعل و مجعول فرق واضح است زیرا اطلاق در عالم جعل اقل است و لذا با نفی قید در عالم جعل اطلاق ثابت میشود اما اطلاق در عالم مجعول و تطبیق خارجی اکثر است به خلاف حصه و مقید که اقل است و همین فرق باعث میشود که نفی قید در عالم جعل اطلاق ثابت کند و إلا ثبوت حکم نسبت به اکثر افراد در عالم انطباق احتیاج به قرینهی زائد دارد
اشکال دوم: اگر ملاک بیان تمام مراد به لحاظ مصادیق خارجی شد و مبین بودن قید مانع از انعقاد اطلاق باشد دیگر نباید فرقی بین قدر متیقن در مقام تخاطب و قدر متیقن در خارج باشد زیرا حتی در فرض قدر متیقن در خارج نیز قید مبین است و اگر همان مقید تمام المراد باشد متکلم مرتکب خلاف ظاهر نشده است به تعبیر دیگر شمول حکم نسبت به مقید مردد نیست اما نسبت به قیود دیگر که هم عرض هستند تمام المراد مبین نیست حتی واقعا یعنی واقعا نمیداند متکلم نسبت به قیود دیگر اطلاق را اراده کرده است یا نه لذا نمیتواند اطلاق جاری کند
بله اگر قدر متیقن مطلقاً وجود نداشته باشد اطلاق منعقد میشود زیرا اراده هر کدام از قیود توسط متکلم نزد سامع مردد است هر چند هر قید فی نفسه مبین است اما همان تردید و احتمال اراده هر کدام از قیود و تعارض احتمال اراده هر قید با احتمال اراده قید دیگر باعث انعقاد اطلاق و نفی اراده قید میشود
اشکال سوم: اگر میزان مبین بودن در عالم خارج و انطباق است در این صورت حتی اگر متکلم در مقام بیان این باشد که کلام القاء شده تمام المراد نیز هست یعنی غیر آن مراد نیست در عین حال نمیتوان اطلاق ثابت کرد زیرا باوجود قدر متیقن در مقام تخاطب و ظهور حالی متکلم در این که واقعاً در مقام بیان تمام المراد است کافی است برای اثبات اینکه همین مقید أنه التمام است و غیر آن مراد نیست زیرا مطلق حتی واقعا هم مبین و روشن نیست در حالی که متیقن نزد مخاطب مبین و روشن است لذا ظهور حالی متکلم در اینکه در مقام بیان تمام المراد است ثابت میکند بیش از این مقید اراده نشده است
اشکال چهارم: روح این اشکال برگرفته از همان اشکال اول است به این بیان که اصلاً این نحو بیان کردن مقدمات حکمت با اطلاق سازگار نیست زیرا اگر اطلاق را به لحاظ عالم مجعول و انطباق تصور کردید لازمه آن اکثر بودن اطلاق و احتیاج به مؤونه زائد داشتن آن است که با نفی قید نمیتوان اطلاق ثابت کرد و لفظ اسم جنس نسبت به عالم انطباق وافی به اطلاق نیست و احتیاج به دال اضافی بر طبیعت مهمله دارد زیرا اسم جنس دال بر افراد نیست و استفاده این دال اضافی از مقدمات حکمت دور است زیرا مقدمات حکمت در صورتی کاشف از اطلاق هستند که اسم جنس وافی به اطلاق باشد حال اگر وفاء را از مقدمات حکمت کشف شود این کشف متوقف بر وفاء در مرحله قبل است پس تنها در صورتی میتوان با نفی قید اطلاق ثابت کرد که اطلاق را ناظر به عالم جعل بدانیم که اطلاق در عالم جعل اقل است لذا با نفی قید اطلاق ثابت میشود
مقدمه چهارم : امکان ذکر قید
مرحوم نائینی این مقدمه را اضافه کردهاند و ذکر این مقدمه ناشی از مبنای ایشان در تقابل بین اطلاق و تقیید است که ایشان این تقابل را ملکه و عدم میدانستند لذا اطلاق در جایی معنی پیدا میکند که تقیید امکان داشته باشد اما اگر تقیید امکان نداشت از عدم ذکر قید نمیتوان کشف اطلاق کرد و ایشان مثال زدهاند به تقسیمات ثانویة که در خود خطاب امکان بیان این قیود و اخذ آنها وجود ندارد لذا از عدم ذکر این قیود نمیتوان اطلاق را کشف کرد پس ایشان برای اثبات اطلاق تمسک به متمم جعل کرده است
اما اصل این مقدمه صحیح است اگر ناظر به عالم اثبات باشد زیرا اگر در عالم اثبات امکان بیان قید وجود نداشت نمیتوان اطلاق را کشف کرد اما به نظر میرسد ایشان ناظر به عالم ثبوت است و در بحث تقابل بین اطلاق و تقیید گفته شد که تقابل بین این دو سلب و ایجاب است لذا در صورت استحاله تقیید ثبوتا اطلاق ضروری میشود ولی این اطلاق کاشف از اطلاق ملاک نیست زیرا فقط اطلاق در ناحیه جعل را ثابت میکند اما مرحوم نائینی فرموده در صورت استحاله تقیید ثبوتا کلام مهمل است لذا با متمم جعل ثابت میشود متلکم اراده اطلاق کرده است
این اشکال به صاحب کفایه وارد نیست زیرا ایشان ناظر به مقام مجعول و تطبیق خارجی موضوع نیست بلکه قبول دارد که اطلاق اقل است و تقیید در عالم جعل احتیاج به مؤونه زائد دارد لذا میفرماید قدر متیقن در مقام تخاطب صلاحیت اعتماد متکلم بر آن برای اثبات مؤونه زائد را دارد و همین احتمال اعتماد باعث میشود کلام مجمل شود البته نه اینکه این احتمال به حد ما یصلح للقرینیه رسیده باشد بلکه از جهت اینکه مانع مقدمه اول است یعنی باوجود قدر متیقن در مقام تخاطب دیگر متکلم در مقام بیان اطلاق نیست بلکه میتواند ادعا کند من در مقام بیان تمام مراد خود بودم و اراده شیاع و اطلاق نداشتم و برای بیان مراد واقعی خود به همین قدر متیقن اعتماد کردم با این بیان اشکال چهارم نیز دفع میشود
