در حکومت، تصرف قبل از ظهور است. دلیل حاکم، در مدلول تصوری آن موضوع یا محمول یا جهت تصرف می کند و شما متوجه می شوید معنایی که در موضوع یا محمول در ذهنتان بود و از آن طریق به ظهور رسیده بودید، مراد مولی نبوده و ظهور چیز دیگری بوده است. ظهور دلیل محکوم هم تا قبل از آمدن دلیل حاکم، یک توهم است به همین جهت عند الکل هیچ وقت اجزاء ندارد. مثلا وقتی مولی می گوید لا شَکَّ لکثیر الشک شما متوجه می شود که شاک دو قسم است: عرفی و شرعی. در شاک عرفی، کثیر الشک اظهر افراد است اما مراد گوینده شاک شرعی بوده و ظهور از اول ضیق است. به همین جهت است که در حکومت هیچ وقت اظهر ظاهر و نسبت سنجی نمی شود به خلاف تخصیص و تقیید که ظهور عام در عموم و مطلق در اطلاق، هنوز باقی است اما مخصِّص و مقیِّد با عام یا مطلق تعارض می کند و شما اظهر ظاهر می کنید و یکی را مقدم بر دیگری می کنید. اما در حکومت اصلا آن ظهور از اول صحیح نبوده است. در مثال مذکور، من فکر می کردم که مراد از إذا شَکَکتَ فَابنِ علی الأَکثَر همان شک لغوی است لذا ظهور در هر شاکّی بود که اظهر افراد آن کثیر الشک بود اما با آمدن لا شَکَّ لِکثیر الشَّک، اصلا متوجه می شویم که شاک لغوی و شرعی داریم و چیزی که از اول در مدلول تصوری بوده، شاک شرعی بوده است. پس مدلول تصوری، شاک شرعی است و به تبع آن مدلول تصدیقی اولی هم می آید. لذا ظهور از اول در شاک شرعی است پس در حکومت، دلیل حاکم بر محکوم مقدَّم است ولو منشأ ظهور دلیل حاکم ضعیف تر باشد چون دلیل حاکم در عقد الوضع یا عقد الحمل که قبل از ظهور است، تصرف می کند و مشخص می شود که ظهورِ دلیل محکوم، از اول اشتباه بوده است. ( درس خارج اصول جلسه ۳۷ ۱۹ آبان۱۴۰۳)