اشکال محقق خویی: عدم دخول واجب و حرام تخییری در بحث اجتماع امر و نهی
محقق خوئی (ره) بر آخوند خراسانی (ره) اشکال مینمایند که مسئله اجتماع امر و نهی در واجبات و محرمات تخییری اساساً موضوعیت ندارد.[1] ایشان استدلال میکنند:
از آنجا که تصویر نهی تخییری صرفاً در فرض تعلق نهی به مجموع است، این نهی هیچگونه تعارضی با واجب تخییری که نهی از جامع است، ندارد. بنابراین، مساله اجتماع امر و نهی در واجبات و محرمات تخییری مطرح نمیشود.
تمایزگذاری در واجب تخییری: نقد مبنای حصر محقق خویی (ره)
اشکال محقق خویی (ره) بر مبنایی استوار است که بهزعم ما، تمام واجبات تخییری را در برنمیگیرد. مرحوم محقق اصفهانی (ره) کلامی دارند[2] که به نظر ما در این زمینه صائب است و به اشکال محقق خویی جواب میدهد.
محقق خویی در نقد خود، مصلحت وجوب تخییری را منحصر در جامع، و مفسده حرمت تخییری را در مجموع میدانند؛ اما این تصویر تنها ناظر به گونهای از واجب تخییری است. ما معتقدیم واجب تخییری دو گونه است:
- واجب تخییریِ با تخییر عقلی (مصلحت در جامع):
- در این نوع، مصلحت اصلی در جامع است و مکلف میان افراد آن جامع، بهصورت عقلی مخیر است.
- مثال: «اشتر قلمًا». مصلحت در جامع «قلم بودن» است و تفاوتی نمیکند که خودکار قرمز یا آبی خریداری شود.
- واجب تخییریِ با تخییر شرعی (مصالح متعدد):
- در این نوع، هر فرد (مانند الف و ب) دارای ملاک و مصلحت مستقلی است، اما شارع مقدس میداند که تحصیل ملاک اول، تحصیل ملاک دوم را یا ممتنع میکند یا بیفایده میسازد. از این رو، مکلف را به تحصیل یکی از آنها ملزم مینماید. این قسم، تخییر شرعی است.
- در این نوع، هر فرد (مانند الف و ب) دارای ملاک و مصلحت مستقلی است، اما شارع مقدس میداند که تحصیل ملاک اول، تحصیل ملاک دوم را یا ممتنع میکند یا بیفایده میسازد. از این رو، مکلف را به تحصیل یکی از آنها ملزم مینماید. این قسم، تخییر شرعی است.
احیای تضاد مبادی و منتهی در محل بحث
اگر واجب تخییری از گونه دوم (تخییر شرعی) باشد و همزمان، حرمت تخییری و وجوب تخییری امتثال شود، تضاد مبادی و منتهی و فعلیت در آنها پدید مییابد.
محقق خویی (ره) در اشکال خود، مصلحت وجوب تخییری را صرفاً در جامع میگذاشتند، که مختص گونه اول است. اما در گونه دوم (واجب تخییری شرعی) که هر فرد مصلحت مستقلی دارد و در عین حال نهی تخییری میگوید مجموع اینها مفسده دارد، تضادی به لحاظ مبادی رخ میدهد:
- وجوب تخییری (نوع دوم): هر یک از این افراد (بهتنهایی) واجد مصلحت است.
- حرمت تخییری: مجموع اینها واجد مفسده است.
بین این دو، تضاد به لحاظ مبادی برقرار است؛ چرا که وجوب میگوید «در هر طرف، یک مصلحت، و در مجموع اطراف، چند مصلحت وجود دارد و من صرفاً برای تسهیل، شما را به بقیه ملزم نمیکنم»، در حالی که نهی میگوید «مجموع دارای مفسده است». بین این که مجموع اینها مفسده داشته باشد با این که و لو یکی از اینها واجب است اما انجام سایر افراد هم منعی نداشته باشد، تضاد به لحاظ مبادی برقرار میشود.
بر اساس جلسه ۸۳
۲۳ بهمن ۱۴۰۱