تحلیل اصولی وجوب رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی | تطبیق قاعده اختلال نظام

دیدگاه مرحوم آخوند درباره احتیاط تام

مرحوم آخوند در مقدمه چهارمِ انسداد، مناقشه‌ای را مطرح می‌کند و می‌فرماید: احتیاطِ تام، اگر به اختلال نظام بینجامد، بی‌شک واجب نیست؛ اما صرف اینکه احتیاط موجب عسر و حرج باشد، مانع از وجوب آن نمی‌شود؛ زیرا

  1. موضوع حکم شرعی، حرجی نیست تا قاعده لاحرج در آن جاری شود.
  2. قاعده لاحرج، حاکم بر حکم عقل به لزوم احتیاط نیست تا آن را بردارد (با توجه به اینکه احتیاط در جمیع وقایع مشتبهه موضوع حکم شرع نیست).

:balance_scale: نقد استدلال بر حرمت با قاعده اختلال نظام | تبیین ملاک “اختلال بالفعل”

کلام ایشان در مورد قاعده اختلال نظام محل اشکال است. گاهی این‌گونه استدلال می‌شود که عملی حرام است، زیرا به اختلال نظام منجر می‌شود. در حالی که صرفِ منجر شدن یک عمل به اختلال نظام، موجب حرمت آن نمی‌شود؛ بلکه تنها در صورتی که آن عمل بالفعل باعث اختلال نظام معیشت مردم شود، حکم حرمت شرعی خواهد داشت.

ملاک تحقق حرمت

بنابراین، اگر عملی منجر به اختلال بالفعل نشود، نمی‌توان شرعاً حکم به حرمت آن کرد.


:vertical_traffic_light::automobile: تطبیق قاعده بر قوانین راهنمایی و رانندگی

از این بحث چنین نتیجه گرفته می‌شود که بسیاری از قوانین راهنمایی و رانندگی نمی‌توانند به استناد قاعده اختلال نظام، واجب باشند؛ زیرا وجوب این قوانین، تا زمانی که عدم رعایت آن‌ها به اختلال فعلی منجر نشود، وجهی ندارد.

بررسی استدلال بر وجوب رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی

پس نمی‌توان گفت به دلیل اینکه عدم رعایت این قوانین توسط مردم به اختلال نظام می‌انجامد، رعایت آن‌ها واجب می‌شود؛ زیرا این استدلال پذیرفته نیست، چرا که وجوب فعلی به ملاک اختلال، تنها در صورت تحقق اختلال فعلی ملاک دارد و فرض ما این است که اختلال بالفعل محقق نمی‌شود.

نتیجه نهایی در باب وجوب رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی

به این ترتیب، در صورت عدم تحقق اختلال فعلی، وجهی برای حکم به رعایت این قوانین وجود ندارد.


:books: بر اساس درس خارج اصول، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱

اینکه فقط اختلال فعلی مردود باشد، موجب میشود تشخیص محل اختلال به خود فرد محول شود، و چنین تفویضی خودش موجب اختلال نظام است فعلا، فلذا چنین تفویضی شرعی نیست، و باید فقیه مشخص کند کدام قوانین علی الاطلاق موجب اختلال هستند یا نیستند، و بالتبع تبعیت شوند، و طبیعی است که حداقل اکثر قوانین را شامل خواهد شد چون که با وجود مختلط شدن حقوق مسلمین و نیازمندی این حقوق به نظم امور و نیاز واضح نظم به تبعیت قوانین ،راهی غیر از وجوب عمل به قانون علی الاطلاق نیست.