این اشکال وارد نیست زیرا متکلم نمیتواند ادعا کند که من اعتماد کردم بهقدر متیقن از خارج و همین را دال بر تقیید قرار دادم زیرا در حالی که ظاهر حال متکلم این است که تمام المراد واقعاً را بیان میکند باید برای بیان تمام المراد قرینهای در کلام قرار دهد زیرا لازمه ظاهر حال او چنین است که این لازمه در صورت وجود قدر متیقن در مقام تخاطب تأمین میشود به خلاف صورت قدر متیقن از خارج
از این اشکال به صاحب کفایه به نظر میرسد برداشت مرحوم شهید صدر از کلام صاحب کفایه این است که ایشان میفرماید باوجود قدر متیقن در مقام تخاطب کلام ظاهر در مقید میشود و اگر کلام ظاهر در مقید باشد اثبات اینکه مقید أنه التمام است و غیر آن اراده نشده است از ظاهر حال صحیح است اما به نظر میرسد صاحب کفایة قائل بهاجمال کلام است یعنی قطعاً مقید اراده شده است اما نمیدانیم اطلاق اراده شده است یا نه و کلام هیچ ظهوری ندارد و تنها ظاهر حال متکلم این است که کلام القاء شده تمام المراد است اما أنه التمام بودن ثابت نمیشود زیرا متکلم ظاهر حال دیگری ندارد و کلام هم هیچ ظهوری ندارد اما اینکه گفته شده خود ظاهر حال متکلم در اینکه تمام المراد مقید است ثابت کند مقید أنه التمام است ناشی از ظهور کلام در مقید است در حالی که صاحب کفایه این بیان را نداد
موضوع: مطلق و مقید/مقدمات حکمت /تنبیهات
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بیان شد که مقدمه سوم نمیتواند مانع اطلاق شود و حتی در صورت وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مقدمات حکمت جاری است و اطلاق ثابت است البته یک مقدمه دیگر ذکر شد که در کلمات مرحوم نائینی آمده است و آن این بود که اطلاق در صورتی ثابت میشود که امکان تقیید باشد
تنبیهات مقدمات حکمت
تنبیه اول
از خلال مباحث ذکر شده در مقدمات حکمت مطالبی روشن شد و ذکر آنها خلطهای موجود در کلمات را روشن میکند
مطلب اول: اطلاق یک دلالت تصدیقی است و وجه تصدیقی بودن اطلاق این است که اطلاق ناشی از ملازمه بین ظهور حال متکلم در اینکه او به صدد بیان تمام موارد دخیل در حکم خود است و نفی قید ثبوتا و این ظهور حالی متکلم که یک دال تصدیقی است فقط حکم و حدود آن را ثابت میکند و هیچ تصرفی در مدلول تصوری الفاظ ندارد
مطلب دوم: اطلاق حکم را بر ذات طبیعت ثابت میکند و در اطلاق افراد لحاظ نمیشوند به خلاف عام که ناظر به افراد است وجه این مطلب واضح است زیرا موضوع اطلاق اسم جنس است که دال بر ماهیت مهمله است و به واسطه مقدمات حکمت ثابت میشود ثبوتا هیچ قیدی دخل در این موضوع ندارد لذا بعد از نفی قید توسط مقدمات حکمت انطباق ماهیت مهمله بر افراد خود انطباق قهری است
مطلب سوم: اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود زیرا اطلاق کشف میکند از عدم دخل قید در حکم ثبوتا به واسطه عدم ذکر قید اثباتا و مسلما این کشف عدم دخل قید به واسطه مقدمات حکمت بیش از رفض القیود دلالت نمیکند و دال بر اخذ قیود و جمیع حصص در حکم نیست
مطلب چهارم: تقابل اطلاق و تقیید در عالم اثبات تقابل ملکه و عدم است یعنی از عدم ذکر قید استظهار اطلاق میشود در مواردی که امکان ذکر قید باشد اما اگر امکان ذکر قید وجود نداشته باشد به هر علتی عدم ذکر قید دال تصدیقی بر عدم دخل آن در حکم نیست و لذا ظهور حالی متکلم بر اینکه در مقام بیان تمام موارد دخیل در حکم است منعقد نمیشود اما ثبوتا تقابل بین اطلاق و تقیید سلب و ایجاب یا ضدین لا ثالث است که در صورت استحاله تقیید اطلاق ضروری میشود اما این اطلاق کاشف از اطلاق ملاک نیست
مطلب پنجم: اطلاق نفی قید از مدلول تصوری لفظ میکند یعنی در طول مشخص شدن مدلول تصوری لفظ اطلاق نفی قید میکند لذا اطلاق هیچ نقشی در روشن شدن مدلول تصوری لفظ ندارد و اگر در یک مورد مدلول تصوری لفظ مشخص نشد اطلاق نمیتواند جاری باشد
این نکته بسیار مهم است و در بسیاری از مواقع در فقه بر خلاف آن عمل شده است مثل حذف تعلق که گفته شد دال بر شمول و اطلاق است و در مثال «إجتنب عن الکافر» گفته شده تعلق اجتناب به خود کافر که صحیح نیست بلکه مقصود اجتناب از شئون مربوط به کافر است یعنی در واقع متعلق اجتناب کافر بیان نشده است و چون این متعلق حذف شده است کلام دال بر شمول است یعنی از جمیع شئون مربوط به کافر باید اجتناب کرد مثل مصاحبت و نکاح و معامله و اکل و شرب مال کافر و امثال ذلک
اما صحیح این است که اگر متعلق اجتناب روشن نشود نمیتوان مدلول تصوری کلام را فهمید و اطلاق نمیتواند جاری شود نه اینکه بهوسیله اطلاق متعلق اجتناب روشن شود تا کلام قابل معنا کردن باشد پس در چنین موارد اگر کلام قدر متیقن داشت یا قرائن حالیه و مقالیه مثل تناسب حکم و موضوع در آن وجود داشت به همان موارد اخذ میشود و إلا کلام لغو خواهد شد
موضوع: مطلق و مقید/مقدمات حکمت /تنبیهات
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته ضمن تنبیه اول بیان شد که اطلاق یک مدلول تصدیقی است و در مطلق افراد لحاظ نمیشوند و اطلاق جمع القیود است نه رفض القیود و تقابل بین اطلاق و تقیید در عالم اثبات عدم و ملکه است و اطلاق در طول مدلول تصوری لفظ نفی قید میکند یعنی ابتدا باید مدلول تصوری لفظ مشخص شود و بعد از مشخص شدن مدلول تصوری لفظ اطلاق جاری شده و نفی قید میکند
