بسم الله الرحمن الرحیم
تقاریب بیان نفی حکم ضرری در حدیث لاضرر
در مورد مسلک نفی که مفاد «لا ضرر» نفی حکم ضرری است، انظار مختلفی وجود دارد.
نظریه اول: نفی هر حکمی که منشأ ضرر باشد
مرحوم شیخ انصاری و محقق نائینی (نایینی محمدحسین. منية الطالب في حاشیة المکاسب (رسالة في قاعدة لا ضرر). ج 2، المکتبه المحمديه، 1373، ص 200) فرمودهاند: ««لا ضرر» یعنی «لا حکم ینشأ منه الضّرر»» مرحوم شیخ انصاری فرمودهاند: «پس از آن که معنای حقیقی یعنی اخبار از عدم وقوع ضرر در خارج محتمل نیست، اقرب المجازات آن است که ضرر بر حکمی که منشأ ضرر است، تطبیق داده شود. پس لزوم بیع غبنی چون منشأ ضرر بر مغبون است، منفی است. لزوم بیع حصهی شریک که مانع از اعمال حق شفعه شریک دیگر شود، حکمی ضرری است و با «لا ضرر» نفی میشود و هکذا.» (انصاری مرتضی بن محمدامین. فرائد الأصول / مجمع الفکر. ج 2، مجمع الفکر الإسلامي، 1428، ص 460.)
تقاریب بیان نفی حکم ضرری در حدیث لا ضرر
این مبنا به تقاریب مختلفی قابل بیان است.
تقریب اول: مجاز در تقدیر
«لا ضرر» در اصل «لا حکم موجب للضرر» بوده است که مجاز در تقدیر است مانند آیه ﴿وَ سْئَلِ الْقَرْيَة﴾ که معنای آن «وَ سْئَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةَ» میباشد.
تقریب دوم: مجاز در کلمه
مجاز در تقدیر نیست زیرا آن خلاف ظاهر است بلکه مجاز در کلمه است یعنی ضرر که اسم برای مسبب است، استعمال شده و از آن «سبب» -حکم شارع که سبب ضرر است- اراده شده است. استعمال اسم مسبب در سبب مجازا امری کاملاً عرفی است.
تقریب سوم: مجاز ادعایی
اساساً مجاز در استعمال -نه مجاز در تقدیر و نه مجاز در کلمه- نیست، بلکه مجاز ادعائی است. ادعا شده است حکمی که منشأ ضرر است، خودِ آن حکم، ضرر است. امام رحمه الله گرچه در این جا به این سبب که قائل به نهی بودن «لا ضرر» هستند این مطالب را مطرح نکردند ولی نظر کلی ایشان این است که تمام مجازها، مجاز ادعائی است نه لغوی؛ زیرا لطافت مجازگویی به همان ادعای آن است. ﴿وَ سْئَلِ الْقَرْيَه ﴾ اگر به «وَ سئل أَهلَ القرية» بازگردانده شود از لطافت میافتد. یا تعبیر «أنت یوسف» اگر در معنای «تو زیبا هستی» استعمال شود، از لطافت میافتد. تفاوت بسیاری است میان اینکه گفته شود «تو زیبا هستی» یا «تو ماه هستی.»
اشکالات وارد بر تقاریب سه گانه
اشکالی که بر این تقاریب وارد است آن است که تا زمانی که استعمال حقیقی ممکن باشد، وجهی برای حمل بر مجاز وجود ندارد. شاید استعمال حقیقی به نحو دیگری غیر از نحوی که شیخ انصاری فرض کردند، فرض شود. و اینگونه نیست که گفته شود استعمال حقیقی قطعاً نشده است. و این استعمال در تقریب چهارم بیان میشود.
