حلّ تنافی بین تعدد شرط در صورت اتحاد جزاء
در صورتی که در دو قضیه شرطیه جزاء متحد باشد و شرط متعدد بین اطلاق منطوق یک قضیه و اطلاق مفهوم دیگری تنافی وجود دارد برخی معتقدند که این تعارض مستقر است و فهم مراد مولا مجمل است یعنی روشن نیست که این دو شرط مستقل در تاثیرند یا به نحو جزء العلّة دخالت در جزاء دارند.
یکی از بیان هایی که برای رد اجمال و اثبات ظهور میتوان ذکر کرد اینکه در بحث تعارض گفته شده است که ضابطه تعارض محکّم و مستقر این است که حتی با جمع بین دو کلام در دلیل واحد تعارض هم چنان باقی باشد و اگر با جمع بین دو کلام تعارضی بین دو دلیل نبود این نشانۀ وجود جمع عرفی بین دو دلیل است؛
مثلا بین «أکرم کلّ عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» تعارض محکّم نیست؛ زیرا با جمع بین این دو در کلام واحد «أکرم کلّ عالم و لاتکرم العالم الفاسق» عرفا تعارضی وجود ندارد؛ بر خلاف مثل «أکرم العالم» و «لاتکرم العالم» که حتی در فرض جمع بین آنها در کلام واحد همچنان متعارضند.
در محل بحث نیز اگر بین دو دلیل در دلیل واحد جمع شود و گفته شود: «إذا خفی الأذان فقصر و إذا خفی الجدران فقصر» متفاهم عرفی از این خطاب حمل شرط بر سبب مستقل است نه جزء سبب و بین این دو جمله تنافی و تعارضی عرفا وجود ندارد. به عبارت دیگر عرفا بین مفاد جمله«إذا خفی الأذان فقصر و إذا خفی الجدران فقصر» و بین مفاد جملۀ «إذا خفی الأذان و الجدران فقصر» تفاوت است. بنابراین در صورت انفصال دو خطاب از یکدیگر نیز تعارضی وجود ندارد و استظهار عرفی حمل شرط متعدد بر سبب مستقل است و اجمالی در بین وجود ندارد.
این بیان مؤید این است که اطلاق دلیل در ناحیه منطوق بر اطلاق دلیل در ناحیه مفهوم مقدم است.
استاد فرمودند که ما قبلا به جامعیّت این ضابطه که توسط مرحوم نایینی بیان شده است اشکال داشتیم و گفته بودیم که این ضابطه اگرچه در بسیاری از موارد قابل تطبیق است اما ضابطه تامّ نیست چون ممکن است خود جمع بین دو کلام قرینه بر عدم تعارض باشد و لذا نمیتوان از آن استفاده کرد که اگر دو دلیل منفصل از یکدیگر هم باشند باز هم تعارضی ندارند.
لکن الان میگوییم که منظور از این ضابطه جایی است اتصال و جمع بین دو دلیل، از این جهت که حاکی از عدم تهافت بین دو ظهور است مشکل تنافی را حلّ کند اما جایی که جمع از باب دلالت اقتضاء تنافی را حلّ کند منظور نیست.
به عبارت دیگر، اگر جمع بین دو دلیل از باب دلالت اقتضاء مشکل تعارض را حلّ کند نمیتوان گفت بین دو کلام به صورت منفصل هم تعارض نیست و جمع عرفی وجود دارد بلکه این ضابطه در جایی است که صرف اتصال دو کلام به یکدیگر بدون وجود دلالت اقتضاء مشکل تعارض را حلّ کند.
نتیجه اینکه در موارد تعدد شرط و اتحاد جزاء دلیلها مجمل نخواهند بود و رفع ید از اطلاق مفهوم متعین است.
برگرفته از خارج اصول استاد قائینی.
تعدد شرط و اتحاد جزاء (ج۱۲۸-۹-۳-۱۴۰۳) - دروس حضرت استاد قائنی (qaeninajafi.ir)