استدلال مرحوم امام بر اعتبار عمر بن حنظله از طریق عدم اشکال سندی بر روایت او
مرحوم امام (ره) می فرمایند: فقرات روایت عمر بن حنظله در میان فقهاء از قدیم مرسوم بوده و کسانی که اشکال کرده اند، اشکال سندی نکرده اند چه در مرجحات و چه در قضاوت و چه امور دیگر.
این استدلال، غیر از ادعای آقای مروی است که خواستند بگویند در زمان قدماء، این روایت مقبوله بوده است. امام می فرمایند، این روایت، در فقه روایت مهمی است اما هیچ کس اشکال سندی نکرده لذا معلوم می شود روی سند روایت، خدشه نداشته اند.
استحکام کلام امام (ره) و جایگاه روایت
این کلام مرحوم امام، متین است. خبر واحد و تعارض، اولین متون اصولی شیعه است (توسط ابن أبی عمیر و یونس بن عبد الرحمن کتاب نوشته شده). در مرجحات تعارض هم این روایت نقش تعیین کننده دارد** و زیاد بر روی آن بحث می شود از طرفداران استحبابی بودن مرجحات تا تعدی از منصوصه و اکتفاء به آن. هیچ کس به سند این روایت خدشه نکرده است.
تنها آقای خوئی در دوره معاصر و آسید محمدرضا گلپایگانی در کتاب الهدایة إلی من له الولایة یک نفر را ذکر کرده اند که خدشه کرده و در اواخر عمر، نظرش بازگشته است. این نشان می دهد که روایت را به لحاظ صدور معتبر می دانسته اند. پس حتی اگر کسی راه های توثیق عمر بن حنظله را هم نپذیرد، از نوع برخورد اصحاب با فقرات مقبول عمر بن حنظله به ویژه در باب مرجحات باب تعارض که اشکال سندی نکرده اند، اعتبار او به دست می آید. 
پرسش و پاسخ درباره روش قدما در اشکال گرفتن به سند روایت
سؤال یکی از طلاب: اشکال سندی در زمان قدماء اصلا مرسوم نبوده است.
پاسخ استاد (رجوع قدما به رجال و وجود راویان اختلافی بین آنها): این حرف ها غلط است. در تهذیب ببینید که می گوید کلینی و شیخ صدوق به متفردات محمد بن سنان عمل می کنند اما من عمل نمی کنم. همچنین راجع به متفردات سهل بن زیاد. بله، چون آنها قرائن را در اختیار داشته اند، نیازشان به رجوع به رجال کمتر بوده است اما این که فکر کنید اصلا به رجال مراجعه نمی کردند و به همه روایات اخذ می کردند، صحیح نیست. راویان اختلافی در بین قدماء، زیاد است.
مثلا سید بن طاووس در کتاب الأمان می گوید من به نسخه احمد بن محمد بن شعبة بن عیّاش از مسائل حمیری اعتماد دارم اما عده دیگری هستند که به این نسخه اعتماد ندارند چون ابن عیاش، مضطرب الحدیث بوده است.
الان هم نباید افراط و تفریط کرد و به صرف ضعیف بودن راوی، روایت را کنار گذاشت بلکه قرائن را هم باید کنترل کرد کما این که به صرف نبود قرائن هم نباید روایت را کنار گذاشت.
جلسه ۱۱۱ مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ (95.4 کیلوبایت)