بحث در این است که آیا اخذ علم به یک حکم، در موضوع همان حکم امکانپذیر است یا خیر. این مبحث از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و دستکم دو ثمره مهم بر آن مترتب است.
ثمره نخست: معقولیت و توجیه موارد تقیید در لسان شرع
ثمرهی اول، بررسی معقولیت یا نیاز به توجیه مواردی است که در آنها، موضوع حکم به «علم به حکم» مقید شده است. مرحوم محقق نایینی بر این باورند که در شریعت، مواردی یافت میشود که حکم در آنها به علم مکلف مقید گشته است. ایشان برای این مدعا، به مسائلی نظیر قصر و اتمام و جهر و اخفات در نماز مثال زدهاند.
همچنین مثال دیگر ایشان، جریان قاعده لاتعاد در حق جاهل است؛ البته این مثال بنا بر مبنایی است که قاعدهی مذکور را در شبهات حکمیه نیز جاری میداند تا در نتیجه، مفاد قاعده هم شامل ناسی و هم شامل جاهل گردد.
تبیین اثر قاعده لاتعاد بر تقیید احکام به علم
بر اساس نتیجهی حاصل از جریان قاعده لاتعاد در موارد جهل، مکلف تنها زمانی به جزء یا شرطی خاص ملزم خواهد بود که به جزئیت یا شرطیت آن علم داشته باشد. بنابراین در فروض جهل به حکم (همانند موارد نسیان)، آن جزء یا شرط در حق مکلف ثابت نیست و حکم به صحت عمل میشود.
ثمره دوم: امکان تمسک به ظهور ادله در اخذ علم به حکم
ثمرهی دوم این بحث، در این پرسش نهفته است که آیا اساساً میتوان به ظهور دلیلی که بر اخذ علم به حکم در موضوع حکم دلالت دارد، تمسک کرد یا خیر؟
چنانچه اخذ علم به حکم در موضوع همان حکم، امری ممتنع قلمداد شود، دیگر تمسک به ظهور دلیل ممکن نخواهد بود؛ چرا که تعبد به ظهور و حجیت آن، تنها در امور ممکن جریان مییابد و شامل امور ممتنع نمیشود.
تطبیق ثمره بر قاعده لاتعاد و حدیث رفع
به عنوان مثال، شمول قاعده لاتعاد نسبت به جاهل به حکم (کسی که به جزئیت یا شرطیت علم ندارد)، به واسطهی ظهور و اطلاق این قاعده است (زیرا شامل ناسی نیز میگردد و بلکه نسیان، قدر متیقن از آن است). حال اگر اخذ علم به حکم در موضوع حکم ناممکن باشد، تمسک به چنین ظهوری در قاعده لاتعاد نیز ممکن نخواهد بود.
مثال دیگر در این زمینه، حدیث رفع ما لایعلمون است؛ اگر رفع در این حدیث به معنای رفع حقیقی و واقعی (و نه صرفاً رفع ظاهری) اراده شود، نتیجهی آن اختصاص احکام به عالمین خواهد بود. روشن است که چنین ادعایی تنها در صورتی محتمل و قابل اعتناست که اخذ علم به حکم در موضوع حکم، امری معقول و ممکن باشد.
بر اساس جلسه ۸ بهمن ۱۴۰۴