بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه: اقسام شبهات موضوعیه و محل بحث
تنبیه سوم از تنبیهات برائت راجع به اقسام شبهات موضوعیه است که آن دارای اقسام مختلفی است.
قسم اول: نهی از طبیعت شمولی و جریان برائت
قسم اول از اقسام شبهات موضوعیه موردی است که نهی از طبیعت شمولی است مثل «لاتشرب النجس » که این نهی به عدد افراد نجس منحل است. جریان برائت عقلیه و شرعیه در این موارد محل بحث قرار گرفته است.
دیدگاه مشهور (جریان برائت عقلیه و شرعیه)
مشهور از جمله شیخ انصاری [1] در این موارد هم برائت عقلیه و هم شرعیه را جاری کردند. البته مرحوم شیخ بین شبهه قبل از فحص و بعد از فحص تفصیل ندادند ولی صاحب معالم و صاحب قوانین فرمودهاند: «تنها شبهه بدویه بعد الفحص مجرای برائت عقلیه است.»
دیدگاه منکران برائت عقلیه (مرحوم ایروانی و مرحوم بروجردی)
در مقابل، مرحوم ایروانی و بروجردی فرمودهاند: برائت عقلیه در شبهات موضوعیه مطلقا -قبل از فحص و بعد از آن- جاری نیست.
تبیین دیدگاه منکران: بیان کبری لازم است، نه صغریات (قبح عقاب بلابیان)
مرحوم ایروانی در وجه این مطلب فرمودهاند: مراد از بیان در «قبح عقاب بلابیان » بیان لازم بر معنا است و بیان لازم بر مولی تنها بیان کبری است و بیان صغریات و مصادیق بر او لازم نیست و در شبهات موضوعیه مولی کبری یعنی «لاتشرب النجس » را بیان کرده است. و اگر مکلف را به سبب شرب این ماء مشکوک النجاسه عقاب کند عقاب بلابیان نخواهد بود[2].
مرحوم بروجردی نیز شبیه این مطلب را بیان کرده و فرمودند: قیام بیان بر کبرای حکم شرعی در تنجز حکم نسبت به مصادیق آن کافی است ولو مکلف علم به مصداق نداشته باشد. «لاتکرم الفساق » بیان بر کبری است و با بیان این خطاب، حکم بر مکلف منجز میشود لذا در مواردی که شک در فاسق بودن زید دارد باید احتیاط کند و او را اکرام نکند زیرا تکلیف مذکور بر او منجز شده است. البته شارع میتواند اصاله الحل برای ما جعل کند ولی عقل با قطع نظر از حکم شارع آن تکلیف را منجز میداند.
مقایسه با تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل
و الا اگر گفته شود موضوع حکم عقل به قبح عقاب «بیان بر حکم جزیی و فعلی» است نه بیان بر کبری، باید در مساله تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل مثل «اکرم کل عالم » و «لاتکرم الفساق من العلماء » که مکلف شک در فاسق بودن زید عالم دارد، قائل به جواز تمسک به عام شد زیرا وقتی مراد از «بیان» بیان بر حکم فعلی است این جا بیان بر حرمت زید وجود ندارد زیرا او مشکوک الفسق است و بیان بر حکم فعلی زمانی تمام است که بیان بر کبری و صغری وجود داشته باشد و وقتی بیان تمام نیست میتوان به عام تمسک کرد.
در حالی که قائل به عدم جواز تمسک به عام میشویم زیرا بیان متوقع از طرف مولی خصوص بیان کبری است که بیان شده است لذا نمیتوان نسبت به زید به «اکرم کل عالم » تمسک کرد زیرا «لاتکرم الفساق من العلماء » بیان بر کبری است و بیان بر وجوب اکرام عالم عادل و حرمت اکرام عالم فاسق تمام شده است و زید مشکوک است که داخل در کدام یک از این دو حکم است و به هیچ کدام نمیتوان تمسک کرد.
