بحث حاضر، ناظر به «اطلاق و تقیید ثبوتی» است؛ یعنی مقام جعل و ثبوت حکم، نه «اطلاق و تقیید اثباتی» که تقابل آنها، تقابل «عدم و ملکه» است.
(منظور از اطلاق اثباتی، عدم بیان التقیید در مقام اثبات، با وجود امکان بیان آن است.)
سه مبنای اصلی در تقابل اطلاق و تقیید ثبوتی
در این بحث، سه دیدگاه اساسی قابل طرح است:
مبنای اول: تقابل «سلب و ایجاب»
در این نگاه، «اطلاق» در مقام ثبوت به معنای عدم تقیید جعل است.
- حامیان: این مبنا را بزرگانی همچون امام خمینی[1] و شهید صدر[2] (رضوانالله علیهما) اختیار کردهاند و به نظر ما نیز نظر صحیحی است.
- نکته مهم: به نظر ما، در مواردی تقابل بین اطلاق و تقیید، از نوع تقابل بین ایجاب و سلب است که واجب، «واجب صرف الوجودی» باشد؛ مانند وجوب نماز در داخل وقت که بهصورت صرف الوجود است.
- مثال: در این مثال، معنای اطلاق وجوب نماز نسبت به سوره، این است که وجوب، شامل سوره نمیشود؛ یعنی وجوب به نُه جزء تعلق گرفته و به جزء دهم (سوره) تعلق نگرفته است؛ اما در «واجب انحلالی» مانند «اکرم العالم»، اطلاق ثبوتی، متقوم به انحلال در جعل و تکثر در جعل است؛ به این معنا که باید به تعداد افراد عالم، جعل وجوب اکرام صورت پذیرد.
مبنای دوم: تقابل «ملکه و عدم ملکه»
بر این اساس، برای تحقق اطلاق، باید اصلًا محل، قابلیت تقیید را داشته باشد تا عدم تقیید، مصداق اطلاق شمرده شود.
- مثال: موضوع «عالم» باید قابلیت تقسیم به فاسق و عادل را داشته باشد و وجوب اکرام، به وصف عادل بودنِ عالم مقید نشده باشد تا بتوان گفت حکم، اطلاق دارد.
- حامیان: این مبنا را مرحوم نائینی و مرحوم خویی در کتاب «مصباح الاصول»[3] برگزیدهاند.
مبنای سوم: تقابل «تضاد»
در این نگاه، اطلاق به معنای «لحاظ عدم اخذ قید» از سوی مولی است؛ یعنی مولی در مقام جعل، لحاظ کند که قیدی را در جعل خود اخذ نکرده است.
- حامیان: این مبنا را مرحوم خویی در «محاضرات» اختیار کردهاند.[4]
نقد مبنای سوم
این مبنا تمام نیست؛ چرا که همانگونه که «تقیید» به معنای لحاظ اخذ قید نیست، بلکه خودِ «اخذ قیدِ زائد» در موضوع یا متعلقِ جعل است، «اطلاق» نیز به معنای «عدم اخذ قید» در مقام جعل است، نه «لحاظ» آن.
البته شکی نیست که مولی در هنگام جعل، همانگونه که در مقام تقیید، ملتفت به اخذ قید است، در مقام اطلاق نیز ملتفت به عدم اخذ قید میباشد.
بر اساس جلسه ۱۴ و ۱۵
۲ و ۵ مهر ۱۴۰۴