حکم عقل به حسن یا قبح مبتنی بر صرف وجود مصلحت یا مفسده نیست، بلکه مصلحت یا مفسدهی غالب یا محض ملاک داوری عقل است.
ازاینرو:
- عقل در صدقِ دارای مفسده غالب، حکم به قبح میکند.
- عقل در کذبِ دارای مصلحت غالب، حکم به حسن مینماید.
بنابراین، تزاحم ملاکات امری عقلانی و ذاتی عقل است و تأسیس شارع محسوب نمیشود.
تأسیسیات: نفی قاعده ملازمه
در احکام تأسیسی:
-
عقل نه تنها حکم شرعی را درک نمیکند، بلکه اصل حسن و قبح قطعی نیز برای آن قابل ادراک نیست.
-
مثال روشن آن، احکام عبادیِ محض مانند نماز احتیاط در شک بین رکعت سوم و چهارم است که عقل هیچ ملاک غالب یا محضی برای آن کشف نمیکند.
-
ازاینرو در تأسیسیات:
- نه حسن و قبح عقلی وجود دارد،
- نه ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع،
- و نه حتی اقتضاء قابل تشخیص برای عقل.
نتیجه: قاعده ملازمه در تأسیسیات اساساً موضوع ندارد.
امضائیات: تحقق قاعده ملازمه با قاعده مقتضی و مانع
در احکام امضائی:
- عقل میتواند ملاک و اقتضاء (حسن یا قبح) را تشخیص دهد.
- اما بهدلیل آگاهی از احاطه بیشتر شارع، احتمال وجود مانع شرعی (در مرحله إنشاء یا فعلیت) را میدهد.
- لذا عقل موظف به فحص از شارع است.
اگر پس از فحص:
- ردع یا مانعی احراز نشود، همان ملاک عقلی حجت میشود؛
- و این دقیقاً معنای قاعده ملازمه در امضائیات است.
مانعِ واصل و غیر واصل
اگر مانع یا مزاحمی از سوی شارع صادر شده ولی به ما نرسیده باشد:
- مکلف معذور است.
- این وضعیت کاملاً مشابه اخذ به ظهورات و عمومات با وجود احتمال مخصص غیر واصل است.
- اخذ به عام، خود مبتنی بر قاعده مقتضی و مانع است:
عام مقتضی شمول است و خاص، مانع؛ پس فحص لازم است و در صورت عدم احراز مانع، به عام عمل میشود.
بر اساس جلسه ۷۳
۲۸ دی ماه ۱۴۰۴