این روایت را شاگردان آقا شیخ عبد الکریم آورده اند:
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ:
[!quote] قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى فِيهِ إِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا وَ رَوَى غَيْرُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ ع خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.[1]
شرح و تبیین روایت
علی بن مهزیار اهوازی می گوید در نامه عبدالله بن محمد اهوازی ( که بارها راجع به واسطه بودن او بین علی بن مهزیار و ائمه صحبت کرده ایم) به امام هادی علیه السلام خواندم که زراره از امام باقر و صادق علیهما السلام روایت کرده اگر خمر به لباس برخورد کرد، نماز در آن اشکال ندارد و فقط شرب آن حرام است و این یعنی خمر نجس نیست. اما غیر زراره از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند که اگر شراب یا نبیذ (آبجو. البته نبیذ به آب بد طعم غیر مسکر که در آن کشمش انداخته اند تا بوی بدش از بین برود نیز اطلاق می شود) به لباس برخورد کرد و آن موضع را می شناسی (علم تفصیلی)، آن را بشور و اگر اصل برخورد با لباس را می دانستی اما موضع را نمی دانی (علم اجمالی) همه لباس را بشور (وجوب موافقت قطعیه در علم اجمالی که همان احتیاط است). و اگر در لباسی نماز خواندی که علم تفصیلی یا اجمالی به نجاست آن داشتی، پس نمازت را اعاده کن. این یعنی خمر نجس است. حال عبدالله بن محمد اهوازی سؤال می پرسد که تکلیف چیست؟ حضرت با خط خودشان نوشتند که به روایت امام صادق علیه السلام اخذ کن.
تحلیل فقهی: مفهوم تقدیم عرفی و حکومت
در اینجا بر اساس ارتکاز عرفی روایت غیر زراره از امام صادق علیه السلام مقدم بر روایت زراره می شود و این یک جمع عرفی است حالا چه تصرف در جهت (تقیه) باشد یا به هر دلیلی دیگری. این تقدیم عرفی صورت می گیرد اما در عین حال اینجا نیاز به نسبت سنجی یا اظهر ظاهر نیست. همچنین عقد الوضع یا عقد الحمل آن دلیل را هم توضیح نمی دهد اما عرفا متعرض به آن هست. بنابراین حکومت، مساوی با حکومت شارحه نیست که به شرح و نظارت بپردازد بلکه مانند این مورد را هم که تقدم هست ولی نسبت سنجی و اظهر ظاهر نیست، را شامل می شود.
نظر آشیخ عبدالکریم حائری ۴ فروردین ۱۴۰۴ (91.8 کیلوبایت)