در تبیین مراد از «اجماع عند الکل»، باید توجه داشت که این تعبیر مبتنی بر نوعی مسامحه اصطلاحی است و بر اتفاق جمیع فقها بهمعنای حقیقی کلمه دلالت ندارد. آنچه در مقام استدلال و نیل به حجیت اهمیت دارد، اتفاقِ آن دسته از فقهائی است که قول ایشان، بر اساس مبانیِ فقیه مستنبط، واجد وصف «کاشفیت» باشد؛ بهگونهای که اتفاق آنان از وجود دلیل معتبری پرده بردارد که در صورت وصول، برای ما نیز مقتضیِ افتاء و اقناعآور باشد.
بر این اساس، «جماعتِ محققِ اجماع» واجد استانداردی ثابت و عام نیست، بلکه تعیین مصداق این جماعت، تابع مبانی اجتهادیِ هر فقیه است.
ارکان اساسی در احراز ضابطه حجیت
در راستای احراز این ضابطه، دو رکن اساسی مدخلیت دارد:
۱. قرابت مبنایی: سنخیت و نزدیکی مبانی اصولی و فقهیِ فقهای مورد نظر با مبانی فقیه.
۲. وثاقت در تطبیق: اعتماد به مهارت و حذاقت آنان در مقام تطبیق کبریات بر صغریات؛ تا از این رهگذر، اطمینان حاصل شود که دلیلِ مُقنِع نزد آنان، در صورت وصول به ما، عیناً واجد همان قدرت اقناعی خواهد بود.
تمایز در مصادیق کاشفیت و نقد مبانی شیخ انصاری
ثمره این اختلاف مبنایی در تعیین دایره فقهای مؤثر ظاهر میشود. برای اعاظمی همچون شیخ انصاری (قدسسره)، اتفاق نظر بزرگانی نظیر شهید اول، علامه حلی، کاشفالغطاء و سید محمد مجاهد در تحقق اجماع نقش کلیدی ایفا میکند؛ اما بر مبنای مختار، این اعاظم در دایره «اجماع کاشف» قرار نمیگیرند.
وجه این مطلب آن است که طبقه مذکور، همگی در زمره فقهای متأخر و پس از عصرِ از دست رفتنِ اصول و قرائن اولیه (دوران کتابسوزیها) هستند و فاقد آن دسته از قرائن و منابعیاند که در اختیار فحولِ متقدم بوده است. لذا موافقت یا مخالفت این طبقه، لزوماً کاشف از وجود دلیل معتبرِ واصلنشده نخواهد بود.
شرط تکثّر مدارس فقهی در حجیت اجماع
تحقق اجماعِ کاشف بر مبنای ما، متوقف بر آن است که فقهای مجمعین، منتسب به «مدارس فقهی مختلف» باشند. وجه لزوم این شرط آن است که تنها در صورت اختلافِ روشها و مبانی است که میتوان از اتفاقِ حاصله، به وجود «دلیل واحدِ فرامدرسی» پی برد؛ دلیلی که با وجود تباینِ مَسالک، همگان را به نتیجهای واحد رسانده است. چنین دلیلی بهدلیل قدرت کاشفیت، برای ما نیز که مبانیمان خارج از این مدارس نیست، حجت و التزامآور خواهد بود.
در مقابل، چنانچه اتفاق نظر صرفاً در چارچوب یک مدرسه فقهی خاص شکل گرفته باشد، هیچگونه «ملازمهای» میان نظر آن مدرسه و نظر ما برقرار نمیشود؛ چراکه در این فرض، وحدت نظر معلولِ وحدتِ مبناست، نه وجود دلیلی که فراتر از چارچوبهای خاص آن مدرسه، کاشف از حکمی عام باشد.
نتیجهگیری
حجیت اجماع در نگاه مختار، نه تابع کثرت عددی (تراکم اسامی) است و نه تابع شهرت متأخرین؛ بلکه مدار حجیت، «کاشفیت از دلیل معتبر» در پرتو دو عنصرِ «تقدم زمانی (قرب به قرائن)» و «تکثر مبانی و مدارس فقهی» است.
بر اساس جلسه ۶۳
۶ دی ماه ۱۴۰۴