تنبیه دوم
اطلاق به لحاظ مدلول تصدیقی جاری میشود به این معنی که بعد از اتمام نسبت تامه و مشخص شدن مدلول کلام اطلاق جاری میشود لذا اطلاق در مدلول تصوری و نسب ناقصه جاری نمیشود زیرا نسب ناقصه مدلول تصوری هستند و همانطور که قبلاً بیان شد اطلاق در مدالیل تصوری جاری نمیشود و با جریان اطلاق نمیتوان مراد استعمالی متکلم از لفظ را مشخص کرد
تنبیه سوم
بحث مهم در مورد اطلاق این است که ملاک شمولی و بدلی بودن اطلاق چیست زیرا اطلاق گاهی شمولی است مثل «أحل الله البیع» و گاهی بدلی است مثل «أعتق رقبة» و حتی گاهی در یک جمله واحد یک اطلاق شمولی و یک اطلاق بدلی وجود دارد مثل «أکرم العالم» که اطلاق در عالم شمولی است اما در متعلق که اکرام است بدلی است یعنی صرف الوجود اکرام کافی است و حتی در برخی موارد متعلق نیز شمولی است مثل «لا تشرب الخمر» که تمام افراد شرب باید ترک شود لذا باید بحث شود که ملاک شمولی و بدلی بودن اطلاق چیست
کلام مرحوم خویی: ایشان فرمودند شمولیت و بدلیت اطلاق ناشی از مقدمات حکمت نیست زیرا مقدمات حکمت در اطلاق شمولی و بدلی به یک معناست و معنای مقدمات حکمت در همه موارد این است که موضوع حکم طبیعت مهمله است لذا با قرائن عقلی و عرفی باید مشخص شود که اطلاق شمولی است یا بدلی مثلاً در «لا تشرب الخمر» عقل حکم میکند که نهی از کذب بهصورت بدلی لغو است و همین قرینه عقلی در مثل «صل» حکم میکند بر بدلیت متعلق زیرا معقول نیست که تمام افراد صلات از مکلف خواسته شده باشد
اشکال: این پاسخ مشکل را حل نمیکند زیرا بحث در مواردی است که هر دو مورد ممکن است یعنی گاهی اطلاق بهگونهای است که هم میتوان بدلی باشد و هم شمولی و هیچ کدام غیرمعقول نیست مثل «أکرم العالم» که در مورد عالم میتواند حکم بدلی یا شمولی باشد و بدلی بودن حکم هیچ محذور عقلی ندارد
کلام مرحوم عراقی: ایشان فرموده مقتضای اصل این است که اطلاق دال بر بدلیت باشد زیرا اطلاق ثابت میکند که موضوع حکم ذات ماهیت است و ذات ماهیت جامع بین قلیل و کثیر و فرد و افراد است که در واقع ذات ماهیت با تحقق یک فرد محقق میشود لذا اطلاق دال بر بدلیت است و شمولیت احتیاج به قرینه زائده دارد
این بیان صحیح نیست زیرا
اولا: اطلاق شمولی ثبوتا مؤونه زائد نسبت به بدلی ندارد زیرا در اطلاق شمولی افراد لحاظ نشدهاند و شمولیت به لحاظ خود ذات ماهیت است و ذات ماهیت بهگونهای لحاظ شده است که تطبیق آن بر همه افراد شمولی است و این تطبیق قهری است نه اینکه در خود اطلاق شمولی افراد لحاظ شده باشند به خلاف عام که در آن افراد لحاظ میشوند و به نظر میرسد بین عام و مطلق شمولی خلط شده است
ثانیا: در مقام اثبات نیز وجدانا هیچ مؤونه زائد در اطلاق شمولی احساس نمیشود و غیر از ذات ماهیت و مقدمات حکمت دال دیگری وجود ندارد که دلالت بر اطلاق شمولی کند
کلام مرحوم اصفهانی: ایشان فرموده مقتضای اصل شمولیت اطلاق است زیرا مقدمات حکمت دال بر اخذ ذات طبیعت در حکم است البته ذات طبیعتی که مرآت از خارج است یعنی مناط حکم وجود خارجی طبیعت است نه اینکه ذات طبیعت بما هی هی موضوع حکم باشد و از آنجا که در خارج کلی طبیعی در ضمن هر فرد وجود دارد و کلی رجل همدانی صحیح نیست پس هر کدام از افراد مصداق ذات طبیعت است لذا اطلاق دال بر شمولیت است و بدلیت احتیاج به قرینه دارد
اشکال: این بیان در واقع خلط بین وجود خارجی طبیعت و مفهوم آن است زیرا این کلام فلاسفه که کلی طبیعی در خارج وجود متعدد و متکثر دارد و ضمن هر فرد کلی طبیعی مستقل وجود دارد صحیح است اما بحث ما در مورد مفهوم ذات طبیعت است که در موضوع احکام اخذ شده است و مفهوم واحد است و همین وحدت مفهوم در ذهن باعث شده است که رجل همدانی گمان کند در خارج نیز کلی طبیعی واحد است و مرآتیت مفهوم نسبت به خارج باعث نمیشود تعدد و تکثر وجود خارجی طبیعت در آن لحاظ شود و اصلاً محال است که وجود مفهوم در موضوع حکم اخذ شود زیرا طلب آن تحصیل حاصل است و نهی از آن نیز نهی از حاصل خواهد بود پس مفهوم طبیعت که موضوع حکم است و مرآت از خارج است متعدد نیست بلکه واحد است و ذاتاً اقتضاء شمولیت یا بدلیت ندارد
95/11/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مطلق و مقید/تنبیهات /تنبیه سوم
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بیان شد که مطلق نیز مانند عام گاهی شمولی و گاهی بدلی است و نکته مهم بیان ملاک شمولیت و بدلیت است که در جلسه گذشته کلام آقای خویی4 و آقا ضیاء عراقی4و اصفهانی4را بیان کرده و اشکالات این بیانات نیز ذکر شد
ملاک شمولیت و بدلیت مطلق از نظر شهید صدر ایشان میفرماید شمولیت و بدلیت دو معنی دارد
