مقدمه: ادعای اصلی در تفکیک حیثیات وجوب متابعت
عرض ما این است که در بحث وجوب متابعت در قطع طریقی باید بین حیثیت منجِّزیت با معذِّریت تفکیک کرد. وجوب متابعت، دو اثر دارد: تنجیز در ظرف اصابه و تعذیر در ظرف خطا. اثر تنجیز این است که اگر قطع درست درآمد آن واقع را منجَّز می کند و کسی که به واقع عمل نکرده باشد مستحق عقاب است. اثر تعذیر این است که اگر قطع غلط درآمد کسی که به آن عمل کرده، معذور خواهد بود.
نقد دیدگاه شیخ انصاری: لزوم تفکیک منجزیت و معذریت
شمای شیخ انصاری باید این دوتا را جدا می کردید. در تنجیز، کلام شما درست است؛ چون تنجیز اساسا برای ظرف اصابه است؛ یعنی اگر درست درآمد واقع را منجز می کند. در قطع طریقی، همه ملاک در واقع است و قطع هم اگر در واقع درست باشد کار تمام است. اما در ظرف تعذیر وقتی قطع خطا در بیاید یعنی به آنچه مطلوب مولی بوده نرسیدی و این که حتما معذور باشی، دیگر حکم عقل نیست. اینجا عقل بروی قبح عقاب بلا بیان می رود. اگر شارع قبلا گفته بود از این راه را نرو و تو گوش ندادی و از آن راه منهی شارع رفتی و به قطع رسیدی، حتی نسبت به متعلق قطع هم معذور نیستی؛ چون الآن عقاب تو در این شرایط عقاب بلا بیان نیست. (بیان به معنای حجت است و شارع هم حجت را به تو داده بود)
جایگاه قاطع در داوری: جداسازی حیثیات منجزیت و معذریت
خودِ قاطع فکر می کند به واقع رسیده و احتمال خلاف نمی دهد اما ما که در مقام داوری هستیم که آیا قطع وجوب متابعت دارد یا ندارد باید دو حیثیت را جدا کنیم. این که خودش فکر می کند به واقع رسیده یک مطلب است اما این که در نفس الأمر به واقع رسیده یا خیر، هر دو ممکن است. اگر در نفس الأمر به واقع رسیده بود، منجِّزیت است و اگر نرسیده بود، معذِّریت است.
در منجِّزیت کلام شیخ انصاری درست است چون همه ملاک در واقع است و شخص هم به آن رسیده است در نتیجه واقع بر او منجَّز است. اما در ظرف معذریت او فکر می کرده به واقع رسیده و احتمال خلاف هم نمی دهد اما فی نفس الأمر به واقع نرسیده است. اینجا نمی توان اثر معذِّریت را داد چرا که عقل عملی وقتی می خواهد حکم به حسن یا قبح کند، حسنش به عدل و قبحش به ظلم بر می گردد. در جایی که شخص به واقع می رسد، حسن وجوب متابعت یعنی عدل هست چون وضع الشیء فی موضعه است چرا که قطع طریقی است و همه ملاک در واقع است و شخص هم به واقع رسیده است. اما در ظرف معذِّریت یعنی جایی که فی نفس الأمر خطا در می آید، عقل در صورتی حکم به معذِّریت می کند که عقاب کردن ظلم باشد و وقتی عقاب کردن ظلم می شود که بیان نباشد و خطا، قصوری بشود اما در جایی که بیان و حجت از طرف مولی بوده و شخص توجه نکرده و خطای او تقصیری است، عقاب کردن او ظلم نیست.
پیشنهاد تفکیک در حجیت: منجزیت ذاتی و معذریت مشروط
در حجیت، باید حیثیت معذِّریت از منجِّزیت جدا بشود و برخورد یکسان در حجیت چه آن راهی که شیخ رفته که پذیرفته و چه آن راهی که مرحوم امام و علامه طباطبایی می روند که حجیت را هم در منجزیت و هم در معذریت از قطع می گیرند، صحیح نیست. ما معتقدیم منجِّزیت ذاتی است اما معذِّریت ذاتی نیست.
اشکال اصلی به شیخ انصاری: تفکیک حوزهها و تفصیل بین قصور و تقصیر
اشکال ما به شیخ این است که ایشان اولا: باید بین حوزه معذِّریت و منجِّزیت تفکیک می کرد و ثانیا: در حوزه معذِّریت بین قصور و تقصیر تفصیل می داد؛ چون در ظرف قصور، لا إشکال عقلا می آید اما در ظرف تقصیر، عقاب کردن قاطع ظلم نیست چون عقاب، بلا بیان نیست.
این اشکالی که بیان کردیم، آشیخ عبدالکریم حائری و مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم میرزا جواد تبریزی و آقای سیستانی هم دارند. مرحوم امام می فرمایند قطع حجیت عقلی ندارد بلکه عقلائی است.
بر اساس جلسه ۳۶
۱۹ آبان ۱۴۰۴