نتیجهگیری: بیان متوقع از مولی، بیان بر کبری است
در ما نحن فیه نیز بیان متوقع از مولی که بیان بر کبرای «لاتشرب النجس » و «لاتکرم العالم الفاسق » است تمام است و نسبت به زید عالم مشکوک الفسق نمیتوان گفت عقاب مکلف به سبب اکرام او از باب قبح عقاب بلابیان قبیح است زیرا بیان من قِبَل المولی و مناسب با او تمام است زیرا بیان متناسب با مولی بیان بر کبری است و بیان مصادیق، شأن مولی نیست[3].
اشکال در بیان محقق ایروانی و بروجردی رحمهما الله
این کلام دارای اشکال است:
اشکال اول: جواب نقضی (ایصال بیان به هر نحوی بر مولی لازم نیست)
بیان متناسب با مولی این است که آن بیان را در معرض وصول به طور متعارف قرار دهد و وصول آن به مکلف به هر نحوی بر مولی لازم نیست. و ممکن است بیان از طرف مولی صادر شده باشد و در معرض وصول به طور متعارف نیز بوده است ولی ظالمین یا کتمان عالمین سوء، مانع از وصول آن بیان به مولی شدند -مثل آتش زدن کتابخانه های شیعی توسط ظالمین و همکاری عالمین درباری با خلفاء در کتمان احکام دین- و هلاک ظالمین و عالمین سوء که «ما انزل الله » را کتمان میکنند، تکوینا برای این که مانع از وصول بیان شارع به مکلف نشوند، شأن مولی نیست. لذا طبق بیان شما برائت عقلیه در موارد احتمال صدور بیان از طرف مولی و منع ظالمین از وصول به مکلف جاری نمیشود.
اشکال دوم: جواب حلی (وحدت وجدانی شبهات حکمیه و موضوعیه)
حل مطلب این است که نباید بحث لفظی کرد بلکه باید به وجدان فطری خود مراجعه کرد و وجدانا در جریان برائت عقلیه یا عقلائیه بین شبهات حکمیه بعد از فحص و شبهه موضوعیه بعد از فحص فرق وجود ندارد. مثل این که مولی فرمود «لاتکرم العالم الفاسق »، عقاب مکلف به سبب اکرام شخص مشکوک الفسق بعد از فحص عقلایی نیست زیرا این شخص علم به فاسق بودن او نداشت و شارع نیز جعل احتیاط نکرده بود. و این با مواردی که اصل خطاب «لاتکرم العالم الفاسق » از شارع صادر شده است ولی مکلف با فحص نیز این خطاب را پیدا نکرده است، فرقی ندارد و اگر مولی حق احتجاج علیه مکلفی که احتیاط نکرده، داشته باشد در هر دو مورد حق احتجاج دارد و اگر در شبهات حکمیه بعد از فحص حداقل نسبت به موالی عرفیه قبح عقاب مکلف به خاطر ترک احتیاط پذیرفته شود عقاب او در شبهات موضوعیه بعد از فحص نیز به وجدان فطری و عقلایی قبیح خواهد بود.
نقد تشبیه مقام به شبهه مصداقیه مخصص منفصل
و اما تشبیه مقام به بحث شبهه مصداقیه مخصص منفصل نیز تمام نیست زیرا در بحث عام، عام کاشف از مراد شارع است که مراد او بیان کبرای جعل یعنی «یجب اکرام کل عالم » است و کاری به مصادیق ندارد و خطاب «یحرم اکرام العالم الفاسق » کشف از ضیق مراد مولی و موضوع جعل وجوب در خطاب «اکرم کل عالم » کرده است و کشف شد که کبرای جعل وجوب، «یجب اکرام العالم غیر الفاسق » است. و بعد از فهم کبرای جعل به ضمیمه دو خطاب مذکور مثل مواردی که شارع با یک خطاب فرموده «یجب اکرام العالم غیر الفاسق » نمیتوان برای اثبات وجوب اکرام زید عالم مشکوک الفسق به خطاب مذکور تمسک کرد زیرا خطاب مذکور متکفل تطبیق کبرای جعل بر مصادیق آن نیست بلکه فقط کاشف از کبرای جعل است و ممکن است زید تحت این کبرای جعل نباشد.
