مبانی سهگانه در حقیقت قرض و نقش آن در تشخیص ماهیت حسابهای جاری
پس از روشن شدن ضرورت بررسی حقیقت قرض برای تطبیق بر سپردههای جاری، باید به این نکته توجه کرد که در این زمینه، سه مبنای اساسی میان فقها مطرح شده است که هر یک، ثمرات متفاوتی در تشخیص قرض بودن یا نبودن حسابهای بانکی به همراه خواهند داشت.
مبنای نخست، که از سوی مرحوم شیخ انصاری در ابتدای کتاب مکاسب مطرح گردیده و مورد پذیرش مشهور فقها از جمله مرحوم آقای خوئی در مصباح الفقاهة قرار گرفته است، بر این اساس است که «القرض هو التملیک مع الضمان»؛ یعنی قرض، تملیک عین مال به مقترض همراه با ضمانت او نسبت به بازپرداخت آن میباشد. بر اساس این دیدگاه، وقتی شخصی مالی را به دیگری قرض میدهد، عین آن مال به ملکیت مقترض درمیآید و در عین حال، ذمّهٔ او نسبت به ردِّ مثل یا قیمت آن، مشغول میگردد.
مبنای دوم، نظریهٔ محقق ایروانی است که ایشان فرمودهاند: «القرض هو هبة المال مع ایداع المالیة»؛ به این معنا که در قرض، عین مال به صورت مجانی به مقترض تملیک میشود، اما مالیت آن (یعنی ارزش اقتصادی آن) نزد مقترض به عنوان امانت (ودیعه) سپرده میشود. بر این اساس، اگرچه مقترض در عین مال تصرف دارد و میتواند از آن استفاده کند، اما مالیت آن همچون ودیعهای در نزد او باقی میماند و هرگاه مقرض درخواست کند (یا پس از سررسید مدت)، باید آن مالیت را به وی بازگرداند.
مبنای سوم، دیدگاه مرحوم آقای صدر است که قرض را چنین تعریف میفرمایند: «اذن در حیازت این مال، منتها حیازت مع الضمان، نه حیازت مجانیه». بر اساس این نظریه، قرض دادن به معنای اذن دادن به مقترض برای حیازت و تصرف در مال است، اما این حیازت همراه با ضمانت بازپرداخت میباشد و از حیازت مجانی و بدون مسئولیت متمایز است.
حال برای تشخیص اینکه آیا حسابهای جاری بر عنوان قرض صدق میکنند یا خیر، لازم است این سه مبنا را مورد تدقیق و بررسی قرار داده و روشن شود که با کدام یک از این تعاریف، سپردههای بانکی قابل انطباق است.