ترجیح احدث زماناً در تعارض روایات | آیا روایت دوم همیشه مقدم است؟

:bullseye: تعریف و مفهوم «مرجحیت احدث زماناً»

مراد از مرجح احدث زماناً این است که روایت جدیدتر را اخذ کنیم. برای مثال، اگر روایتی از امام علی علیه‌السلام و روایت دیگری از امام رضا علیه‌السلام باشد، به روایت امام رضا علیه السلام عمل می‌کنیم.

:magnifying_glass_tilted_left: نقد دلالی روایت أبی عمرو الکنانی: چالش‌های استنباط مرجح احدثیت

اگرچه سند روایت أبی عمرو الکنانی را پذیرفته‌ایم، اما به نظر ما این روایت اشکال دلالی دارد و مرجح احدثیت از آن استنباط نمی‌شود. این روایت در زمان حضور ائمه (ع) اخذ شده و در آن دوران، ویژگی‌هایی وجود داشته که اکنون موجود نیستند؛ از جمله:

:scroll: ویژگی‌های عصر حضور: تبیین دلالی روایت

:hourglass_not_done: ۱. تدریجیت بیان احکام: سیر تکاملی شریعت

ویژگی اول: تدریجیت بیان مطالب. احکام به صورت تدریجی بیان شده‌اند. برای مثال، در مورد خمس، اصل آن در قرآن بیان شده، اما خمس ارباح مکاسب در زمان امام باقر و امام صادق علیهما‌السلام ابلاغ شد؛ از برخی روایات چنین برمی‌آید که اصحاب نیز در پذیرش آن مشکل داشتند. همچنین، مؤونه خمس را پدر علی بن مهزیار از امام رضا علیه السلام سؤال می‌کند. بسیاری از احکام بدین‌گونه است. این تدریجیت هنوز هم ادامه دارد؛ چرا که ابلاغ برخی از احکام برای بعد از زمان ظهور حضرت حجت (عج) است. مثلاً قضاوت بر اساس واقع، طبق روایات، مطلوب شارع است اما ابلاغش بعد از ظهور حضرت حجت (عج) خواهد بود و تا آن زمان قضاوت باید بر اساس مستندات صورت گیرد. تا زمانی که حکم دوم ابلاغ نشده، وظیفه عمل به حکم اول است و از زمانی که حکم دوم ابلاغ شد، طبق حکم دوم عمل می‌شود.

:shield: ۲. اصل تقیه: مصلحت‌سنجی در ابلاغ احکام

ویژگی دوم: تقیه. برای مثال، وضو گرفتن بین شیعه و سنی متفاوت است، اما وقتی حضرت (ع) وضوی عامه را به علی بن یقطین آموزش می‌دهند، وظیفه او همان وضو است.

:balance_scale: تبیین وظیفه مخاطب در عصر حضور

پس وقتی امام (ع) در زمان حضور، مطلب دومی را بیان می‌کنند، وظیفه مخاطب، عمل به حکم دوم است ؛ چرا که یا حکم دوم، حکم واقعی است و به دلیل تدریجی بودن، هنوز ابلاغ نشده است، و یا اینکه حکم اول واقعی بوده و حکم دوم تقیه‌ای است. لذا در چنین شرایطی اگر دو حدیث به شما رسید، وظیفه این است که به احدث عمل شود و عمل به احدث لزوماً به این معنی نیست که حکم واقعی باشد؛ چرا که ممکن است حکم تقیه‌ای باشد (مانند وضوی علی بن یقطین)، اما به نفع اوست که در ظرف تقیه، به حکم تقیه‌ای عمل کند.

:cross_mark: عدم ناظر بودن روایت به فرض تعارض

علاوه بر این، این روایت ناظر به فرض تعارض هم نیست. در روایت قطب راوندی، عبارت حدیثان مختلفان وجود داشت، اما در این روایت چنین عبارتی دیده نمی‌شود. راوی دو حدیث را شنیده که یکی مقدم بر دیگری است و وظیفه او عمل به دومی است؛ اعم از آنکه این دو روایت در یک مقام و موضوع و دلالت و جهت (هر دو واقعی) بودند یا اینکه اختلاف جهت داشته باشند، مثلاً روایت اول واقعی و روایت دوم تقیه‌ای باشد.

:name_badge: نتیجه‌گیری: عدم کلیت مرجحیت احدث زماناً

اما کسی که هزار سال بعد می‌آید و آن شرایط تقیه را ندارد، نمی‌تواند بگوید وظیفه من عمل به روایت دوم است. حتی بالاتر از این، اگر من در زمان امام کاظم علیه‌السلام بودم و حضرت (ع) به علی بن یقطین فرموده بودند این‌گونه وضو بگیر، من نمی‌توانستم بگویم پس من هم باید این‌گونه وضو بگیرم؛ چرا که احدث زماناً مرجح برای اوست.

در دو روایت دیگر هم خواهیم گفت که احدثیت به عنوان مرجح ثابت نیست.


:books: جلسه ۱۲۲، بررسی سندی و دلالی صحیحه أبی عمرو کنانی ۵ خرداد ۰۴ (104.8 کیلوبایت)

1 پسندیده