تحلیل تطبیقی اشکال بر اثبات حرمت ضد خاص با تقریب مسلک مقدمیت

اصول اصول آیت الله هاشمی شاهرودی
1

به تقریب مسلک مقدمیت از طرف نقیض مامور به برای اثبات حرمت ضد خاص[1] دراضواء و آراء[2] این اشکال مطرح شده است که در ظرف اشتغال مکلف به صلاة، اراده‌ای به ازاله تعلق نگرفته و لذا عدم ازاله مستند به صلاة نیست؛ بلکه مستند به عدم مقتضی آن -یعنی عدم اراده ازاله- است؛ پس دیگر صلاة علت تامه حرام نیست.
حال اشکال این است که همانطور که ازاله واجب است، اراده آن هم واجب است (چنانچه درجلسه درس مطرح شد) و ضد عامِ اراده ازاله، ترک اراده ازاله است وحرام می‌باشد.
وقتی ترک اراده ازاله حرام شد، اراده صلاة هم حرام می‌شود زیرا اراده صلاة، علت تامه ترک اراده ازاله است؛ و وقتی اراده صلاة حرام شد، دیگر ممکن نیست به صلاة -و لو به نحو ترتبی- امر تعلق بگیرد و لذا همان نتیجه حرمت ضد خاص ثابت می‌شود(اگر نگوییم نفس حرمت ثابت می‌شود)

  1. ضد عام ازاله (فرض این است که ازاله واجب اهم است)، ترک ازاله می باشد ولذا ترک ازاله حرام است و صلاة هم که علت تامه ترک ازاله است، حرام می باشد؛ در نتیجه حرمت ضد خاص اثبات می‌شود. ↩︎

  2. اضواء و آراء ج ۱، ص ۳۷۰ ↩︎