دیدگاه محقق عراقی
از نگاه محقق عراقی تعلق امر به یک شیء نسبت به یک قید سه گونه فرض دارد:
فرض اول این است که امر به شیء نسبت به آن قید مطلق باشد، مثل وجوب که به نماز تعلق گرفته است و نماز نسبت به بودن یا نبودن در مسجد مطلق است.
فرض دوم این است که امر به شیء مقید به قید تعلق بگیرد به گونه ای که قید خارج از متعلق امر و تقید داخل در آن است مثل امر به صلات که متعلق امر ذات صلات به علاوه تقید آن به قبله است و خود قبله یعنی استقبال قبله خارج از متعلق امر است.
فرض سوم این است که امر به ذات مقید تعلق بگیرد به این کیفیت که قید و تقید هر دو خارج از متعلق امر باشند با این حال متعلق ذات حصه باشد. بنابراین متعلق امر مطلق نیست که امر به همهٔ حصص آن شیء سرایت کند، و مقیّد هم نیست که تقیید داخل امر باشد. در این صورت، قیدی که در کنار موضوع اخذ شده است، «مشیر» به ذات آن حصّهٔ توأم میباشد، مثلا در جمله «خاصفُ النعل امام»، «خاصف النعل» صرفاً عنوانی مشیر به آن حصّهٔ خاص (ذات مقدّس امیرالمؤمنین) است، بدون اینکه «خصف نعل» در موضوع اخذ شده باشد. یعنی بدون اینکه اتصاف امیرالمؤمنین به امامت و حمل عنوان امام بر ایشان متوقّف بر «خاصف النعل بودن» باشد. این عنوان اشاره میکند به یک حصّهٔ خاص، و برای آن ذات مقیّد به این قید، حکم ثابت میشود، بدون اینکه برای مقیّد ثابت شده باشد. خاصف النعل بودن هیچ دخالتی در ملاک امامت ندارد؛ قید و تقیید هر دو خارج از موضوع امامت هستند و امامت برای آن ذات مقیّد به این قید (که ذات مبارک امیرالمؤمنین باشد) ثابت است.
دیدگاه شهید صدر
حصه توامه به این معنا که قید و تقید هر دو خارج از موضوع حکم باشد با این حال وجوب به حصه تعلق بگیرد معقول نیست زیرا در باب مفاهیم نمی توان این مطلب را تعقل کرد به خلاف باب افراد خارجی. یعنی در افراد خارجی که تعینی با صرف نظر از تقیید مفهوم دارند می توان تصور کرد که حکم روی حصه رفته باشد و عنوان مذکور در کلام صرف مشیر باشد مثل خاصف النعل امام که امیر المومنین ع تعینی دارد و لذا این عنوان مشیر است.
اما در باب مفاهیم حصه بدون تقید قابل تصویر نیست مثلا عنوان عالم؛ اگر وجوب اکرام روی حصه ای از عالم بخواهد برود باید عالم، مقید به عدالت شود بدون این تقیید مفهوم عالم اطلاق دارد و تعینی برای حصه عالم عادل وجود ندارد که به آن اشاره شود.
بنابراین محقق عراقی که «حصّهٔ توأم» را مطرح میکند و میگوید بدون اینکه عنوان موضوع را به این قید خاص مقیّد کنیم، حصّهای از این عنوان کلی را موضوع حکم قرار میدهیم – این مطلب به نظر شهید صدر معقول نیست.
نقد دیدگاه شهید صدر
حصه توأمه مبتنی بر پذیرش قضیه حینیه است. محقق عراقی ره و جمعی از بزرگان معتقدند که وقتی عنوانی نسبت به قیدی مضیق می گردد و موضوع برای حکمی قرار می گیرد این تضییق موضوع می تواند به شکل تقیید باشد و می تواند به شکل تضییق بدون تقیید به شکل قضیه حینیه باشد مثلا الخاتم متحرکٌ نسبت به حرکت دست مطلق نیست و مقید نیز نمی باشد.
در بحث عبادات، محقق عراقی بیان میکند که مولا وجوب را بر روی صلات برده است، امّا صلات را مطلق اخذ نکرده که نماز بدون قصد امتثال امر نیز کافی باشد، بلکه صلات را در حالی که با قصد امتثال امر اتیان شود، موضوع قرار داده است، البته صلات را به این قید مقید نساخته است بلکه به شکل قضیه حینیه صلات را در حالتی که مکلف آن را به قصد امتثال امرش اتیان می کند، لحاظ کرده و متعلق امر قرار می دهد.
به نظر میرسد آن چه محقق عراقی مطرح کرده است، با توجه به مطالب یاد شده در باب قضیّهٔ حینیّه قابل دفاع است و اشکال شهید صدر ره وارد نیست.
ما بیان کردیم که در تقیید، دو مفهوم اسمی با یک معنای حرفی به هم مرتبط میشوند. مثلاً وقتی گفته میشود «العالم العادل واجب الإکرام»، متکلّم علاوه بر تصوّر مفهوم اسمی «عالم» و «عادل»، باید یک معنای حرفی بین این دو تصوّر کند تا این دو عنوان اسمی به هم مرتبط شوند. در قضیّهٔ حینیّه، متکلّم در هنگام جعل حکم، علاوه بر تصوّر موضوع، قید را نیز تصوّر میکند و حکم را برای این حصّه (موضوع در حال همراهی با قید) جعل میکند، بدون اینکه تقییدی در کار باشد. این امر در موارد متعددی قابل قبول است، مانند وضع اعلام که لفظ زید برای معنای زید که با اشاره به وجود خاص جزئی شده وضع می شود بدون این که معنا مقید به وجود خارجی شده و موضوع له لفظ قرار گرفته باشد که اگر چنین بود قضیه «زید موجود» به شرط محمول می گردید.
همین طور هر حیث تعلیلی برای ثبوت حکمی بر موضوعی به شکل قضیه حینیه لحاظ می شود.