سابقا در بحث اصل مثبت، دو مبنا در متعلق احکام (الف. طبایع ب. افراد) بیان شد. درر الفوائد مرحوم آخوند ص 360. ثالثها
به نظرم در آنجا استاد تعلق احکام به افراد را قول حق دانستند به این معنا که مثلا حرمت شرب خمر به افراد خمر خارجی تعلق گرفته است نه عنوان خمر
حال آیا این بحث از نظر مناط، غیر از بحث کنونی است که افراد موضوع حکمند یا عنوانِ المکلف؟
مرحومآخوند نیز حکم را متعلق به افراد خارجی می دانند ولی در بحث تعلق احکام نسبت به معدومین قائل به حقیقی بودن حکم هستند
بنابر این حکم متعلق به افراد هست ولی نه افراد خارجی بلکه افراد حقیقی
سابقا در بحث اصل مثبت، دو مبنا در متعلق احکام (الف. طبایع ب. افراد) بیان شد. درر الفوائد مرحوم آخوند ص 360. ثالثها
به نظرم در آنجا استاد تعلق احکام به افراد را قول حق دانستند به این معنا که مثلا حرمت شرب خمر به افراد خمر خارجی تعلق گرفته است نه عنوان خمر
حال آیا این بحث از نظر مناط، غیر از بحث کنونی است که افراد موضوع حکمند یا عنوانِ المکلف؟
بحث تعلق احکام به «طبایع» یا «افراد»، بحثی جدا از بحث تعلق احکام به «عناوین» یا «معنونات» است. مرحوم آخوند در کفایه در مورد هر کدام جداگانه بحث میفرمایند. (آدرس را الان ندارم، اگر لازم میبینید بگردم پیدا کنم)
سابقا در بحث اصل مثبت، دو مبنا در متعلق احکام (الف. طبایع ب. افراد) بیان شد. درر الفوائد مرحوم آخوند ص 360. ثالثها
به نظرم در آنجا استاد تعلق احکام به افراد را قول حق دانستند به این معنا که مثلا حرمت شرب خمر به افراد خمر خارجی تعلق گرفته است نه عنوان خمر
حال آیا این بحث از نظر مناط، غیر از بحث کنونی است که افراد موضوع حکمند یا عنوانِ المکلف؟
همانطور که آقای حائری اشاره فرمود به نظر می رسد یک بحث طبیعت و فرد داریم و یکی بحث عنوان و معنون که کثیراً با هم خلط شده است ؛ برای روشن شدن این مطلب به این مثال توجه کنید :
انسان طبیعت است و زید فرد این طبیعت و هر کدام از انسان و زید عنوانی دارد و معنونی یعنی یک وجود ذهنی دارد و یک وجود خارجی .
پس هر کدام از طبیعت و فرد عنوانی دارد و معنونی .
پس از چهار چیز باید بحث کرد : آیا حکم به عنوان کلی تعلق گرفته یا عنوان فرد یا معنون کلی یا معنون فرد .
مرحومآخوند نیز حکم را متعلق به افراد خارجی می دانند ولی در بحث تعلق احکام نسبت به معدومین قائل به حقیقی بودن حکم هستند
بنابر این حکم متعلق به افراد هست ولی نه افراد خارجی بلکه افراد حقیقی
مرحوم آخوند در بحث خطابات شفاهیه تکالیف را به دو دسته حقیقی و انشائی تقسیم می کنند و می فرمایند تکلیف حقیقی معدوم محال است ولی تکلیف انشائی اش محال نیست .
اگر منظورتان همین بحثی است که در خطابات شفاهیه مطرح شده عبارتتان اصلا گویای مرادتان نیست لطفا توضیح دهید مرادتان از حقیقی بودن حکم چیست و افرد حقیقی و خارجی یعنی چه .
سابقا در بحث اصل مثبت، دو مبنا در متعلق احکام (الف. طبایع ب. افراد) بیان شد. درر الفوائد مرحوم آخوند ص 360. ثالثها
به نظرم در آنجا استاد تعلق احکام به افراد را قول حق دانستند به این معنا که مثلا حرمت شرب خمر به افراد خمر خارجی تعلق گرفته است نه عنوان خمر
حال آیا این بحث از نظر مناط، غیر از بحث کنونی است که افراد موضوع حکمند یا عنوانِ المکلف؟
در بحث تعلق احکام به طبائع نه افراد به نظر آن چه مرحوم آخوند اختلاف میان دو قول می دانستند این بود که: آیا خصوصیات خارجی ای غیر از خصوصیات وجودیِ همان ماهیت مطلوب، مطلوب هستند یا نه؟ مثلا اگر فعل « صلاه » مطلوب شارع باشد فقط مطابَق خارجی صلاه را می خواهد یا صلاه را همراه با عوارض شخصیه ای که مصداق دارد؟ و این به نظر ارتباطی با بحث عنوان و معنون نمی تواند داشته باشد.
حتی به نظر مرحوم آخوند در بحث تعلق احکام به طبائع دون افراد ، هر دو طرف را با ذهنیتی که خودشان از بحث عنوان و معنون دارند مطرح می کنند گرچه حرفشان طبق قول دیگر هم قابل مطرح شدن هست
بحث تعلق احکام به «طبایع» یا «افراد»، بحثی جدا از بحث تعلق احکام به «عناوین» یا «معنونات» است. مرحوم آخوند در کفایه در مورد هر کدام جداگانه بحث میفرمایند. (آدرس را الان ندارم، اگر لازم میبینید بگردم پیدا کنم)
اگه امکانش هست اختلاف این دو بحث در کلام مرحوم آخوند رو توضیح بدید.
اگه امکانش هست اختلاف این دو بحث در کلام مرحوم آخوند رو توضیح بدید.
در مقدمات بحث اجتماع امر و نهی، مرحوم آخوند مطلبی را با عنوان «توهم» مطرح مینمایند که: «برخی گمان میکنند که بحث اجتماع امر و نهی وابسته به بحث تعلق احکام به طبایع و افراد میباشد و …»
جهت مشاهده و مطالعهی تعابیر مرحوم آخوند میتوانید به کفایه جلد ۱ صفحه ۲۱۴ (مطابق چاپ مجمع الفکر الاسلامی).
و سپس در ادامه، در مقام استدلال به استحالهی اجتماع امر و نهی، یکی از مقدماتی که مطرح مینمایند این است که احکام به عناوین تعلق نگرفته است. (صفحه ۲۲۰، «ثانیتها»)
خلاصهی تفاوت این دو بحث (همان طور که استاد حسینی نسب مفصلا توضیح دادند) این است که:
در نزاع تعلق احکام به «عناوین یا معنونات، بحث سر این است که آن چه که طلب شده، یک امر ذهنی (عنوان) است یا خارجی (معنون)؟
و در نزاع تعلق احکام به «طبایع یا افراد» بحث بر سر این است که هر چند که احکام به معنونات (خارج) تعلق گرفته باشد، آیا حکم به «شیء با همهی مشخصات فردیهاش» تعلق گرفته؟ یا به «حیثیت خاص و مطلوب موجود ضمن کل آن فرد» تعلق گرفته؟
موفق باشید