تفکیک «قرینه» از «تعدد دال و مدلول» در اصول فقه
در مباحث اصولی، تفکیک دقیق بین دو مقوله مهم «قرینه» و «تعدد دال و مدلول» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
تعدد دال و مدلول: چند دال برای افاده یک معنا
مفهوم تعدد دال و مدلول به وضعیتی اشاره دارد که قسمتی از معنا توسط یک دال و قسمت دیگر آن توسط دالی دیگر افاده می‌شود. در اینجا، هر دال به صورت مستقل و مستقیم، بخشی از مفهوم کلی را می‌رساند. این امر با کارکرد قرینه که صرفاً زمینه‌ساز دلالت‌گری دال دیگر است، تفاوت اساسی دارد.
قرینه: زمینه‌ساز دلالت، نه دال مستقیم
بر خلاف تعدد دال و مدلول، قرینه به خودی خود دال بر معنا نیست. بلکه نقش آن، فراهم آوردن زمینه برای دلالت‌گری دالی دیگر است. به عبارت دیگر، قرینه به دال اصلی کمک می‌کند تا معنای مورد نظر را به مخاطب برساند.
مثال: «رأیتُ أسداً یرمی» و نقش قرینه
برای روشن شدن این تفاوت، مثال «رأیتُ أسداً یرمی» را در نظر بگیرید. در این عبارت، کلمه «یرمی» به طور مستقیم بر «رجل شجاع» دلالت نمی‌کند؛ بلکه «یرمی» نقش قرینه را ایفا می‌کند تا کلمه «اسد» در اینجا به معنای «رجل شجاع» فهمیده شود. یعنی «یرمی» زمینه‌ساز دلالت «اسد» بر مرد شجاع می‌گردد.
از این رو، اگر در جایی از لفظ «اسد» معنای «رجل شجاع» فهمیده شود و ما شک کنیم که آیا این معنا، معنای بدون قرینه «اسد» است یا معنای با قرینه «اسد»، در واقع با شک در قرینه مواجه هستیم و این بحث‌هایی که تا کنون مطرح کرده بودیم، جریان می‌یابد.
شک در دال دیگر: نقش سکوت متکلم و تناسبات حکم و موضوع
گاهی اوقات، مسئله غیر از شک در وجود قرینه است. ممکن است این احتمال وجود داشته باشد که بخشی از معنا توسط یک دال و بخش دیگر توسط دالی متفاوت افاده شده باشد.
برای مثال، گاهی تناسبات حکم و موضوع در یک مسئله فقهی، خود به طور مستقیم دال بر معنایی خاص محسوب می‌شود. همچنین، سکوت متکلم که یک امر عدمی است، می‌تواند به عنوان یک دالّ تلقی شود؛ چرا که دال لزوماً نباید یک امر ایجابی باشد.
بدین ترتیب، گاهی اوقات ما تردید می‌کنیم که معنایی که از یک جمله فهمیده‌ایم، مستقیماً از خود الفاظ جمله حاصل شده است یا به کمک دال دیگری مانند سکوت متکلم آن را درک کرده‌ایم. توجه به سکوت متکلم به دلیل ماهیت عدمی آن، بیشتر مورد غفلت و نادیده انگاشته شدن قرار می‌گیرد ( در حالی که می‌تواند نقش مهمی در فرایند دلالت‌گری ایفا کند)
بر اساس درس خارج اصول جلسه ۶۴
۱۸ دی ۱۴۰۲