معنای اول: گاهی حکم شمولی است به این معنی که دارای امتثالها و عصیانهای متعدد است مانند «أکرم العالم» یا «لا تشرب الخمر» که به تعداد افراد عالم یا خمر حکم متعدد است و به تعداد این افراد امتثال و عصیان دارد اما گاهی حکم بدلی است به این معنی که فقط یک امتثال یا عصیان دارد مثل «أعتق رقبة» که فقط یک امتثال دارد یا «لا تشف السر» که فقط یک عصیان دارد زیرا مهم عدم حصول طبیعت در خارج است که اگر یک بار طبیعت حاصل شد دیگر نهی به عصیان ساقط شده است
معنای دوم: شمولیت و بدلیت در امتثال یعنی گاهی حکم واحد است اما این حکم واحد امتثال شمولی یا بدلی دارد و این شمولیت یا بدلیت در ناحیه متعلق حکم است مانند «أکرم العالم» که صرف الوجود اکرام برای امتثال واجب کافی است به خلاف «إحترم الأب» که جمیع انحاء احترام باید برای پدر صورت گیرد و متعلق حکم انحلالی است
اما این قسم دوم از شمولیت و بدلیت ناشی از اطلاق و مقدمات حکمت جاری در حکم نیست بلکه ناشی از یک نکته عقلی است که اگر طبیعت متعلق امر واقع شد چون فرض وجود متعلق نشده است بلکه اگر فرض وجود متعلق شود حکم به ایجاد یا منع از ایجاد لغو است لذا در امر با ایجاد یک فرد از طبیعت در خارج امر امتثال میشود زیرا طبیعت در خارج ایجاد شده است اما اگر طبیعت متعلق نهی واقع شد از آنجا که نهی زجر از ایجاد متعلق در خارج است برای امتثال نهی باید جمیع افراد نهی ایجاد نشود لذا متعلق نهی شمولی میشود
اما شمولیت و بدلیت در معنای اول نیز باید در موضوع حکم و متعلق آن بررسی شود زیرا در موضوع حکم طبیعت مفروض الوجود است و همین فرض وجود باعث میشود قضیه حقیقیه باشد که به قضیه شرطیه رجوع میکند یعنی هر گاه موضوع در خارج حاصل شد حکم نیز محقق میشود پس اطلاق در ناحیه موضوع حکم شمولی است اما در ناحیه متعلق چون فرض وجود نشده است بلکه فرض وجود لغو است لذا در ناحیه متعلق اطلاق بدلی است
اما این بیان در متعلق کلی نیست بلکه هم در ناحیه متعلق و هم در ناحیه موضوع استثناء وجود دارد
استثناء از ناحیه موضوع این است که اگر قرینهای در موضوع بر بدلیت وجود داشت دیگر موضوع شمولی نیست مانند تنوین که دال بر قید وحدت است
استثناء از ناحیه متعلق در نواهی است هر چند اصل در متعلق این است که بدلی باشد و در نهی با یک بار عصیان و حصول طبیعت در خارج نهی به عصیان ساقط شود اما از آنجا که مفسده در تمامی متعلقات نهی وجود دارد همین وجود مفسده در جمیع متعلقات باعث میشود متعلق حکم در نواهی شمولی باشد
از بیانات بالا روشن شد که شمولیت و بدلیت از قرائنی غیر از مقدمات حکمت فهمیده میشود و مقدمات حکمت فقط دال بر اطلاق است و برای اثبات شمولی یا بدلی بودن باید به قرائنی غیر از مقدمات حکمت رجوع کرد
تنبیه چهارم: انصراف
انصراف به معنای انس ذهن به یک معنای معین از معانی متعدد و مختلف لفظ است و همین انصراف مانع انعقاد اطلاق میشود زیرا هر چند لفظ وضعا دال بر طبیعت است که با تمام شدن مقدمات حکمت میتوان اطلاق را ثابت کرد اما اگر این انس ذهن وجود داشته باشد مانع از انعقاد اطلاق است
برای اطلاق میتوان سه منشأ ذکر کرد
منشأ اول: غلبه وجود
گاهی غلبه وجود باعث میشود لفظ مطلق منصرف به همین افراد شود البته این انصراف بدوی است و ناشی از لفظ نیست که مشمول ادله حجیت ظهور شده و مانع اطلاق شود بلکه بهمحض شنیدن لفظ ممکن است بلافاصله افراد غالب از آن لفظ به ذهن خطور کند اما این خطور چون مستند به لفظ نیست مانع از انعقاد اطلاق نمیشود بلکه اگر غلبه وجود به شکلی بود که لفظ را مضیق به همان افراد غالب کرد در این صورت این غلبه وجود مانع اطلاق است نه از این جهت که غلبه وجود است بلکه چون لفظ مضیق شد و در واقع لفظ مضیق و ظهور آن در افراد غالب مانع اطلاق است
منشأ دوم: غلبه استعمال:
به این معنی که کثرت استعمال لفظ در معنای مقید مانع اطلاق است و مراد از غلبه استعمال اعم از استعمال حقیقی به نحو تعدد دال و مدلول است یا استعمالی مجازی مانند استعمال عام در خاص از باب مجاز
البته غلبه استعمال به دو نحو است گاهی غلبه استعمال باعث نقل معنای لفظ میشود به این معنی که یک وضع تعینی جدید برای لفظ حاصل میشود و معنای اول یا مهجور شده و یا بهصورت معنای دیگری برای لفظ به نحو مشترک لفظی میشود
و گاهی غلبه استعمال باعث وضع تعینی جدید نمیشود و آنچه مانع اطلاق است همین نوع دوم از غلبه استعمال است زیرا یک انس و علاقهای بین لفظ و این معنای خاص حاصل شده است که ممکن است مورد اعتماد متکلم باشد و اگر متکلم خاص را اراده کرده باشد مخالفت با ظهور حالی خود نکرده است لذا این نوع از غلبه استعمال ناشی از خود لفظ است و به ظهور رجوع میکند و میتواند مانع اطلاق باشد و کلام مجمل شود اگر نگونیم ظهور در همین معنای خاص پیدا میکند
اما نوع از غلبه استعمال خارج از محل بحث است زیرا اگر معنای اول مهجور شده باشد لفظ اصلاً دال بر طبیعت نیست و اگر لفظ مشترک باشد برای دال بر طبیعت یا معنای مقید احتیاج به قرینه معینه دارد که در تمامی الفاظ مشترک این قرینه معینه لازم است
منشأ سوم: مناسبات حکم و موضوع
