اقسام شبهه موضوعیه تحریمیه
تنبیه سوم از تنبیهات برائت راجع به اقسام شبهات موضوعیه است که آن دارای اقسام مختلفی است.
قسم اول: نهی از طبیعت شمولی
قسم اول از اقسام شبهات موضوعیه موردی است که نهی از طبیعت شمولی است مثل «لاتشرب النجس» که این نهی به عدد افراد نجس منحل است. جریان برائت عقلیه و شرعیه در این موارد محل بحث قرار گرفته است.
برائت عقلیه در شبهات موضوعیه
مشهور از جمله شیخ انصاری[1] در این موارد هم برائت عقلیه و هم شرعیه را جاری کردند. البته مرحوم شیخ بین شبههی قبل از فحص و بعد از فحص تفصیل ندادند ولی صاحب معالم و صاحب قوانین فرمودهاند: «تنها شبهۀ بدویۀ بعد الفحص مجرای برائت عقلیه است.»
بیان محقق ایروانی و محقق بروجردی در انکار برائت عقلیه
در مقابل، مرحوم ایروانی و بروجردی فرمودهاند: برائت عقلیه در شبهات موضوعیه مطلقا -قبل از فحص و بعد از آن- جاری نیست.
مرحوم ایروانی در وجه این مطلب فرمودهاند: مراد از بیان در «قبح عقاب بلابیان» بیان لازم بر مولی است و بیان لازم بر مولی تنها بیان کبری است و بیان صغریات و مصادیق بر او لازم نیست و در شبهات موضوعیه مولی کبری یعنی «لاتشرب النجس» را بیان کرده است. و اگر مکلف را به سبب شرب این ماء مشکوک النجاسة عقاب کند عقاب بلابیان نخواهد بود.[2]
مرحوم بروجردی نیز شبیه این مطلب را بیان کرده و فرمودند: قیام بیان بر کبرای حکم شرعی در تنجز حکم نسبت به مصادیق آن کافی است ولو مکلف علم به مصداق نداشته باشد. «لاتکرم الفساق» بیان بر کبری است و با بیان این خطاب، حکم بر مکلف منجز میشود لذا در مواردی که شک در فاسق بودن زید دارد باید احتیاط کند و او را اکرام نکند زیرا تکلیف مذکور بر او منجز شده است. البته شارع میتواند اصالة الحل برای ما جعل کند ولی عقل با قطع نظر از حکم شارع آن تکلیف را منجز میداند. و الا اگر گفته شود موضوع حکم عقل به قبح عقاب «بیان بر حکم جزیی و فعلی» است نه بیان بر کبری، باید در مسألهی تمسک به عام در شبههی مصداقیه مخصص منفصل مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم الفساق من العلماء» که مکلف شک در فاسق بودن زید عالم دارد، قائل به جواز تمسک به عام شد زیرا وقتی مراد از «بیان» بیان بر حکم فعلی است این جا بیان بر حرمت زید وجود ندارد زیرا او مشکوک الفسق است و بیان بر حکم فعلی زمانی تمام است که بیان بر کبری و صغری وجود داشته باشد و وقتی بیان تمام نیست میتوان به عام تمسک کرد. در حالی که قائل به عدم جواز تمسک به عام میشویم زیرا بیان متوقّع از طرف مولی خصوص بیان کبری است که بیان شده است لذا نمیتوان نسبت به زید به «اکرم کل عالم» تمسک کرد زیرا «لاتکرم الفساق من العلماء» بیان بر کبری است و بیان بر وجوب اکرام عالم عادل و حرمت اکرام عالم فاسق تمام شده است و زید مشکوک است که داخل در کدام یک از این دو حکم است و به هیچکدام نمیتوان تمسک کرد.
