مرحوم عراقی در مواردی که دو طرف علم اجمالی قاعدهی فراغ -که مفاد آن را جعل بدل میداند- دارند مثل این که مکلف علم اجمالی به بطلان یکی از نماز عصر یا ظهر خود دارد، قائل به تعارض جریان این دو قاعده در دو طرف علم اجمالی شده است.[1]
در حالی که ایشان نسبت به اصل برائت در اطراف علم اجمالی تعبیر به تعارض نمیکند بلکه میفرماید «جریان آن محال است».
گاهی نیز یک طرف علم اجمالی قاعدهی فراغ به عنوان اصل طولی دارد مثل این که مکلف علم اجمالی به بطلان وضوی نماز ظهر یا بطلان نماز عصر دارد، در این صورت قاعدهی فراغ در وضو با قاعدهی فراغ در عصر با هم تعارض میکنند ولی قاعدهی فراغ در نماز ظهر که اصل طولی است بدون معارض جاری میشود.
پس ایشان نسبت به قاعدهی فراغ با اصحاب مسلک اقتضاء موافق است زیرا مفاد آن را جعل بدل میداند. لازمهی این بیان ایشان این است که در موارد علم اجمالی به بطلان نماز مغرب یا بطلان نماز عشاء -که عدد آنها یکی نیست تا بتوان به نیت ما فی الذمه یک نماز خواند به خلاف این که امر دایر بین بطلان نماز عصر یا عشاء باشد- و عدم وجود اصل طولی، قاعدهی فراغ در هر نماز مشروط به احتیاط به اعادهی نماز دیگر جاری شود در حالی که ایشان ملتزم به این مطلب نشدند و قائل به تعارض آن دو و لزوم اعادهی دو نماز شدند.
و هر جوابی ایشان از این نقض دهند همان جواب را قائلین به مسلک اقتضاء میتوانند نسبت به اصالة الحل و مانند آن بیان کنند.
ممکن است در دفاع از ایشان گفته شود: مکلف بعد از علم اجمالی به بطلان نماز مغرب یا نماز عشاء علم به تکلیف به اعاده دارد و نمیداند متعلق آن اعاده مغرب است یا اعاده عشاء، قاعدهی فراغ به لحاظ امتثال احراز تکلیف سابق وجوب نماز مغرب و وجوب نماز عشاء جاری میشد ولی نسبت به این تکلیف فعلی به اعاده جعل بدل نمیکند و قاعدهی فراغ در نماز مغرب نسبت به این تکلیف فعلی به اعاده تعبد به امتثال نیست بلکه نسبت به آن تکلیف اولی معلوم بالتفصیل یعنی وجوب نماز مغرب تعبد به امتثال است.
اما نسبت به جریان اصل طولی یعنی قاعدهی فراغ بدون معارض در نماز مغرب در موارد علم اجمالی به بطلان وضوی نماز مغرب یا بطلان نماز عشاء، در تعبیر ایشان مسامحه است و مراد ایشان این است که وقتی قاعدهی فراغ در نماز مغرب و عشاء جاری نیست زیرا جریان آن در دو طرف مخالف با تکلیف به وجوب اعاده است، نماز عشاء منجز تکلیفی دارد و نظر ایشان این است که علم اجمالیای که یک طرف آن منجز تفصیلی دارد اصل در طرف دیگر جاری میشود. قاعدهی فراغ مقتضی جریان در دو طرف ندارد نه این که با هم تعارض دارند و تعبیر ایشان به «تعارض» مسامحه در تعبیر است. ولی قاعدهی فراغ در نماز مغرب یا نماز ظهر اگر اصل طولی باشد جاری میشود زیرا طرف دیگر یعنی نماز عشاء که قاعدهی فراغ ندارد منجز تفصیلی دارد چون شک در امتثال آن وجود دارد و مقتضای قاعدهی اشتغال وجوب امتثال آن است و این علم اجمالی به وجوب اعاده چون یک طرف آن منجز تفصیلی دارد منجز نیست و لذا مانع از جریان قاعدهی فراغ در نماز مغرب نخواهد بود.
بر اساس جلسه ۱۰۵
۶ اسفند ۱۴۰۳
روای الامالی فی فروع العلم الاجمالی، ص ۹۸. ↩︎