متن و منبع روایت
متن روایت به شرح زیر است:
«عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ».[1]
بررسی سندی: معتبر
سند این روایت، به دلیل توثیق عبدالله بن محمد حزینی اهوازی توسط نجاشی، تمام و معتبر است. علاوه بر این، علیبنمهزیار شهادت میدهد که امام جواب دادند و فرمودند که «موسع علیک»؛ شهادت ابنمهزیار بر این کتابت، حجت است.
تقریب دلالت: استدلال بر تخییر عملی
ظاهر این روایت، جواز تطبیق عمل بر یکی از دو خبر متعارض است.
مناقشات دلالی: چالشها در اثبات تخییر مطلق
مهمترین اشکالات وارده بر دلالت این حدیث در اثبات تخییر بین اخبار متعارض به شرح زیر است:
بیان حکم واقعی یا تخییر ظاهری؟ (امکان جمع عرفی)
اشکال اول این است که ظاهر روایت نشان میدهد امام (ع) در مقام بیان حکم واقعی بودهاند؛ بهویژه آنکه عبدالله بن محمد مستقیماً سؤال میکند: «فَأَعْلِمْنِي يَا مَوْلَايَ كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ؟» (شما چه میکنید؟). ظاهر این روایت توسعه واقعیه است نه توسعه ظاهریه که مربوط به جاهل از حکم واقعی باشد.
- دلیل مؤید (قابلیت جمع عرفی):
- مورد این دو حدیث، تعارض مستقر نبوده و قابلیت جمع عرفی دارد.
- تعبیر «صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ» نص در جواز اتیان نافله در محمل است. این امر در مقام توهم حظر وارد شده و دلالت بر وجوب ندارد.
- روایت «لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ» نهی است که نص در تحریم نیست و با کراهت نیز سازگار میباشد.
- بر این اساس، نهی را میتوان حمل بر کراهت کرد و با نصّیتِ جوازِ روایتِ اول، سازگاری ایجاد نمود.
- انصافاً این اشکال قوی است و دستکم سبب اجمال در دلالت میشود؛ به طوری که احتمال میرود تخییر مذکور صرفاً تخییر واقعی مربوط به همین مسئله باشد و نه تخییر ظاهری بین خبرین متعارضین بهطور کلی.
عدم اطلاق نسبت به احکام الزامیه و عصر غیبت
- احکام غیر الزامیه: مورد این حدیث مربوط به نوافل و احکام غیر الزامیه است. بنابراین، چگونه میتوان از آن برداشت کرد که در احکام الزامیه نیز مکلف مخیر باشد؟ این حدیث فاقد اطلاق نسبت به احکام الزامیه است.
- عصر غیبت: همچنین، روایت نسبت به عصر غیبت نیز اطلاق ندارد. این احتمال وجود دارد که در عصر حضور، مردم به سبب شرایط تقیه، در مقام عمل مخیر بودهاند.
تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۳، ص۲۲۸. ↩︎