برای پیدا کردن تناسب حکم و موضوع باید موضوع و محمول قضیه را پیدا کنید. اگر مسأله تأسیسی بود، مجموع ادله در مورد آن موضوع و محمول را جمع آوری کنید سپس نگاه کنید و ببینید کدام دسته از این اطلاعات با هم تناسب دارد. اگر امضائی بود، از همان عرف هم می توانید موضوع و محمول را پیدا کنید. یکسری اطلاعات عرفی راجع به موضوع و یکسری اطلاعات عرفی راجع به محمول جمع می کنید سپس می بینید که کدام یک از اطلاعات موضوع با اطلاعات محمول تناسب دارد و آن بخش متناسب را جدا کنید. گاهی مناسبات حکم و موضوع راحت است چرا که پس از جمع آوری، یک دسته اطلاعات به دست می آید. اما گاهی چند دسته اطلاعات به دست می آید و این که مراد، کدام دسته بوده، مشکل می شود.
در مثال الماء مطهِّر، الماء، حقیقت شرعیه ندارد لذا اطلاعات مختلفی راجع به آب از عرف می گیریم و ذیل آن قرار می دهیم. مطهِّر شرعی است و باید ببینیم شارع راجع به مطهِّر، چه اطلاعاتی داده است تا را در کنار الماء بگذاریم. پس از بررسی می بینید که آب طاهر، به مطهِّریت مربوط می شود لذا بر اساس تناسب حکم و موضوع، مطهِّریت محدود به آب طاهر می شود. ( درس خارج اصول،جلسه30 7 آبان 1403)