توفیق عرفی در کلام محقق خراسانی

توفیق عرفی غیر از جمع عرفی است. جمع عرفی همان تخصیص است که در عام و خاص وجود دارد.

مرحوم آخوند این توفیق عرفی را عمدتا در موارد نسبت عموم و خصوص من وجه به کار می برد، از جمله تطبیقات این بحث وجه تقدیم لاضرر و امارات بر استصحاب است.

نسبت بین لاضرر و بین اطلاقات ادله احکام اولیّه، عموم و خصوص من وجه است، دیگران لاضرر را به عنوان حاکم مقدم دانسته اند. آخوند قبول نکرده و حق هم داشته قبول نکند، چون حکومت نیاز به لسان نظارت دارد و لسان نظارت، حکومت ساز است.

در موارد حکومت، اگر حاکم مقدم نشود لغویت در دلیل حاکم پیش می آید، مثل لا ربا بین الوالد و الولد. اما در لا ضرر، اگر شما بگویید لا ضرر مقدم نیست؛ لغویتی لازم نمیآید،

دلیل لاضرر شامل احکامی که اصلش ضرر است نمی­شود پس شمول آن در مواردی است که اطلاق حکمی ضرری باشد، و ادله احکام اولیه نیز شامل احکامی که اصلش ضرر است و احکامی که ضرری نیست واطلاقش ضرری است و احکامی که اصلا ضرری نیست می باشد بنابراین نسبت عموم و خصوص من وجه است. و لذا مرحوم آخوند حکومت را در لاضرر و امثال آن قبول ندارد، ولی در عین حال می گوید توفیق عرفی.

نکته توفیق عرفی هم این است که کانه عنوان ثانویه است؛ مراد از عنوان ثانوی بودن این نیست که متفرع بر احکام اولیه باشد، بلکه از عناوین طارئه است و مثل عناوین اولیه نحو گندم، وضو و… نیست؛ عنوان ضرر عنوان طاریه و ثانویه از قبیل شرط، عقد و وعده است. و این عنوان ثانوی بودن منشا آثاری در فقه است. و از جمله آثار عدم اطلاق آن نسبت به محرمات است،

ومن هنا لا يلاحظ النسبة بين أدلّة نفيه وأدلّة الأحكام ، وتقدم أدلّته على أدلّتها ـ مع إنّها عموم من وجه ـ حيث إنّه يوفّق بينهما عرفاً ، بأن الثابت للعناوين الأوليّة إقتضائي ، يمنع عنه فعلاً ما عرض عليها من عنوان الضرر بأدلّته ، كما هو الحال في التوفيق بين سائر الادلة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية ، والادلة المتكفّلة لحكمها بعناوينها الأوّلية.کفایة الاصول 382.

از موارد دیگر تطبیقات توفیق عرفی حل تنافی بین ادله نهی از تفسیر قرآن که به اطلاق شامل ظهورات قرآنی است و ادله تمسک به قرآن است.

مرحوم آخوند از جمع بین این دو دلیل و حمل ادله نهی به غیر از ظهورات قرآنی توفیق عرفی تعبیر کرده است.

إنّه لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير به على ذلك ، ولو سلّم شمولها لحمل اللفظ على ظاهره ، ضرورة إنّه قضية التوفيق بينها وبين مادل على جواز التمسك بالقرآن ، مثل خبر الثقلين، وما دلّ على التمسك به ، والعمل بما فيه، وعرض الإخبار المتعارضة عليه ورد الشروط المخالفة له، وغير ذلك، مما لا محيص عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره لا خصوص نصوصه ، ضرورة أن الآيات التي يمكن أن تكون مرجعاً في باب تعارض الروايات أو الشروط ، أو يمكن أن يتمسك بها ويعمل بما فيها ، ليست إلّا ظاهرة في معانيها ، ليس فيها ما كان نصاً ، كما لا يخفى.کفایة الاصول 284.

فرق این تطبیق با تطبیق قبلی این است که در اینجا مجموعه ادله متعارض(امر ثالث) قرینه بر تصرف در یکی یا هر دو دلیل است، اما منشا در تطبیق اول عنوان ثانویه بودن لاضرر است؛

خلاصه، توفیق عرفی در مصطلح آخوند غیر از جمع عرفی عام است. جمع عرفی عام، جمع به تخصیص است، اما در موارد نسبت عموم و خصوص من وجه که دیگر جمع عرفی به این معنا جا ندارد، مرحوم آخوند تعبیر به توفیق عرفی می کند، کما فی المقام. این تفنن در تعبیر نیست؛ مرحوم آخوند به آن عنایت دارد و لذا تعبیر به توفیق عرفی کرده است.

برگرفته از درس خارج اصول استاد قائینی ۱۳ آبان ۱۴۰۵