عمومیت حدیث رفع و شمول آن بر احکام وضعی
آیا حدیث رفع به خطابات تکلیفیه اختصاص دارد یا شامل احکام وضعیه نیز میشود؟ به نظر میرسد حدیث رفع، اطلاق دارد و احکام وضعیه را نیز در بر میگیرد. اگر در موردی، حکم وضعی ثقیل باشد، مانند تقید، یا اعتبار ملکیت یا زوجیت برای مکلف سنگینی دارد؛ نه به لحاظ تصرف حرام یا وجوب رد؛ مثل ملکیت ارباب خمس نسبت به مال صبی. صبی از احکام تکلیفی و وجوب مبراست، اما اینکه یکپنجم مالش ملک ارباب خمس باشد، نوعی سنگینی برای او محسوب میشود.
دیدگاه آیتالله خویی و مسئله «قلم تشریع»
مرحوم آیتالله خویی نیز در بحث رفع القلم به همین موضوع اشاره کرده و فرموده است که این حدیث امتنانی است. قلم در اینجا به معنای قلم تشریع، اعم از احکام وضعی و تکلیفی است. از نظر ایشان، شارع با لحاظ سنگینی این حکم بر صبی، با منت نهادن، فرموده است: «رفع القلم عن الصبی». بر این اساس، حدیث رفع القلم خود یک حکم واقعی است و بحث به پایان میرسد.
اشکال و پاسخ: تفاوت «قلم سیئات» با «قلم تشریع»
اما ممکن است کسی اشکال کند که منظور از «رفع القلم»، تنها قلم سیئات و مواخذه است و شامل احکام نمیشود؛ چنانکه در برخی روایات دیگر نیز این مطلب بیان شده است. در این صورت، اگر شک داشته باشیم که یکپنجم مال صبی، ملک ارباب خمس است یا خیر، میتوان قاعده رفع مالایعلمون را جاری کرد که به موجب آن، این ملکیت برای ارباب خمس ایجاد نشده است.
مرحوم خویی در باب خمس، اشکالی را مطرح کرده مبنی بر اینکه اگر بگوییم یکپنجم مال صبی، ملک ارباب خمس نیست، این امر خلاف امتنان است. ایشان در جای دیگری به این اشکال پاسخ داده و فرموده است که برداشتن این ملکیت از ارباب خمس، خلاف امتنان نیست؛ زیرا ملکیت آنها نیز به دست شارع است.
تمایز باب خمس و ضمانات: امر شرعی و عقلایی
این بحث در باب خمس با باب ضمانات تفاوت دارد؛ یعنی اگر صبی مال مردم را تلف کند، حدیث رفع القلم، ضمان را برنمیدارد. چراکه ضمان یک امر عقلایی است و با صرفنظر از حدیث نیز، در نظر عقلا ثابت است. همچنین، سلب ضمان، خلاف امتنان به صاحب مال است. اما در باب خمس، چنین نیست و خمس، امری شرعی و مربوط به شارع است و عقلا به آن قائل نیستند؛ ازاینرو، اگر خود شارع آن را بردارد، خلاف امتنان محسوب نمیشود.
یک پاسخ دیگر که بیان شد، این بود که چون «ارباب خمس» یک عنوان است، خلاف امتنان صدق نمیکند.
صحیحه بزنطی و تأیید جریان در حکم وضعی
صحیحه بزنطی نیز شاهد این نظر است. در این روایت، با اینکه قسم به طلاق و عتاق و تصدق از نظر شیعه شرعیتی ندارد و نیازی به حدیث رفع نیست، ائمه(ع) به رفع ما استکرهوا استناد کردهاند تا بفرمایند این قسم، منعقد نشده است؛ که این خود یک حکم وضعی است، نه اینکه فقط وجوب وفای به قسم را از مکلف برداشته باشند.
نظر صاحب جواهر و ثمرات فقهی
مرحوم صاحب جواهر نیز به همین دلیل فرموده است: «کما یجری فی احکام التکلیفیة کذلک یجری فی الاحکام الوضعیة».
این بحث ثمراتی در فقه دارد. برای مثال، برخی معتقدند اصل در عقود، به دلیل استصحاب عدم ملکیت، فساد است. مرحوم خویی این استصحاب را جاری نمیدانست، اما میتوان با قاعده برائت این مسئله را حل کرد؛ یعنی اگر شک داشته باشیم که با معاملهای، ملکیت برای غیر حاصل شده است یا خیر، برائت میگوید ملکیت حاصل نشده است.
براساس درس خارج اصول، جلسه ۲۵
۲۹ مهر ماه ۱۴۰۳