پاسخ شهید صدر به اشکال بر تعریف علم اصول
شهید صدر در پاسخ از نقض وارد شده بر تعریف علم اصول در مورد قواعد فقهی فرموده اند: در **تعریف علم اصول از تعبیر:
[!quote] «علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي»[1]
استفاده کردیم که در این عبارت قیودی وجود دارد که هر کدام موجب خارج شدن برخی از قواعد فقهی می شود. این قیود عبارتند از:
قیود خارج کننده قواعد فقهی از تعریف علم اصول
قید ۱: «العناصر»
۱- العناصر: برخی از قواعد مانند قاعده «لاضرر» و «لاحرج» به جهت اینکه به معنای دقی قاعده نیستند، با این قید خارج می شوند؛ چون قاعده شیئی است که ثبوتاً بسیط بوده و دارای وحدت ثبوتیه است، اما قاعده «لاضرر» و «لاحرج» بسیط نیستند؛ چون در صورتی که مراد از قاعده «لاضرر»، تعمیم اضرار به غیر باشد، «لاضرر» حکمی خواهد بود که مربوط به مکلف است و ربطی به اصول ندارد. در صورتی نیز که مراد از آن، نفی احکام ضرری باشد، از نظر ثبوتی شیء نفی احکام ضرری واحد نیست بلکه تجمیع شده احکام عدیده در فقه است؛ مثل اینکه وجوب وضوء مشروط به عدم ضرر است، وجوب غسل مشروط به عدم ضرر است و هکذا که از این موارد متعدد یک قاعده استفاده شده است و در نتیجه وحدت ثبوتیه در قاعده «لاضرر» وجود ندارد.
در اینجا ممکن است گفته شود که ملاک برای تقید احکام به عدم ضرر یا حرج واحد است و لذا وحدث ثبوتی ایجاد می شود. در پاسخ این اشکال می گوئیم: در علم اصول بحث از ملاک نمی شود تا از وحدت ملاک وحدت ثبوتی استفاده شود. در علم اصول از حکم شرعی بحث می شود که در مورد دو قاعده «لاضرر» و «لاحرج» حکم واحد وجود ندارد و لذا استفاده از تعبیر عنصر که امر بسیط است، موجب خروج قواعدی مثل «لاضرر» و «لاحرج» می شود.
قید ۲: «المشترکه» 
۲- المشترکه: برخی از قواعد فقهی مانند قاعده طهارت با قید «المشترکه» خارج می شوند؛ چون اختصاص به باب خاص دارد. قاعده اینکه امر به غَسل، ظاهر در ارشاد به نجاست است هم از قواعد مختص به باب فقهی خاص است و به جهت عدم اشتراک در ابواب فقه، خارج از علم اصول خواهد بود.
بنابراین قواعد مختص به ابواب خاصی از فقه با قید «المشترکه» خارج خواهند شد.
قید ۳: «التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي» 
۳- «التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي»: برخی دیگر از قواعد فقهی از جمله قاعده «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» به جهت قید «التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي» خارج خواهد شد؛ چون این قاعده دلیل بر جعل شرعی نیست، بلکه خود اینکه شارع حکم به ضمان ید کرده است، جعل شرعی است و بر موارد خود تطبیق می شود، در حالی که به عنوان مثال در مورد حجیت خبر ثقه که از مباحث اصولی است، جعل واحد دارد که در همه ابواب فقهی جاری شده و دلیل بر حکم شرعی است.
بخش دیگری از قواعد فقهی که با قید «التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي» از تعریف علم اصول خارج می شوند، اصول عملیه در شبهات موضوعیه مانند قاعده فراغ و تجاوز و قاعده ید است؛ چون دلیل بر حکم شرعی کلی نیستند، بلکه دلیل بر حکم جزئی اند.
به عنوان مثال قاعده ید، دلیل بر مالکیت زید نسبت به خانه معین است که این حکم، جعل شرعی کلی نیست، در حالی که علم اصول برای استنباط حکم شرعی کلی تمهید شده است.
نتیجهگیری کلی: خروج تمامی قواعد فقهی
با توجه به توضیح قیود ذکر شده، عملاً تمامی قواعد فقهی از تعریف علم اصول خارج خواهند بود.
تاریخ جلسه: ۹۸.۰۸.۱۳
بحوث فی علم الأصول، السید محمد باقر الصدر، ج1، ص۳۱ ↩︎