در ما نحن فیه نیز بیان متوقّع از مولی که بیان بر کبرای «لاتشرب النجس» و «لاتکرم العالم الفاسق» است تمام است و نسبت به زیدِ عالمِ مشکوک الفسق نمیتوان گفت عقاب مکلف به سبب اکرام او از باب قبح عقاب بلابیان قبیح است زیرا بیان من قِبَل المولی و مناسب با او تمام است زیرا بیان متناسب با مولی بیان بر کبری است و بیان مصادیق، شأن مولی نیست.[3]
اشکال در بیان محقق ایروانی و بروجردی رحمهما الله
این کلام دارای اشکال است:
اشکال اول: اشکال نقضی
بیان متناسب با مولی این است که آن بیان را در معرض وصول به طور متعارف قرار دهد و وصول آن به مکلف به هر نحوی بر مولی لازم نیست. و ممکن است بیان از طرف مولی صادر شده باشد و در معرض وصول به طور متعارف نیز بوده است ولی ظالمین یا کتمان عالمین سوء، مانع از وصول آن بیان به مولی شدند -مثل آتش زدن کتابخانههای شیعی توسط ظالمین و همکاری عالمین درباری با خلفاء در کتمان احکام دین- و هلاک ظالمین و عالمین سوء که «ما انزل الله» را کتمان میکنند، تکوینا برای این که مانع از وصول بیان شارع به مکلف نشوند، شأن مولی نیست. لذا طبق بیان شما برائت عقلیه در موارد احتمال صدور بیان از طرف مولی و منع ظالمین از وصول به مکلف جاری نمیشود.
جواب دوم: جواب حلی
حل مطلب این است که نباید بحثِ لفظی کرد بلکه باید به وجدان فطری خود مراجعه کرد و وجدانا در جریان برائت عقلیه یا عقلائیه بین شبهات حکمیه بعد از فحص و شبهه موضوعیه بعد از فحص فرق وجود ندارد. مثل این که مولی فرمود «لاتکرم العالم الفاسق»، عقاب مکلف به سبب اکرام شخص مشکوک الفسق بعد از فحص عقلایی نیست زیرا این شخص علم به فاسق بودن او نداشت و شارع نیز جعل احتیاط نکرده بود. و این با مواردی که اصل خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» از شارع صادر شده است ولی مکلف با فحص نیز این خطاب را پیدا نکرده است، فرقی ندارد و اگر مولی حق احتجاج علیه مکلفی که احتیاط نکرده، داشته باشد در هر دو مورد حق احتجاج دارد و اگر در شبهات حکمیه بعد از فحص حداقل نسبت به موالی عرفیه قبح عقاب مکلف به خاطر ترک احتیاط پذیرفته شود عقاب او در شبهات موضوعیه بعد از فحص نیز به وجدان فطری و عقلایی قبیح خواهد بود.
و اما تشبیه مقام به بحث شبههی مصداقیه مخصص منفصل نیز تمام نیست زیرا در بحث عام، عام کاشف از مراد شارع است که مراد او بیان کبرای جعل یعنی «یجب اکرام کل عالم» است و کاری به مصادیق ندارد و خطاب «یحرم اکرام العالم الفاسق» کشف از ضیق مراد مولی و موضوع جعل وجوب در خطاب «اکرم کل عالم» کرده است و کشف شد که کبرای جعل وجوب، «یجب اکرام العالم غیر الفاسق» است. و بعد از فهم کبرای جعل به ضمیمه دو خطاب مذکور مثل مواردی که شارع با یک خطاب فرموده «یجب اکرام العالم غیر الفاسق» نمیتوان برای اثبات وجوب اکرام زید عالم مشکوک الفسق به خطاب مذکور تمسک کرد زیرا خطاب مذکور متکفل تطبیق کبرای جعل بر مصادیق آن نیست بلکه فقط کاشف از کبرای جعل است و ممکن است زید تحت این کبرای جعل نباشد.
