بسم الله الرحمن الرحیم
جریان برائت موافق با اصل موضوعی
در صورت مخالف بودن اصل موضوعی با برائت قطعا اصل موضوعی مقدم میشود ولی اگر اصل موضوعی در نتیجه موافق با برائت باشد، در جریان برائت علاوه بر جریان اصل موضوعی و عدم آن اختلاف است. مثل استصحاب عدم حرمت شرب این آب و ستصحاب موضوعی بقای رضایت مالک یا عدم نجاست این آب که همه موافق با اصل برائت هستند.
بعضی مثل مرحوم خویی فرمودهاند: اصل موضوعی در این فرض نیز مقدم بر برائت است و مانع از جریان آن میشود. زیرا مقتضای استصحاب موضوعی ولو موافق با برائت باشد این است که مکلف تعبدا عالم به طهارت و جواز شرب این آب مشکوک النجاسة و الحرمة است و با جریان استصحاب شک که موضوع اصالة الطهارة و اصالة البرائة است، رفع میشود لذا اصالة البرائة و اصالة الطهارة جاری نمیشود.
به نظر ما در مواردی که موافق باشند با هم جاری میشوند زیرا وجه سوم در وجه تقدم اصل موضوعی بر برائت مربوط به صورتی است که با هم مخالف باشند و تقدم اصل برائت مانع از جریان اصل موضوعی شود. ولی در مواردی که موافق با هم باشند و هر دو با هم جاری شود، محذوری لازم نمیآید.
مناقشه در حکومت استصحاب موافق با برائت (بنا بر مبنای تعبد به علم) بر برائت
و بیان مرحوم خویی نیز بر فرض صحت این مبنا که مفاد استصحاب این است که «مکلف تعبدا عالم است و شک ندارد» مبتنی بر این است که موضوع اصل برائت شک در تکلیف باشد ولی موضوع برائت عدم العلم بالتکلیف است زیرا ظاهر «رفع ما لایلعمون» و «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» «رفع التکلیف الذی لایعلمون بوجوده» است. و استصحاب نهایتا موجب علم تعبدی به عدم تکلیف باشد ولی رافع موضوع برائت علم -تعبدی یا وجدانی- به وجود تکلیف است و بعد از جریان استصحاب نیز همچنان بر این شخص صادق است که «عالم به وجود تکلیف نیست».
البته در موارد علم وجدانی به تکلیف جعل برائت لغو است. چون مرتبهی حکم ظاهری محفوظ نیست. لذا خروج عالم وجدانی به عدم تکلیف از دلیل برائت به عنوان «عالم به عدم تکلیف» نیست یعنی به این سبب نیست که مکلف عالم به عدم تکلیف است. بلکه به این سبب است که امکان جعل حکم ظاهری و برائت در حق او وجود ندارد. ولی کسی که علم تعبدی به عدم تکلیف دارد شک وجدانی در حق او محفوظ و امکان جعل حکم ظاهری ترخیصی ولو به عنوان اصل برائت در حق او است.
شارع نگفته است «کسی که عالم به عدم تکلیف است اصل برائت ندارد» و عقل نیز بر این عنوان تمرکز ندارد بلکه فقط میگوید «دلیل برائت شامل کسی که جعل برائت در حق او ممکن نیست نمیشود.» و مفاد استصحاب فقط این است که «انت عالم بعدم التکلیف تعبدا» و دلالت ندارد بر این که «امکان جعل حکم ظاهری در حق تو نیست». و در صورتی دلالت بر این مطلب یعنی عدم امکان جعل حکم ظاهری در حق این شخص تعبدا میکند که مفاد دلیل «جعل البرائة لیس بممکن ادعائا» باشد.
اما عدم ترتیب آثار «جاهل» بر متقی در فرضی که شارع میگوید «المتقی عالم» به این سبب است که «عالم» به معنای «لیس بجاهل» است زیرا نفی آثار جاهل لازم بیّن ترتیب آثار عالم است. ولی اگر شارع بگوید «کسی که علم به ثبوت تکلیف ندارد اصل برائت دارد» مفاد استصحاب عدم تکلیف این نیست که «شخص عالم به ثبوت تکلیف است» بلکه مفاد آن علم تعبدی به عدم تکلیف است که اگر علم به عدم تکلیف اثرشرعی داشته باشد بار میشود در حالی که علم به عدم تکلیف هیچ اثر شرعی ندارد.
لذا همانطور که شهید صدر رحمه الله نیز بیان کردند در امارات ترخیصی نیز اصول عملیه ترخیصی جاری میشوند. مثلا در موارد قیام خبر ثقه بر حلیت این شیء قاعدهی حل نیز جاری میشود. زیرا امارهی بر حلّ سبب رفع موضوع برائت نمیشود و نهایتا دلالت دارد بر این که «تو تعبدا عالم به عدم تکلیف هستی» در حالی که موضوع برائت عدم علم به ثبوت تکلیف است لذا استصحاب عدم تکلیف نسبت به موضوع برائت حکومت پیدا نمیکند.