در مورد القاء خصوصیت این نکته مهم است، که ما باید از خط قرمزهای شارع فاصله بگیریم که یکی از مهمترین خط قرمزهای شارع قیاس است که نباید با ظن قوی عقلایی حکم را از یک موضوع به موضوع دیگر ببریم. در محل بحث مثلاً در مثال اکرم خدام العلما که مرحوم نایینی فرمودند جز موارد مفهوم موافق است مرحوم امام نقدی داشتند که باید در اینجا اطمینان یا قطع به عدم خصوصيت موضوع داشته باشیم ولی اگر در محل بحث ما ظن داشته باشیم که نکته اکرام خدام العلما علم است نمیتوانیم حکم اکرام را برای علماء هم ثابت کنیم؛ چون موضوع حکم اولی خدام العلما و موضوع حکم دومی علماء هستند و اگر یقین نداشته باشیم، دچار همان قیاس منهی شارع شدهایم، بنابراین بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه در این مسئله تفاوت وجود دارد چون در شبهات حکمیه مخصوصاً در تاسیسیات ما راهی به مناط حکم شارع نداریم بر خلاف موضوع ی خارجی که ما دسترسی به ملاک داریم نکته دوم اینکه داب
شارع در برخورد با شبهات حکمیه با شبهات موضوعیه متفاوت است که شاهد آن هم همین روایت ابان است در حالی که در شبهات موضوعیه در بحث نجاست بختج ما دیدیم که در برخی روایات حضرت به ظن اکتفاء کرده بود در حالی که در برخی موارد هم به ظن به نجاست اکتفا نکرده و حکم به نجاست نکرده بود که ما گفتیم این به خاطر این بوده که در برخی موارد چون ظن قوی عقلایی و قریب به اطمینان بوده است، شارع به آن اکتفا کرده است و در مواردی که به این حد نبوده، به آن اکتفا نکرده است اما در شبهات حکمیه، داب شارع این است که ما نمیتوانیم به ظن قوی عقلایی اعتماد کنیم بلکه باید به اطمینان یا قطع به ملاک برسیم و نکته نهی امام در روایت ابان هم عمل طبق ظن است که حضرت او را تخطئه کردند و او را سرزنش کردند که این کلام، کلام ابلیس است؛ بنابراین میتوانیم در شبهات موضوعیه به خاطر اطلاق ادله حجیت ظهورات، القای خصوصیت کنیم اما در شبهات حکمیه، به خاطر ادله نهی از قیاس که مربوط به شبهات حکمیه مانند روایت ابان و غیره، نمی توانیم به اطلاق ادله حجیت ظهور عمل کنیم و باید به قطع یا اطمینان به عدم خصوصیت موضوع برسیم تا بتوانیم در موضوعی دیگر همین حکم را ثابت کنیم و این اشکال به تنقیح مناط های ظنی که در مقاصد الشریعه استفاده می شود هم وارد است.( درس خارج اصول، جلسه ۱۲۱، ۲۰ خرداد ۱۴۰۳)