«بیان کل مورد بحسبه» در بحث عام و مخصص منفصل دنبال بیان بر کبرای جعل و کاشف از آن هستیم که آن بهخاطر تقدم خطاب مخصص منفصل بر عموم عام، مضیّق میشود و آن کبری، «یجب اکرام کل عالم لیس بفاسق» است و کأنّ شارع همین را بیان کرده است و مکلف شک دارد که زید عالم تحت این کبرای جعل است یا نیست. البته اگر خود مولی در کبری متصدی تطبیق آن کبری بر مصادیق نیز شود مثل «اکرم جیرانی» و «لاتکرم زیدا فانه ناصبی» در این موارد در صورت شک در ناصبی بودن عمرو به خطاب «اکرم جیرانی» تمسک میشود زیرا خود خطاب متکفل تطبیق کبرای جعل بر مصادیق است. و این ربطی به بحث برائت عقلیه که موضوع آن به وجدان فطری و عقلائی عدم وصول و علم به حکم فعلی و بیان بر وظیفهی فعلیه است، ندارد. و وصول حکم فعلی نیز متوقف بر علم به کبرای جعل و علم به موضوع آن است.
بنابراین بالوجدان بین شبهات حکمیه بعد از فحص و شبهات موضوعیه بعد از فحص در جریان برائت عقلی فرق وجود ندارد و در صورت جریان در هر دو جاری میشود و در صورت عدم جریان نیز در هر دو نباید جاری شود. اگر در شبهات حکمیه بعد از فحص برائت عقلیه جاری شود بالوجدان نکتهی آن عدم وصول حکم حرمت اکرام عالم فاسق به مکلف و عدم جعل احتیاط شرعی در این موارد است. و همین نکته نیز در شبهات موضوعیه بعد از فحص نیز وجود دارد زیرا گرچه خطاب «لاتکرم العالم الفاسق» از مولی صادر شده و به مکلف نیز واصل شده است و او میدانست که اکرام عالم فاسق، حرام است ولی نمیدانست که زید فاسق است و بعد از فحص نیز علم به فسق او پیدا نکرده است. و جعل احتیاط برای موارد شک نیز نشده است. لذا عقاب مکلف در موارد شبهات موضوعیه بعد از فحص نیز در موالی عقلائیه قطعا قبیح است و نسبت به مولای حقیقی نیز چون عقلاء از فرق بین مولای حقیقی و مولای عقلائی غفلت دارند، برائت عقلائیه به سبب عدم ردع شارع، ممضات است و در احکام شرعیه نیز جاری است. و برائت عقلیه بنا بر قول به جریان آن نیز در شبهات بعد از فحص اعم از حکمیه و موضوعیه جاری میشود.
بررسی جریان برائت عقلیه در شبهات موضوعیه قبل از فحص
اما نسبت به شبهات موضوعیه قبل از فحص قبح عقاب مکلف به سبب مخالفت با تکلیف از نظر عقلاء، معلوم نیست.
البته ظاهر عبارت آیت الله سیستانی حفظه الله این است که «در شبهات موضوعیه ولو قبل از فحص نیز در صورتی که محتمل قوی نباشد، برائت عقلیه جاری میشود» ولی این بیان تمام نیست زیرا ولو محتمل قوی نباشد ولی همین که شبهه قبل از فحص است، این که عقلاء عقاب مکلف را به سبب مخالفت قبیح بدانند، برای ما روشن نیست.
بر اساس جلسه ۹۰
۱۴ بهمن ۱۴۰۳
انصاری مرتضی بن محمدامین. فرائد الأصول / مجمع الفکر. ج ۲، مجمع الفکر الإسلامي، ۱۴۲۸، ص ۱۱۹. ↩︎
ایروانی علی. الأصول في علم الأصول (الإیرواني). ج ۲، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم. مرکز انتشارات، ۱۳۸۰، ص ۳۱۱. ↩︎
بروجردی حسین. نهایة التقریر في مباحث الصلاة. ج ۱، مرکز فقه الأئمة الأطهار (علیهم السلام)، ۱۴۲۰، ص ۳۲۴. ↩︎