تقریب چهارم: استعمال حقیقی نام مسبب در سبب تولیدی
مرحوم نایینی فرمودهاند: «استعمال، حقیقی است از این باب که اطلاق اسم مسبّب بر سببِ تولیدی، استعمال حقیقی است. مثلاً به خودِ عمل تیراندازی به سمت مقتول «قتل» اطلاق میشود و این استعمال حقیقی است. اگر کسی به آهویی تیر بیندازد، میگویند: «هذا قَتلٌ له»، با اینکه این عمل، سبب تولیدی برای قتل است. البته نسبت به سبب غیرتولیدی اینگونه نیست مثلاً به نصب نردبان نمیگویند: «هذا صعود إلی السطح». زیرا پس از نصب نردبان، اختیار با مکلف است که از آن بالا برود یا نرود».( نایینی محمدحسین. منية الطالب في حاشیة المکاسب (رسالة في قاعدة لا ضرر). ج 2، المکتبه المحمديه، 1373، ص 201.)
اشکال به تقریب چهارم
این تقریب ولو دارای مؤید نیز هست و در مورد قوانینی که برای مردم زیانآور است، گفته میشود: «هذا القانون أَضرّ بالنّاس» و این استعمال، حقیقی است. ولی با این وجود این تقریب نیز عرفی نیست زیرا ولو استعمال «هذا القانون أَضرّ بالنّاس» استعمال حقیقی است، اما «ضرر» به معنای «نقص» است. آن حکم شرعی که موجب ضرر است، «مُضِرّ» است، اما خود آن «ضرر» نیست. اینکه گفته شود «در اسلام «زیان» وجود ندارد» و از آن، «عدم وجود حکم زیانآور در اسلام» اراده شود مجاز است. تعبیر «آن قانونی که سبب زیان مردم است قانون مضر است» استعمال حقیقی است ولی این قانون ضرر و نقص نیست بلکه موجب نقص در مال و مانند آن است.
بنابراین، هیچکدام از این چهار تقریب تمام نبود. اگر بتوان نظر دیگری را انتخاب کرد که اطلاق ضرر بر آن اطلاق حقیقی باشد و در عین حال، نفی حکم موجبِ ضرر از آن استفاده شود، نباید این نظر اول را پذیرفت.
درس خارج اصول استاد شهیدی حفظه الله، جلسه 76(10/10/1404)
نایینی محمدحسین. منية الطالب في حاشیة المکاسب (رسالة في قاعدة لا ضرر). ج 2، المکتبه المحمديه، 1373، ص 200.
انصاری مرتضی بن محمدامین. فرائد الأصول / مجمع الفکر. ج 2، مجمع الفکر الإسلامي، 1428، ص 460.
یوسف:82.
یوسف:82.
نایینی محمدحسین. منية الطالب في حاشیة المکاسب (رسالة في قاعدة لا ضرر). ج 2، المکتبه المحمديه، 1373، ص 201.
در این جا ممکن است در سبب تولیدی بودن حکم شارع نسبت به آن ضرر اشکال شود که شهید صدر رحمه الله در بحوث آن را مطرح و از آن جواب دادند: « و اعترض عليه: بان الضرر الناشئ من الوضوء منشئه فعل المكلف، و ليس الحكم الشرعي بوجوب الوضوء إلاّ مقدمة من المقدمات الإعدادية له لا مسببا توليديا.
إلاّ ان الظاهر ان مقصود المحقق النائيني (قده) إلحاق الحكم الناشئ منه الضرر بالمسببات التوليدية عرفا لا دقة، لأن العرف يرى ان الحكم و القانون هو المنشأ الحقيقي لهذا الضرر و إن كان يتخلل بينه و بين الضرر الخارجي إرادة الفاعل إلاّ انها لكونها إرادة مقهورة للقانون فكأنّها لا إرادة، و لهذا يقال ان هذا القانون الّذي وضعته الدولة أضر بالرعية دون عناية أو مجاز.» بحوث ج5-ص461-462. (ظاهرا این مطلب را خود مرحوم نایینی نیز در رساله لاضرر مطرح کردند.)