گاهی از حیث لغوی هیچ دال بر انصراف وجود ندارد اما مناسبات مرکوزه در ذهن عرفی یا متشرعه باعث انصراف لفظ میشود مانند انصراف لفظ ماء به ماء طاهر در مثل «الماء مطهر» زیرا از نظر متشرعه یا حتی عرف چیزی که طاهر نباشد نمیتواند مطهر باشد هر چند لفظ «ماء» مطلق است و شامل آب نجس نیز میشود
تنبیه پنجم: فرق بین اطلاق لفظی و مقامی
فرق اساسی بین اطلاق لفظ و مقامی از این جهت است که اطلاق لفظ در ناحیه لفظ است یعنی قیودی را که اطلاق نفی میکند قیود الفاظ بیان شده در کلام است که اگر قید بیان میشد لفظ مقید میشد به خلاف اطلاق مقامی که قیود لفظ را نفی نمیکند بلکه قیودی را که مربوط حکم است و اگر ذکر شود تضییق دیگری برای حکم میباشد هر چند تضییقی برای موضوع بیان شده در حکم نمیباشند مانند اینکه گاهی حضرت در مقام بیان وضو است و بیان میکند «ألا أعلمکم وضؤ رسول الله» که در این مقام اگر غسلات و مسحات وضو را بیان کند و به مضمضه و استنشاق اشاره نکند از اطلاق لفظی نمیتوان نفی این موارد را استفاده کرد زیرا شرطیت مضمضه قبل از وضو ربطی به موضوع حکم بیان شده ندارد بلکه موضوع حکم بیان شده مرکب از همین غسلات و مسحات است و بیش از این موارد دارای جزء نمیباشد و اطلاق هم وجود جزء اضافی را نفی میکند و نفی شرایط خارج از این موضوع را باید با قرائن دیگری ثابت کرد که این قرائن مؤونه زائد است به خلاف اطلاق لفظی که اثبات اطلاق مؤونه زائد ندارد و با اجرا مقدمات حکمت اطلاق ثابت میشود
اما مؤونه زائد در اطلاق مقامی گاهی با یک لفظ صریح در کلام بیان میشود مثل مورد بالا که بهصراحت اشاره میشود در مقام بیان یک حکم با تمام قیود و شرایط آن است و به این گونه موارد اخبار بیانیه گفته میشود
و گاهی شأن شارع برای اینکه راضی به عدم حصول غرض خود نیست باعث میشود در قیود و شرایطی که اگر به آنها تعرض نکند ذهن عرف از آنها غافل میشود و غرض مولی حاصل نمیشود اطلاق مقامی حکم کند آن شرایط دخیل در حکم نیستند
موضوع: مطلق و مقید/حالات اسم جنس /دخول تنوین بر اسم جنس
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بحث تنبیهات به اتمام رسید و در تنبیه سوم ملاک شمولیت و بدلیت اطلاق پرداخته شد و در تنبیه چهارم به مواردی که میتوانند منشأ انصراف باشند تعرض شد و دو مورد بهعنوان منشأ پذیرفته شد که میتوانند مانع انعقاد اطلاق باشند و در تنبیه پنجم فرق بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی بیان شد
حالات اسم جنس
آنچه مسلم است ذات اسم جنس قبل از استعمال و دخول تنوین یا الف و لام تعریف یا اضافه قابلیت دلالت بر اطلاق شمولی یا بدلی و یا حتی تعریف و تعیین را دارد اما مهم این است که در موارد استعمال اسم جنس و دخول این عوارض بر آن آیا مدلول اسم جنس تغییر میکند؟
دخول تنوین بر اسم جنس
نحویین گفتهاند که تنوین به دو شکل داخل بر اسم جنس میشود گاهی تنوین تنکیر و گاهی تنوین تمکین و نوع دوم از تنوین تنها دال بر تمکن اسم جنس از اعراب است لذا در مواردی که اسم جنس دال بر جنس نیز باشد این تنوین داخل بر اسم جنس میشود مانند «و أنزلنا من السماء ماء طهورا» که مراد از «ماء» در این آیه شریفه جنس آب است نه یک آب نکره و غیر معین به خلاف موارد دخول تنوین تنکیر که باعث میشود معنای اسم جنس غیر معین و بدلی باشد به این معنی که تنوین تنکیر مانع دلالت اسم جنس بر اطلاق شمولی شده بلکه اسم جنس دال بر فرد مردد غیر معین است یعنی دال بر اطلاق بدلی است
اما وجه عدم دلالت اسم جنس بر تعیین و دلالت آن بر تردد این است که نکره بودن به معنای ابهام است و باوجود معنای مبهم دلالت بر تعیین امکان ندارد هر چند معنی نزد خود متکلم یا در واقع معین باشد اما با دخول تنوین تنکیر بر اسم جنس از جهت لفظ دال بر تعیین وجود ندارد
اما وجه اینکه اسم جنس در صورت دخول تنوین تنکیر دال بر شمولیت نیست این است که لازمه نکره بودن اسم جنس وحدت است و مسلم است که وحدت با شمولیت سازگار نیست
حاصل کلام بالا این شد که با دخول تنوین تنکیر اسم جنس نمیتواند دال بر شمولیت و تعیین باشد اما به این بیان اشکال حلی و نقضی شده است
اشکال حلی: خود معنای واحد نیز اسم جنس است و میتواند دال بر شمولیت باشد لذا لفظ «کل» بر آن داخل میشود مثل «أکرم کل واحد من العماء» و دلیلی وجود ندارد که با دخول قید وحدت بر اسم جنس معنای واحد نتواند دال بر شمولیت باشد
اشکال نقضی: نکره در سیاق نهی و نفی که باوجود دخول تنوین تنکیر دال بر شمولیت است مانند «ما رأیت رجلا» که دال بر شمولیت است یعنی هیچ مردی دیده نشده است
پاسخ اشکال حلی: مراد از واحد در اینجا وحدت در مقابل کثیر نیست که خود این وحدت جزئی از کثیر است به معنای یکی از این کثیر و میتواند دال بر شمولیت باشد و فرق آن با کثیر این است که این واحد در صورت شمولیت فقط انحلالی است و نمیتواند مجموعی باشد اما مراد از واحد در اینجا وحدت از ناحیه این کلام و اثباتا است به این معنی که وحدت در ماده دیده شده است یعنی هیئت به همراه دخول تنوین به آن صلاحیت دلالت بر بیش از واحد به معنای لا بعینه و یک فرد مردد را ندارد که واحد به معنای لا بعینه نمیتواند شمولی باشد
