حقیقت سپردههای بانکی و تطبیق آن بر حسابهای جاری بر اساس مبانی سهگانهٔ قرض
برای تشخیص ماهیت شرعی سپردههای بانکی، به ویژه حسابهای جاری، ابتدا باید مبانی فقهیِ حقیقت قرض را اجمالاً مرور کنیم؛ چه آنکه بر اساس هر یک از این مبانی، تطبیقِ سپردههای بانکی بر قرض، به روشنی قابل اثبات است.
مبنای نخست (مشهور فقها): قرض را «تملیک عین مال همراه با ضمانتِ بدل آن» تعریف میکنند. بر اساس این دیدگاه، وقتی شخصی پولی را در بانک میگذارد، عین آن پول از ملکیت او خارج شده و به ملکیت بانک درمیآید و در مقابل، بانک ضامنِ بازپرداختِ معادل آن میگردد. این دقیقاً همان چیزی است که در حسابهای جاری رخ میدهد؛ زیرا بانک، پولِ سپردهشده را به عنوان داراییِ خود تلقی کرده و در مخارجِ گوناگون (پرداخت حقوق، اعطای وام، خرید ملک و…) به کار میگیرد و در دفاتر خود، بدهیِ خود را به سپردهگذار ثبت میکند. از این رو، سپردهگذار نمیتواند عینِ پولِ خود را مطالبه کند و بانک تنها به ردِّ معادلِ آن (یعنی همان مبلغ) ملزم است و این، عینِ ماهیتِ قرض است.
مبنای دوم (نظریهٔ محقق ایروانی): قرض را «هبهٔ عین مال همراه با ودیعهگذاریِ مالیتِ آن» میداند. بر اساس این دیدگاه، سپردهگذار با قرار دادن پول خود در بانک، از خصوصیتِ عینیِ آن (مانند شمارهٔ اسکناسها) صرفنظر کرده و آن را به بانک میبخشد، اما مالیتِ آن (یعنی ارزشِ اقتصادیِ آن) به عنوان ودیعهای نزد بانک باقی میماند. این معنا نیز در حسابهای جاری به روشنی قابل مشاهده است؛ چون سپردهگذار اگر پس از مدتی پول خود را مطالبه کند، بانک عینِ همان اسکناسها را به او پس نمیدهد، بلکه معادلِ ارزشِ آنها را میپردازد. این نشان میدهد که عینِ پول به بانک منتقل شده و تنها مالیتِ آن، به عنوان بدهیِ بانک، حفظ گردیده است که همان «ایداع المالیة» در نظریهٔ ایروانی است.
مبنای سوم (نظریهٔ مرحوم آقای صدر): قرض را «حیازتِ مال غیر به اذن مالک، همراه با ضمان» تعریف کردهاند. بر اساس این دیدگاه، بانک وقتی پولِ سپردهگذار را دریافت میکند، آن را حیازت نموده و به عنوان مالِ خود، در آن تصرف مالکانه میکند، اما در عین حال، خود را ضامنِ بازپرداختِ آن میداند. این معنا نیز در حسابهای جاری کاملاً صادق است؛ زیرا بانک با دریافت پول، آن را در اختیار گرفته و به عنوان «داراییِ بانک» ثبت میکند و از سوی دیگر، در دفاتر خود، بدهکاریِ خود را به سپردهگذار نیز منعکس میسازد. این رفتار، عینِ «حیازت مع الضمان» است که حقیقت قرض را از منظر ایشان تشکیل میدهد.
نتیجهٔ نهایی: صرفنظر از اختلافِ مبانی فقهی در تعریف قرض، در مقامِ تطبیق بر حسابهای جاری، همهٔ مبانی به یک نتیجه میانجامند: سپردهگذاری در بانک (به ویژه در حسابهای جاری و پسانداز) از سنخ قرض به بانک است و نه ودیعه یا امانت، مگر در مواردی که با تصریحِ طرفین، عقدِ دیگری مانند مضاربه یا وکالت منعقد گردد. این نتیجه، مبتنی بر ارتکازاتِ عقلایی و رفتارِ عرفیِ بانکها و سپردهگذاران است که به روشنی نشان میدهد پولِ سپردهشده، به ملکیتِ بانک درآمده و بانک، خود را در برابر آن، مدیون و ضامن میداند.