پذیرش حجیت قطع به عنوان امر عقلایی و لزوم رجوع به عقلاء
ما قبول داریم که حجیت قطع، امری عقلایی است و طریقیت قطع عند الواقع ذاتی نیست؛ آنچه ذاتی است، تنها عند القاطع و حالت نفسانی قاطع میباشد. در قطع طریقی، حالت عند القاطع اهمیت ندارد و همه چیز به واقع بازمیگردد. همچنین، لازمه ماهیت (حالت نفسانی قاطع) در قطع طریقی مفید نیست و آنچه لازم الوجود است (حجیت عملی)، ذاتی نیست و باید به سراغ عقلاء رفت. این پذیرش، پایه نقد را بر تمایز میان لوازم ذاتی و اعتباری استوار میسازد و نشان میدهد که تحلیل امام (ره) در کلیت حجیت نیازمند تکمیل است.
حسن عدل و قبح ظلم به عنوان پایه رفتارهای عقل عملی
چیزی که اصل قضیه را تشکیل میدهد و در رفتار عقلاء نیز اصل است، حسن ذاتی عدل و قبح ذاتی ظلم است. این دو، پایه ادراکات عقل عملی هستند و نقش مشابهی با استحاله اجتماع نقیضین در عقل نظری ایفا میکنند – یعنی أم القضایا و صدق ذاتی در قضایای عملی هستند. در قطع طریقی، همه ملاک در واقع است و راه (طریق) فاقد مصلحت یا مفسده مستقل است. با این فرض، اگر به واقع برسید، همه ملاک تأمین شده، حتی اگر از راه قیاس باشد؛ زیرا نهی از قیاس طریقی است (نه نفسی)، یعنی خود منهیعنه مفسده ندارد.
تحلیل در ظرف اصابه و خطا: تأمین ملاک و مسئله معذریت
اگر به واقع رسیدید، هیچ مسئلهای نیست و غرض مولی تأمین میشود. اما اگر به واقع نرسیدید، مطلوب مولی تأمین نشده و سؤال پیش میآید: آیا معذور هستید یا خیر؟ صرف ادعای حالت نفسانی قاطع (که غیر از این نمیتوانستم رفتار کنم) کافی نیست؛ زیرا اگر این حالت ناشی از سوء اختیار باشد، عقاب شما ظلم نیست و مجازات معقول است. اما اگر در مبادی قطع تقصیر نکرده باشید – یعنی راهها و شواهد جمعشده عقلاً و شرعاً ممنوع نبود – حتی اگر قطع غلط درآید، عقاب شما ظلم است. این، مستقیماً از حسن ذاتی عدل و قبح ذاتی ظلم ناشی میشود، که پایه ادراکات عقل عملی را تشکیل میدهد.
رفتار عقلا در قطع طریقی: تمرکز بر واقع و عدم تعرض در اصابه
رفتار عقلاء نیز بر همین اساس است. در جایی که قطع طریقی محض باشد و همه ملاک در واقع، اگر کسی به واقع برسد، عقلاء اصلاً متعرض او نمیشوند. مثلاً عقلاء حکمی دارند که در جاده بیش از ۱۲۰ کیلومتر نروید؛ همین که در واقع بیش از ۱۲۰ نروید، کاری به شما ندارند – چه بالای ۱۲۰ نتوانید بروید، چه بتوانید و نروید، یا کیلومترشمارتان خراب باشد و فکر کنید ۱۵۰ میروید در حالی که واقعاً ۱۲۰ است. وقتی نتیجه ی عمل خلاف واقع نباشد، عقابی نمیکنند، زیرا فرض طریقی است و غرض تأمین شده. اما در جایی که غرض قانونگذار یا مولی تأمین نشود و رفتار واقعاً خلاف باشد، اعتراض میکنند که چرا بیشتر یا خلاف رفتی.
بر اساس جلسه ۴۲
۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