پاسخ اشکال نقضی: اگر مراد شمولیت در امتثال است این شمولیت ناشی از یک نکته عقلی است که طبیعت واحد وقتی در سیاق نهی یا نفی واقع میشود انتفاء آن به انتفاء جمیع افراد است پس حتی با لحاظ قید وحدت در امتثال باید جمیع افراد طبیعت منتفی شود تا امتثال صورت گیرد اما اگر مراد شمولیت حکم است این شمولیت نیز ناشی از تنوین نیست بلکه حکم به علت انحلالیت مفسده منحل میشود و شامل تمامی افراد مصداق طبیعت میشود حتی اگر یک بار عصیان یا امتثال شده باشد
موضوع: مطلق و مقید /الفاظ مطلق /اسم جنس معرف به لام و علم جنس
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته به اولین حالت از اسم جنس که دخول تنوین بر اسم جنس بود پرداخته شد و بیان شد که تنوین مانع از شمولیت و تعیین اسم جنس میشود
دخول لام بر اسم جنس
بین نحویین معروف است که لام دال بر تعیین و تعریف است و گاهی وارد بر مفرد میشود و یک فرد معین از جنس را مشخص میکند که در این صورت لام عهد ذکری یا حضوری یا ذهنی بوده و دال بر تعریف است اما در صورت دخول لام بر جنس گفته شده تعریف جنس معنی ندارد زیرا جنس در خارج فرد مشخص ندارد و نمیتوان لام داخل بر جنس را لام تعریف دانست
به این اشکال پاسخ داده شده است که مراد تعیین ذهنی است به این معنی که جنس در ذهن در مقابل اجناس دیگر معین است و دارای حدودی است و بهواسطه همین حدود معین در ذهن است که در مقابل اجناس دیگر در ذهن قابل تصور است لذا شهید صدر فرموده این تعیین را میتوان تعیین ذهنی یا جنسی خواند
اشکال صاحب کفایه به تعیین در اسم جنس
مرحوم صاحب کفایه به این تعیین اشکال کرده که نمیتواند مراد تعیین خارجی جنس باشد زیرا مسلم است که جنس در خارج تعیین ندارد و اگر مراد تعیین ذهنی آن است یعنی با دخول لام بر اسم جنس یک وجود ذهنی معنی از جنس در ذهن محقق میشود که با اخذ این معنی در موضوع له اسم جنس معین باعث میشود مصداق اسم جنس معنی ذهنی شده و قابل انطباق بر خارج نباشد لذا لام وارد بر اسم جنس لام تزیین است و نحویین از جهت اینکه لفظ اسم جنس معین است احکام معرفه را بر لفظ مترتب کردهاند اما از جهت معنی هیچ تعریفی صورت نگرفته است زیرا تعریف معنای جنس ممکن نیست مگر اینکه یک وجود ثانوی مستقل در ذهن از معنای جنس تصور شود که با این تصور معنای جنس ذهنی شده و قابل انطباق بر خارج نیست
پاسخ مرحوم اصفهانی از اشکال صاحب کفایه
مرحوم اصفهانی فرموده مراد تعیین ذهنی نیست بلکه مراد تعیین متصور به تصور ذهنی است یعنی ملحوظ و معنایی از جنس که از خارج منتزع شده است دارای حدود و شئوناتی است که بهواسطه همین حدود و شئونات تعیین پیدا کرده است و چون منتزع از خارج است قابل انطباق بر خارج نیز است و ذهنی محض فقط لحاظ این معنی و ملحوظ است و تعریف این لحاظ مقصود اصولیین نیست
اشکال شهید صدر به مرحوم اصفهانی
اگر مقصود ضم مفهوم تعیین به مفهوم اسم جنس است این معنی نمیتواند موجب تعریف شود زیرا خود مفهوم تعیین یک مفهوم نکره و غیر معین است و از ضمیمه کردن یک مفهوم غیر به مفهوم غیر معنی دیگر تعریف حاصل نمیشود هر چند تحصیص معنای اول رخ میدهد اما تحصیص به معنای تعریف نیست
و اگر مقصود تعریف حدود ماهیت جنس است که بهواسطه لفظ اسم جنس به آن دلالت میشد این مقدار تعیین قبل از دخول لام نیز در معنی و ملحوظ اسم جنس وجود داشت و لام تعریف چیزی به معنای اسم جنس اضافه نکرد که موجب تعیین شود
پاسخ شهید صدر به اشکال صاحب کفایه
صحیح این است که تعریف در اسم جنس به معنای اشاره خصوصیات لحاظ اسم جنس است زیرا واضع هنگام وضع ناچار از لحاظ و تصور معنای اسم جنس است و این لحاظ و تصور دارای خصوصیاتی است مثل تصور معنای اسم جنس در حالت ترس و با لام تعریف اشاره به این خصوصیات میکند به نحوی که این خصوصیات اخذ در معنای موضوع له اسم جنس نمیشود اما همین اشاره خصوصیات لحاظ باعث تعریف میشود و چون لحاظ غیر از ملحوظ است و ملحوظ حاکی از خارج و منطبق بر آن است لذا دخول لام تعریف بر اسم جنس مانع از انطباق آن بر خارج نمیشود
و مرحوم شهید صدر همین بیان اشکال علم جنس را دفع میکند زیرا در علم جنس گفته شده جنس قابل تعریف و تعیین نیست لذا علم جنس قابل تصور نیست اما شهید صدر در مقام دفع اشکال میفرماید اعلام جنس اشاره به خصوصیات لحاظ معنای اسم جنس است و مثلاً لفظ «أسامه» که دال بر علم جنس اسد است در واقع اشاره به خصوصیات لحاظ معنای اسد میکند
البته احتمالات دیگری در مورد علم جنس بیان میفرماید که آنها را نمیپذیرد مثل اینکه مراد از علم جنس اخذ معنای اطلاق و تجرد از قید در معنای اسم جنس باشد
به این احتمال اشکال میکنند که اخذ اطلاق موجب تعریف نمیشود لذا کسی قائل نشده که طبیعت مجرد از قید مطلق است