«بیان کل مورد بحسبه » در بحث عام و مخصص منفصل دنبال بیان بر کبرای جعل و کاشف از آن هستیم که آن بهخاطر تقدم خطاب مخصص منفصل بر عموم عام، مضیق میشود و آن کبری، «یجب اکرام کل عالم لیس بفاسق » است و کأنّ شارع همین را بیان کرده است و مکلف شک دارد که زید عالم تحت این کبرای جعل است یا نیست. البته اگر خود مولی در کبری متصدی تطبیق آن کبری بر مصادیق نیز شود مثل «اکرم جیرانی » و «لاتکرم زیدا فانه ناصبی » در این موارد در صورت شک در ناصبی بودن عمرو به خطاب «اکرم جیرانی » تمسک میشود زیرا خود خطاب متکفل تطبیق کبرای جعل بر مصادیق است. و این ربطی به بحث برائت عقلیه که موضوع آن به وجدان فطری و عقلائی عدم وصول و علم به حکم فعلی و بیان بر وظیفه فعلیه است، ندارد. و وصول حکم فعلی نیز متوقف بر علم به کبرای جعل و علم به موضوع آن است.
نتیجهگیری نهایی: وحدت وجدانی شبهات حکمیه و موضوعیه در جریان برائت عقلیه
بنابراین بالوجدان بین شبهات حکمیه بعد از فحص و شبهات موضوعیه بعد از فحص در جریان برائت عقلی فرق وجود ندارد و در صورت جریان در هر دو جاری میشود و در صورت عدم جریان نیز در هر دو نباید جاری شود. اگر در شبهات حکمیه بعد از فحص برائت عقلیه جاری شود بالوجدان نکته آن عدم وصول حکم حرمت اکرام عالم فاسق به مکلف و عدم جعل احتیاط شرعی در این موارد است. و همین نکته نیز در شبهات موضوعیه بعد از فحص نیز وجود دارد زیرا گرچه خطاب «لاتکرم العالم الفاسق » از مولی صادر شده و به مکلف نیز واصل شده است و او میدانست که اکرام عالم فاسق، حرام است ولی نمیدانست که زید فاسق است و بعد از فحص نیز علم به فسق او پیدا نکرده است. و جعل احتیاط برای موارد شک نیز نشده است. لذا عقاب مکلف در موارد شبهات موضوعیه بعد از فحص نیز در موالی عقلائیه قطعا قبیح است و نسبت به مولای حقیقی نیز چون عقلاء از فرق بین مولای حقیقی و مولای عقلائی غفلت دارند، برائت عقلائیه به سبب عدم ردع شارع، ممضات است و در احکام شرعیه نیز جاری است. و برائت عقلیه بنا بر قول به جریان آن نیز در شبهات بعد از فحص اعم از حکمیه و موضوعیه جاری میشود.
بررسی جریان برائت عقلیه در شبهات موضوعیه قبل از فحص
اما نسبت به شبهات موضوعیه قبل از فحص قبح عقاب مکلف به سبب مخالفت با تکلیف از نظر عقلاء ، معلوم نیست.
دیدگاه آیت الله سیستانی (جریان برائت عقلیه ولو قبل از فحص) و نقد آن
البته ظاهر عبارت آیت الله سیستانی حفظه الله این است که «در شبهات موضوعیه ولو قبل از فحص نیز در صورتی که محتمل قوی نباشد، برائت عقلیه جاری میشود» ولی این بیان تمام نیست زیرا ولو محتمل قوی نباشد ولی همین که شبهه قبل از فحص است، این که عقلاء عقاب مکلف را به سبب مخالفت قبیح بدانند، برای ما روشن نیست.
