نکته: با توضیحی که در تبیین کلام مرحوم آقاضیاء ارائه شد، امکان پاسخگویی به اشکالات آقایان شهیدی، گنجی، تبریزی و وحید خراسانی روشن میشود. منشأ این اشکالات آن است که میان اقتضاء، إنشاء، فعلیت و تنجّز و نیز میان مصالح و مفاسد در متعلق تفکیک صورت نگرفته است. عدم این تفکیک، به خلط در نتایج انجامیده که به چند نمونه از آن اشاره میشود:
مثال اول (روزه حرجی)
در روزه حرجی، ما و مرحوم آقاضیاء بر این باوریم که عسر و حرج ـ علی اختلاف المبانی ـ یا مانع از إنشاء است، یا مانع از فعلیت، یا مانع از تنجّز، اما به مقتضی و ملاک فعل کاری ندارد. ازاینرو اگر کسی روزه حرجی بگیرد، روزهاش صحیح است؛ هرچند اگر روزه نمیگرفت، مرتکب گناهی نشده بود.
در مقابل، آقایان میگویند چون مفسده عسر و حرج اقوی از مصلحت روزه است، معلوم نیست روزه حرجی اصلاً حسن و ملاک داشته باشد، و لذا اگر مکلف روزه حرجی گرفت، باید قضاء کند.
مثال دوم (ثمره بحث ضد)
در ثمره بحث ضد، مرحوم آخوند میفرماید: من ترتّب را قبول ندارم، ولی ثمره صحیح است. آقایان اشکال میکنند که وقتی ترتّب را نمیپذیرید و امر به مهم ندارید، چگونه عبادت مهم را تصحیح میکنید؟
اما بنابر مختار، ترتّب صرفاً یا مانع از فعلیت است (طبق مبنای انحلال)، یا مانع از تنجّز است (طبق مبنای خطابات قانونیه)، در حالی که مقتضی و إنشاء محفوظ است و این اهم است که مانع از فعلیت یا تنجّز میشود. بنابراین حتی با عدم پذیرش ترتّب، ضد عبادی ـ و حتی قصد امتثال امر إنشائی ـ صحیح خواهد بود.
مثال سوم (اجتماع امر و نهی)
در باب اجتماع امر و نهی، مرحوم آخوند قائل به امتناع است و جانب نهی را مقدم میدارد (تقدم غصب بر صلاة)، اما در عین حال تصریح میکند که اگر کسی غصب کرد و نماز خواند، مشروط به آنکه علم یا جهل تقصیری که به قصد لطمه بزند در کار نباشد، نمازش صحیح است. آقایان به ایشان اشکال میکنند که وقتی امتناعی شدهاید و نهی را اهم و اقوی دانستهاید، چگونه حکم به صحت نماز میکنید؟
پاسخ آن است که بنابر مختار، اجتماع امر و نهی صرفاً مانع از فعلیت حکم است؛ نهی در مرحله فعلیت مقدم شده، اما به مرحله اقتضاء و إنشاء کاری ندارد.
تفکیک ابواب: اجتماع امر و نهی، تزاحم، تعارض
افزون بر این، برخی پا را فراتر گذاشته و اشکال میکنند که چرا اصولیین، از زمان فضل بن شاذان تاکنون، میان ابواب اجتماع امر و نهی، تزاحم و تعارض تفکیک کردهاند؛ در حالی که به زعم آنان، اجتماع امر و نهی بنابر امتناع، تعارض است و بنابر جواز، تزاحم.
این کلام ناصحیح است؛ زیرا در تعارض، تکاذب من أصله است و اساساً وجود مقتضی نفی میشود، اما در اجتماع امر و نهی ـ عندالکل ـ مشکل در مرحله فعلیت است، و در تزاحم نیز بنابر انحلال، مشکل فعلیت و بنابر خطابات قانونیه، مشکل تنجّز است. ازاینرو ما که قائل به خطابات قانونیه هستیم، این سه باب را از یکدیگر تفکیک میکنیم و سیره قدماء را صحیح میدانیم.
جمعبندی
در مجموع، در تمام این مثالها، ما تبعاً لمرحوم آقاضیاءالدین عراقی ـ و بلکه به قرینه شواهدی، مرحوم آخوند خراسانی و نیز سیره قدماء اصحاب ـ قائل به تفکیک دقیق میان اقتضاء، إنشاء، فعلیت و تنجّز هستیم.
بر اساس جلسه ۷۶
۱ بهمن ۱۴۰۴