و احتمال دیگر در معنای علم جنس گفته شده که علم جنس در ابتدای وضع اشاره به افراد خاص از جنس نزد قبیله خاص میکرده که با انقراض آن افراد خاص از طبیعت و جنس علم جنس باقی مانده و بر ماهیت آن افراد به همراه معنای علمیت دلالت میکند زیرا خصوصیات لفظیه بهسرعت از بین نمیروند
اشکال این احتمال این است که هیچ شاهد و تاریخی وجود ندارد که عرب الفاظی برای یک گروه خاص از اجناس وضع کرده باشد
اشکال به کلام شهید صدر
کلام ایشان نه در لام تعریف و نه در علم جنس صحیح نیست زیرا حتی در مواردی که لحاظ هیچ خصوصیتی نداشته باشد باز هم لام تعریف داخل بر اسم جنس میشود و وجود ذهنی هر کدام از اجناس غیر از وجود ذهنی جنس دیگر است و این تفاوت و تعیین باعث تعریف نمیشود زیرا مستلزم تعریف همه اسماء اجناس است
پاسخ صحیح از اشکال صاحب کفایه
مرحوم آقای خویی فرموده لام دال بر تعریف و اشاره است و با دخول لام بر اسم جنس معنای اسم جنس عوض نمیشود بلکه از باب تعدد دال و مدلول دلالت بر تعریف میکند مثل اسم اشاره که دال بر تعریف مدخول است
با تمسک به همین کلام مرحوم آقای خویی و کمی تعدیل آن میتوان پاسخ اشکال صاحب کفایه را بیان کرد زیرا لام دال بر اشاره است و تعریف از لوازم اشاره است هر چند مدخول لام معین و معرفه نباشد بلکه یک کلی میتواند مدخول اسماء اشاره و لام واقع شود پس این تعریف در خود معنای اسم جنس اخذ نشده است بلکه ناشی از اشاریت لام است و چون اشاره مستلزم تعریف و تعیین است باعث معرفه شدن اسم جنس میشود و همین بیان را میتوان در مورد اعلام اجناس نیز بیان کرد که وضع شدهاند برای اشاره به اسم جنس که در واقع اشاره به همان معنای موجود در ذهن از اسم جنس است
بحوث فی علم الأصول ج3ص435.
کفایه الأصول ص245.
نهایۀ الدرایۀ طبع جدید ج2ص495.
مرحوم شهید صدر در ادامه فرمایش خود میفرماید لام تعریف داخل شده بر اسم جنس باعث انطباق جنس بر انطباقات مألوفه نزد ذهن است(بحوث ج3ص437) و به نظر نمیرسد دلالت بر خصوصیات لحاظ باعث انطباق معنای اسم جنس بر انطباقات مألوفه باشد و شاید به خاطر همین اشکال است که استاد در مجلس درس ذیل کلام ایشان را نقل نکرد.
محاضرات فی علم الأصول طبع موسسه احیاء ج4ص524.
موضوع: مطلق و مقید/تقیید /
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بحث از حالات اسم جنس به پایان رسید و گفته شد که لام جنس میتواند وارد بر اسم جنس شده و دال بر تعیین و معرفه باشد و اشکال صاحب کفایه در این زمینه پاسخ داده شد
تقیید
بحث از تقیید غیر از بحث از مطلق و مقید است زیرا محل بحث موارد حمل مطلق بر مقید و اقسام تقیید است و منشأ تقسیم بندی تقیید حالات مختلف مقید و وجه مانعیت آن برای مطلق است زیرا گاهی مطلق از باب ظهور در تقیید بر مطلق مقدم میشود و گاهی از این جهت که صلاحیت برای قرینه بودن را دارد اما ظهور آن به حدی نیست که قرینه باشد ولی همین صلاحیت و امکان قرینه بودن مقید باعث میشود که کلام مجمل شده و ظهور در مطلق نداشته باشد لذا بر این اساس تقیید به اقسام متعددی تقسیم میشود
بحث از اقسام تقیید در دو مقام است مقام اول مقید متصل و مقام دوم مقید منفصل
مقام اول مقید متصل
شهید صدر برای تقیید متصل چهار قسم ذکر میکند که قسم چهارم قابل تقسیم به دو قسم است لذا در نهایت پنج قسم برای تقیید متصل متصور است
قسم اول: قید به عنوان یک جزء برای جمله مطلق ذکر شود
مثال این قسم «أعتق رقبۀ مومنۀ» در مثل چنین مواردی اصلاً مطلق شکل نمیگیرد حتی در ناحیه مدلول تصوری لذا لازم نیست وجهی برای حمل مطلق بیان شود زیرا اصلاً مطلق منعقد نشده است و این مورد اجلی موارد تقیید است
قسم دوم: مقید در جمله مستقل اما ناظر بر مطلق ذکر شود
در این قسم مقید در جمله مستقل اما ناظر بر مطلق ذکر میشود بهطوری که لسان جمله مستقل تقیید همان حکم موجود در مطلق است مانند «أعتق رقبۀ و لتکن الرقبۀ مومنۀ» در مثل چنین مواردی خود متکلم قرینه شخصیِ بر کلام خود ذکر کرده است و هر چند مدلول تصوری جمله اول اطلاق است اما جمله دوم مانع انعقاد مدلول تصدیقی کلام بهصورت مطلق میشود و این مورد اجلی مورد حکومت است زیرا خود متکلم جمله دوم را حاکم و ناظر بر جمله اول قرار داده است و چون متصل است مانع انعقاد ظهور تصدیقی اطلاق میشود
قسم سوم: مقید جمله مستقلی باشد که ناظر به مطلق نیست
اما مقید دارای حکمی است که با مطلق قابل جمع نیست مانند «لا تکرم العالم و أکرم الفقیه» یا «أعتق رقبۀ و لا تعتق رقبۀ کافرۀ» در مثل چنین مواردی چند صورت قابل تصور است گاهی مقید ظهور در ارشادیت دارد و گاهی ظهور در تکلیفی بودن دارد و گاهی مجمل است
اگر مقید ظاهر در ارشادیت بود قطعاً دال بر تقیید است زیرا ارشاد به مانعیت یا شرطیت است که خود این ظهور در واقع دلالت میکند بر تقیید و جمله دال بر تقیید مقدم است و مانع انعقاد اطلاق در ناحیه مدلول تصدیقی میشود
اما اگر جمله مقید ظهوری نداشت یعنی تکلیفی و ارشادی بودن هر دو محتمل بود در این صورت باز هم برای مطلق ظهور در اطلاق شکل نمیگیرد البته از باب احتفاف کلام به چیزی که صلاحیت قرینیت دارد و همین احتمال ارشادی بودن مانع انعقاد اطلاق است