ثمره قبول و انکار برائت عقلیه در شبهات موضوعیه
ثمره قول به برائت عقلیه در شبهات موضوعیه و انکار آن این است که مثلا اگر مکلف بعد از اتیان نماز ظهر (در حالی که وقت نماز باقی است) علم پیدا کند به این که از صبح تا الان فقط چهار رکعت نماز خوانده و این چهار رکعت، یا نماز ظهر بوده است لذا قضای نماز صبح بر او لازم است و یا دو رکعت آن نماز صبح بوده است پس اعاده نماز ظهر واجب است زیرا نماز ظهر را دو رکعتی خوانده است پس علم اجمالی دارد به وجوب اعاده نماز ظهر یا وجوب قضای نماز صبح، بنا بر انکار جریان برائت عقلیه در شبهات موضوعیه این علم اجمالی منجز است زیرا تمام اصول شرعیه در اطراف تعارض میکنند چون برائت از وجوب قضای نماز صبح یا قاعده حیلوله -این قاعده مستفاد از صحیحه فضلاء است که مفاد آن عدم اعتنای به شک در فوت فریضه، بعد از وقت است[4]- با قاعده فراغ و تجاوز از نماز ظهر -چون اصل وجود آن معلوم است و شک در صحت آن است- معارض است و همه تساقط میکنند و باید به حکم عقل رجوع شود که آن بنا بر این فرض -یعنی انکار جریان برائت عقلیه - لزوم احتیاط است. ولی بنا بر قول به جریان برائت عقلیه در این موارد گفته میشود یک طرف این علم اجمالی یعنی نماز ظهر منجز تفصیلی دارد زیرا مقتضای قاعده اشتغال در موارد شک در امتثال نماز ظهر در وقت آن احتیاط و اعاده آن است و در طرف دیگر که شک در اصل وجوب قضاء است برائت عقلیه جاری میشود زیرا قضاء به امر جدید است.
کلام شهید صدر در مقام و مناقشه در آن
شهید صدر رحمه الله -در لابلای کلماتشان در بحث اصل مشترک و اصل مختص- فرمودهاند: ما منکر برائت عقلیه هستیم ولی بنا بر قول به آن در مقام فقط بنا بر مسلک علیت در منجزیت علم اجمالی، برائت عقلیه جاری میشود ولی بنا بر مسلک اقتضاء، برائت جاری نمیشود.
تبیین مسلک علیت و اقتضاء در منجزیت علم اجمالی
توضیح این مطلب این است که در منجزیت علم اجمالی دو مسلک وجود دارد:
- مسلک اول: مسلک اقتضاءقائلین به این مسلک وجه منجزیت علم اجمالی را تعارض اصول در اطراف علم اجمالی میدانند.طبق این مسلک در ما نحن فیه علم اجمالی، منجز است زیرا اصول در اطراف تعارض کردند و برائت عقلیه نیز جاری نمیشود زیرا این علم اجمالی منجز، مانع از جریان آن است.
- مسلک دوم: مسلک علیتقائلین به این قول مثل محقق عراقی میفرمایند: علم اجمالی به نحو علیت تامه به شرط عدم وجود منجز تفصیلی در یک طرف آن، منجز است[5].طبق این قول در ما نحن فیه علم اجمالی به سبب وجود منجز تفصیلی یعنی قاعده اشتغال در یک طرف، منجز نیست[6].
مناقشه در کلام شهید صدر: درک وجدانی عدم تنجز علم اجمالی با وجود منجز تفصیلی
این کلام تمام نیست زیرا قائلین به مسلک اقتضاء نیز مثل قائلین به مسلک علیت این مطلب را بالوجدان درک میکنند که علم اجمالی در موارد وجود منجز تفصیلی در یک طرف لااقل نزد عقلاء ، منجز وجوب موافقت قطعیه نیست زیرا طرف دیگر فی حد نفسه برائت عقلیه دارد.
قائلین به مسلک اقتضاء حداقل خود ما که قائل به این مسلک هستیم نیز این مطلب را قبول داریم و علم اجمالی در این موارد نزد عقلاء منجز وجوب قطعیه نیست زیرا ما منجزیت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه را منجزیت عقلائیه میدانیم و اگر آن را منجز عقلی نیز بدانیم به وجدان عرفی با وجود منجز تفصیلی در یک طرف -یعنی نماز ظهر- بر لزوم اعاده آن، عقاب مکلف به سبب ترک قضای نماز صبح، قبیح است.