اما اگر مقید ظاهر در تکلیفی بودن داشت در این صورت دو حالت وجود دارد
حالت اول: مطلق و مقید هر دو شمولی هستند
در این حالت قطعاً مطلق حمل بر مقید میشود زیرا فرض این است که مطلق شمولی است و نسبت به همه مصادیق به نحو شمولی حکمی بیان میکند و از طرفی مقید نیز شمولی است و او نیز برای همه مصادیق خود به نحو شمولی دال بر حکم است که در مثل چنین مواردی امکان ندارد متعلق واحد دارای دو حکم باشد و حتی قائلین به جواز اجتماع امر و نهی در چنین مواردی قائل به امتناع شدهاند پس از باب اظهر بودن مقید و اینکه ذکر قید لغو نیست مطلق حمل بر مقید میشود
اما اگر مطلق بدلی بود در این صورت نیز دو حالت وجود دارد
حالت اول: قول به جواز یعنی گفته شود در مواردی که موضوع امر و نهی واحد است اما نهی شمولی به حصه ای از امر بدلی تعلق گرفته است و قول به جواز اجتماع امر و نهی مانعی ندارد در این صورت هیچ تعارضی بین مطلق و مقید وجود ندارد لذا حمل مطلق بر مقید لازم نیست
اما اگر مثل مشهور قائل به امتناع شدیم در این صورت قطعاً باید مطلق حمل بر مقید شود اما ملاک اتصال و انفصال مقید این است که اگر گفته شود امتناع بدیهی است پس مقید متصل است و یک دلالت التزامی عرفی برای مقید شکل میگیرد که اطلاق اراده نشده است
اما اگر گفته شود دلیل امتناع عقلی و برهانی است و برای عرف بدیهی نیست در این صورت مقید منفصل بوده و فقط مانع حجیت مطلق است
مباحث گفته شده در مورد امر و نهی بود اما اگر مطلق و مقید به نحو سلب و ایجاب بیان شد مانند «لا یجب أکرام العالم و اکرم الفقیه» در این صورت نیز تمام احکام بالا قابل تطبیق است
قسم چهارم: مقید جمله مستقلی است که حکم آن شامل مطلق نیز میشود
مراد از این قسم صورتی است که مطلق و مقید مثبتین هستند مثل «أکرم العالم و أکرم الفقیه» در این قسم نیز چند حالت قابل تصور است
حالت اول: هر دو امر بدلی باشند در این صورت یا احراز وحدت حکم میشود که قطعاً باید حمل مطلق بر مقید شود زیرا در فرض وحدت حکم یکی از دو حکم صحیح نیست و چون ظهور مقید اقوی است حمل مطلق بر مقید میشود
اما اگر احراز تعدد حکم شد هیچ تعارضی وجود ندارد زیرا ممکن است شارع دو امر داشته باشد که یکی از دو به جامع و دیگری به حصه ای از آن جامع تعلق بگیرد و هر کدام مصلحت خاص خود را داشته باشد و غرض مولی به آنها تعلق بگیرد و اثر آن این است که اگر مکلف از ابتدا حصه را اتیان کرد هر دو امر را امتثال کرده است اما اگر ابتدا یکی از افراد جامع را امتثال کرد باید یکی از افراد حصه را نیز اتیان کند
اما اگر چیزی احراز نشد در این صورت اطلاق منعقد نیست زیرا احتمال وحدت حکم وجود دارد و همین احتمال از باب احتفاف کلام به چیزی که صلاحیت قرینه بودن را دارد مانع انعقاد اطلاق میشود
حالت دوم هر دو امر شمولی باشند
در این حالت وحدت و تعدد حکم معنی ندارد زیرا در فرض شمولی بودن هر دو حکم مستلزم این است که متعلق واحد دارای دو حکم باشد مثلاً فقیه دو حکم وجود داشته باشد اگر حکم متعدد باشد اما وحدت حکم در فرض تعدد جعل نیز معقول نیست زیرا در فرض تعدد جعل حکم واحد قابل تصور نیست حال که از باب وحدت و تعدد حکم این مورد قابل حل نیست فقط باید از باب احترازیت قیود بین این دو جمله در فرض تعدد جعل جمع عرفی انجام داد و جمع عرفی در چنین مواردی حمل مطلق بر مقید است اگر عمل کردن طبق مطلق باعث لغویت قید در مقید شود اما اگر باعث لغویت قید نشود امکان عمل کردن به هر دو حکم وجود دارد زیرا فرض تعدد جعل است
بله اگر فرض کنیم جعل نیز واحد است میتوان حمل مطلق بر مقید کرد به این معنی که گفته شود مراد مولی از مطلق از ابتدا غیر از مقید بود مثلاً اگر گفته شود أکرم الأنسان و أکرم الفقیر در این صورت گفته میشود مراد از جمله مطلق از ابتدا مقید است
در نهایت شهید صدر میفرماید در همه اقسام بیان شده باید به ظهور مقید اخذ کرد و رفع ید از ظهور اطلاق کرد زیرا در این اقسام تخصصا زیرا موضوعی برای اطلاق وجود ندارد بنا بر آنچه در مقدمات حکمت بیان شد که اطلاق در صورتی شکل میگیرد که بیانی از طرف متکلم برای قید وجود نداشته باشد و فرض در این اقسام چهارگانه این است که برای قید بیانی ذکر شده است و تفاوت این اقسام در این است که در برخی از آنها تخصیص و اثبات قیدیت قید احتیاج به بیان وجه و مصادره ندارد مانند قسم اول که قید در خود جمله مطلق ذکر شده بود اما در اقسام ثلاث اگر در مقدمه سوم قائل شدیم مطلق ذکر قید مانع انعقاد اطلاق است در این سه قسم نیز احتیاجی به بیان وجه و مصادره تخصیص و تقدیم مقید وجود ندارد اما اگر در مقدمه سوم قائل شدیم که فقط قیدی که اگر بهجای مطلق عام بود آن را نیز مقید میکرد قید متصل شمرده میشود در این صورت برای تقدیم مطلق بر مقید در سه صورت دیگر احتیاج به بیان وجه داریم همانطور که گفته شد وجه تقدیم در قسم دوم حکومت است و در قسم سوم و چهارم ذکر قید به نحو قرینیت نوعیه است