کلام شهید صدر در مقام، در فرضی که عنوان تکلیف معین نیست و نقد آن
نکته ای در اینجا وجود دارد و آن اینکه شهید صدر رحمه الله در بحث منجزیت علم اجمالی فرمودهاند: در مواردی که عنوان تکلیف معین نیست مثلا مکلف نمیداند خطاب صادر از مولی «یجب اکرام زید » است یا «یجب اکرام عمرو »، بنا بر قول به برائت عقلیه اکرام یکی از این دو نفر کافی است زیرا علم اجمالی منجز خصوص جامع است یعنی ترک هر دو، مخالفت با علم اجمالی است ولی این علم اجمالی منجز خصوصیت اطراف نیست و بیان بر آنها تمام نیست بلکه بیان فقط بر جامع تمام است لذا نسبت به خصوصیات، برائت عقلیه جاری میشود. و ما که قائل به وجوب احتیاط در این موارد هستیم به این جهت است که بعد از تعارض اصول شرعیه به مسلک حق الطاعه رجوع میشود.
ولی در مثال «یجب اکرام العالم » و شک در این که زید عالم است یا عمرو حتی بنا بر قول به برائت عقلیه نیز موافقت قطعیه واجب است زیرا عنوان، معلوم است و شک در امتثال است[7].
نقد اول بر کلام شهید صدر: جریان برائت عقلائیه در فرض معین نبودن عنوان تکلیف
این بیان تمام نیست زیرا اولا: گرچه ایشان منکر برائت عقلیه نسبت به احکام مولای شرعی هستند ولی برائت عقلائیه نسبت به احکام موالی عقلائیه را قبول دارد و عقلاء در مثال اول که عنوان تکلیف معلوم نیست از خصوصیت وجوب اکرام زید و خصوصیت وجوب اکرام عمرو برائت جاری نمیکنند بلکه علم اجمالی را نسبت به موافقت قطعیه منجز میدانند.
نقد دوم بر کلام شهید صدر: وجدان فطری و عدم قبح عقاب
ثانیا: برائت عقلائیه ، (طبق) وجدان فطری است و وجدان فطری ما در علم اجمالی قبح عقاب بر ترک اکرام زید را درک نمیکند و صرف لفظ «قبح عقاب بلابیان » مهم نیست.
خروج از فرض بحث
علاوه بر این که بر فرض صحت مطلب مذکور شهید صدر رحمه الله ولی این خارج از فرض است زیرا فرض ما مواردی است که عنوان متعلق تکلیف معین است مانند «اقم الصلاة » و شک در امتثال تکلیف یا شک در اصل حدوث تکلیف است.
انصاری مرتضی بن محمدامین. فرائد الاصول / مجمع الفکر. ج 2، مجمع الفکر الاسلامی، 1428، ص 119. ↩︎
ایروانی علی. الاصول فی علم الاصول (الایروانی). ج 2، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. مرکز انتشارات، 1380، ص 311. ↩︎
بروجردی حسین. نهایه التقریر فی مباحث الصلاة. ج 1، مرکز فقه الائمه الاطهار (علیهم السلام)، 1420، ص 324. ↩︎
وسایل الشیعه، ج4, ص382: «محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حماد عن حریز عن زراره و الفضیل عن أبی جعفر ع فی حدیث قال: متی استیقنت أو شککت فی وقت فریضه أنک لم تصلها أو فی وقت فوتها أنک لم تصلها صلیتها و إن شککت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا اعاده علیک من شک حتی تستیقن فإن استیقنت فعلیک أن تصلیها فی أی حاله کنت.» ↩︎
نهایه الافکار، عراقی، ضیاء الدین، ج3، ص300و305. ↩︎
مقرر: لذا برائت عقلیه بدون مانع جاری میشود. ↩︎
صدر محمد باقر. بحوث فی علم الاصول (الهاشمی الشاهرودی). ج 5، مؤسسه دائره معارف الفقه الاسلامی، 1417، ص 171. ↩︎